توصيات هامة بشأن لجان المراجعة على الشركات

توصل فريق العمل المكلف من قِبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لدراسة القواعد المنظمة للجان المُراجعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (903)، وإعادة هيكلتها إلى توصية بإعادة النظر في تلك القواعد، واقترح صياغة تتضمن التعديلات الجديدة، وبالفعل وافق عليها مجلس إدارة الهيئة في تاريخ 11/‏11/‏2003.

وتضمنت هذه التوصية تحديد المسؤوليات المطلوبة من لجنة المراجعة، وهي:-
أ- دراسة القوائم المالية السنوية والأولية وذلك قبل اعتمادها.
ب- تحليل السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة قبل اعتمادها.
ج- تقييم وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر البارزة التي تتعرض لها.
د- التأكد من مدى كفاية تصميم الأنشطة الرقابية داخل المنشأة.
هـ- الإشراف على تقصي الحقائق ذات العلاقة بحالات الغشّ أو غيرها من الأخطاء التي تقع داخل الشركة.
و- تحليل التقارير والملاحظات التي يقدمها المحاسب القانوني.
ز- التأكد من استقلالية المراجعين الداخليين وتحليل خطة عمل المراجعة الداخلية.
س- الاستعانة، إذا استدعت الضرورة، بخبراء مستقلين لإجراء دراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها.

واستُحدثت في نظام الشركات الجديد 4 مواد فقط، تحت عنوان لجنة المراجعة، من المواد 101 وحتى 104، التي جاء فيها جزء من التعديلات المقترحة من قِبل الفريق ونصّت على أنه (على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية).