مقال يوضح بنود قانون إيجار العقارات وحقوق المستأجر بالإمارات .

في هذا المقال نقدم لكم أهم بنود قانون إيجار العقارات حقوق المستأجر في الامارات وهو القانون الذي يقوم على تنظيم بنود عقود الإيجار سواء العقود السكنية أو التجارية أو الصناعية، وقد تم إصدار هذا القانون في أبو ظبي في عام 2006، وفيه يتعرف المالك والمستأجر على حد سواء على كافة حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بإيجار العقارات.

وقد جاء هذا القانون جراء الزيادة الهائلة في استئجار العقارات بمختلف أنواعها في السنوات الماضية، ومن المهم على كل من يرغب في استئجار أي وحدة عقارية سواء من المواطنين أو من الأجانب الإطلاع على أهم بنود هذا القانون الخاص بإيجار العقارات .

قانون إيجار العقارات حقوق المستأجر في الامارات
حقوق المستأجر
استهدف هذا القانون توضيح كافة حقوق المستأجر في أبو ظبي، من أجل حماية وضمان حقوق الطرفين على حد سواء، وقد اشتمل على عدة نقاط من أبرزهم سياسات الإخلاء وتوضيح أسعار الإيجار، وفيما يلي نستعرض لكم البنود التي اشتملت على حقوق المستأجر فيما يلي:

1. تسجيل العقود الإيجارية
وهي من أهم الأمور الخاصة بحقوق المستأجر، وفي إمارة أبو ظبي يقوم نظام تسجيل العقود على نظام توثيق الذي يستهدف الاحتفاظ بكافة البيانات المدونة في عقود العقار، فضلاً عن الحفاظ على كافة سجلات عقود الإيجار من أجل ضمان حقوق المستأجر.

ينص هذا البند على أن تكون العقود مكتوبة باللغة العربية فقط أو باللغة العربية والإنجليزية من أجل قبوله في سجل التوثيق، كما أن عقد الإيجار يجب أن يتضمن كافة البيانات الكاملة بالمالك والمستأجر بجانب الوحدة السكنية أو التجارية أو الصناعية على حسب نوعها، ويجب على المستأجر الحصول على شهادة تسجيل الملكية سواء من المالك أو الوكالة العقارية قبل توقيع العقد.

2. حد سقف الإيجار
تم إجراء تعديل على قانون الإيجار في عام 2010 من أجل رفع حد سقف الإيجار إلى نسبة 5%، ويسمح هذا التعديل لأصحاب العقارات رفع أسعار الإيجار اعتماداً على أسعار الأسواق العقارية، ويستوجب على المالك أن يقدم للمستأجر إشعاراً يضم مختلف الأسعار الجديدة والتغييرات التي طرأت على هذه الأسعار.

في شهر ديسمبر من عام 2016 تم إعادة النظر في تعيين حد سقف الإيجار من قبل مجلس أبو ظبي، وذلك من أجل تمكين المستأجر من تحديد سعر الإيجار على أن يسمح للمالك رفع السعر سنوياً وفقاً لحد سقف أسعار الإيجار.

يسمح القانون للمستأجرين سواء للشقق أو الشركات زيادة أسعار الإيجار ولكن يشترط في هذا البند أن أن يخبر المالك المستأجر بهذا الأمر قبل مرور 60 يوم على الأقل من تاريخ تجديد عقد الإيجار.

3. مدة إشعار المستأجر
من بين الحقوق التي تضمنها قانون إيجار العقارات أيضاً والمختص بحقوق المستأجر، وفيه يسمح لصاحب العقار أن يطلب من المستأجر إخلاء العقار، ولكن يشترط إعلامه بذلك قبل مرور شهرين من تاريخ انتهاء العقد، وليس على المالك أن يوضح للمستأجر أسباب رغبته في إخلاء العقار.

وهناك عدد من النقاط والتعليمات الهامة التي تخص حقوق المستأجر وهم:
• يجب على المستأجر عند تجديد العقد أو تعديل أو إلغاءه إشعار المالك بذلك قبل مرور 60 يوم من تاريخ انتهاء العقد.
• لا يمكن للمالك أن يقوم برفع سعر الإيجار السنوي بنسبة تزيد عن 5%.
• ضرورة مراجعة شروط وأحكام العقد قبل التوقيع، إلى جانب الإطلاع بدقة على كافة البنود التي تشمل حقوق المستأجر من مدة الإيجار وغيره.

نظام السكن في عقارات أبو ظبي
تضمن القانون الإداري لعام 2012 عدد من البنود الخاصة بإيجار العقارات في أبوظبي والتي تمثلت في الأتي:
• لا يسمح لأكثر من أسرة أن تعيش داخل وحدة سكنية واحدة.
• من بين بنود القانون أن تكون المساحة الإجمالية لكل وحدة من الوحدات السكنية سواء الشقق أو الفلل ألا تقل عن 14 متر مربع، ويستثنى من ذلك العاملات في المنازل.
• لا يسمح للأسر التي تعيش في وحدة سكنية واحدة أن تعيش مع أشخاص لا يمتون لهم بأي صلة قرابة، ويستثنى من ذلك الأطفال والعاملات.
• ينص القانون أيضاً على عدم السماح لأكثر من ثلاثة أشخاص يعيشون في غرفة واحدة في الوحدة السكنية، على أن يُستثنى من ذلك الأطفال والعاملات.
• غير مسموح للمستأجرين تحويل القاعات والممرات إلى غرف نوم.
• لا يمكن للمالك أن يقسم العقارات بطريقة منفصلة لأجل أن يسكن فيها أشخاص آخرين من دون الحصول على إذن خاص.

رسوم البلدية الخاصة بإيجار العقارات
وفقاً لقرار مجلس أبو ظبي لعام 2016، فإنه يتوجب على المستأجر أن يقوم بسديد رسوم البلدية التي تشمل رسوم السكن والتي تمثل 3% من القيمة الإجمالية للإيجار السنوي، وهذه الرسوم تسري على كافة الوحدات السكنية في إمارة أبو ظبي، ويجب عند تسديد الرسوم التوجه إلى البلدية وليس لمالك العقار.

لجنة فض المنازعات الإيجارية
في نوفمبر عام 2017 أصدر مجلس أبو ظبي قرار بتشكل لجنة لفض المنازعات بين الطرفين من المالك والمستأجر، حيث يسمح تقديم طلب للنزاع ولكن يشترط أن يكون عقد الإيجار موثقاً بشكل رسمي في نظام توثيق الخاص بإمارة أبو ظبي، ويمكن تقديم دعوى في لجنة المنازعات الإيجارية عبر الخطوات التالية:
• يجب على المتضرر التوجه إلى مكتب خدمة العملاء الموجود بمركز فض المنازعات الإيجارية من أجل تقديم المستندات المطلوبة والتي تشمل الطلب الأصلي لمركز فض المنازعات، نسخة من عقد الإيجار، أصل وصورتين للعريضة الأصلية، الرخصة التجارية (إذا كانت الوحدة إيجارية تجارية)، مفوض أساسي (إذا كان مقدم الطلب ممثلاً للطرف الآخر).
• يقوم المتضرر بملء استمارة الشكوى بمكتب خدمة العملاء، ومن ثم تسديد رسوم الخاصة بالدعوى وهي كحد أدنى 10 آلاف درهم (4% من القيمة الإجمالية للإيجار السنوي)، وتشمل هذه الرسوم رسوم الإيجار واستشارة الخبراء.
• يحصل المتضرر بعد ذلك على إيصال الدعوى وفيه يتعرف على موعد الجلسة الأولى في القضية.
ويمكنكم الاتصال على الرقم الخاص بلجنة فض المنازعات الإيجارية عبر رقم: 8002353.
كما يمكن الذهاب إلى مقر لجنة فض المنازعات الرسمي في شارع الدفاع بالقرب من صندوق الزواج.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت