الحماية الدولية للاجئين-الفلسطينيين نموذجا

ملخص رسالة ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان
كلية الحقوق،جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية،الجزائر
إعداد الطالب الباحث العمري حكيم        إشراف الدكتور سعيد يوسف

معلومات عامة
ناقش الطالب الباحث: العمري حكيم،تحت إشراف الأستاذ الدكتور :سعيد يوسف، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، تخصص حقوق بعنوان: “الحماية الدولية للاجئين-الفلسطينيين نموذجًا”، وذلك يوم 25 نوفمبر2014، بكلية الحقوق، جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية، من الساعة09و50 دقيقة إلى غاية الساعة 12 حيث تكونت لجنة المناقشة من الأساتذة الآتية أسمائهم:

د. علي أبو هاني، أستاذ التعليم العالي جامعة المدية/ رئيسا.

د. سعيد يوسف، أستاذ التعليم العالي جامعة البليدة/مشرفا.

د. أحمد بلقاسم، أستاذ التعليم العالي جامعة البليدة/عضوا.

د. ولد خسال سليمان، أستاذ محاضر صنف أ جامعة المدية/ عضوا.

ملخص الرسالة
تتناول هذه المذكرة بالدراسة إحدى القضايا المعروضة على الأسرة الدولية تعقيدا، ألا وهي مشكلة اللاجئين، حيث هناك الكثير من اللاجئين اليوم في العالم يحتاجون إلى الرعاية والملاذ والأمن والاستقرار فضلا عن حاجتهم إلى الخدمات الإنسانية الأخرى، وأضحت أعداد اللاجئين الكبيرة مشكلة سياسية واقتصادية فضلا عن اعتبارها مشكلة إنسانية ترتب على المجتمع الدولي مسؤوليات أكيدة للنهوض بمهمة توفير حماية لهؤلاء الفئات.

وفي سياق الحماية الدولية للاجئين تعتبر مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الأقدم في العالم والتي بقيت بلا حل، ويشكل اللاجئون الفلسطينيون اكبر مجموعة لجوء في العالم ويختلفون عن باقي اللاجئين كونهم أصبحوا لاجئين نتيجة لقرار اتخذته الأمم المتحدة نفسها عن سياق معرفة بالنتائج التي يمكن أن تنجم عن هكذا قرار،وهو قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 ، لذلك تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين المسألة الرئيسية في القضية الفلسطينية بل هي القضية الفلسطينية وجوهرها.

أهمية الدراسة:
يحتل موضوع اللجوء أهمية كبيرة ومتزايدة لا سيما في السنوات الأخيرة بسبب تزايد حجمه وتفاقمه وانتشاره في قارات مختلفة من العالم، وتبدو أهمية الدراسة من خلال العوامل التي تحكم مضمون الجهود وترسم في الوقت نفسه اتجاهاتها، فمن ناحية مشكلة اللاجئين مسألة دولية تهم المجتمع الدولي برمته سواء لارتباطها بحماية حقوق الإنسان أو لتعلقها بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين، ومن ناحية ثانية يلاحظ أن التزايد الكبير في أعداد اللاجئين قابله قلة الجهود المتفرقة وعدم كفايتها التي تبذلها الدول، سواء فيما يتعلق بقبول عدد معين من اللاجئين داخل أراضيها، أو بتقديم المعونات المادية بهدف حمايتهم، ودخول أعداد كبيرة من اللاجئين أقاليم دولة ما قد يجعلها غير قادرة بإمكانياتها الذاتية على تحمل العبء الناجم عن إيواء هؤلاء الوافدين.

· أسباب اختيار البحث:
تعتبر قضية اللاجئين من أهم المشكلات وأكثرها خطورة في وقتنا الحاضر وذلك لارتباطها بقضايا الاضطهاد الديني أو السياسي أو التعذيب أو بسبب قضايا الرأي والحرية.

ويترتب عن ذلك فقدان اللاجئ لكافة أنواع الحماية الدولية حيث يفقد الحماية القانونية لدولته الأصلية التي هرب منها لوجود خوف له ما يبرره، كما لا يتمتع بحماية الدولة التي فر إليها لأنه لا يحمل جنسيتها.

ونظرا لما يترتب عن هذا الوضع المأساوي من أثار ضارة، فقد كان لزاما على الدول والمنظمات الدولية أن تتعاون فيما بينها لإقرار نظام قانوني دولي يضمن حماية هذه الفئة المستضعفة من البشر.

ضف إلى ذلك أن قضية اللاجئين ليست قضية قانونية فقط لكن تتشابك بها عدة عوامل إنسانية وسياسية واجتماعية واقتصادية، فلا شك أن حركة اللاجئين إلى دول الملجأ تؤثر على التكوين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لتلك الدول، وقد تمثل في النهاية تهديدا لاستقرارها.

كما أن وجود اللاجئين في دول الملجأ خاصة الدول النامية يشكل ضغطا حادا على تلك الدول، فاللاجئون يشكلون عبئا اقتصاديا على دول الملجأ لاحتياجهم لوظائف وخدمات اجتماعية وقد يخلق ذلك شعورا بالرفض وعدم القبول تجاه اللاجئين وضغوطا على حكومات دول الملجأ للتضييق على الهجرة وحق اللجوء.

وبالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين فقد اخترناها كنموذج للحماية الدولية لان الدراسات المتخصصة بقضايا اللاجئين الفلسطينيين تكتسب أهمية فائقة نظرا لما تعرض له الفلسطينيين من معاناة تحت وطأة المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية مما أدى إلى بروز قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها أهم احد نتائج إنشاء الكيان الصهيوني.

· الإشكالية البحثية:
إن البحث في موضوع الحماية الدولية للاجئين وتسليط الضوء على الحماية المتوفرة للاجئين الفلسطينيين، من الناحية القانونية يمتاز بأهمية قصوى كونه يطرح جملة من التساؤلات حول النظام الدولي الذي يرعى اللجوء، وبناء على ما سبق فان الإشكالية التي تطرح للبحث والمناقشة هي:

كيف يمكن تحقيق حماية حقوق اللاجئين في ظل تعارضها مع مصالح الدول؟

· هيكلة المذكرة: قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين.
تناولنا في الفصل الأول الجانب النظري للحماية الدولية للاجئين المعنون: الإطار القانوني للنظام الدولي لحماية اللاجئين. تناولنا فيه القواعد الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين في القانون الدولي للاجئين، بداية من النشأة والتطور التاريخي الذي مرت به منذ أن عرفتها الإنسانية، كما بحثنا في التنظيم القانوني الدولي المعاصر لهذه الظاهرة والقواعد القانونية الدولية النافذة التي ترمي إلى وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة.

وهذا الاهتمام دخل تحت مضلة الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية حيث بحثنا في اتفاقية جنيف لعام1951التي تعتبر الأساس الدولي لنظام حماية اللاجئين وبروتوكول 1967المتعلق بالاتفاقية، ثم الاتفاقيات الإقليمية ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشان الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا لعام1969، وكذلك إعلان كارتجينا لعام1984الخاص بحماية اللاجئين في دول أمريكا اللاتينية. ثم تناولنا في المبحث الثاني الحماية الدولية للاجئين في القوانين الأخرى. بدءا بقواعد حقوق الإنسان التي توفر حماية أوسع لمختلف اللاجئين، والحماية المتوفرة للاجئين في إطار القانون الدولي الإنساني إذا كان وضعهم مرتبط بنزاع.

وتطرقنا إلى الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية في حماية اللاجئين وخاصة الآليات التي تعتمد على التحرك الميداني المتمثلة في كل من مفوضية اللاجئين التي تتضمن التمثيل القانوني للاجئين في ضل عدم وجود دولة تمثلهم وتتابع تطبيق الحلول الدائمة للاجئين، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إذا كان اللاجئون يدخلون في إطار القانون الدولي الإنساني.

أما الفصل الثاني: فتناولنا فيه قضية اللاجئين الفلسطينيين بين القوانين الدولية وخصوصية القضية الفلسطينية.

  • حيث تطرقنا إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين في قرارات الأمم المتحدة وقرارات جامعة الدول العربية، والمواقف الدولية من حق العودة.

ورأينا أن شرعية حق العودة راسخة في القانون الدولي، ولقد أكد المجتمع الدولي على قرار الأمم المتحدةرقم194الذي يعتبر أوضح النصوص في القانون الدولي فيما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، خاصة الفقرة 11منه التي تنص على وجوب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

ولقد انشأ القرار لجنة مصالحة من اجل فلسطين هدفها الأساسي العمل على تسهيل عودة اللاجئين، وهي نفسها المهام التي انيطت سابقا بوسيط الأمم المتحدة التي اغتالته إسرائيل.

ولقد تم التأكيد على هذا القرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة دوريا وبشكل عام كلما ناقشت أمرا متعلق بهذه القضية، وهو يمثل الحجة الأقوى في القانون الدولي لعودة اللاجئين الفلسطينيين.

ورأينا أن إسرائيل ترفض تطبيق القرار194لان قبولها بالقرار يعني تحملها مسؤولية خلق اللاجئين، في حين تدعي أن الدول العربية هي المسؤولة عن خلق مشكلة اللاجئين لأنها طلبت من الفلسطينيين إخلاء فلسطين لتحريرها من الصهاينة، وترفض إسرائيل حق العودة لأنه يؤثر على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل ويجعل من اليهود أقلية.

وتطرقنا إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين في الاتفاقيات السياسية ومفاوضات التسوية ابتداء من عام1948الى غاية2013. ورأينا كيف حولت قضية اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية بشكل عام من مرجعيتها الدولية القائمة على قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن إلى قضية إقليمية عربية إسرائيلية، وذلك للتوصل إلى حل إقليمي دعامته توطين اللاجئين والشطب النهائي لحقهم في العودة إلى ديارهم.

وتطرقنا إلى دور الاونروا في حماية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين. ورأينا انه بعد تلاشي لجنة التوفيق الدولية في تقديم الحماية والمساعدة للاجئين الفلسطينيين، ركزت الجهود الدولية المبذولة لحماية اللاجئين الفلسطينيين في المقام الأول على تخفيف معاناتهم، هذه الجهود انحصرت في تزويد اللاجئين بالخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وبعض الاغاثات الطارئة التي تقدمها الانروا، ولم يمنح اللاجئين الفلسطينيين الحماية الأساسية التي سبق ومنحت للاجئين الآخرين من دول العالم.

ورأينا انه بعد توقيع اتفاق اوسلو1993 بدأت الانروا بتطبيق تدابير تقشفية انعكست على نوع وحجم ومستوى خدماتها، وهذا بسبب سياسات الدول المانحة الاقتصادية، وهذا ما يؤدي إلى التخوف من سياسة ممنهجة تتبعها الاونروا لإنهاء مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وما يحمله ذلك من مخاطر سياسية تستهدف حرمانهم من حقهم بالعودة وتوطينهم بالبلدان المقيمين بها، وهذا ما يتنافى مع قراري الأمم المتحدة302/194.

· النتائج التي توصلت إليها المذكرة:
-إن موضوع الحماية الدولية للاجئين يعتبر من أبرز المواضيع التي لاقت اهتمام دولي خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من تشريد الآلاف من الأشخاص.
-الشريعة الإسلامية سبقت القوانين والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحق الإنسان في اللجوء وذلك من خلال ما جاءت به من مبادئ إنسانية كإجارة المحتاج وحمايته وإيوائه.
-اتفاقية1951 تعتبر أول اتفاقية دولية تضع تعريف عام للاجئ يبين الأشخاص الذين يمكنهم التمتع بحق اللجوء وما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات تجاه دولة الملجأ.
-أهمية بروتوكول 1967الخاص باللاجئين تكمن في إزالة الحدود الجغرافية والقيود الزمنية الواردة في اتفاقية1951.
-إن الشخص اللاجئ بالإضافة إلى تمتعه بالحقوق الواردة في اتفاقيات اللاجئين فانه يستفيد من الحقوق الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان والإحكام الواردة في القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 الخاصة بحماية المدنيين.
-تمثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنظمة الدولية المختصة بحماية اللاجئين ومساعدتهم على أسس إنسانية بالإضافة إلى بذل كل جهودها من اجل إيجاد حلول دائمة لهم.
-المنظومة الحالية لحماية اللاجئين غير كافية حيث تعتمد على المبادرات الفردية للدول، ولا توجد آليات لتحقق من عملهم ومدى احترامهم لتعهداتهم، وتقدم الحكومات معلومات ضئيلة عن معاملتها للاجئين.
-يختلف اللاجئين الفلسطينيين عن باقي اللاجئين كونهم أصبحوا لاجئين نتيجة لقرار اتخذته الأمم المتحدة نفسها عن سابق معرفة بالنتائج التي يمكن أن تنجم عن هكذا قرار، ومن هنا لا يمكن وضعهم في التصنيف مع باقي اللاجئين.
-أوضح وأكثر النصوص في القانون الدولي فيما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، هي الفقرة 11من القرار194 التي تنص على وجوب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.
-التركيز على حق العودة ومحاولة إسقاطه يؤكد بما لا يقبل الشك أن موضوع اللاجئين وحقهم في العودة يشكل لب الصراع في المنطقة وهو العقبة الأساس في وجه مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
-لقد قاد الابتعاد وعدم تمسك الفلسطينيين بالقانون الدولي إلي تشجيع الدول على تبني وطرح الحلول السياسية للحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف.
-قدمت الاونروا ولازالت تقدم خدمات شبه حكومية منتظمة للاجئين الفلسطينيين، إلا انه بعد توقيع اتفاق اوسلو 1993بدات بتطبيق تدابير تقشفية انعكست على نوع وحجم ومستوى خدماتها.
-تطبيق بنود قانون اللاجئ على عدد من المواقع في العالم يعتبر مؤشر على إمكانية تطبيقه في الواقع الفلسطيني وحديثا استعمل المجتمع الدولي القوة العسكرية لمقاومة التطهير العرقي في كوسوفا وتطبيق حق اللاجئين في العودة.

الاقتراحات:
هذه بعض الاقتراحات التي نراها ضرورية لضمان تقديم حماية فعالة للاجئين وتكريس حق اللجوء.

-إذا أردنا أن نبحث عن حل حاسم لقضايا اللاجئين فالحل هو إنهاء مسببات اللجوء كالحروب والنزاعات ومصادر الاضطهاد والانتهاك، الا أن هكذا حلول تبدو للأسف غير ممكنة لذلك ينبغي علينا البحث عن الحلول الواقعية والقابلة للتنفيذ.

-للدول أو الدولة التي تستقبل أعداد كبيرة من اللاجئين الحق في الحصول على المساعدة المالية لمواجهة الأعباء المالية الباهضة لهؤلاء اللاجئين سواء من الأمم المتحدة ممثلة بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو الدول الأخرى التي لا تستقبل لاجئين ويكون بمقدورها المساعدة.

-تشجيع الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تحدد الحقوق الأساسية للاجئين، وإزالة المصاعب التي تحول دون هذا الانضمام.

-تعديل تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية1951ختى يشمل هذا التعريف الأشخاص الذين يفرون من أوطانهم بسبب الاحتلال الأجنبي أو النزاعات الداخلية، وبذلك تصبح هذه الفئات مشمولة بحماية قواعد القانون الدولي للاجئين.

– يجب على مفوضية اللاجئين بذل جهد إضافي بالتنسيق مع شركائها من الدول والمنظمات الدولية من اجل القيام بواجباتها بشكل أكثر فعالية تجاه الفئات الضعيفة من اللاجئين التي تحتاج إلى حماية وعناية خاصة بسبب نوع الجنس أو الحالة الصحية.

بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين:
-إن أي إطار لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين يتطلب اعتراف إسرائيل بمسؤولياتها التاريخية عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

-على المجتمع الدولي دعم حل قائم على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي يسمح بممارسة اللاجئين لحقهم في العودة كما نص عليه القرار194والقرارات ذات الصلة.

-الوضع الحالي للاجئين الفلسطينيين داخل وخارج المخيمات لا يمكن تحسينه بالمشاريع الإنسانية، لكن المطلب الأساسي والعاجل اليوم هو التوصل إلي تسوية سياسية شاملة لقضيتهم قائمة على الاعتراف بحق العودة وتقرير المصير.

-تشكيل لوبي للضغط على صانعي القرار في المجتمع الدولي من اجل الاستمرار في المساعدة وانجاز الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين وهذا يتضمن إثارة الاهتمام بمسألة التقليصات التي تمارسها الانروا تحت ذريعة العجز المالي.

-أن يشرك اللاجئون في أماكن تواجدهم في الحل الذي سوف يحدد مستقبلهم.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت