مقال يوضح نص فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي .
من خلال هذا المقال يمكنكم الإطلاع على نصوص فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل، والتي تحد من مشكلة الفصل التعسفي التي تعرض لها الكثير من الموظفين في القطاع الخاص في المملكة، حيث أنها من المواد التي تحافظ على حقوق العمال بشكل لا ينتهك حقوق أصحاب الأعمال.
والجدير بالذكر أن المادة 88 من نظام العمل كانت تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العمال لديه إلا في حالات محددة مثل الإساءة إلى معاملته والاعتداء عليه، أو ارتكاب خطأ متعمد تسبب في خسائر مادية، أو استغلال مهنته لتحقيق الأرباح بطريقة غير مشروعة، أو إذا كان تحت التدريب أو إذا أفشى أسرار العمل، لذا في موسوعة يمكنكم التعرف على أهم نصوص المادة 77 الخاصة بفسخ عقد العمل.
فسخ العقد بموجب المادة (77) من نظام العمل
• تنص المادة 77 من نظام العمل أن العامل إذا تعرض للفصل التعسفي وفسخ العقد بدون أي أسباب كالحالات التي ذكرناها مسبقًا في قانون المادة 80، فإن يحق له أن يحصل على تعويض مادي وفقًا لما ورد في العقد.
• إذا لم يتضمن العقد في بنوده على أي تعويض مادي يحصل عليه العامل في مثل هذه الظروف، ففي تلك الحالة فإنه يحصل على مستحقاته المادية براتب 15 يوم من كل من أعوام فترة العمل، وتشمل هذه المستحقات أيضًا راتب باقي فترة عمله وهذا يتوقف على المدة المحددة في العقد.
• ملحوظة هامة: تنص المادة 77 أيضًا على أن قيمة المستحقات المادية التي يحصل عليها العامل لا يجب أن تقل عن راتب شهرين.
وقد لاقت هذه المادة انتقادات من بعض السعوديين لأن المستحقات المادية التي يحصل عليها العامل غير مجزية له، وبينما رأى البعض أن من إيجابيات هذه المادة أنها حددت التعويض المادي للعامل في حالة فسخ العقد بدون أي أسباب.
والجدير بالذكر أن هناك فئات لا تُطبق عليها نصوص هذه المادة وهم: عائلة أصحاب العمل، العمالة المنزلية، إلى جانب الرياضيين والعاملين في مجال الزراعة والسفن التي لا تزيد حمولتها عن 500 طن، بالإضافة إلى العاملين الحاملين لجنسيات أخرى إذا كانت فترة عملهم لا تزيد عن 60 يوم.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً