تأثير قرار منح إقامة طويلة الأمد للوافدين المتقاعدين على الاستثمار في سوق العقارات في الإمارات

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة انتقالية ونقطة تحول ملحوظة من حيث القرارات المتحدة بشأن منح الإقامة طويلة الأمد للوافدين.

و تم الإعلان مؤخراً عن إصدار قرار جديد يهدف إلى تسهيل خيارات الإقامة للمدى البعيد، وتوفير بيئة مناسبة للوافدين المتقاعدين في دولة الإمارات، الدولة التي لطالما اشتهرت بأنظمتها المالية والصحية المستقرة وخدماتها عالية الجودة.

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” منح امتيازات خاصة بتأشيرة إقامة طويلة الأمد للأفراد الذين يبلغون عمر الخامسة والخمسين سنة وما فوق.

تسهيل خيارات الإقامة طويلة الأمد وتوفير بيئة مناسبة للمتقاعدين والراغبين في الحصول على إقامة على أرض
ما هو قرار منح الإقامة للوافدين المتقاعدين في الإمارات؟

صدر القرار خلال شهر سبتمبر 2018 ولكن سيتم تطبيق هذا القرار في بداية عام 2019، وينص القانون على منح إقامة لمدة 5 سنوات للوافدين المتقاعدين بعمر 55 سنة، وإعطائهم حق التمتع بالامتيازات الخاصة بهذه الإقامة والتي ستجدد تلقائياً للوافدين المتقاعدين خلال الخمس سنوات، ولكن لا يسري هذا القرار على الوافدين في الإمارات ككل، بل تم تحديد الفئات التي ستخضع لهذا النظام.

مزايا منح إقامة طويلة الأمد للوافدين
في السابق، كان ينظر الأفراد إلى العيش في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها مرحلة قصيرة الأجل ولمدة زمنية محدودة، وذلك بهدف كسب المال والادخار من أجل تأمين مستقبل زاخر، وكانت الكفالة التي على أسسها تعطى الإقامة للوافدين إما مقدمة من الشركة التي يعمل بها الفرد أو من أحد أفراد العائلة بقرابة من الدرجة الأولى، ولكن مع هذا صدور هذا القرار الذي ينص على منح إقامة لمدة 5 سنوات للمتقاعدين من عمر 55 سنة، و قرار منح الدولة للمستثمرين وأصحاب الكفاءات التخصيصية تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات الذي صدر سابقاً وقرار منح ملكية للشركات الأجنبية بنسبة 100%، أصبحت دولة الإمارات مقصداً للعديد من الأشخاص للاستثقرار والعيش والاستثمار في الكثير من المجالات وأهمها العقارات.

تؤثر هذه القرارات إيجابياً في تعزيز نمو واستدامة دولة الإمارات العربية المتحدة
ستساعد هذه المبادرة على خلق المزيد من فرص الاستثمار في شتى القطاعات، وأبرزها مجال العقارات، كما وستشجع العديد من الراغبين بالاستثمار العقاري في الدولة بأن يفكروا ملياً في ذلك، و تفقد العقارات للبيع في الإمارات، ويقدموا على القيام بهذه الخطوة وهم مرتاحو البال. بالإضافة إلى وجود العديد من التسهيلات والتمويل البنكي لمنح قروض عقارية طويلة الأمد، وتوفير أقساط بدفعات ميسرة، كل هذه العوامل ستساعد في زيادة نسبة المبيعات ونسبة الطلب على شراء العقارات في الإمارات

تعليقاً على هذا القرار،:” لا شك بأن القرار الأخير الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، هو خطوة مرحب بها، وعليه تستحق الثناء. سوف تعمل هذه القوانين على تشجيع الشريحة الكبيرة من الوافدين في الإمارات على توجيه نظرهم نحو المستقبل وترسيخ جذور باقية للمدى البعيد في الدولة، والذي سيقوم بدوره بتعزيز الاقتصاد بشكل كبير.”

 “طالما أن القرار يشمل القطاع العقاري، فحتماً سيؤثر إيجابياً من حيث إزالة الحواجز الذهنية للأفراد الذين يخططون للحياة المستقبلية في فترة ما بعد التقاعد، وعليه سيفضّل الوافدين خيار شراء العقارات على الاستئجار.

كما وسيفتح السوق العقاري أبوابه للمتقاعدين من كافة أنحاء العالم للاستثمار وشراء العقارات في الإمارات. هذه الخطوة تجعل من الإمارات موطناً للجميع.”

ما هو رأي الخبراء العقاريين بهذا القرار؟
تحدث إلينا بعض أهم الخبراء العقاريين في الإمارات، وذلك ليقوموا بإطلاعنا على رأيهم بخصوص هذا القرار وكيفية تأثيره على سوق عقارات دولة الإمارات.

عندما قرأت نص إعلان القرار الحالي والقرارات الأخرى السابقة التي صدرت في الأشهر الماضية، لاحظت أن جميعهم يتمحورون حول توفير طرق ميسرة للمستثمرين وتسهل الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى الدولة. تقوم الحكومة بالعمل ملياً على توجيه قطاع العقارات الإماراتي نحو مزيدٍ من التطور والتقدم، وهذا بالتحديد ما خططوا له مسبقاً.”

 “على الرغم من أن قرار منح الإقامة للمتقاعدين لا يشمل كافة الوافدين في الإمارات، مما يعني أنه لن يغير حياة الجميع في الدولة؛ إلا أنه من الرائع أن نرى مثل هذه المبادرات، التي تظهر مدى إلتزام الحكومة وتفانيها في الجهد المبذول لإعادة إنعاش السوق العقاري.”

” أسعدني سماع خبر إصدار هذا القرار، الذي سيسمح للوافدين المتقاعدين بالتقديم للحصول على إقامة لمدة 5 سنوات، فهو حقاً رائع.

لطالما تحدثت عن الفرص الكبيرة والمتنوعة التي يحملها هذا السوق العقاري لبيع العقارات. تبدو النظرة الأولية للشروط المنصوصة والتي تؤهل الأفراد للحصول على هذه الإقامة مشجعة بعض الشيء، وبالأخص شرط شراء عقار مقابل 2 مليون د.إ فقط، فقد طبّق نظام مماثل في ماليزيا وحقق نجاحاً باهراً.

: “لدينا العديد من العملاء القاطنين حالياً في الدولة، ولكن ليس لديهم أدنى فكرة عن أين سيقضون حياتهم بعد التقاعد، أكاد أجزم بأن ذلك سيتغير بعد تطبيق هذا النظام. يعتبر الموقع الجغرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيي، مما يسهل عملية السفر للراغبين في قضاء فترة تقاعدهم بين الإمارات ودولة أخرى.”