مقال يشرح طبيعة عمل الادارة العامة للتنفيذ المدني في القانون الكويتي

ما طبيعة العمل في الإدارة العامة للتنفيذ المدني؟

٭ إدارة التنفيذ مناط بها تنفيذ الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم بالإضافة إلى السندات القابلة للتنفيذ (أي إقرارات الدين المذيلة بالصيغة التنفيذية).

فعندما يصدر حكم من أي محكمة مذيل بالصيغة التنفيذية بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية والشكلية يقدم إلى إدارة التنفيذ ويعلن المحكوم ضده بالحكم ثم يفتح ملف تنفيذ ويتخذ الدائن جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون عن طريق الإدارة.

والإدارة تتكون من إدارة عامة للتنفيذ وإدارات تنفيذ بالمحافظات الست.

ويرأس كل إدارة منها قاض (لابد أن يكون مدير الإدارة قاضيا) ويرأس الإدارة العامة أيضا قاض وفق قانون إدارة التنفيذ.

بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم، هل هناك مهام أخرى تقوم بها الإدارة العامة للتنفيذ المدني؟

٭ هناك أيضا تنفيذ الأوامر القضائية كأوامر الأداء فنحن كإدارة تنفيذ نقوم بتنفيذ أوامر الأداء، كما نقوم بتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم الأجنبية بالطريق القانوني.

فهناك طريق قانوني يسلكه الطالب إلى أن يصل إلى مرحلة معينة يكون الحكم فيها قابلا للتنفيذ في الكويت وفقا للقانون.

وهناك أيضا السندات المذيلة بالصيغة التنفيذية والإقرارات (إما أن تكون دينا حكوميا أو بين أشخاص عاديين).

وقد تم انتداب بعض المستشارين من محكمة الاستئناف إلى المكتب الفني للإدارة العامة للتنفيذ ليقوموا بفحص ملفات التنفيذ التي تقوم إدارات التنفيذ بالمحافظات بإحالتها إلى المكتب الفني، وكذلك فحص الشكاوى والطلبات التي يقوم طالبو التنفيذ بتقديمها إلى رئيس الإدارة العامة فيتم عرضها علينا لاتخاذ القرار المناسب.

ما إجراءات تنفيذ مثل هذه الأحكام أو الأوامر؟

٭ يتم إعلان المحكوم ضده أو المأمور ضده، وبعد إخطاره نبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية.

فقد يبادر إلى السداد، وفي هذه الحالة تنتهي القضية ويتم إغلاق الملف، أو يقوم بتقديم استشكال في التنفيذ ويتخذ أي إجراء معين فيصبح لدى إدارة التنفيذ مناظرة قانونية بين خصمين (الدائن والمدين).

ونحن نصدر قراراتنا بناء على القانون.

وقد أعطى القانون الحق للدائن بأن يحجز على المدين، بأن يلجأ لاستصدار أمر منع سفر ضد المدين أو أمر بضبطه وإحضاره حتى يستوفي حقوقه.

ما أبرز الصعوبات التي تواجهها الإدارة، وكيف تتم معالجتها؟

٭ في الواقع الثقافة القانونية في المجتمع الكويتي بسيطة.

فصاحب القضية لا يقتنع بسهولة عندما يتوجه إلى مدير الإدارة بالمحافظة التابع لها، فقد يطلب طلبا معينا قد يكون مخالفا للقانون فيتم رفض طلبه فيلجأ إلى معتقد أن الأمر من الممكن أن يتم حله هنا بالإدارة وهذا يكون بحسن نية، وعندما يجد أن الموضوع غير قانوني، يقتنع ويعود أدراجه.

فالناس لا يعرفون إجراءات التنفيذ لأنها أحيانا تكون معقدة إلا أننا نرحب بالناس ولا نرد أحدا.

ولكن هذا يخلق ضغطا على الإدارة، ولكننا نحاول أن نستقبل الناس ونحل لهم مشكلاتهم على قدر ما نستطيع.

فأحيانا يتم حل المشاكل وأحيانا يقف القانون عائقا أمام حلها.

ومن المعوقات الأخرى التي تواجهنا العدد الكبير من الموظفين والتباعد الجغرافي بين الإدارات بالمحافظات.

فلدينا 1057 موظفا بالإدارة العامة والمحافظات بالكامل، وعدد الملفات كبير جدا، وهناك مشكلة عدم وضوح عناوين المتخاصمين في بعض الأحيان، وهناك معوقات أيضا بالنسبة لضيق أماكن العمل (المكاتب) فليست هناك مكاتب كافية لعدد الموظفين الموجودين بالإدارة، وهذه المسألة نسعى لحلها مع الوزارة من خلال استئجار أو بناء مبنى خاص بالإدارة، إلا أن هذه العملية تحتاج إلى وقت، فالمفروض أن يكون للإدارة العامة للتنفيذ مبنى خاص بها وليس بضعة مكاتب في قصر العدل.

أما بالنسبة لعدد الملفات التي تم تنفيذها والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن فهي بأعداد كبيرة جدا لا تتناسب مع عدد المواطنين والمقيمين.

فلدينا مثلا 524.997 ملفا واردة خلال الفترة من 1999 حتى عام 2014، عدد ملفات التنفيذ الشخصي منها بلغ 81.586. من هذه الملفات 54.824 ملف حسبة، 2.436 ملف متجمد نفقة، 23.314 ملف نفقات مستمرة شهريا بالدينار الكويتي، 79 ملف نفقات مستمرة شهريا بالعملات الأخرى.

أما عدد الملفات الواردة في عام 2013 فقد بلغ 124.031 وبلغ عدد الإجراءات التي تمت في نفس العام 2.483.023 إجراء.

أما في عام 2014 فقد بلغ عدد الملفات الواردة 103.877 بينما بلغ عدد الإجراءات 2.128.917 إجراء في 2014.

وقد تم تنفيذ 76.714 ملفا في 2013، بينما بلغ عدد الملفات التي تم تنفيذها 41.277 ملفا في 2014.

أما مركز البيوع التابع للإدارة العامة للتنفيذ فقد قام ببيع 952 سيارة في عام 2013 بقيمة إجمالية بلغت 2.216.300 دينار.

ومن ضمن المعوقات عدم تفهم الناس لدور الإدارة العامة للتنفيذ فمعظم الناس تعتقد أن دورنا «سجانون» (أي نقوم بسجن الناس) وهذا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة.

فهناك أحكام تصدرها المحاكم بحقوق معينة لأناس جاهدوا في المحاكم إلى أن وصلوا إلى حقوقهم فواجب علينا تنفيذها.

فالقانون جعل المسألة متدرجة، فإذا بادر المدين بالتنفيذ، فأهلا وسهلا به، وإذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ قانوني تضطر الإدارة، وفقا للقانون، أن تتبع أساليب أخرى، منها المنع من السفر، ومنها الضبط والإحضار.

ولكن الناس قد تفهم «الضبط والإحضار» خطأ على أنه هو السجن.

فالضبط والإحضار ليس السجن بل هو وسيلة لإحضار المدين المتخلف عن السداد وعرضه على القاضي لكي يتخذ معه إجراء معينا، سواء كان متعنتا ويملك القدرة على السداد او لا يرغب في السداد، وهنا قد يحبسه القاضي إلى آجال معينة حددها القانون، أو يعطيه مهلة إذا كان متعثرا أو لديه النية للسداد، أو كما يقول القانون: «على الدائن أن يثبت أن المدين موسر» فقد يكون المدين معسرا ويقدم بالفعل مستندات تثبت أنه معسر، فلا نستطيع اتخاذ أي إجراء معه في انتظار أن تنتهي حالة الإعسار وكل هذا يحدث تحت نظر الدائن فهو غير مغيب عن هذه الأمور.

فإذا استطاع الدائن أن يقدم ما يثبت أن المدين موسر وليس معسرا وأنه متعنت في السداد ولا يرغب في السداد، فهنا نتخذ الإجراءات القانونية ضد المدين سواء بالحبس أو إعطائه مهلة للسداد أو تقسيط الدين إذا وافق الدائن.

ما العمل المنوط بوحدة منع السفر بمطار الكويت الدولي؟

٭ عندما يتوجه أي مسافر إلى «كاونتر» الجوازات لإنهاء إجراءات السفر، يجد عليه منع سفر على الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، فيوجهونه إلى مكتب الإدارة العامة للتنفيذ التابع لوزارة العدل، فيقدم مستنداته إذا كان قد سدد ديونه المستحقة لأنه يمكن أن يكون قد قام بالسداد ولم يتم تسجيل سداده لأي ظرف من الظروف، وإلا فعليه أن يقوم بسدادها في مكتبنا بالمطار، فهناك أناس لا يعلمون بأن عليهم قرار منع سفر بسبب مبالغ بسيطة قد تكون لإحدى شركات الاتصالات أو قد تكون رسوما قضائية أو مخالفات مرورية.. إلخ.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .