خصائص ضريبة القيمة المضافة
– ضريبة غير مباشرة على الإنفاق إذ لا يتم تحصيلها مباشرة من المستهلك بل تحصل من المؤسسات والأفراد المكلفين بدفعها، والذين يرجعون بدورهم على المستهلك على شكل زيادة في سعر بيع السلعة أو بدل تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة

– ضريبة شاملة تفرض بنسبة موحدة وبمعدل واحد في كامل الدولة وان كانت بعض الدول تطبق نسبا متعددة

– تخضع لمبدأ إقليمية الضريبة إذ تعتمد في إطار الدولة فالضريبة على القيمة المضافة تطبق إقليميا داخل حدود أراضى الدولة

– تحقق إيرادا ضريبيا كبيرا ومنتظماً

– ضريبة للدولة دوراً فى إصدارها في إطار سياستها المالية لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، إذ تشكل حافزا مهماً للاستثمار نتيجة حسم الضريبة حيث أنها على الإنفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري حيث يمكن من خلالها عدم زيادة تكلفة الاستثمار بفضل إمكانية استرجاع المبالغ المدفوعة ضريبيا ، مع زيادة سيولة المستثمر الناتجة من المحافظة على الأموال المحصلة

– ضريبة عامة تفرض على جميع السلع والخدمات، سواء كانت محلية الصنع أم مستوردة ولا يعفى منها إلا ما استثنى منها بنص خاص في قانون فرضها، فالأصل فيها هو الخضوع للضريبة والاستثناء هو الإعفاء

– ضريبة تدفع مجزأة على مراحل متعددة حيث تفرض على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها أو تداولها عند انتقالها من المنتج إلى المستهلك، فتفرض على مبيعات كل من المنتجين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستوردين، ولكنها لا تفرض على إجمالي قيمتها بل على القيمة المضافة التي يضيفها كل منهم عليها في مرحلة المحاسبة الضريبية لتكون مجموع القيم المضافة إلى هذه السلعة تساوي القيمة النهائية للمنتج

– تقوم على نظام الخصم الضريبي إذّ تتيح تنزيل مجموع الضرائب المدفوعة على السلع والخدمات المشتراه من مجموع الضرائب المحصلة على بيع المنتجات وتأدية الخدمات في مرحلة المحاسبة الضريبية حيث تتم على مجمل العمليات المنجزة خلال فترة المحاسبة الضريبية المحددة في قانون فرضها

– تساعد على الحد من التهرب الضريبي فكل مكلف بها حريصا على تنظيم فاتورة ضريبية عند البيع والشراء من أجل إثبات ذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الضريبي لمعرفة رقم أعماله عن فترة المحاسبة الضريبية وطلب الخصم والاسترداد ، فخاصية الخصم الضريبي فيها تشجع المكلفين على إظهار كافة المعاملات أو يجبرهم على ذلك، مما يزيد من حصيلة الضرائب عموماً في الدولة.

تطبيق الضريبة وتاريخ تفعيلها

– تُطبق الضريبة في الأول من يناير من عام 2018 كحد أقصى، وذلك بناء على قدرة الحكومات على تنفيذها بشكل فوري من حيث الفعالية والكفاءة.

– تُمنح الشركات فترة انتقالية قد تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً للاستعداد لتطبيق هذه الضريبة.

– استثناء بعض القطاعات لا سيما في مجالات محددة بسبب طبيعة أنشطة القطاع وصعوبة فرض ضريبة القيمة المضافة عليه قطاع الخدمات المالية أو لأسباب واعتبارات اجتماعية لاقتصادية قطاع التعليم وقطاع العقارات

مزايا ضريبة القيمة المضافة

– هدفها الأساسي زيادة الموارد الحكومية وتنويعها لتعزيز قدرة الحكومات على الإنفاق الاستثماري التنموي

– تصحيح الأوضاع المالية العامة للدولة والعمل على تقليل الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية».

– تسهم الضريبة في خفض الاستهلاك الذي يؤثر في حجم المدفوعات بالعملات الأجنبية، بسبب استيراد دول الخليج لكل ما تحتاجه من الخارج، بالإضافة لارتفاع حجم فاتورة الواردات

– – استثناء السلع الغذائية من السعر الموحد للضريبة ، ولا تشمل الخدمات الصحية والتعليم، مما يبقي أصحاب الدخل المحدود في أمان نسبي، وقد تتعرض الطبقة الوسطى والأعلى إلى ارتفاع في تكاليف المعيشة، إلا أنها لن تزيد بنسبة كبيرة، نتيجة لصغر قيمة الضريبة المقرر فرضها، التي قد تبلغ 5% ، وهذه النسبة منخفضة مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، التي تتراوح النسبة التي تفرضها ما بين 10%-27%، ما عدا كندا واليابان بنسبة 5% و 8% على التوالي، مصر 13 % تزاد إلى 14 %

– ليس بالضرورة أن يتحمل المستهلك النهائي قيمة الضريبة، حيث قد يستوعبها القطاع الخاص، خاصة في القطاعات أو المنتجات ذات التنافسية العالية

– عائداتها المحتملة أكثر من الضرائب المباشرة، وبها مميزات أكثر من ضرائب المبيعات أو الضرائب التي يتم فرضها في مرحلة واحدة، ولكونها ضريبة على الاستهلاك وليس الدخل، فإنها تشجع على الادخار والاستثمار.

– أن ‏‎ضريبة القيمة المُضافة من الضرائب التي تفرض ‏‎على استهلاك السلع والخدمات، إلا ما استثني منها بالقانون، وبالرغم من إضافتها على سعر بيع المنتج النهائي فإنها تدخل أيضاً في مدخلات الإنتاج.

– تحقق هدفين رئيسيين هما تعزيز مالية الحكومة، والحد من الاستهلاك، خاصة السلع غير الضرورية.

– تتضمن حق الرد الضريبي وهو حق استرداد الضريبة من الدولة فى حالات معينة يحددها القانون ، إذ يعد نظام ضريبة القيمة المضافة بشكل أساسي نظام رقابة ذاتية ، إذ يطلب من الشركات تقديم أوراق معاملاتهم التجارية مع الموردين والعملاء، قبل أن يتمكنوا من رد الضريبة.

– الحد من نسب التهرب الضريبي ، وإن كان ذلك محكوم بقوة الادارة الضريبية على تنفيذ القانون

إعادة نشر بواسطة محاماة نت