مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل السعودي

حق العمل إنّ حقّ العمل من الحقوق التي منحت لجميع الأفراد في الدولة الواحدة، ولقد كفل الدستور النص على هذا الحق وحمايته، ومن المعروف أن الدستور يأتي على قمة الهرم بين القوانين العادية، ولا يجوز لأي قانون في الدولة مخالفة أحكامه، وهذا يدل على أهمية حقّ العمل الذي تضمنه الدستور، ويجب أن يكون هذا العمل مُباحًا وغير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، فكما دعت القوانين المُعاصرة إلى العمل، حثت عليه الشريعة الإسلامية في قديم الزمن، وذلك من خلال كتاب الله وسنة نبيه، وفي ذلك سيتم بيان قيمة العمل، وعقد العمل، ومكافأة نهاية الخدمة في السعودية.

قيمة العمل رفعت جميع الدول من قيمة العمل ومكانته، وقد أعلى الإسلام من شأنه وحث على السعي لطلب الرزق، فكان الأنبياء أرباب حرف وتجارات، فلم يكونوا يومًا كلًا على أحد، بل كانوا أعفُّ الناس وأبعدهم في الإتكال على مخلوق، فلا بد للإنسان أن يسعى لطلب الرزق الحلال، والكدِّ والتعب لكسب العيش، والإبتعاد عن الإتكال على الآخرين والخمول والكسل والعجز، ولقد دعا القرآن الكريم في العديد من الآيات التي تدعوا إلى عمارة الأرض والسير في مناكبها طلبًا للرزق الحلال، بل إن العمل من السنن الكونية التي تدعو بني الإنسان إلى ذلك، قال تعالى:﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾[١]،

فالله تعالى جعل الليل سكنًا والنهار معاشا.[٢] عقد العمل تعدّدت التعاريف التي أطلقها الفقه حول عقد العمل، إلّا أن الفقه الفرنسي أجمع على تعريف عقد العمل بأنه: “اتفاق يضع بموجبه شخص وهو الأجير نشاطه المهني تحت تصرف وإشراف شخص آخر وهو المستخدم أو ما يسمى بصاحب العمل مقابل عوض”، أما الفقه الحديث فإنه يجمع على تعريف عقد العمل على النحو الآتي: “عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم وتحت إشرافه وتوجيهه مقابل أجر محدد، سواء أكان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة”، ويعدّ عقد العمل كغيره من العقود، يبدأ عند لحظة إبرامه، وينتهي إما بانتهاء المدة أو الاستقالة أو الفصل عن العمل أو باتفاق الأطراف.[٣]

مكافأة نهاية الخدمة في السعودية تعدّ مكافأة نهاية الخدمة في السعودية من حقوق العامل على صاحب العمل عند انتهاء الرابطة العقدية بينهم، وهي التزام يقع على عاتق صاحب العمل بأن يؤديه، سواء أكان هذا العقد محدد المدة أم غير محدد المدة، وتعتبر مكافأة نهاية الخدمة في السعودية من الآثار التي تترتب على عقد العمل عند انتهائه، وتحسب مدة هذه المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة خلال الخمس سنوات الأولى من الخدمة، ثمّ أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك بناءً على آخر أجر تقاضاه العامل خلال مدة استخدامه، وأيضًا يستحق العامل هذه المكافأة ولو انتهت علاقة العمل نتيجة استقالة العامل.[٤]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت