موقف القانون من حوادث الطرق

منذ بدء الخليقة أحاط الخالق عز وجل النفس البشرية بالرعاية والحماية وقدسيتها وكفلت القصاص العادل عند إهدار دمها عمدا أو بغير حق ليحيا الإنسان حياة آمنة مطمئن على نفسه وعرضه وماله ومن ثم شرع القانون ليحقق العدل والمساواة بين الناس وليحذر كل من تسول له نفسه الاعتداء على حياة إنسان أن يلقى جزاء رادعا تحقيقا لقدسية النفس البشرية.

وفى الحقيقة فإن مشكلة حوادث السيارات أصبحت من المشكلات التى تهدد حياة الأسرة وتبين من خلال تحقيقات النيابة وأحكام القانون أن السرعة الزائدة هى العامل الأول والأساسى لمعظم الحالات التى تقع بالإضافة أيضا إلى عوامل أخرى تأتى تباعا مثل اهمال صيانة السيارة أو تهالكها، ولأنها غير صالحة للاستخدام أو لسوء الطريق أو عدم الانضباط أثناء القيادة سواء بكثرة الحديث أو الانشغال بأشياء تساعد فى الغفلة أثناء القيادة أو تناول بعض الأدوية خاصة المخدرة أو الاجهاد الزائد وعدم اتباع قواعد المرور ومخالفتها وغيرها من السلوكيات ذات الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية فضلا عن ثقافة وآداب الوعى المرورى والوازع الدينى وصحوة الضمير وقيم الاحترام المتبادل بين الأفراد فى الأوساط الاجتماعية.

ولا شك أن القانون ينظر إلى كل هذه الاعتبارات وغيرها فى حوادث الطرق سواء ما ينجم عنها من إصابات أو قتل خطأ أو عمدا فى ظل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 155 لعام 1999 ولائحته التنفيذية لعام 2000 وإذا كانت جرائم حوادث الطرق قد تزايدت فى السنوات الخمس الماضية نتيجة ما سبق أن ذكرنا من رعونة قائد المركبة وعدم معرفته بثقافة «السلامة المرورية» وعدم عرضه على مقابلة المفاجآت فى الطريق الذى قد يكون مشغولا بسيارات قابعة على جانبى الطريق فتحتل وتشغل مساحة من الطريق العام أو انهيار الأرصفة واتخاذ المشاه نهر الطريق للوقوف لعدم صلاحية الرصيف فتتداخل السيارات مع المشاه وتحدث الكوارث المرورية خاصة فى ظل القيادة المتهورة لبعض سائقى الميكروباص أو السيارات الخاصة أو النقل بسرعات جنونية بلغت فى أحوال كثيرة 150 كيلومترا بينما هناك طرق فرعية تعج بالحفر والبالوعات والصرف الصحى والطرق غير الممهدة فكل هذه التوقعات يجب أن يدركها كل من تمسك يده مركز قيادة السيارة ويسير فى الطريق العام من هنا يجب أن يكون حريصا وحذرا على أمن وحياة المواطنين وأرواحهم خاصة من الأطفال والشيوخ وكبار السن والسيدات وذوى الحالات الخاصة وتعرضهم للخطر فضلا عن الخسائر المادية التى تنجم عن هذه الحوادث من إفساد للطرق والمرافق والمنظر العام وقد يتواجد من بين قائدى السيارات بعض السائقين غير المؤهلين للقيادة لوجود عجز جسدى يعوق قيادته للسيارة بصورة آمنة فيعرض حياته وحياة الآخرين للخطر أو يكون من المبالغين فى القيادة بسرعة مبالغ فيها فيصبح غير قادر على التحكم فى السيارة فالسرعة الرهيبة دائما ما تكون خلف معظم حوادث الطرق خاصة الطرق السريعة الممهدة والتى تغرى الكثير لإتساعها بالقيادة غير الواعية وتتراوح العقوبة بين الحبس والسجن المشدد والغرامة المالية سواء عن الإصابات أو الدية المقررة فى الشريعة الإسلامية أو التعويض المدنى فى مواد القانون وذلك تبعا للحادث الذى وقع لأنه قد يؤدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو يزداد عدد الضحايا المصابين وقد ينجم عن الحادث خسائر مادية فى السيارات أو المنشآت والإضرار بالمال العام أو الخاص وقد ينجم أيضا عن الحادث وقوع الوفاة لشخص أو لعدة أشخاص هنا تكون العقوبة مشددة قد تصل إلى السجن المشدد 15 عاما مع تزايد عدد الضحايا فضلا عن التعويض المادى عن كل ضحية، أو مصاب وفى الحقيقة يؤكد الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون على ضرورة مراعاة حق المشاة فى الحركة الآمنة والتى بالطبع لا تفيدهم وحدهم بل تفيد أيضا قائد السيارة بعد دراسات عديدة أوضحت أن المراتب الثلاث الأولى لوقوع حوادث السيارات هى السرعة الزائدة وعدم صلاحية السيارة أو الطريق لعدم وجود رصيف صالح للاستخدام وثانيا تواجد المشاه فى نهر الطريق أو عبورهم فى توقيتات غير مناسبة وثالثا لغياب رجل المرور فى بعض الأماكن أو الأوقات المبكرة صباحا أوالمتأخرة فى المساء فيعتقد قائد السيارة أنه هو مالك الطريق دون غيره بينما قد يكون أمامه فجأة رجل مسن يعبر الطريق فجرا فى طريقه إلى المسجد أو متجها إلى عمله.