مدّ سن التقاعد الإلزامي وفقاً للنظام السعودي

دًوما ما ترتبط كلمة “الشرف” بالقيم العليا والفضائل ويلتصق وصفها “الشريف” بالفرد المُضحي القادر على العطاء دون انتظار المقابل لإيمانه بأحقيته واجبه في ممارسة المواطنة عبر احترام الآخرين وأداء التزاماته بأمانة وتفاني.

وهذه القيمة دفعت بأعضاء مجلس الشورى السعودي إلى مناقشة إمكانية تعديل نظام التقاعد المدني ليصبح سن التقاعد الإلزامي بعد 62 عامًا، وقد يصل إلى ما بعد 67 عامًا في حالات معينة.

واقترحت اللجنة المالية في المجلس ثلاثة اتجاهات؛ منها أن (يُحال الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الـ 62، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الـ67 فقط، ويُستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن الـ67 بمرسوم الملكي).

أما المقترح الثاني فيسعى إلى (تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي).

والثالث يتطلع لـ(ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع كلفة المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن).

وأجرت اللجنة المالية في المجلس دراسات على المشروعات المقترحة ولجميع مواد النظام القائم وانتهت إلى إقرار بعض التعديلات ونجحت في إنهاء التقرير خلال أقل من عام.

ومن أبرز التعديلات المقترحة مد السن التقاعدي إلى 62 عامًا للموظف المدني بشكل عام، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ويمد إلى 67 عامًا بقرار من مجلس الوزراء وجواز تمديده إلى ما بعد هذا العُمر بمرسوم ملكي، مع إضافة بدل غلاء معيشة سنوياً واحتساب إجازة المرافقة وخفض تقاعد الموظفة.

ومن التعديلات الموافق عليها أيضًا زيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12% بدلاً من 9%، وأبقت اللجنة على استحقاق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته إذا بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل، أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة نفس المدة، ويجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين عامًا.

وأضافت تلك التعديلات على نظام التقاعد فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش وهم (ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي)، ولكن رأت اللجنة أن يعهد إلى اللائحة تحديد متى يعد الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك، كما أضافت بناء على مقترح الأعضاء (بنت البنت للحالات التي يوقف فيها المعاش اعتباراً من تاريخ عقد الزواج؛ لحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش).