من نحن
المحامي انور العنزي
كليه الحقوق – جامعه الكويت

المحامي / خالد الشمري
جامعة الكويت -ماجستير من المملكة المتحدة
Nottingham University
LLM. International Trade Law
المحامية دانه امير
كليه الحقوق جامعه الكويت

المحاميه / عبير المطيري
كليه الحقوق جامعه الكويت

المستشار ا/اشرف عبد الآه
كلية الحقوق – جامعه أسيوط سنة 1987
المستشار / عبد الرحيم الشيمي
كلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر سنة 2001
الأستاذ / علي حمدي
المدير الإداري – خبرة 20 سنة في الإدارة و أعمال المحاماه .
المستشار /عبد المجيد فايز حسين .
خريج كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عام 1987 .
خبرة في المحاماة والاستشارات القانونية داخل الكويت منذ 1993حتى الآن .
الاستاذ / بدر فوزي
جامعه اسيوط ماجستير بالقانون

الخدمــات القانونيه التي يقدمها المكتب
يقدم المكتب خدمات قانونية في العديد من أفرع القانون والتي منها على سبيل المثال لا الحصر

1- المعاملات التجارية والمدنية :
• تكمن صعوبة التعامل في المجال القانوني في اختيار النص القانوني اللازم تطبيقه على الدعوى المزمع رفعها أو المرفوعة أمام المحاكم ومن هنا توظف الخبرات القانونية والفنية المتوافرة بالمكتب ، ويتم ذلك عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان حقوق العميل قبل الغير عن طريق القضاء العادي أو الخاص ( التحكيم ) داخل الكويت وخارجها بواسطة القسمين المحلى والدولي ، أو بالاستعانة بالمكاتب المتعامل معها والمتفق عليها مسبقا خارج دولة الكويت .
• كذلك فأن تقديم الاستشارات والفتاوى القانونية المتعلقة بالقوانين والتشريعات الكويتية أو القوانين الأخرى الأجنبية هو من الصعوبة بمكان التي دعت إدارة المكتب إلى الاستعانة بمن هم ذي خبرة في هذه القوانين والتي تقدم إلى العميل مكتوبة بحيث يستطيع أن يقتبس منها ما يشاء وإذابة إي شكوى بشان دعواه .
• الإعداد المسبق للقضايا التي تقام من الموكل أو عليه في كافة درجات التقاضي بما يهيئ دعواه بالشكل القانوني الامثل ومواجهة خصومه بالدفاع اللازم .
• إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات المحلية والدولية وإبداء الرأي القانوني بشأنها وتصويب أخطائها اللغوية والقانونية وتفادى كافة الثغرات التي من الممكن أن تعود بالضرر على العميل وكذلك يؤدى المكتب خدمة إدارة المفاوضات وحضور الاجتماعات وتمثيل الموكل بتوفير العناصر المتمرسة في هذا المجال .
• يوفر المكتب الخدمات الاستشارية الفنية والهندسية والمحاسبية ودراسة وإعداد دراسات الجدوى بالتعاون مع مكاتب متخصصة في هذه المجالات .

2- مجال القضاء الأدارى
يتمتع القضاء الأدارى بوضعيه خاصة تميزه عن أي قضاء أخر نظرا لخلو الأمر من نصوص تحكم العلاقات الإدارية ولاشك أن الكثير من أعمال الدول قد بدأ يؤثر ويتأثر بالقطاع الخاص والإفراد وبذلك اكتسب القضاء الأدارى دوره المؤثر والهام ونظرا لصعوبة العمل بالقضايا الإدارية والتي تحتاج إلى متخصصين في هذا المجال فقد عملت إدارة المكتب على اقتضاب عددا من المستشارين المعهود بهم الكفاءة العلمية في القضاء الأداري ومتخصصين في هذا الفرع دون غيرة من فروع القانون بما يضمن عملا دقيقا ومتميزا في هذا المجال .

3- صياغة العقود والتدقيقها
يقوم المكتب في إعداد ودراسة وصياغة العقود والاتفاقيات المختلفة والتدقيق العقدي والمتمثل في مراجعة كافة كلمات العقد وبنوده في كافة أنواع العقود المختلفة وترجمتها كعقود المقاولات والاستثمار والشركات والبيوع بكل أنواعها وعقود BOT،ويعمل المكتب على تفادى وإيجاد الحلول للخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ تلك العقود او تفسير بنودها مستقبلا .

4-البنوك والتمويل والاستثمار
• يعمل المكتب مجال المنازعات البنكية والمصرفية وما ينتج عنها من مطالبات قانونية ناشئة بمناسبة القروض والاعتماداتالمستندية وخطابات الضمان وكافة العقود الائتمانية
• دراسة وصياغة عقود الرهن والقرض المضمون ومتابعة قيدها وتجديدها وشطبها وفق القواعد القانونية داخل وخارج دولة الكويت .
• تمويل الأصول .
• الاعتماد المستندى .
• خطاب الضمان
• عقود الائتمان .
• التنظيم المالي .
• رهن وعقود القرض المضمون .
• المساعدة في امتلاك الشركات .
• الدفاع عن البنوك والمؤسسات المالية .
• تحرير وثائق القرض .
• استعادة الضمان والحجز عليه .

5-الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءة الاختراع:
قوم المكتب بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر وتقديم المشورة حول المشاكل التي يمكن أن تثور في المستقبل وتفاديها ووضع الحلول المناسبة بشأنها بما في ذلك تولى الدعاوى القضائية المتعلقة بالمنازعات الناشئة حول العلامات التجارية والاسم التجاري والتعدي عليها كذلك ما ينتج عن حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع ووكلاء العلامات التجارية المسجلة وتأمين تسجيل واستعمال هذه الحقوق وحمايتها من القرصنة الفكرية .

6-القانون الجزائي
يعد هذا الفرع من القانون أدق أنواعه نظرا لإرتباطه بحياة الإنسان وما يتهدده من إعتداء على نفسه وعرضه وماله كذلك بما فرضته النصوص الجزائية من حماية المال العام لما يحتاج اليه من دقة في فهم القضية المطروحة وانزال النص القانوني اللازم لها والمنطبق عليها لاسيما وانه فى اغلب الأحيان يكون المتهم قد قيدت حريته على ذمة القضية كما في قضايا الاختلاس والاستيلاء على المال والتزوير والنصب والإفلاس وغيرها من الجرائم المتعلقة بالأموال ويعمل المكتب من خلال فريق عمله المتخصص أيضا في هذا المجال والوصول بموكليه وتمثيل الموكل في القضايا الجنائية بالادعاءات المدنية ، ونقدم المشورة الجنائية المشفوعة بالنصوص القانونية والأحكام القضائية المشابهة للحالة المطروحة والعمل على تقديم النصح القانوني للموكل بما يتفادى به الوقوع تحت طائلة القانون الجزائي في المستقبل .

7-التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات
تقديم الخدمات الاستشارية في مجال التحكيم والقضاء الخاص لدى إدارات التحكيم المحلية والدولية وإعداد مشارطات التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بوجه عام , والمكتب على استعداد تام لتأمين كافة الخبرات الفنية المؤهلة في هذا المجال .

8-منازعات العمل
يوفر المكتب خدماته في مجال منازعات العمل والعمال بالقطاعين الأهلي والنفطي وقانون الخدمة المدنية و التعويض عن الحوادث الناشئة عن اصابات العمل وإنهاء الخدمات الوظيفية وتحرير عقود العمل والمنازعات الناشئة عنه والمتعلقة براتب الموظف وترقيته وقضايا المستحقات العمالية .

9-الايجارات
الدعاوي المتعلقة بحقوق أصحاب العقارات والمحلات التجارية والقسائم وحقوق المستأجرين

10-التنفيذ :
تنفيذ كافة الأحكام القضائية لصالح الموكل وفق اجراءات تنفيذ تتم على أيدي متخصصين للأجراءات التنفيذ سبق العمل لهم لدى مؤسسات مالية كبرى في مجال تنفيذ الأحكام .
وهذه جزء من خدمتنا على سبيل المثال لا الحصر وأننا ننتطلق من قناعة بأن العميل لدينا جء من المكتب ونجاحه في عمله جزء من نجاحنا يحدر بنا الحرص على تقيم الخدمة القانونية له بكل ما تحتاجه من عمق وسرعة وفاعلية.