حق المرأة السعودية في الترافع
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الأنظمة القضائية السعودية توضح حق المرأة في الترافع سواء كان عن نفسها أو عن من ينيبها.

ومما لا شك فيه أن حق المرأة في الترافع محفوظ بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة ولا خلاف في ذلك، وكمثال يحق لها اللجوء للقاضي في حال العضل أو تعذر الولي في نكاحها.

في السابق كان دخول المرأة من باب المحكمة أمرا مرفوضا من المجتمع، لكنه بات أمرا ملحا في الوقت الحالي خاصة مع تطور وضعها الاجتماعي والاقتصادي وتوسع نشاطاتها فأصبحت تدير أملاكها الخاصة وتشغل مناصب متنوعة وتقوم بأدوار متعددة.

المرأة أكثر فهما لنفسية وطبيعة مثيلتها المرأة ومتطلباتها وأكثر شعورا بها وأقدر على الاستماع لها والتعاطي مع كل الجوانب المحيطة بها وشرحها وتفصيلها لكونها تحمل الطبيعة الفسيولوجية نفسها، فهي الأقدر على الترافع فيما يخصها كقضايا النكاح والخلع والنفقة والحضانة وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية.

لم يفرق النظام القضائي في التعاطي مع القضايا بين جنس المدعي والمدعى عليه، فكلاهما سيحصل بالنظام على حقوقه المشروعة بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة وفي هذه المساواة تحقيق للعدالة المرجوة من اللجوء إلى المحكمة.

وجود المحامية المرأة يعتبر حقا من حقوق ذوات الحاجة من نساء المجتمع سواء كن مدعيات أو مدعى عليهن، فهو يكسر حاجز الخجل والتحفظ المتوقع بين المرأة والمحامي الرجل ويحفظ لها حريتها في الإفصاح عن تفاصيل قد تتحرج من ذكرها له وتؤثر في مجرى التقاضي في القضايا ذات الطبيعة الخاصة.

العدالة حتما ليست محصورة في جنس محدد لكن الحاجة المجتمعية تفرض مزيدا من التسهيلات للمترافعة المرأة وعدم استهجان وجودها في المحاكم كصاحبة حق أو مع موكلتها حفاظا على خصوصية المجتمع وتحقيقا للعدالة مع المرأة.