التأثير المحتمل للقانون الإسلامي في العصور الوسطى
انظر أيضا : الشريعة والفقه
ومنذ نشر للباحثة قانونية جون Makdisi “الاسلامية من أصول القانون” في ولاية كارولينا الشمالية استعراض القانون ، [14]
مترجم
كان هناك جدل حول ما إذا كان القانون العام الانكليزي وكانت مستوحاة من الشريعة الإسلامية في القرون الوسطى. ([16]) ويقول بعض العلماء أن العديد من المؤسسات الأساسية في القانون العام قد تم تكييف مماثل من المؤسسات القانونية في القرون الوسطى وفقه الشريعة الإسلامية ، وعرض لانجلترا بعد غزو نورمان من انكلترا قبل Normans ، الذين حققوا الانتصارات ورثت الإسلامية بالإدارة القانونية للإمارة صقلية (انظر الثقافة العربية بين نورمان).
في تقريره لعام 1999 ورقة ، Makdisi مقارنات بين “الملكية الانجليزية محمية بموجب عقد عمل من الدين” و “الاسلامية Aqd” ، “assize الانجليزية للرواية disseisin” و “الاسلامية Istihqaq” ، و “هيئة المحلفين الانجليزية” و “اللقاء الاسلامي Lafif” الكلاسيكية في الفقه المالكي ، وجادل بأن هذه المؤسسات إلى جانب انكلترا Normans ، ([14]) “من خلال الارتباط الوثيق بين الممالك من نورمان روجر الثاني في صقلية — الحكم على الإدارة فتح الإسلامي — وهنري الثاني في انجلترا.
“([17]) Makdisi أيضا ان المؤسسات القانونية الانجليزية مثل” طريقة الدراسية ، ورخصة للتدريس ، “” مدارس القانون المعروف باسم الحانات للمحكمة “في بريطانيا (التي تدعي هي موازية لمدرسة دينية في الإسلام (و”commenda الأوروبي” (الموازية لQirad الإسلامي) قد تكون أيضا نابعة من الشريعة الإسلامية. [14]
ويذكر أن منهجية سابقة قانونية عن طريق القياس والتعليل (Qiyas) هي أيضا مماثلة في كل من الإسلامية ونظم القانون . [18] Makdisi هذه المطالبات أوجه التشابه والتأثيرات تشير إلى أن الشريعة الإسلامية قد أرست الأسس ل”القانون العام ككل متكامل”. [14]
علماء القانونية الأخرى مثل مونيكا Gaudiosi ، جمال مرسي بدر وألف هدسون يقول أن الثقة والانجليزية وكالة المؤسسات في القانون العام ، الذي عرض الصليبيين ، قد تكون مقتبسة من الأوقاف الإسلامية والمؤسسات الحوالة صادفت هؤلاء في الشرق الأوسط. [19] [20] [21] الدكتور بول العلامة التجارية كما تلاحظ أوجه الشبه بين الأوقاف وتثق المستخدمة لإنشاء كلية ميرتون وولتر دي ميرتون ، كانت لديهم صلات مع فرسان الهيكل.
وتشير العلامة التجارية أيضا ، بيد أن فرسان الهيكل تهتم في المقام الأول قتال المسلمين بدلا من التعلم منها ، مما يجعلها أقل احتمالا أن لديها من المعارف الإسلامية والمؤسسات القانونية. [16] ومن الجدير بالذكر أيضا أن نقل الملكية لآخر ل”استخدام” آخر من البلدان المتقدمة النمو إلى حد كبير في استجابة لمتطلبات قانون الميراث الإقطاعي. الثقة القانون ، على وجه الخصوص ، هو مخلوق من الإنصاف ، والتي تستمد من اختصاص موازية زير العدل لاتخاذ قرار مستقل لمسائل الملكية المحاكم.
—
[تحرير] نشر القانون المشترك إلى المستعمرات والكومنولث من جانب الاستقبال والنظام الأساسي
وبعد الثورة الأمريكية ، واحدة من أوائل القوانين التشريعية التي تضطلع بها كل من الدول المستقلة حديثا هو اعتماد “النظام الأساسي للاستقبال” أن أعطى الأثر القانوني لمجموعة القواعد القائمة التي تؤلف القانون العام الانكليزي. ([22]) سنت بعض الدول استقبال التشريعية حسب النظام الأساسي النظام الأساسي ، بينما دول أخرى تلقى الانجليزية من خلال أحكام القانون العام للدولة والدستور.
فعلى سبيل المثال ، في نيويورك دستور 1777 ([23]) تنص على ما يلي :
“[بالإسبانية] اوك أجزاء من القانون العام لإنكلترا ، ومن القانون الأساسي لانكلترا وبريطانيا العظمى ، وللأعمال الهيئة التشريعية للمستعمرة من نيويورك ، كما لم تشكل معا من القانون المذكور على مستعمرة 19th يوم من نيسان / أبريل ، في سنة سيدنا ألف وسبعمئة وخمسة وسبعون ، ويجب مواصلة قانون هذه الدولة ، يخضع لهذه التعديلات والأحكام التشريعية من هذه الدولة ، من وقت لآخر ، جعل فيما يتعلق نفسها. “
وأكد الكسندر هاملتون الاتحادية في نيويورك ، أن هذا النص الدستوري صراحة المشتركة القانون الموضوع “لهذه التعديلات والأحكام التشريعية تقوم من وقت لآخر بشأن نفس.” ([24]) وهكذا ، وحتى عندما كان الاستقبال عن طريق أ دستور ([25]) ، والقانون العام كان لا يزال يخضع للتعديل من قبل الهيئة التشريعية في النظام الأساسي.
مرسوم الشمال الغربي ، والذي وافق عليه الكونغرس للاتحاد في 1787 ، تضمن “الإجراءات القضائية وفقا لمسار من القانون العام”. ناثان الدانماركي ، المؤلف الرئيسي للمرسوم الشمال الغربي ، ينظر إلى هذا الحكم باعتباره آلية للتقصير في حالة أن النظام الأساسي للالاتحادية أو الإقليمية سكتت عن مسألة معينة ؛ لو انه كتب ان “يجعل من النظام الأساسي للجريمة ، وأية إشارة إلى طريقة للمحاكمة ، يجب أن يكون من جانب هيئة المحلفين ، وفقا لمسار من القانون العام. “[26]
وفي الواقع ، فإن الحكم كما تعمل حفل استقبال النظام الأساسي ، مع إيلاء السلطة القانونية لالمقررة في القانون في الأراضي الشاسعة التي لا توجد فيها الدول وأنشئت حتى الآن.
مع مرور الوقت ، كما تشكلت دول جديدة من الأراضي الاتحادية ، هذه الإقليم استقبال النظام الأساسي أصبحت قديمة وأعيد كما سنت دولة القانون. فعلى سبيل المثال ، حفل استقبال النظام الأساسي للتشريعات التي سنتها في ولاية واشنطن على أن تكون “[إن القانون العام ، حتى الآن لأنها لا تتعارض مع دستور وقوانين الولايات المتحدة ، أو من ولاية واشنطن ، ولا يتعارض مع مؤسسات وحالة المجتمع في هذه الدولة ، ويكون القرار للحكم في جميع محاكم هذه الدولة. “([27])
وبهذه الطريقة ، والقانون هو في نهاية المطاف إدماج النظم القانونية لكل دولة ما عدا ولاية لويزيانا) التي ورثت عن نظام القانون المدني من قانون نابليون في فرنسا).
النظام الأساسي وجود مماثل في المادة 8 من القانون الاساسى لهونج كونج.
[تحرير] 1870 من خلال 20th القرن ، ودمج القانون والعدالة
اعتبارا من القرن 15th ، أصبح من الممارسة أن المتقاضين الذين يرون أنهم تعرضوا للخداع من جانب نظام القانون العام أن يقدم التماسا إلى الملك في شخص.
فعلى سبيل المثال ، يمكن القول بأن منح تعويضات (في القانون) لم تكن كافية لتصحيح آثم المحتلة أراضيهم ، وبدلا من أن تطلب طرد يكون آثم. من وضع هذا النظام من العدالة ، التي يديرها مجلس اللوردات ، في المحاكم من مكتب المحفوظات.
بحكم طبيعتها ، والإنصاف ، والقانون في كثير من الأحيان في النزاع والتقاضي في كثير من الأحيان أن تستمر لسنوات واحد ملغى محكمة أخرى ، على الرغم من أنها أنشئت من جانب 17th القرن أن الإنصاف ينبغي أن تسود. ألف الشهيرة مثال على ذلك هو روائي حالة Jarndyce وJarndyce هذه اللوحة في مجلس النواب ، من جانب تشارلز ديكنز.
في انكلترا ، والمحاكم ومشتركة من جانب الإنصاف القضائي للأعمال 1873 و1875 ، مع الإنصاف ويجري العليا في حالة من الصراع.
في الولايات المتحدة ، نظم موازية من القانون (تقديم تعويضات نقدية ، مع القضايا التي نظرت فيها هيئة محلفين بناء على طلب أي من الطرفين) والإنصاف (تشكيل لصالح علاج هذه الحالة ، بما في زجري ، من المثول أمام قاض) نجا إضافة إلى 20th القرن. الولايات المتحدة المحاكم الفيدرالية إجرائيا فصل القانون والإنصاف : نفس القضاة من سماع إما النوع من الحالات ، ولكن حالة معينة لا يمكن إلا أن متابعة الأسباب في القانون أو في الإنصاف ، ونوعين من الحالات وشرع في إطار مختلف القواعد الإجرائية.
هذه إشكالية عندما أصبحت قضية معينة المطلوب على حد سواء بشأن التعويضات المالية وزجري. في عام 1937 ، الجديد القواعد الاتحادية للإجراءات المدنية الجمع بين القانون والإنصاف واحدة إلى شكل من أشكال العمل ، “دعوى مدنية”.
Fed.R.Civ.P. 2. التمييز على قيد الحياة إلى حد أن القضايا التي يحددها “القانون” اعتبارا من 1791 (تاريخ اعتماد التعديل السابع) لا تزال تخضع لحق أي من الطرفين لطلب هيئة محلفين ، و”الإنصاف” هي القضايا التي قررها القاضي. [28]
ألاباما ، ديلاوير ، وميسيسيبي ونيوجيرزي لا تزال منفصلة محاكم القانون والإنصاف ، على سبيل المثال ، فإن المحكمة من السفارة. في العديد من الدول هناك قانون منفصل للشعب والإنصاف واحد داخل المحكمة.
اترك تعليقاً