الحوكمة كحل الفساد المالي و الإداري فى الشركات
Eman Mostapha Kamal jad
فى ضوء الواقع العالمى يعتبر الفساد المالى والإدارى أفة فتاكه تهدد القطاع المالى والمصرفى فى جميع أنحاء العالم وأدى تفشى هذه الظاهره إلى ركود فى عملية التنمية الإقتصادية و تدمير الإقتصاد والقدره المالية والإدارية للدوله وشركاتها.
وعلى أثرالواقع الذى نشاهده من إنهيار فى الكثير من الشركات الذى يرجع إلى فشل الأساليب التقليدية فى منع مسببات الإنهيار الأمرالذى دفع بالدوله بالبحث فى الأسباب المؤدية لهذا الفساد والتى وجدت أن أغلبها يرتبط بشكل كبير بالجوانب المالية المحاسبية والإدارية لذلك كان لابد من مقابلتها بإجراءات وآليات وقائية متطوره ذو استراتيجية فعاله تتضمن القواعد واللوائح القانونية التى تبنى على الشفافية .
لذلك عملت الدوله جاهده على سن نظم، الغرض منها تنظيم وتأسيس عمل الشركات للحد من الفساد ومن بين اهم هذه النظم (حوكمة الشركات) الذى أصدرت مؤخراً قرارت بشأن معاير الإنضباط المؤسسى وحوكمة الشركات والذى يمثل وسيلة أساسية للرقابة على الشركات وهى ثقافة لضبط العلاقة بين الشركات ومديريها والمتعاملين معها.
حيث عرف نظام الحوكمة بانه هو نظام يتم من خلاله توجية الشركات و مراقبة أدائها و يحدد هيكل الحوكمة توزيع الحقوق و المسؤليات بين مختلف المشاركين فى المؤسسة كمجلس الإدارة و المديرين و المساهمين و غيرهم من أصحاب المصلحة كما يحدد بوضوح قواعد و إجراءات إتخاذ القرارات المتعلقة بشؤن المؤسسة وبهذا تقدم الحوكمة هيكلاً يمكن من خلاله تحديد أهداف المؤسسة و سبل بلوغها ومتابعة أداءها للحد من الفساد داخلها.
ويتضمن نظام الحوكمة على آليات لمكافحة الفساد تتمثل فى إصلاح الهيئات الإدارية مع مراعاة النزاهه والعدالة فى العمل ، لمحاسبة السليمة وإتباع المعاير الدولية لقياس الأداء وخلق رقابة داخلية بما يحتوية من اساليب رقابية محاسبية وإدارية ومن أهم الآليات إتباع مبدأ الشفافية والإفصاح حيث أنه جوهر النظرية الإدارية و المحاسبية الصحيحه بأكملها .
و تهدف قواعد و ضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية و لعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة وبالتالى تحقيق الحماية للمساهمين و لحد من إستغلال السلطة فى غير المصلحة العامة مما يؤدى إلى تنمية المدخرات وتعظيم الربح وإتاحة فرص للعمل.
و تأكد هذه القواعد على الإلتزام بالقانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى والهيكل الإدراى عن طريق لجان مراقبة تكون لها مهام وصلاحيات رقابية لتوجيه أداء الشركات وبذلك يساعد هذا الإلتزام على دعم الإقتصاد وزيادة القدرات التنافسية لجذب الإستثمار لدى الشريكات والإقتصاد بشكل عام.
و أخيراً إن تطبيق نظام حوكمة الشركات على النحو السليم لا يعنى فقط مجرد إحترام مجموعة من القواعد وتفسيرها إنما هى ثقافة وأسلوب لضبط العلاقة بين الشركات والعاملين بها والمتعاملين معها لذلك فكلما إتسع نطاق إستخدامها نحو التطبيق الصحيح كانت المصلحة العامة أكبر و بذلك نكون قد اغلقنا منافذ الفساد فى وجة المفسدين .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً