مناقشة قانونية حول قانون الاحوال الشخصية

أ/ عبد الله كامل

انتظار دام لأعوام طويلة برغم مطالب جهات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، لإخراج قانون الأحوال الشخصية بتعديلاته إلى حيز الوجود.
ويحسب للحكومة أن أخرجت القانون بعد أن استمعت لكافة الجهات المهتمة، وطلبت مقترحاتها وأخذت بها ليخرج قانونا، اتفق الأغلبية على حداثته وعصريته ومراعاته لحقوق كافة أفراد الأسرة.
تعديلات القانون؛ تنبهت إلى مخاطر تزويج القاصرات، فرفعت سن الزواج للذكر والأنثى إلى (18) سنة شمسية، وفقا لـ “المادة 10” من قانون الأحوال الشخصية الجديد، مع وجود استثناء يسمح للقاضي بتزويج من أتم الـ15 من عمره إذا كان في ذلك مصلحة له.

كما أن المادة (10)؛ ساوت حق الزوجة في أن تُسكّن أولادها وأبويها في مسكن الزوجية المملوك لها، مساواة بحق الزوج بأن يُسكّن أهله وأبناءه غير البالغين وبناته وأبويه الفقيرين، إذا لم يمكنه الانفاق عليهما استقلالاً في مسكن الزوجية المملوك له.
ولم يهمل القانون قضية الخلع، فقد أبقى على حق المرأة في “الخلع”، إلا أنها بدلت اسمه بـ “التفريق للافتداء” وتعديله، باعتباره طلاقا، إلى فسخ العقد ولكن بقيت المرأة تعيد للزوج مهرها المعجل المقبوض كاملا دفعة واحدة وقبل قرار المحكمة بالفسخ.
تلك التعديلات التي حققت العدالة كان من بينها “رفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي والذي يصل في حده الأعلى إلى ما يعادل نفقة ثلاث سنوات” وهو أمر ايجابي ويعد تقدماً إيجابياً لصالح المرأة .

القانون أقر أيضا “تأسيس صندوق النفقة”، بناء على مطالبات من منظمات نسوية وحقوقية لضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر أو يتعثر تنفيذه، لتغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم، أو لغيرها من الأسباب.
هذه التعديلات الايجابية التي لاقت استحسانا لدى تلك الأوساط يمكن أن تكتمل بعد أن يرى صندوق تسليف النفقة النور إضافة إلى العمل على الحد من حالات زواج القاصرات وهو ما يستدعي وقفة جدية لترجمة ما ينص عليه القانون.

من هنا؛ لا بد من تدريب القضاة على آلية تطبيق النصوص الجديدة، وزيادة فرص وصول المرأة إلى المحاكم، ولجان التحكيم وتقصي الحقائق أثناء النزاعات وتنفيذ برامج التعويضات التي تستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي.
وإضافة إلى ذلك، لا بد من ضمان حقوق للمرأة والطفل عبر وجود نص صريح يجبر الأب “الطليق” من تمكين الأم أو الجدة للأم من مشاهدة البالغ، وخصوصاً إذا كانت أنثى، حيث تحرم الجدات والأمهات من مشاهدة الحفيدات لتعسف الأب في استعمال حقه على ابنته.
الغد