مقال قانوني بعنوان عدم دستورية إضراب المعلمين

المحامي د. محمد ملحم

إن قانون نقابة المعلمين -الذي جاء بعد مخاض عسير- وبعد أن بدأت المملكة الاردنية مرحلة الاصلاح الحقيقي وتم تفسير احكام الدستور وعاد المجلس العالي عن قراره السابق وتم اصدار القانون وانشئت النقابة التي فرح الشعب الاردني بها – فرحة عارمة- لان المعلمين هم ابناء اعزاء على قلب كل مواطن.
ان الاضراب عن التدريس يعني هدم العملية التربوية والحاق اشد الاذى والضرر بالشعب الاردني وتحديدا اولياء الامور والطلبة.
وحتى نقف على حقيقة الوضع القانوني والدستوري للإضراب فإننا نورد المواد التالية:

اولا: في الدستور
تنص ( المادة /6/1) على مايلي ): الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
تنص المادة (7/2) مايلي: (كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون).
تنص المادة ( 15/1) على مايلي: (تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون).
تنص المادة (17) على مايلي: (للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون (
تنص المادة (20) على مايلي :(التعليم الاساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة ).

ثانيا: قانون العمل
منح قانون العمل الحق في الاضراب وفق أحكام النظام رقم 8 لسنة 98 حيث حدد هذا النظام حالات الاضراب وشروطه وعلى النحو التالي:
المــادة 1 : يسمى هذا النظام (نظام شروط وإجراءات الإضراب والإغلاق لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المــادة 2 : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الإضراب: توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي.
المــادة 3 : تعتبر من خدمات المصالح العامة المشار إليها في القانون: أي خدمة من خدمات المرافق العامة ( تعتبر وزارة التربية والتعليم حكماً من المرافق العامه المهمه في الدولة ).
المــادة 4: أ- يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابياً ومتضمناً لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به. ب- يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعاً من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج- يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعاً لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
المــادة 6 : يجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب مباشرة وباليد إلى المديرية.

ثالثا: القانون المدني.
تنص المادة (256) من القانون المدني على مايلي: (كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر).
ويؤيد ذلك قرارات محكمة التمييز رقم (877/ 2010 هيئة عامة) (501/2010 هيئة عامة) (263/2010 هيئة خماسية).

الخلاصه:

مما تقدم من مواد دستورية وقانونية ونظام العمل فإن نقابة المعلمين خالفت الدستور والقانون والنظام وان المضرور له كامل الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وهنا فإن اولياء الامور تحديدا لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق بهم من جراء الاضراب وفق ما اسلفنا.
لذا ارى بانه يجب ان تتحمل الحكومة كامل المسؤولية من حيث استمرارية التدريس دون توقف وتعبئة الشواغر حتى لو اضطرت الحكومة الى فصل اي معلم مضرب على العمل, كذلك تتحمل نقابة المعلمين كامل المسؤولية القانونية عن استمرارية تعطيل الدراسة.
والا ليس امام الحكومة خيار سوى اللجوء الى العلاج الاخير هو حل نقابة المعلمين والسير في العمليه النقابية حسب أحكام القانون .