مواد دستور جمهورية الصين الشعبية

مواد دستور جمهورية الصين الشعبية

إن الشعب الصيني ، بعد نضاله البطولي الذي دام أكثر من مائة سنة ، قد أحرز أخيرا في سنة 1949 تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني ، انتصاره العظيم في الثورة الشعبية ضد الاستعمار و الإقطاعية و الرأسمالية البيروقراطية ؛ و بذلك أنهى مرحلة طويلة من الاضطهاد و الاستعباد ، و أنشأ الجمهورية الشعبية الصينية دولة ديكتاتورية الشعب الديموقراطية . إن نظام الديموقراطية الشعبية في الجمهورية الشعبية الصينية أي نظام الديموقراطية الجديدة يضمن لبلادنا أن تتمكن من تصفية الاستثمار و البؤس و بناء مجتمع اشتراكي مزدهر سعيد ، عن طريق سلمى .

إن المرحلة التي تمتد من إنشاء الجمهورية الشعبية الصينية إلى أن يتم بناء المجتمع الاشتراكي هي مرحلة انتقالية . و المهمات العامة الموضوعة أمام الدولة في المرحلة الانتقالية هي تحقيق تصنيع البلاد الاشتراكي بصورة تدريجية ، وإنجاز التحويلات الاشتراكية في الزراعة و الصناعة اليدوية و في الصناعة الرأسمالية و التجارة الرأسمالية بصورة تدريجية . و في غضون السنوات القليلة المنصرمة خاض شعب بلادنا بنجاح نضالات جليلة الشأن واسعة النطاق في سبيل إصلاح النظام الزراعي و مقاومة العدوان الامريكي و مساعدة الشعب الكوري و قمع العناصر المعادية للثورة و إنهاض الاقتصاد الوطني . و على هذا النحو هيئت الشروط الضرورية للبناء الاقتصادي المبرمج و للانتقال التدريجي إلى المجتمع الاشتراكي .

إن الدورة الأولى للمجلس الوطني الأول لنواب الشعب في الجمهورية الشعبية الصينية أقرت دستور الجمهورية الشعبية الصينية بمهابة في 20 سبتمبر سنة 1954 في بكين العاصمة . و قد اتُخذ المنهاج العام للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الموضوع في عام 1949 أساسا لهذا الدستور الذي هو تطور لذلك المنهاج . إن هذا الدستور يدعم ثمرات الثورة الشعبية في بلادنا ، و يوطد الانتصارات الجديدة المحرزة في ميدان السياسة و الاقتصاد منذ إنشاء الجمهورية الشعبية الصينية ؛ و هو أيضا يعكس مطالب الدولة الأساسية في المرحلة الانتقالية و المطامح المشتركة بين الجماهير الشعبية الغفيرة إلى بناء المجتمع الاشتراكي .

و في غمرة النضال العظيم من أجل إنشاء الجمهورية الشعبية الصينية انتظم شعب بلادنا في جبهة ديموقراطية شعبية موحدة واسعة متألفة من الطبقات الديموقراطية و الأحزاب و الكتل الديموقراطية و المنظمات الشعبية يقودها الحزب الشيوعي الصيني. إن الجبهة الديموقراطية الشعبية الموحدة في بلادنا ستظل تضطلع في المستقبل بدورها في تعبئة شعب بلادنا بأسرها و توحيد صفوفه من أجل تحقيق المهمات العامة الموضوعة أمام الدولة في المرحلة الانتقالية ، و من أجل النضال ضد الأعداء في داخل البلاد و خارجها .

إن جميع قوميات بلادنا قد اتحدت في عائلة كبرى من الشعوب الحرة المتساوية . إن اتحاد قوميات بلادنا سيزداد على الدوام قوة و رسوخا على أساس تنمية الإخاء و التعاضد بين مختلف القوميات و على أساس النضال ضد الاستعمار و ضد أعداء الشعب في داخل كل قومية من القوميات و ضد تعصب القومية الكبرى و تعصب القومية المحلية . و ستراعي الدولة حاجات جميع القوميات أثناء البناء الاقتصادي و الثقافي ، و ستأخذ تماما خصائص تطورها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتحولات الاشتراكية .
لقد أقامت بلادنا مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية العظيم و بلدان الديموقراطية الشعبية صداقة متينة لا تنفصم عراها ؛ و الصداقة التي تربط شعب بلادنا بالشعوب الشغوفة بالسلم في العالم بأسره تنمو يوما فيوما . و ستظل هذه الصداقة تتطور وتزداد متانة ورسوخا . لقد أحرزت بلادنا نجاحات في سياستها الهادفة إلى إقامة و تطوير العلاقات الديبلوماسية مع جميع البلدان على أساس مباديء المساواة و المنافع المتبادلة و الاحترام المتبادل للسيادة و سلامة الأراضي ، و ستواصل هذه السياسة بلا فتور و لا وهن . إن اتجاه بلادنا الثابت الذي لا يتغير في الشؤون الدولية هو السعي لأجل القضية النبيلة قضية سلم العالم و تقدم الإنسانية .

الفصل الأول
النصوص العامة
المادة 1
الجمهورية الشعبية الصينية هي دولة ديموقراطية شعبية تقودها الطبقة العاملة وتقوم على أساس التحالف بين العمال و الفلاحين .
المادة 2
كل السلطة في الجمهورية الشعبية الصينية تعود إلى الشعب . و الهيئات التي يمارس بها الشعب سلطته هي المجلس الوطني لنواب الشعب و المجالس المحلية لنواب الشعب .
يطبق نظام المركزية الديموقراطية في المجلس الوطني لنواب الشعب و المجالس المحلية لنواب الشعب و غيرها من هيئات الدولة بلا استثناء .
المادة 3
الجمهورية الشعبية الصينية هي دولة متعددة القوميات موحدة .
جميع القوميات متساوية . و التمييز و الاضطهاد إزاء أي قومية ممنوعان ، و كذلك الأعمال الرامية إلى تمزيق اتحاد القوميات .
لجميع القوميات حرية استخدام و تطوير لغاتها المنطوقة و المكتوبة ، و حرية إبقاء أو إصلاح عاداتها و تقاليدها .
يطبق الاستقلال الذاتي المنطقي في الأقاليم التي تتمركز فيها أقليات قومية . إن كل إقليم من أقاليم الاستقلال الذاتي القومي هو جزء لا يتجزأ من الجمهورية الشعبية الصينية .
المادة 4
بالاعتماد على هيئات الدولة و القوى الاجتماعية و عن طريق التصنيع الاشتراكي و التحويلات الاشتراكية تضمن الجمهورية الشعبية الصينية القضاء التدريجي على نظام الاستثمار و تؤمن بناء المجتمع الاشتراكي .
المادة 5
تحتوي ملكية وسائل الإنتاج في الجمهورية الشعبية الصينية في الوقت الحاضر على الأشكال الأساسية التالية : ملكية الدولة أي ملكية كل الشعب ؛ ملكية التعاونيات أي الملكية الجماعية للجماهير الشغيلة ؛ ملكية الشغيلةالفرديين(أي الملكية الخاصة الصغيرة – ملاحظة الصوت الشيوعي) ؛ ملكية الرأسماليين(أي الملكية الخاصة المتوسطة و الكبيرة – ملاحظة الصوت الشيوعي) .
المادة 6
اقتصاد الدولة هو اقتصاد اشتراكي قائم على ملكية كل الشعب ، و هو القوة القيادية في الاقتصاد الوطني و الأساس المادي لتحقيق الدولة التحويلات الاشتراكية . إن الدولة تضمن الأسبقية لتطور اقتصاد الدولة.
جميع الموارد المعدنية و المياه تعود إلى الشعب كله ، و كذلك الغابات و الأراضي البور و سائر الموارد التي هي ملك الدولة بموجب القانون .
المادة 7
الاقتصاد التعاوني هو اقتصاد اشتراكي قائم على الملكية الجماعية للجماهير الشغيلة ، أو اقتصاد شبه اشتراكي قائم على ملكية الجماعية الجزئية للجماهير الشغيلة . إن ملكية الجماعية الجزئية للجماهير الشغيلة هي شكلانتقالي لتنظيم الفلاحين الفرديين و أصحاب الصناعات اليدوية الفرديين و سائر الشغيلة الفرديين و قيادتهم إلى الملكية الجماعية للجماهير الشغيلة .
تحمي الدولة أملاك التعاونيات و تشجع و توجه تطور الاقتصاد التعاوني و تسدي إليه المساعدة ، و تتخذ تطوير التعاون في الإنتاج طريقا رئيسيا لتحويل الزراعة الفردية و الصناعة اليدوية الفردية .
المادة 8
تحمي الدولة ، وفقا للقانون ، حق الفلاحين في امتلاك أراضيهم و غيرها من وسائل الإنتاج .
ترشد الدولة الفلاحين الفرديين ، و تساعدهم على زيادة الإنتاج ، و تشجعهم على تشكيل تعاونيات الإنتاج و تعاونيات البيع و الشراء و تعاونيات التسليف على أساس الرضى و الاختيار .
و تنهج الدولة سياسة حصر و تصفية تدريجية إزاء اقتصاد الفلاحين الأغنياء .
المادة 9
تحمي الدولة ، وفقا للقانون ، حق أصحاب الصناعات اليدوية و سائر الشغيلة الفرديينغير الزراعيين في امتلاك وسائلهم الإنتاجية .
ترشد الدولة أصحاب الصناعات اليدوية الفرديين وسائر الشغيلة الفرديين غير الزراعيين ، و تساعدهم على تحسين أعمالهم ، و تشجعهم على تشكيل تعاونيات الإنتاج و تعاونيات البيع و الشراء على أساس الرضى و الاختيار .
المادة 10
تحمي الدولة ، وفقا للقانون ، حق الرأسماليين في امتلاك وسائلهم الإنتاجية وسائر الرساميل .
تنهج الدولة سياسة استفادة و حصر و تحويل إزاء الصناعة الرأسمالية و التجارة الرأسمالية . فبواسطة إشراف هيئات الدولة الإدارية و قيادة اقتصاد الدولة و رقابة الجماهير العمالية تستفيد الدولة من دور الصناعة و التجارة الرأسماليتين الإيجابي الذي هو مفيد للرخاء الوطني و لرفاهية الشعب ، و تحصر دورها السلبي الذي يلحق الضرر بالرخاء الوطني و برفاهية الشعب ، و تشجعهما لتتحولا إلى اقتصاد رأسمالية الدولة الذي يرتديأشكالا شتى ، كي تحل ملكية كل الشعب محل الملكية الرأسماليين بصورة تدريجية .
تمنع الدولة جميع أعمال الرأسماليين غير المشروعة التي تلحق الضرر بالمصالح العامة و تخل بنظام اقتصاد المجتمع و تفسد مشاريع الدولة الاقتصادية .
المادة 11
تحمي الدولة حق المواطنين في امتلاك دخلهم المشروع و المدخرات و المساكن و غيرها من وسائل المعيشة .
المادة 12
تحمي الدولة ، وفقا للقانون ، حق المواطنين في إرث الأملاك الخاصة .
المادة 13
يجوز للدولة عند اقتضاء المصالح العامة أن تشتري الأراضي و سائر و سائل الإنتاج في المدن و الأرياف أو تسحبها للاستخدام أو تؤممها على حسب الشروط التي ينص عليها القانون .
المادة 14
تمنع الدولة أي شخص كان من استخدام الأملاك الخاصة لإضرار المصالح العامة .
المادة 15
بواسطة المشاريع الاقتصادية توجه الدولة تطور الاقتصاد الوطني و تحويله لرفع القوى المنتجة بلا انقطاع من أجل تحسين حياة الشعب المادية و الثقافية و من أجل تعزيز استقلال البلاد و أمنها .
المادة 16
العمل قضية شرف لجميع المواطنين القادرين على العمل في الجمهورية الشعبية الصينية . و تشجع الدولة نشاط المواطنين و إبداعيتهم في العمل .
المادة 17
يجب على جميع هيئات الدولة أن تعتمد على جماهير الشعب ، و تقيم على الدوام علاقات وثيقة معهم ، و تصغي لرأيهم ، و تخضع لمراقبتهم .
المادة 18
يجب على جميع العاملين في هيئات الدولة أن يخلصوا لنظام الديمقراطية الشعبية ، و يطيعوا الدستور و القوانين ، و يبذلوا جهودهم في خدمة الشعب .
المادة 19
تدافع الجمهورية الشعبية الصينية عن نظام الديمقراطية الشعبية ، و تقمع كل نشاط خائن للوطن و مناهض للثورة ، و تعاقب جميع الخونة و العناصر المعادية للثورة .
و تحرم الدولة ، وفقا للقانون ، الملاكين العقاريين الإقطاعيين و الرأسماليين البيروقراطيين حقوقهم السياسية لفترة معينة ، و تهيىء لهم في الوقت نفسه سبيلا للحياة ، لكي يصلحوا أنفسهم بالعمل و يصبحوا مواطنين يعيشون على عملهم الخاص .
المادة 20
القوى المسلحة في الجمهورية الشعبية الصينية هي ملك الشعب ، ومهمتها حماية ثمرات الثورة الشعبية و منجزات الدولة في ميدان البناء ، و حماية سيادة البلاد و سلامة أراضيها و أمنها .
الفصل الثاني
تركيب الدولة

الباب الأول
المجلس الوطني لنواب الشعب
المادة 21
المجلس الوطني لنواب الشعب في الجمهورية الشعبية الصينية هو الهيئة العليا لسلطة الدولة .
المادة 22
المجلس الوطني لنواب الشعب هو الهيئة الوحيدة التي تمارس سلطة الدولة التشريعية .
المادة 23
يتألف المجلس الوطني لنواب الشعب من النواب المنتخبين من قبل المقاطعات و المناطق المستقلة ذاتيا و المدن التابعة للإدارة المركزية و من قبل القوات المسلحة و الصينيين المقيمين في الخارج .
يحدد القانون الانتخابي عدد النواب في المجلس الوطني لنواب الشعب ، و يقرر طريقة انتخابهم بما في ذلك عدد نواب الأقليات القومية و طريقة انتخابهم .
المادة 24
مدة سلطات المجلس الوطني لنواب الشعب هي أربع سنوات .
قبل انقضاء مدة سلطات المجلس الوطني لنواب الشعب بشهرين يجب على لجنته الدائمة أن تنجز الانتخابات للمجلس الوطني التالي لنواب الشعب . و إذا كانت ظروف استثنائية لا تسمح بإجراء الانتخابات يجوز أن تمتد سلطات المجلس الوطني لنواب الشعب حتى تنعقد الدورة الأولى للمجلس الوطني التالي لنواب الشعب .
المادة 25
يعقد المجلس الوطني لنواب الشعب دورة واحدة كل سنة بدعوة لجنته الدائمة . و يجوز للمجلس الوطني لنواب الشعب عقد دورات فوق العادة على حسب على حسب الضرورة التي ترتئيها لجنته الدائمة ، أو بناء على اقتراح من خمس النواب .
المادة 26
ينتخب المجلس الوطني لنواب الشعب عند انعقاد دورته ديوان رئاسة يدير أعمال الدورة .
المادة 27
يمارس المجلس الوطني لنواب الشعب الوظائف و السلطات الآتية :
1) يعدل الدستور ؛
2) يضع القوانين ؛
3) يراقب تطبيق الدستور ؛
4) ينتخب رئيس الجمهورية الشعبية الصينية و نائبه ؛
5) بناء على اقتراح رئيس الجمهورية الشعبية الصينية يقرر الترشيح لمنصب الوزير الأول لمجلس الدولة ، و بناء على اقتراح الوزير الأول لمجلس الدولة يقرر الترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الدولة ؛
6) بناء على اقتراح رئيس الجمهورية الشعبية الصينية يقرر الترشيحات لمناصب نواب رئيس مجلس الدفاع الوطني و أعضائه ؛
7) ينتخب رئيس المحكمة الشعبية العليا ؛
8) ينتخب المدعي العام لدى النيابة العمومية الشعبية العليا ؛
9) يقرر مشاريع الاقتصاد الوطني ؛
10) يراجع و يوافق على ميزانية الدولة و التقرير المتعلق بتنفيذها ؛
11) يوافق على التقسيم الإداري للمقاطعات و المناطق المستقلة ذاتيا و المدن التابعة للإدارة المركزية ؛
12) يقرر العفو العام ؛
13) يقرر أمر الحرب و السلم ؛
14) يمارس الوظائف و السلطات الأخرى التي يرى أنه ينبغي عليه أن يمارسها .
المادة 28
للمجلس الوطني لنواب الشعب سلطة عزل المذكورين فيما يلي من مناصبهم ؛
1) رئيس الجمهورية الشعبية الصينية و نائبه ؛
2) الوزير الأول و نوابه و الوزراء و رؤساء اللجان و رئيس الأمانة لمجلس الدولة ؛
3) نواب رئيس مجلس الدفاع الوطني و أعضائه ؛
4) رئيس المحكمة الشعبية العليا ؛
5) المدعي العام لدى النيابة العمومية الشعبية العليا .
المادة 29
يصادق على التعديلات على الدستور بأغلبية ثلثي أصوات جميع نواب المجلس الوطني لنواب الشعب .
يصادق على القوانين و القرارات الأخرى بالأغلبية البسيطة من أصوات جميع نواب المجلس الوطني لنواب الشعب .
المادة 30
اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب هي هيئة دائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب .
تتألف اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب من الأشخاص الآتي ذكرهم المنتخبين من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب :
الرئيس ؛
نواب الرئيس ؛
رئيس الأمانة ؛
الأعضاء .
المادة 31
تمارس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الوظائف و السلطات الآتية :
1) تدير انتخاب النواب إلى المجلس الوطني لنواب الشعب ؛
2) تدعو إلى عقد دورات المجلس الوطني لنواب الشعب ؛
3) تشرح القوانين ؛
4) تضع المراسيم ؛
5) تراقب عمل مجلس الدولة و المحكمة الشعبية العليا و النيابة العمومية الشعبية العليا ؛
6) تلغي قرارات و أوامر مجلس الدولة التي تخالف الدستور و القوانين و المراسيم ؛
7) تغير أو تلغي القرارات غير الملائمة التي تتخذها هيئات سلطة الدولة للمقاطعات و المناطق المستقلة ذاتيا و المدن التابعة للإدارة المركزية ؛
8) في الفترة الواقعة بين دورتين من دورات المجلس الوطني لنواب الشعب تتخذ القرارات حول تعيين و عزل أي من نواب الوزير الأول و الوزراء ورؤساء اللجان ورئيس الأمانة لمجلس الدولة ؛
9) تعين و تعزل نواب رئيس المحكمة الشعبية العليا و القضاة و أعضاء السلك القضائي في المحكمة الشعبية العليا ؛
10) تعين و تعزل نواب المدعي العام و النائبين العموميين و أعضاء سلك النيابة العمومية لدى النيابة العمومية الشعبية العليا ؛
11) تتخذ القرارات بصدد تعيين و عزل الممثلين المطلقي التفويض لدى الدول الأجنبية ؛
12) تتخذ القرارات المتعلقة بإبرام و إلغاء المعاهدات المعقودة مع الدول الأجنبية ؛
13) تقرر الألقاب و الرتب العسكرية و الديبلوماسية و غيرها من الألقاب و الرتب الخاصة ؛
14) تضع أوسمة الدولة و ألقاب شرف الدولة و تقرر منحها ؛
15) تقرر العفو الخاص ؛
16) في الفترة الواقعة بين دورتين من دورات المجلس الوطني لنواب الشعب تقرر إعلان حالة الحرب عندما تكون البلاد عرضة لهجوم مسلح أو عندما تتطلب الحالة تنفيذ المعاهدات الدولية للدفاع المشترك ضد العدوان ؛
17) تتخذ القرارات المتعلقة بالتعبئة العامة أو الجزئية في البلاد ؛
18) تتخذ القرارات المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية في عموم البلاد أو في قسم من أرضيها ؛
19) الوظائف و السلطات الأخرى التي يقلدها إياها المجلس الوطني لنواب الشعب .
المادة 32
تمارس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وظائفها و سلطاتها حتى ينجز المجلس الوطني الجديد لنواب الشعب انتخاب لجنته الدائمة .
المادة 33
اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب مسؤولة أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ، و عليها أن تقدم له التقارير عن نشاطها .
للمجلس الوطني لنواب الشعب سلطة عزل أعضاء لجنته الدائمة .
المادة 34
ينشيء المجلس الوطني لنواب الشعب لجنة للقوميات و لجنة لمشاريع القوانين و لجنة للميزانية و لجنة للطعون و لجانا أخرى يلزم إنشاؤها .
في الفترة الواقعة بين دورتين من دورات المجلس الوطني لنواب الشعب تكون لجنة القوميات و لجنة مشاريع القوانين خاضعتين لقيادة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب .

المادة 35
يجوز أن تؤلف لجان للتحقيق في قضايا معينة إذا لزم ذلك في نظر لجنته الدائمة في الفترة الواقعة بين دورتين من دوراته .
و عندما تقوم هذه اللجان بالتحقيقات يكون من واجب كل ذي علاقة من هيئات الدولة و المنظمات الشعبية و المواطنين تقديم المعلومات الضرورية .
المادة 36
يحق للنواب في المجلس الوطني لنواب الشعب أن يوجهوا استجوابات إلى مجلس الدولة أو إلى الوزارات و اللجان لدى مجلس الدولة . و الهيئات التي توجه إليها الاستجوابات ملزمة بالجواب .
المادة 37
لا يعتقل النائب في المجلس الوطني لنواب الشعب و لا يحاكم بدون إذن المجلس الوطني لنواب الشعب ، أو بدون إذن لجنته الدائمة في الفترة الواقعة بين دورتين من دوراته .
المادة 38
النواب في المجلس الوطني لنواب الشعب خاضعون لمراقبة الوحدات التي انتخبتهم ، و لهذه الوحدات سلطته استبدال النواب الذين انتخبتهم في كل حين ، حسب الإجراءات التي قررها القانون .
الباب الثاني
رئيس الجمهورية الشعبية الصينية

المادة 39
رئيس الجمهورية الشعبية الصينية ينتخبه المجلس الوطني لنواب الشعب . كل مواطن في الجمهورية الشعبية الصينية بلغ من عمره الخامسة و الثلاثين و له الحق في أن يَنتخب و يُنتخب ، يجوز انتخابه رئيسا للجمهورية الشعبية الصينية .
مدة سلطات رئيس الجمهورية الشعبية الصينية أربع سنوات .
المادة 40
بناء على قرارات المجلس الوطني لنواب الشعب أو قرارات لجنته الدائمة يصدر رئيس الجمهورية الشعبية الصينية القوانين و المراسيم ؛ و يعين و يعزل الوزير الأول و نواب الوزير الأول و الوزراء و رؤساء اللجان و رئيس الأمانة لمجلس الدولة ؛ و يعين و يعزل نواب رئيس مجلس الدفاع الوطني و أعضاءه ؛ و يمنح أوسمة الدولة و ألقاب شرف الدولة ؛ و يصدر مراسيم العفو العام و العفو الخاص ؛ و يعلن الأحكام العرفية و يعلن حالة الحرب ؛ و يصدر أوامر التعبئة .
المادة 41
رئيس الجمهورية الشعبية الصينية يمثل الجمهورية الشعبية الصينية في ميدان العلاقات الدولية و يقبل ممثلي الدول الأجنبية الديبلوماسيين ؛ و بناء على قرارات اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب يرسل الممثلين المطلقي التفويض لدى الدول الأجنبية و يستدعيهم ، و يبرم المعاهدات المعقودة مع الدول الأجنبية .
المادة 42
رئيس الجمهورية الشعبية الصينية هو القائد الأعلى لقوات البلاد المسلحة و هو رئيس مجلس الدفاع الوطني .
المادة 43
رئيس الجمهورية الشعبية الصينية يدعو في حالة الضرورة الى عقد مؤتمر الدولة الأعلى و يرئسه .
يشترك في مؤتمر الدولة الأعلى نائب رئيس الجمهورية الشعبية الصينية ، و رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ، و الوزير الأول لمجلس الدولة ، و غيرهم من الأشخاص ذوي العلاقة .
يعرض رئيس الجمهورية الشعبية الصينية آراء مؤتمر الدولة الأعلى بصدد أمور الدولة الخطيرة على المجلس الوطني لنواب الشعب أو لجنته الدائمة أو مجلس الدولة أو الهيئات الأخرى ذات العلاقة لبحثها و اتخاذ القرارات في شأنها .
المادة 44
نائب رئيس الجمهورية الشعبية الصينية يساعد الرئيس في عمله . و يجوز له ، بناء على توكيل من الرئيس ، أن يمارس قسما من وظائف الرئيس و سلطاته .
يطبق ، فيما يتعلق بأنتخاب نائب رئيس الجمهورية الشعبية الصينية و مدة سلطاته ، أحكام المادة 39 من الدستور المتعلقة بأنتخاب رئيس الجمهورية الشعبية الصينية و مدة سلطاته .
المادة 45
يمارس رئيس الجمهورية الشعبية الصينية و نائبه و ظائفهما و سلطاتهما حتى يتقلد الرئيس الجديد و نائبه منصبيهما بعد انتخابهما من قبل المجلس الوطني التالي لنواب الشعب .
المادة 46
إذا لم يستطع رئيس الجمهورية الشعبية الصينية ، لأسباب صحية ، القيام بواجباته خلال فترة طويلة ، ناب عنه نائبه في ممارسة وظائفه و سلطاته .
وإذا شغر منصب رئيس الجمهورية الشعبية الصينية فنائب الرئيس يشغله .
الباب الثالث
مجلس الدولة
المادة 47
مجلس الدولة للجمهورية الشعبية الصينية ، أي الحكومة الشعبية الصينية ، أي الحكومة الشعبية المركزية ، هو الهيئة التنفيذية للهيئة العليا لسلطة الدولة ؛ هو الهيئة الإدارية العليا للدولة .
المادة 48
يتألف مجلس الدولة من المذكورين فيما يلي :
الوزير الأول ؛
نواب الوزير الأول ؛
الوزراء ؛
رؤساء اللجان ؛
رئيس الأمانة .
و تنظيم مجلس الدولة يحدده القانون .
المادة 49
يمارس مجلس الدولة الوظائف و السلطات الآتية :
1) يقرر التدابير الإدارية و يصدر القرارات و الأوامر و يراجع أحوال تنفيذ هذه القرارات و الأوامر ، بناء على الدستور و القوانين و المراسيم ؛
2) يعرض مشاريع القرارات على المجلس الوطني لنواب الشعب أو على لجنته الدائمة ؛
3) يوجه بصورة موحدة أعمال الوزارات و اللجان ؛
4) يوجه بصورة موحدة أعمال هيئات الدولة الإدارية المحلية في عموم البلاد ؛
5) يعدل أو يلغي الأوامر و التعليمات غير الملائمة التي يصدرها الوزراء و رؤساء اللجان ؛
6) يعدل أو يلغي الأوامر و التعليمات غير الملائمة التي تصدرها هيئات الدولة الإدارية المحلية ؛
7) ينفذ مشاريع الاقتصاد الوطني و ينفذ ميزانية الدولة ؛
8) يدير التجارة الخارجية و الداخلية ؛
9) يدير العمل في ميادين الثقافة و التعليم و الصحة العامة ؛
10) يدير شؤون القوميات ؛
11) يدير شؤون الصينيين المقيمين في الخارج ؛
12) يدافع عن مصالح الدولة و يحافظ على النظام العام و يحمي حقوق المواطنين ؛
13) يدير الشؤون الخارجية ؛
14) يقود بناء القوى المسلحة ؛
15) يوافق على التقسيم الإداري للولايات المستقلة ذاتيا و المراكز و المراكز المستقلة ذاتيا و المدن ؛
16) يعين و يعزل الموظفين الإداريين بحسب ما يقرر القانون ؛
17) يمارس الوظائف و السلطات الأخرى التي يقلده إياها المجلس الوطني لنواب الشعب أو لجنته الدائمة .
المادة 50
يقود الوزير الأول أعمال مجلس الدولة و يرئس اجتماعاته . نواب الوزير الأول يساعدون الوزير الأول في عمله .
المادة 51
يتحمل الوزراء و رؤساء اللجان مسؤولية إدارة أعمال فروعهم المعينة . و يجوز للوزراء و رؤساء اللجان ، في حدود اختصاصات فروعهم المعينة ، إصدار أوامر و تعليمات ، بناء على القوانين و المراسيم و قرارات مجلس الدولة و أوامره .
المادة 52
مجلس الدولة مسؤول أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ، و عليه أن يقدم له التقارير عن نشاطه ؛ وفي الفترة الواقعة بين دورتين من دورات المجلس الوطني لنواب الشعب ، يكون مجلس الدولة مسؤولا أمام اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ، و عليه أن يقدم لها التقارير عن نشاطه .
الباب الرابع
المجالس المحلية لنواب الشعب و اللجان الشعبية المحلية

المادة 53
تقسيم المناطق الإدارية في الجمهورية الشعبية الصينية كما يلي :
1) تقسم البلاد عموما إلى مقاطعات ، و مناطق مستقلة ذاتيا ، و مدن تابعة للإدارة المركزية ؛
2) تقسم المقاطعات و المناطق المستقلة ذاتيا إلى ولايات مستقلة ذاتيا ، و مراكز ، و مراكز مستقلة ذاتيا ، و مدن ؛
3) تقسم المراكز و المراكز المستقلة ذاتيا إلى بلدات ، و بلدات قومية ، و قرى .
و المدن التابعة للإدارة المركزية و المدن الكبيرة نسبيا مقسمة إلى دوائر . و الولايات المستقلة ذاتيا إلى مراكز ، و مراكز مستقلة ذاتيا ، و مدن .
المناطق المستقلة ذاتيا و الولايات المستقلة ذاتيا و المراكز المستقلة ذاتيا كلها أقاليم استقلال ذاتي قومي .
المادة 54
تنشأ مجالس لنواب الشعب و لجان شعبية في المقاطعات ، و المدن التابعة للإدارة المركزية ، و المراكز ، و المدن ، و دوائر المدن ، و البلدات ، و البلدات القومية ، و القرى .
وتنشأ هيئات استقلال ذاتي في المناطق المستقلة ذاتيا و الولايات المستقلة ذاتيا و المراكز المستقلة ذاتيا . و تنظيم هيئات الاستقلال الذاتي و عملها تحددها نصوص الباب الخامس من الفصل الثاني من الدستور.
المادة 55
المجالس المحلية لنواب الشعب كلها هيئات سلطة الدولة المحلية .
المادة 56
النواب في كل مجلس من مجالس نواب الشعب للمقاطعات ، و المدن المقسمة إلى دوائر ، تنتخبهم مجالس نواب الشعب التي تليه في الدرجة . أما النواب في مجالس نواب الشعب في المدن غير المقسمة إلى دوائر ، و في دوائر المدن ، و في البلدات ، و البلدات القومية ، و القرى ، فالناخبون ينتخبونهم مباشرة .
عدد النواب في المجالس المحلية لنواب الشعب و طريقة انتخابهم يحددها القانون الانتخابي .

المادة 57
مدة سلطات مجالس نواب الشعب للمقاطعات هي أربع سنوات . و مدة سلطات مجالس نواب الشعب في المدن التابعة للإدارة المركزية ، و المراكز ، و المدن ، و دوائر المدن ، و البلدات ، و البلدات القومية ، و القرى ، هي سنتان .

المادة 58
المجالس المحلية لنواب الشعب تضمن ، في مناطقها الإدارية ، التقيد بالقوانين و المراسيم و تنفيذها ؛ و ترسم البناء المحلي الاقتصادي و الثقافي و الأعمال العامة ؛ و تراجع و توافق على الميزات المحلية و التقارير المتعلقة بتنفيذها ؛ و تحمي الأملاك العامة ؛ و تحافظ على النظام العام ؛ و تحمي حقوق المواطنين ؛ و تضمن للأقليات القومية المساواة في الحقوق .

المادة 59
كل مجلس من المجالس المحلية لنواب الشعب ينتخب أعضاء اللجنة الشعبية التي تناظره في الدرجة ، و له سلطة عزلهم .
كل مجلس من مجالس نواب الشعب في المراكز فما فوقها ينتخب رئيس المحكمة الشعبية التي تناظره في الدرجة ، و له سلطة عزله .
المادة 60
المجالس المحلية لنواب الشعب تقر و تصدر القرارات ، في حدود اختصاصاتها المقررة في القانون .
و يجوز لمجالس نواب الشعب للبلدات القومية أن تتخذ ، في حدود اختصاصاتها المحددة في القانون ، تدابير خاصة مناسبة للخصائص القومية .
و لكل مجلس من المجالس المحلية لنواب الشعب سلطة تعديل أو إلغاء القرارات و الأوامر غير الملائمة التي تتخذها اللجنة الشعبية المناظرة له في الدرجة .
و لكل مجلس من مجالس نواب الشعب في المراكز فما فوقها سلطة تعديل أو إلغاء القرارات غير الملائمة التي تتخذها مجالس نواب الشعب التي تليه في الدرجة و كذلك القرارات و الأوامر غير الملائمة التي تتخذها اللجان الشعبية التي تليه في الدرجة .
المادة 61
النواب في مجالس نواب الشعب للمقاطعات ، و المدن التابعة للإدارة المركزية ، و المراكز ، و المدن المقسمة إلى دوائر ، يخضعون لمراقبة الوحدات التي انتخبتهم . و النواب في مجالس نواب الشعب في المدن غير المقسمة إلى دوائر ، و في دوائر المدن ، و البلدات ، و البلدات القومية ، و القرى ، يخضعون لمراقبة ناخبيهم . و للوحدات التي انتخبت نواب المجالس المحلية لنواب الشعب و كذلك للناخبين سلطة استبدال نوابهم في كل حين وفقا للإجراءات المقررة في القانون .
المادة 62
اللجان الشعبية المحلية ، أي الحكومات الشعبية المحلية هي الهيئات التنفيذية للمجالس المحلية لنواب الشعب ؛ هي هيئات الدولة الإدارية المحلية .
المادة 63
تتألف كل لجنة من اللجان الشعبية المحلية في المقاطعات و المدن و المراكز و الدوائر و البلدات و القرى من : رئيس ، و نواب رئيس ، و أعضاء .
مدة سلطات كل لجنة من اللجان الشعبية المحلية هي نفس مدة سلطات مجلس نواب الشعب الذي يناظرها في الدرجة .
و تنظيم اللجان الشعبية المحلية يحدده القانون .
المادة 64
اللجان الشعبية المحلية تدير ، في حدود اختصاصاتها المقررة في القانون ، العمل الإداري في مناطقها الإدارية .
كل لجنة من اللجان الشعبية المحلية تنفذ قرارات مجلس نواب الشعب الذي يناظرها في الدرجة كما تنفذ قرارات و أوامر هيئات الدولة الإدارية التي تفوقها في الدرجة .
اللجان الشعبية المحلية تصدر القرارات و الأوامر في حدود اختصاصاتها المقررة في القانون .
المادة 65
كل لجنة من اللجان الشعبية في المراكز فما فوقها تقود عمل الفروع الإدارية التابعة لها و عمل اللجان الشعبية التي دونها في الدرجة ؛ و تعين و تعزل العاملين في هيئات الدولة على حسب أحكام القانون .
لكل لجنة من اللجان الشعبية في المراكز فما فوقها سلطة وقف تنفيذ القرارات غير الملائمة التي تتخذها مجالس نواب الشعب التي تليها في الدرجة ؛ و لها سلطة تعديل أو إلغاء الأوامر و التعليمات غير الملائمة التي تصدرها الفروع الإدارية التابعة لها ، و كذلك القرارات و الأوامر غير الملائمة التي تصدرها اللجان الشعبية التي دونها في الدرجة .
المادة 66
كل لجنة من اللجان الشعبية المحلية مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب الذي يناظرها في الدرجة و أمام هيئة الدولة الإدارية التي تفوقها بدرجة ، و عليها أن تقدم لهما التقارير عن نشاطهما .
جميع اللجان الشعبية المحلية في البلاد هي هيئات إدارية للدولة موضوعة تحت القيادة الموحدة لمجلس الدولة ، و تخضع جميعها لمجلس الدولة .
الباب الخامس
هيئات الاستقلال الذاتي في أقاليم الاستقلال الذاتي القومي

المادة 67
تنظيم هيئات الاستقلال الذاتي في المناطق المستقلة ذاتيا و في الولايات المستقلة ذاتيا و في المراكز المستقلة ذاتيا ينبغي أن يتلاءم مع المباديء الأساسية لتنظيم هيئات الدولة المحلية ، المقررة في الباب الرابع من الفصل الثاني من الدستور . و يجوز أن يحدد شكل كل هيئة استقلال ذاتي على حسب رغبة أكثرية شعب القومية أو القوميات التي تتمتع بالاستقلال الذاتي المنطقي .
المادة 68
في هيئات الاستقلال الذاتي في المناطق المستقلة ذاتيا و الولايات المستقلة ذاتيا و المراكز المستقلة ذاتيا حيث تختلط قوميات عديدة – ينبغي أن يكون لكل قومية ذات علاقة عدد مناسب من الممثلين .
المادة 69
تمارس هيئات الاستقلال الذاتي في المناطق المستقلة ذاتيا و الولايات المستقلة ذاتيا و المراكز المستقلة ذاتيا و ظائف و سلطات هيئات الدولة المحلية المحددة في الباب الرابع من الفصل الثاني من الدستور .
المادة 70
تمارس هيئات الاستقلال الذاتي في المناطق المستقلة ذاتيا و الولايات المستقلة ذاتيا و المراكز المستقلة ذاتيا الاستقلال الذاتي في حدود اختصاصاتها المقررة في الدستور و القانون .
و تدير هيئات الاستقلال الذاتي في المناطق المستقلة ذاتيا و الولايات المستقلة ذاتيا و المراكز المستقلة ذاتيا ماليتها المحلية الخاصة في حدود اختصاصاتها المقررة في القانون .
و تنظيم هيئات الاستقلال الذاتي في المناطق المستقلة ذاتيا و الولايات المستقلة ذاتيا و المراكز المستقلة ذاتيا قوات الأمن العام المحلية الخاصة وفقا لنظام الدولة العسكري .
و يجوز لهيئات الاستقلال الذاتي في المناطق المستقلة ذاتيا و الولايات المستقلة ذاتيا و المراكز المستقلة ذاتيا أن تضع لوائح تتعلق بالاستقلال الذاتي و لوائح خاصة وفقا للخصائص السياسية و الاقتصادية و الثقافية للقومية أو القوميات المحلية المعينة ، و ينبغي عرضها على اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب للموافقة عليها .
المادة 71
تستخدم هيئات الاستقلال الذاتي في المناطق المستقلة ذاتيا و الولايات المستقلة ذاتيا و المراكز المستقلة ذاتيا عند القيام بواجباتها اللغة أو اللغات المنطوقة منها و المكتوبة التي تتداولها القومية أو القوميات المحلية المعينة .
المادة 72
ينبغي على هيئات الدولة العالية في الدرجة أن تضمن تماما لهيئات الاستقلال الذاتي في المناطق المستقلة ذاتيا و الولايات المستقلة ذاتيا و المراكز المستقلة ذاتيا ممارسة الاستقلال الذاتي ، كما ينبغي عليها أن تساعد الأقليات القومية على تطوير أعمال البناء السياسي و الاقتصادي و الثقافي .
الباب السادس
المحاكم الشعبية و النيابات العمومية الشعبية

المادة 73
المحكمة الشعبية العليا و المحاكم الشعبية المحلية و المحاكم الشعبية الخاصة في الجمهورية الشعبية الصينية تمارس السلطة القضائية .
المادة 74
مدة سلطات رئيس المحكمة الشعبية العليا و رؤساء المحاكم الشعبية المحلية هي أربع سنوات .
و تنظيم المحاكم الشعبية يحدده القانون .
المادة 75
يطبق نظام محلفي الشعب ، وفقا للقانون ، عند نظر الدعاوي أمام المحاكم الشعبية .
المادة 76
تجري المحاكمة علنا في جميع المحاكم الشعبية باستثناء الحالات الخاصة المحددة في القانون . و للمتهم حق الدفاع .
المادة 77
يحق لمواطني جميع القوميات استخدام لغاتهم المنطوقة و المكتوبة في الإجراءات القضائية . و على المحاكم الشعبية أن تترجم لأي طرف لا يجيد اللغة المنطوقة و المكتوبة المحلية المتداولة .
ينبغي على المحاكم الشعبية في المنطقة التي تتمركز فيها أقلية قومية و في المنطقة التي تختلط فيها قوميات عديدة ، أن تجري التحقيقات باللغة المنطوقة المحلية المتداولة وأن تنشر الأحكام و الإعلانات و غيرها من الوثائق باللغة المكتوبة المحلية المتداولة.
المادة 78
المحاكم الشعبية تجري المحاكمة مستقلة ، و لا تخضع إلا للقانون .
المادة 79
المحكمة الشعبية العليا هي الهيئة القضائية العليا .
تراقب المحكمة الشعبية العليا النشاط القضائي في المحاكم الشعبية المحلية و المحاكم الشعبية الخاصة . و تراقب المحاكم الشعبية العالية في الدرجة النشاط القضائي في المحاكم الشعبية التي دونها في الدرجة .
\
المادة 80
المحكمة الشعبية العليا مسؤولة أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ، و عليها أن تقدم له التقارير عن نشاطها ؛ و في الفترة الواقعة بين دورتين من دورات المجلس الوطني لنواب الشعب تكون المحكمة الشعبية العليا مسؤولة أمام لجنته الدائمة ، و عليها أن تقدم للجنة التقارير عن نشاطها . و كل محكمة من المحاكم الشعبية المحلية مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب الذي يناظرها في الدرجة ، و عليها أن تقدم له التقارير عن نشاطها .
المادة 81
النيابة العمومية الشعبية العليا في الجمهورية الشعبية الصينية تمارس سلطة المراقبة على الإدارات التابعة لمجلس الدولة و على هيئات الدولة المحلية و على العاملين في هيئات الدولة و على المواطنين لضمان التقيد بالقانون . و النيابات العمومية الشعبية المحلية و النيابات العمومية الشعبية الخاصة تمارس سلطة المراقبة ضمن الحدود المقررة في القانون .
و تعمل النيابات العمومية الشعبية المحلية و النيابات العمومية الشعبية الخاصة تحت قيادة النيابات العمومية الشعبية التي تفوقها في الدرجة ، و تعمل جميعها تحت القيادة الموحدة من قبل النيابة العمومية الشعبية العليا .
المادة 82
مدة سلطات المدعي العام لدى النيابة العمومية الشعبية العليا هي أربع سنوات .
و تنظيم النيابات العمومية الشعبية يحدده القانون .
المادة 83
تمارس النيابات العمومية الشعبية المحلية سلطاتها مستقلة لا تخضع لتدخل هيئات الدولة المحلية .
المادة 84
النيابة العمومية الشعبية العليا مسؤولة أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ، و عليها أن تقدم له التقارير عن نشاطها ؛ و في الفترة الواقعة بين دورتين من دورات المجلس الوطني لنواب الشعب تكون مسؤولة أمام لجنته الدائمة ، و عليها أن تقدم للجنة التقارير عن نشاطها .
الفصل الثالث
حقوق و واجبات المواطنين الأساسية
المادة 85
جميع مواطني الجمهورية الشعبية الصينية متساوون أمام القانون .
المادة 86
جميع مواطني الجمهورية الشعبية الصينية الذين بلغوا من عمرهم الثامنة عشرة ، لهم الحق في أن يَنتخبوا و يُنتخبوا ، بصرف النظر عن قوميتهم و عرقهم و جنسهم و مهنتهم و منشئهم الاجتماعي و اعتقادهم الديني و تعليمهم و أملاكهم و مدة إقامتهم ، باستثناء المصابين بالأمراض العقلية و الأشخاص المحرومين بموجب القانون من حقهم في أن يَنتخبوا و يُنتخبوا .
تتمتع النساء متساويات مع الرجال بحقهن في أن يَنتخبن و يُنتخبن .
المادة 87
لمواطني الجمهورية الشعبية الصينية حرية الكلام ، و حرية النشر ، و حرية الاجتماع ، و حرية تنظيم الجمعيات ، و حرية الخروج بالمواكب ، و حرية المظاهرة . و تقدم الدولة التسهيلات المادية الضرورية لضمان تمتعهم بهذه الحريات .
المادة 88
لمواطني الجمهورية الشعبية الصينية حرية الاعتقاد الديني .
المادة 89
لا تنتهك الحرية الشخصية لمواطني الجمهورية الشعبية الصينية . و لا يعتقل أي مواطن إلا بناء على قرار من المحكمة الشعبية أو بناء على موافقة النيابة العمومية الشعبية .
المادة 90
لا تنتهك حرمة المسكن لمواطني الجمهورية الشعبية الصينية ، و يحمي القانون سرية المراسلة .
لمواطني الجمهورية الشعبية الصينية حرية الإقامة و حرية الطعن .
المادة 91
لمواطني الجمهورية الشعبية الصينية حق العمل . و تضمن الدولة للمواطنين التمتع بهذا الحق بأن توسع نطاق الاستخدام ، و تحسن شروط العمل ، و تزيد الاجرة ، بصورة تدريجية عن طريق التطوير المبرمج للاقتصاد الوطني .
المادة 92
لشغيلة الجمهورية الشعبية الصينية حق الراحة . و تضمن الدولة للشغيلة التمتع بهذا الحق عن طريق تحديد وقت العمل و وضع نظام الإيجارات للعمال و المستخدمين ، و عن طريق التوفير التدريجي للشروط المادية اللازمة لاستراحة الشغيلة و استجمامهم .
المادة 93
لشغيلة الجمهورية الشعبية الصينية الحق في نيل المعونة المادية في شيخوختهم و في حالة المرض أو فقدان القدرة على العمل. و لأجل ضمان هذا الحق للشغيلة تنشيء الدولة خدمات التأمين الاجتماعي و المعونة الاجتماعية و الصحة العامة و توسعها بصورة تدريجية .
المادة 94
لمواطني الجمهورية الشعبية الصينية حق التعلم . و تضمن الدولة للمواطنين التمتع بهذا الحق بأن تنشيء مختلف أنواع المدارس و غيرها من المؤسسات الثقافية و التربوية ، و أن توسعها تدريجيا .
و تهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني و العقلي .
المادة 95
تضمن الجمهورية الشعبية الصينية للمواطنين حرية البحث العلمي و الإبداع الأدبي و الفني و سائر النشاطات الثقافية . و تشجع الدولة عمل المواطنين الإبداعي في ميادين العلم و التعليم و الأدب و الفن و سائر النشاطات الثقافية ، و تسدي إليهم المساعدة .
المادة 96
تتمتع النساء في الجمهورية الشعبية الصينية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في جميع ميادين الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و العائلية .
و تحمي الدولة الزواج و العائلة و الأم و الطفل .
المادة 97
لمواطني الجمهورية الشعبية الصينية الحق في تقديم شكاوى كتابية أو شفوية إلى جميع هيئات الدولة ضد أي موظف حكومي خالف القانون أو أهمل واجباته . و الأشخاص الذين أصيبوا بضرر ما من جراء الاعتداء على حقوقهم كمواطنين من قبل أي موظف حكومي ، لهم الحق في نيل التعويض .
المادة 98
تحمي الجمهورية الشعبية الصينية الحقوق و المصالح العادلة للصينيين المقيمين في الخارج .
المادة 99
تمنح الجمهورية الشعبية الصينية حق الالتجاء لجميع الأجانب المضطهدين بسبب دفاعهم عن قضية العدالة ، أو بسبب اشتراكهم في حركة السلم ، أو بسبب نشاطهم العلمي .
المادة 100
يجب على مواطني الجمهورية الشعبية الصينية أن يخضعوا للدستور و القوانين ، و يتقيدوا بنظام العمل ، و يراعوا النظام العام ، و يحترموا الآداب الاجتماعية العامة .
المادة 101
الأملاك العامة في الجمهورية الشعبية الصينية مقدسة لا تنتهك ؛ و يجب على كل مواطن أن يحترمها و يحميها .
المادة 102
مواطنوا الجمهورية الشعبية الصينية ملزمون بدفع الضرائب طبق القانون .
المادة 103
الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن في الجمهورية الشعبية الصينية .
و أداء الخدمة العسكرية وفق القانون واجب شرف على مواطني الجمهورية الشعبية الصينية .
الفصل الرابع
العلم الوطني و الشعار الوطني و العاصمة
المادة 104
العلم الوطني للجمهورية الشعبية الصينية هو علم أحمر عليه خمس نجمات .
المادة 105
يتضمن الشعار الوطني للجمهورية الشعبية الصينية في الوسط : باب ( تيان آن من ) مضاء نجمات ، و في الجوانب : سنابل و دولابا مسننا .
المادة 106
عاصمة الجمهورية الشعبية الصينية هي بكين .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت