مقال يوضح عقوبة نشر الشائعات في الامارات العربية بالقانون الجديد 2020 .
تعرف على عقوبة نشر الشائعات في الامارات العربية االلمتحدة عبر المقال التالي، فمنذ مطلع شهر فبراير لعام 2020 ميلادياً، قامت الحكومة بتسجيل أكثر من عشرين شائعة تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وبخاصة مع انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد قام بعض مستخدمي تلك المواقع بنشر الأكاذيب والأخبار العارية من الصحة، بالإضافة إلى نشر الصور المفبركة، وتداول تلك الأخبار على نطاق واسع، فقد قام البعض بنشر أكاذيب تشير إلى وجود حالة حاملة للفيروس في الجامعات والمدارس والأسواق، ونشر أخبار أخرى تشير إلى وفاة أشخاص عند انتقال الفيروس المستجد لهم في الإمارات، كما انتشرت بعض الأقاويل التي تشير إلى هروب بعض الأشخاص الذين تم عزلهم من الحجر الصحي، أو صدور الشائعات التي تشير إلى قيام الحكومة بغلق المحلات التجارية، وضرورة شراء السلع الغذائية بكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى نشر الذعر والخوف بين الناس، وفي الفقرات التالية سنوضح لكم العقوبات الخاصة بنشر الأكاذيب بالإمارات.
عقوبة نشر الشائعات في الامارات
أشار أعضاء في جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين في أن نشر الأكاذيب والأخبار الزائفة واختلاق الشائعات العارية من الصحة وتداولها بين الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعد أخطر من انتشار الأمراض بينهم، حيث أن تلك الشائعات تؤدي إلى نشر الذعر والخوف والقلق بين الناس، وزعزعة الأمن العام، مشيرين إلى أن القلق والخوف يقتل الناس مثلما يفعل الوباء تماماً، وأن القانون يعاقب على جريمة نشر تلك الأخبار، حتى وإن كان على سبيل الدعابة فقط، وعقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل التنقية المعلوماتية تصل إلى السجن المؤقت، بالإضافة إلى دفع غرامة يصل قدرها إلى مليون درهم إماراتي.
وقد قال زايد الشامسي رئيس جمعة الإمارات للمحاميين والقانونيين أن نشر الأكاذيب جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات الإماراتي، حيث أن المادة 197 من القانون تنص على (يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام)، وأن المادة 198 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على توقيع العقوبة على من يقوم بنشر الأخبار والأكاذيب والترويج للشائعات التي تؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة وزعزعة الأمن أو نشر الذعر والخوف بين الناس، ونشر تلك الأخبار على مواقع الإنترنت أو الشبكات المعلوماتية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً