قانون مكافحة الغش التجاري الجديد يحمي المجتمع ويدعم تنافسية الإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

دبي: سامي مسالمة
أكد حميد علي بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، والذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يكتسب أهمية بالغة في ظل ما تنطوي عليه مكافحة الغش التجاري من اهتمام كبير لدى الجهات المختصة في الإمارات، كما يمثل إضافة مهمة إلى حزمة التشريعات والقوانين الهادفة إلى حماية المجتمع الإماراتي من مختلف الممارسات الضارة، كاشفاً عن إجراء 44600 جولة تفتيش، خلال النصف الثاني من 2016، وكانت حصيلتها 4955 مخالفة.

وقال المهيري في حوار مع «الخليج»، إنه سيتم تشكيل «اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري» تابعة للوزارة، مهمتها اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري، ودراسة التقارير واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ودراسة أي معوقات قد تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، مؤكداً أن المناطق الحرة في الدولة لا تُستثنى من أحكام هذا القانون.

وأوضح أن القانون نافذ في المناطق الحرة، فالمادة الثانية نصت بصورة قاطعة على أن المناطق الحرة في الدولة لا تُستثنى من أحكام القانون. وفيما يلي نص الحوار:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤخراً القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري.. ما تقييمكم لأهمية هذا القانون الجديد وأثره المرتقب في الاقتصاد الوطني؟
يكتسب إصدار هذا القانون أهمية بالغة في ظل ما تنطوي عليه مكافحة الغش التجاري من اهتمام كبير لدى الجهات المختصة في الإمارات، التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة الحفاظ على رفاهية الإنسان في الدولة، وحمايته من كل ما من شأنه أن يضر بصحته أو سلامة غذائه ودوائه، ضمن بيئة معطاءة مستدامة توفر لكل مواطن ومقيم وزائر جودة حياة عالية، وهو ما تتمحور حوله بنود وأحكام القانون بالدرجة الأولى.

ويمثل القانون إضافة مهمة إلى حزمة التشريعات والقوانين الهادفة إلى حماية المجتمع الإماراتي من مختلف الممارسات الضارة، ومن أهمها قانون المواصفات والمقاييس وقانون سلامة الغذاء، وقانون الرقابة على الاتّجار بالأحجار الثمينة، وقانون حماية المستهلك، وذلك يؤكد تكامل التشريعات الاقتصادية النافذة في الدولة، بما يحقق النماء الاقتصادي والاجتماعي المنشود، كما ينسجم القانون مع المرتكزات الاقتصادية الطموحة لرؤية الإمارات 2021، والمتمثلة في إرساء دعائم اقتصاد عالمي تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار، حيث يوفر الإطار التشريعي الحديث الداعم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة، ومن أبرزها تمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية المستهلك، وحفظ حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مختلف إمارات الدولة.

الغش التجاري بات جزءاً من العولمة التي نعيشها، فكيف تحمي الإمارات الاستثمارات العالمية العاملة في الدولة؟

لا يخفى أن الغش التجاري بات ظاهرة عالمية تؤرق الكثير من دول العالم اليوم؛ نتيجة ما تشهده من انتشار واسع وأساليب متجددة، ربما ساهمت فيها سياسات تحرير التجارة العالمية، والتوجهات المتزايدة نحو زيادة التواصل والانفتاح الاقتصادي المقترن بالتقدم العلمي والتكنولوجي، ويعد القانون الخطوة الرئيسية الأولى في مواجهة ممارسات الغش، التي يلجأ إليها البعض في سبيل تحقيق منافع شخصية، ربما تلحق الضرر بالمستهلك وبالبيئة والمجتمع وبأصحاب الحقوق التجارية.

ولا شك في أن الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة في مجال التجارة ووجهة مفضلة لاستثمارات العلامات التجارية الشهيرة، والمتانة والتنوع والأسواق الحرة والنشطة والقوة شرائية المرتفعة، وجميعها عوامل تجعلها نقطة جذب للأعمال الاقتصادية الراغبة في التوسع، وفي الوقت نفسه تزيد من احتمالات تعرض أسواقها لممارسات الغش التجاري.

حماية العلامات التجارية

وتدرك الجهات المختصة في الدولة أهمية حماية العلامات التجارية المسجلة أصولاً، حيث يضع أصحاب هذه العلامات استثمارات كبيرة لتطوير منتجاتهم أو خدماتهم وضمان جودتها؛ بحيث تصبح العلامة رمزاً للجودة ووسيلة للتسويق، ويؤدي انتهاك حقوقها بالتقليد والتزوير إلى إلحاق الخسائر بأصحابها، فضلاً عن إمكانية الإضرار بالمستهلك، وهذا بلا شك ينعكس سلباً على الزخم الاقتصادي، ويعرقل نمو الأسواق، ويقلص من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق، يمثل القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري خطوة بالغة الأهمية، في سبيل تعزيز الأداء الاقتصادي العالي للدولة.

في ظل ارتباط الدولة بالعديد من الاتفاقيات في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي وغيرها، فضلاً عن عضويتها في العديد من المنظمات الدولية.. ما مدى توافق القانون مع هذه الاتفاقيات،

وكيف تصفون قدرته على التصدي لأنماط الغش السائدة إقليمياً وعالمياً؟
تعد مسألة التواؤم والاتساق مع التزامات الدولة المبنية على الاتفاقيات العديدة التي أبرمتها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وغيرها، إضافة إلى تطور العلاقات الاقتصادية للدولة وتوسع تجارتها الخارجية وتبوئها مكانة مهمة كمحور إقليمي وعالمي مهم للاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، فضلاً عن تشعب آليات وأطر التعاون الاقتصادي بينها وبين مختلف دول العالم، من أهم العوامل التي دفعت إلى سن القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، الذي حل محل التشريع السابق، وهو القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية.

مساهمة إيجابية

ولا يخفى في هذا الصدد أيضاً المساهمة الإيجابية الكبيرة لدولة الإمارات، عبر الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، في الجهود المبذولة لسن قانون خليجي موحد على مستوى دول مجلس التعاون، بشأن مكافحة الغش التجاري، حيث بذلت الدولة جهداً بارزاً في صياغة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الخليجي، والمتوقع إقرارها خلال العام الجاري.

وهذه المساهمة إن دلت فإنما تدل على المواصفات العالية، التي يتمتع بها قانون مكافحة الغش التجاري الجديد في الدولة، وتعطي مؤشراً مهماً على الشوط الكبير الذي قطعته الإمارات في تطوير منظومة تشريعاتها الاقتصادية عموماً، ما جعل منها لاعباً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الخليجية في هذا الجانب، عبر نقل المعرفة وتبادل الخبرات، من منطلق إيمانها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

ولا شك أن القانون يستوفي أفضل المعايير العالمية، التي تجعله قادراً على توفير الحماية القانونية لأسواق الدولة من مختلف أصناف الغش التجاري وممارساته المتنوعة والمعقدة. ويتضح ذلك أكثر بالاطلاع على التعريفات المحددة التي وضعها القانون. فعلى سبيل المثال، عرف القانون الغش التجاري في مادته الأولى بأنه «خداع أحد المتعاملين بأية وسيلة كانت، وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها، أو أي أمر آخر متعلق بها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع القوانين النافذة بالدولة، أو انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة».

حددت المادة الثانية من القانون فعل ارتكاب الغش التجاري، ولا يقتصر الغش التجاري على السلع، بل يشمل الخدمات التجارية المغشوشة أيضاً.

مراعاة التغيرات الاقتصادية

يتضمن القانون السابق بشأن الغش التجاري مجموعة من العقوبات التي كانت تناسب الفترة، التي صدر فيها القانون عام 1979، اليوم بعد أكثر من 36 عاماً، كيف عالج القانون الجديد مسألة العقوبات؟
حرص القانون الاتحادي الجديد بشأن مكافحة الغش التجاري على مراعاة التغيرات الاقتصادية وعوامل التضخم المالي، وغيرها من المتغيرات ذات الصلة عندما حدد العقوبات المقررة، في إطار رؤية تهدف إلى تحقيق مبدأ الردع، وتوفير البيئة القانونية التي تثني من يمارسون أنشطتهم التجارية ببضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة عن الإقدام على هذا العمل غير المشروع؛ تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات الكبيرة التي تضمنها القانون.

ما هي العقوبات التي يمكن أن تلحق بمرتكبي الغش التجاري؟
– حدد القانون عقوبة من ارتكب جريمة الغش التجاري بالسجن مدة أقصاها سنتان، والغرامة من 50 ألفاً إلى 250 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، أما من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري، فعقوبته السجن مدة أقصاها سنة واحدة والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، إلا إذا كانت جريمة الغش التجاري محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية، فعندئذٍ تُشدد العقوبة إلى السجن مدة أقصاها سنتان، والغرامة من 250 ألف درهم إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، سواء كانت الحالة ارتكاباً للغش التجاري أو شروعاً فيه.

وكما نلاحظ فإن القانون فرق بين عمليات الغش التي تطول صحة الإنسان وغذاءه ودواءه، وبين غيرها من أصناف الغش التجاري، من حيث الغرامة المالية المقررة فيه، حيث يتضاعف نطاق الغرامة في الحالة الأولى بما مقداره خمسة أمثال الغرامة المقررة في الحالة الثانية، وبحد أقصى قد يصل إلى مليون درهم، كما ذكرنا، وهذا يؤكد مرة أخرى أن حماية الإنسان وسلامته تأتي قبل كل أولوية أخرى، وتأخذ الحيز الأكبر من اهتمامات الدولة.

إعادة السلع المغشوشة

هذا فيما يخص العقوبات المرتبطة بالمسؤولية الجنائية. أما السلع نفسها فنصت المادة الثالثة من القانون على تخويل السلطة المختصة إصدار قرار يلزم المستورد بإعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة إلى مصدرها، وإلا جاز للسلطة المختصة أن تأمر بإتلافها أو السماح باستعمالها في أغراض أخرى تصلح لها، أو تتولى هي أمر إعادتها إلى مصدرها، أما السلع المقلدة فمصيرها الإتلاف حصراً، وفقاً للشروط والضوابط التي ستوضحها اللائحة التنفيذية للقانون، ويتكفل المستورد بجميع النفقات المترتبة على التصرف بالسلع المخالفة.

كما يمكن أن تتضمن الإجراءات العقابية المتخذة ضد المنشآت المخالفة الإغلاق لمدة لا تزيد على أسبوعين، بقرار من اللجنة الفرعية المختصة، وفقاً لنص المادة السادسة من القانون، مع منح تلك المنشآت الحق بالتظلم من قرار الإغلاق أمام اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالقرار، فضلاً عن إعطاء اللجان الفرعية الحق في إجراء الصلح في المخالفات، بناء على طلب المنشأة المخالفة، مقابل إلزامها بدفع غرامة لا تقل عن مثلي الحد الأدنى من الغرامة المقررة في القانون، إلا في المخالفات التي يكون محلها أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الغذائية العضوية، فهي مستثناة من إمكانية الصلح.

لجنة عليا

نص القانون على تشكيل لجنة عليا لمكافحة الغش التجاري، ولجان فرعية تشترك فيها جهات حكومية اتحادية ومحلية، ما الهدف من تشكيل الجهات؟ وما الآلية التي ستعمل بها؟

جاء في نص المادة 5 من القانون، أنه سيتم تشكيل «اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري» بقرار من وزير الاقتصاد، وتكون تابعة للوزارة، ويترأسها وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ويدخل في عضويتها ممثلون عن السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، وتتمثل مهمة اللجنة باقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري، ودراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ودراسة أي معوقات قد تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها.

أما اللجان الفرعية فستكون مسؤولة عن النظر في طلبات الصلح التي تقدمها المنشآت المخالفة، وإصدار الإنذارات التي ستحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، وإغلاق المنشآت المخالفة، ومتابعة عمليات إتلاف أو تدوير أو الإعادة إلى المصدر للسلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، بحسب ما تتطلبه كل حالة، ورفع تقارير دورية عن أعمالها إلى وزارة الاقتصاد.

تكامل الأدوار

تُبرِز مواد القانون أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون على المستويين الاتحادي والمحلي، التي تتشكل منها اللجنة العليا واللجان الفرعية، ولا بد هنا من التركيز على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطات المحلية، ممثلة بدوائر التنمية الاقتصادية، في تطبيق القانون ومتابعة الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة به، ومن المهم أن نشير إلى أن اللجنة العليا واللجان الفرعية ستوفر آلية فعالة وكفوءة للبت في قضايا الغش التجاري، وهذه المسألة كانت من أهم معوقات تنفيذ القانون السابق؛ حيث كانت تخضع لإجراءات طويلة تسبب التأخر في البت في القضايا.

وستحدد اللائحة التنفيذية الإطار القانوني الذي يضمن التناسق والانسجام في عمل اللجان الفرعية، ومن خلال التنسيق الجاري اليوم بصورة مكثفة بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة، سيتم وضع آلية عمل للجنة العليا واللجان الفرعية، بما يضمن وتيرة سريعة في الأداء ويرسخ الفاعلية المطلوبة من القانون، بما يسهم في تحقيق الحماية المطلوبة من ممارسات الغش على أرض الواقع، ويعزز بالتالي من تنافسية الأسواق وحماية المستهلك والشركات على حد سواء.

جولات تفتيشية

قال حميد علي بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة أجرت بمشاركة دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة ما مجموعه 44606 جولات تفتيشية خلال النصف الثاني من 2016، وكانت حصيلتها ضبط 4955 مخالفة، مع أهمية الإشارة إلى أن هذا يشمل جميع فئات الجولات التفتيشية. وتتضمن جولات حماية المستهلك، والغش التجاري، والعلامات التجارية، والوكالات التجارية، وحقوق النشر والتأليف، والتفتيش على المصانع.

القطاع الخاص

يرى الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تطبيق القانون بفاعلية، عبر الحرص على اتباع الممارسات التجارية السليمة والصحية، والمساهمة في جهود التوعية بأهمية الاستهلاك الواعي، وقراءة المواصفات، وتعريف المستهلك بكامل حقوقه، والاهتمام بعرض مواصفات البضائع والسلع والخدمات وإبرازها للمستهلك بصورة واضحة، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للشركات والأفراد، ودعم الجهود الحكومية الرامية للارتقاء بسمعة أسواق الدولة، وتحقيق مبادئ المنافسة العادلة، والحرص على حماية بيئة الأعمال المحلية من تلك الظاهرة التي تضر المستهلك، والمجتمع، والاقتصاد الوطني معاً.

المناطق الحرة

لا شك في أن نفاذ أحكام القانون بالمناطق الحرة يعد عاملاً مهماً في مكافحة هذه الظاهرة، حيث يساهم في منع ممارسي الغش التجاري من استغلال التسهيلات والحوافز التي

توفرها المناطق الحرة للأعمال التجارية والاستثمارية في أنشطتهم المنطوية على التعامل بالسلع المقلدة أو المغشوشة.
ومن هنا جاء القانون ليجعل جهود سلطات المناطق الحرة العاملة في الدولة جزءاً لا يتجزأ من الجهود الوطنية، الرامية لقمع الغش التجاري بكافة أنواعه.

ومن خلال التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل بين وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأخرى المعنية، وبين سلطات المناطق الحرة، سيتم وضع آليات مثلى لتطبيق أحكام القانون، لا سيما في المناطق التي تمارس نشاطاً تجارياً استهلاكياً، وفقاً لما ستتضمنه اللائحة التنفيذية له، بما يشمله ذلك من إجراء الجولات التفتيشية وتمكين وتعزيز أنظمة ونشاطات الرقابة التجارية وحماية المستهلك فيها.