مقال يوضح معنى رفع قرار 46 بالنظام السعودي .

يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية حول معنى رفع قرار46 ، حيث قامت الحكومة السعودية بالعمل على إصدار إجراءات تتعلق بوقف الخدمات الحكومية التي يتم تطبيقها على الممثلين الوارد ذكرهم في النظم القضائية.

و يعد إيقاف الخدمات واحدة من بين العقوبات التي تطبق على الممتنع من سداد دينه، وهو ما يتم تنفيذه عن طريق حكم قضائي ومادة قانونية عرفت بالمادة 46، تقدم موسوعة من خلال هذا المقال معنى رفع قرار 46 وتفاصيل تلك المادة.

معنى رفع قرار 46
هي مادة تختص بتنفيذ القرارات القضائية وتنص على أنه في حالة عدم استطاعت المدين قضاء الدين ورد الأموال للدائنين وعدم قدرة على التنفيذ في خلال خمسة أيام من وقت إبلاغ المحكمة بهذا الأمر بالإضافة إلى الامتناع عن التنفيذ منذ تاريخ النشر في إحدى الصحف يتم فوراً إرسال أمر قضائي واجب التنفيذ ضده كما يعرف بأنه مماطل.

والمقصود بالتنفيذ هو إنزال الحكم القضائي بإعلامه للموجه إليه ليصبح أمراً واقعاً أمام المحكوم عليه ليبذل كل ما في استطاعته ليرد ما عليه للمحكوم له.

تفاصيل المادة 46
• تحدثت الجهات العليا حول تفاصيل هذه المادة حيث قالت أن الوقف يتم بناءً على سند نظامي مترتب على أمر قضائي وذلك بعد تبليغ المدعي عليه وحضوره، ولا يتم وقف الخدمات الأساسية المتعلقة به مثل العلاج والتعليم والعمل.
• يتم وقف الخدمات على مرحلتين أو أكثر تمهيداً للمدين حتى يستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يتم الوقف الكلي للخدمات.
• أوكلت الحكومة السعودية تلك المهمة لستة وزارات وهي المالية، والداخلية، العدل، التجارة، الصناعة، والطاقة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل يمتد ليشمل جهات الاتصالات وتقنية المعلومات، ديوان المظالم، رئاسة امن الدولة، هيئة الاستثمار وغيرهم.

القرارات التي تتضمنها المادة 46
تتضمن المادة 46 مجموعة من القرارات والإجراءات وهي:
• قرار المنع من السفر.
• تجميد كافة أموال المدين ووقف جميع المعاملات والتوكيلات الخاصة به.
• الإفصاح بالأموال الخاصة به وما عليه أن يرده مستقبلاً.
• الإفصاح عن السجلات التجارية والأنشطة المهنية والرخص الخاصة بالمدين.
• يتم إطلاق شعار مرخص يتضمن جميع المعلومات الائتمانية والتسجيلات التي تم تجميدها.
• إيقاف إصدار صكوك التوكيل و التفاويض من المنفذ ضده بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يتعلق بها.
• منع الجهات الحكومية من التعامل مع المنفذ ضده.
• إيقاف خدمات المدين الإلكترونية الحكومية.
• بالإضافة إلى الإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده وأقاربه التي تشير القرائن لاحتمالية نقله الأموال إليهم.
• إذا وجد أشتباه في حدوث ذلك يتم رفع طلب إلى القاضي لبحث الأمر ويتم حبس المدين طبقاً لأحكام هذا النظام.
يرجع الهدف من إصدار إجراءات وقف الخدمات الحكومية إلى العمل على عودة الحق لصاحبه المطالب به، ولكي يتم إلزام المتقاضين بالتنفيذ، وإجبارهم على حضور الجلسات القضائية المبلغين بمواعيدها، هذه القرارت أحدثت نقلة فيما يتعلق بأمور قضاء التنفيذ ورد الحقوق لأصحابها من المدينين المماطلين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت