وثائق التعمير كأدوات للتخطيط الحضري
إن التخطيط الحضري أصبح اليوم يتم بتصاميم مختلفة تعتبر أداة أساسية لاستغلال الأراضي وضمان حسن استعمالها على المدى المتوسط والبعيد، إذ تعتبر هذه الوثائق مرجعية ومهمة بالنسبة لكل المتدخلين في ميدان التهيئة والتعمير، وقيمتها لا تظهر إلا عند إلا عند تجسيد محتوياتها على أرض الواقع، وإلا ستبقى مجرد رسوم وبيانات دون إن تنتج إي إثر من الناحية العلمية والتطبيقية.
وبالتالي فهي تعد الوسيلة الفعالة في يد الدولة وكل الأجهزة المتدخلة في التعمير من أجل جلب الإستثمارات ،ضبط عملية التوسع العمراني المتولد عن ضغط الحاجة الإنسانية والسكانية إلى مسكن قار يأوي الفرد وعائلته، وكذا من أجل تخطيط سليم لمدن مستقبلية ، وبعيدا عن مدن غارقة حتى آذانها في بحر من الاختلالات العمرانية( السكن العشوائي، غياب المناطق الخضراء، التجهيزات الأساسية،…..). التي تؤثر سلبا على مظهر المدن فتجعلها مدنا مشوهة وتعرف اختناقا عمرانيا.
وإذا كان المشرع المغربي قد أسبغ عناية فائقة لوثائق التعمير من خلال القانون 12.90 المتعلق بالتعمير[1]
فأحاط بكل الجوانب المتعلقة بها، فإنه لا يتعين علينا دراستها من خلال الجانب النظري فحسب، بل يتعين كذلك التطرق إلى تطبيقاتها من الناحية العملية ليتضح الفرق بين ما هو مسطر في نص القانون وما مطبق على أرض الواقع. ولن نذهب بعيدا عن الفضاء الذي نعيش فيه، إذ سنتخذ من مدينة تطوان نموذجا نبني عليه الشق التطبيقي لهذه الدراسة. من خلال التطرق إلى تصميم التهيئة لتطوان الأزهر باعتبار أن تصميم التهيئة من بين أهم وثائق التعمير، والتي نجدها تضم كل مخطط توجيه التهيئة العمرانية والذي بدوره تتوفر عليه المدينة، وتصميم التنطيق، وأخيرا نجد تصميم التنمية .
وعموما فالأمر يتعلق هنا بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، الذي يعتبر مرجعا للاختيارات الأساسية الموجهة للتنمية لمدة طويلة هي 25 سنة. ثم نجد تصميم التهيئة الذي يبين استعمال العقارات المسموح بها، كما يفصل ويوضح مقتضيات المخطط التوجيهي ويضعها موضع التنفيذ خلا مدة سريانه (10سنوات)، ثم نجد أيضا كلا من تصميم التنطيق وتصميم التنمية المتعلق بالمجال القروي.
اترك تعليقاً