قانون الدفاع المدنى الكويتى
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
=============================
فهرس الموضوعات
00. نص القانون (1 – 16)
________________________________________
0 – نص القانون
(1 – 16)
المادة رقم 1
الغرض من الدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات الخاصة وصيانة التحف الفنية والأثرية الوطنية من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية والتخريبية وتخفيف آثارها إن وقعت، وبصفة عامة ضمان استمرار سير العمل بانتظام في المرافق العامة سواء في حالات الحرب أو السلم أو الأحكام العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العامة مع كفالة الأمن القومي في هذه الظروف.
المادة رقم 2
تشمل تدابير الدفاع المدني ، كافة الوسائل التي تحقق الغرض منه، وبصفة خاصة ما يأتي:
أولا: وضع الخطط الخاصة بوقاية المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة ووسائل المواصلات البرية والمائية والجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية وضمان سير الإدارة الحكومية في الحالات المشار إليها في المادة السابقة.
ثانيا: وضع الخطط لمواجهة الكوارث العامة وإعداد متطلباتها والتصدي لها.
ثالثا: وضع الخطط للوقاية من أخطار الحرب، وإعداد متطلباتها ومواجهتها وذلك بتنظيم الوسائل الخاصة بما يأتي:
1- الإنذار بالغارات الجوية.
2- الوقاية من الحرائق وإخمادها.
3- الكشف عن القنابل والمتفجرات والقذائف التي لم تنفجر وإبطال مفعولها.
4- تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار بسبب الغارات الجوية.
5- تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني والجهات المدنية، وفيما بين المحافظات في أعمال فريق الدفاع المدني وانشاء الفرق المدنية السريعة لنجدة المناطق السكنية.
6- انشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني.
7- إقامة الخنادق والمخابئ العامة وإعداد مخابئ خاصة بالمباني والمنشآت.
8- تكوين فرق من المتطوعين ذكورا وأناثا للقيام بالأعمال الآتية:
أ- مراقبة الغارات الجوية وإرشاد الجمهور ومساعدته.
ب- مراقبة ومكافحة الحرائق والقنابل والمتفجرات بكافة أنواعها.
ج- الإسعافات الأولية.
د- الكشف عن التلوث الإشعاعي الذرى وغيره.
ه- إصلاح المرافق العامة.
9- تعليم المدنيين طرق الدفاع المدني وتدريبهم عليها.
10- إعداد فريق الإنقاذ برية ومائية وفريق رفع الأنقاض ومهماتها ووسائلها.
11- تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية وانشاء بنوك الدم ومراكز الإسعافات والتطهير وإعداد سيارات الإسعاف لنقل المصابين .
12- تحزين المهمات والأدوات والأدوية والمطهرات والمواد والأجهزة اللازمة الدفاع المدني.
13- إجراء تجارب غارات للتحقيق كفاءة من لأفراد والتجهيزات.
14- إعداد وتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق والإحياء من سكانها وإغاثة المنكوبين.
15- تنظيم وتقيد حركة المرور والتجول.
16- توفير وتنظيم توزيع المواد الغذائية والمياه وغيرها من الحاجات الأساسية للجمهور.
المادة رقم 3
وزير الداخلية هو المسئول الأول عن الدفاع المدني ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ تدابيره، وتختص إدارة الدفاع المدني بوضع خطط ومشروعات تدابير الدفاع المدني ومباشرة تنفيذها. ولها في سبيل ذلك متابعة الخطط والمشروعات وتنفيذها بالتعاون مع الوزارات الأخرى والهيئات.
المادة رقم 4
تنشأ لجنة للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية مندوبين عن الوزارات والجهات المعنية علي ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد وتختص بتنسيق خطط وتدابير الدفاع المدني بين مختلف الجهات.
يصدر بتشكيل هذه اللجنة ونظام العمل بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة رقم 5
تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادة السابعة .
المادة رقم 6
في حالة الحرب أو الأحكام العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العامة يجوز بمرسوم إعفاء الإعتمادات المالية المخصصة لإغراض الدفاع المدني من كل أو بعض القواعد المالية المعمول بها.
ولوزير الداخلية التصرف في تلك الاعتمادات بما يراه محققا لأغراض الدفاع المدني.
وله دون التقيد بالقواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح أن يعهد إلي الوزارات والادرات والهيئات بشراء الآلات والسيارات والأجهزة والمهمات والأدوية وغيرها،وتعين الجهات والهيئات العامة والخاصة التي تسلم إليها تلك الأشياء وذلك للانتفاع بها أو حفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت مسئوليتها وتحت رقابة وإشراف وزارة الداخلية.
المادة رقم 7
علي ملاك معاهد التعليم الخاصة والمؤسسات الخيرية والمحلات العامة والمحال التجارية والصناعية والمنازل التي تحوى كل منها أكثر من مسكن وغيرها من العقارات التي يقرر وزير الداخلية أنها تحتاج إلي وقاية خاصة أن يقوموا علي نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الإعمال التي يستلزمها الدفاع المدني والتي تفرض علي هذه العقارات.
ويجوز أن يشترط في رخص البناء قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني علي نفقته وبالشروط الواردة في الفقرة السابقة.
كما يجوز أن يشترط في رخص البناء إعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابئ عامة.
وعلي ملاك المباني المشار إليها في الفقرة السابقة وعلي شاغلها أن يخلوا الأماكن المعدة لأن تكون مخابئ عامة بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطة المختصة.
وإذا لم يقم صاحب العقار بتنفيذ الإعمال المفروضة عليه جاز لجهة الإدارة تنفيذها علي نفقته.
المادة رقم 8
لمجلس الوزراء أن يصدر قرارات بالاستيلاء علي المباني والأراضي والمنقولات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء من تقرر إخلاء مناطقهم ولإقامة المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين.
ويعوض المالك عما يصيب العقار من نقص في قيمته كما يعوض مالك المنقولات المستولي عليها.
المادة رقم 9
لوزير الداخلية إصدار قرارات بإلزام ملاك المباني والأراضي الفضاء، ومن يدعي عليها بعدم التعرض للسلطات المختصة بأعمال الدفاع المدني عند قيامها بهذه الأعمال في عقاراتهم. وتعلن هذه القرارات لأصحاب الشأن، وتنشر خلال شهر من تاريخ صدرها في الجريدة الرسمية.
ويعوض أصحاب الشأن عن الضرر الذي يصيبهم بسبب هذه الأعمال.
المادة رقم 10
يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرار بتشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات المشار إليها في المادتين السابقتين.
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة طبقا للمادتين 7 و 9 من هذا القانون و القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ علم أو إعلان صاحب الشأن وذلك أمام أو لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية ويرأسها أحد قضاة المحكمة الكلية يندبه وزير العدل وتكون قراراتها نهائية.
المادة رقم 11
في حالة التعبئة والكوارث العامة يكون لوزير الداخلية – بالتنسيق مع الجهات المعنية- أن يصدر قرار القواعد والإجراءات اللازمة لانتظام أفراد الفئات الآتية في مقار أعمالهم:
أ- الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وكافة المشتغلين بمهنة الطب أو بالمهن المعاونة أو المكملة لها.
ب- المشتغلون بصناعة أو تجارة المواد الغذائية والأدوية وعمال النقل.
ج- أية فئة أخرى تكون أعمالها ضروية لاستقرار المعيشة.
المادة رقم 12
يتولي وزير الدفاع في المناطق العسكرية والمناطق التي تديرها وزارة الدفاع اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 13
تنسيق العلاقات بين السلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة والحرس الوطني بقرار يصدره كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الحرس الوطني متضمنا الآتي.
1- واجبات القوات المسلحة والحرس الوطني إزاء الدفاع المدني في الأحوال العادية.
2- كيفية تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني وسلطات الدفاع المدني وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الإستثنائية مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في هذه الحالات.
المادة رقم 14
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية من موظفي وزارة الداخلية وغيرهم صفة المحققين في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في أي وقت الحق في الدخول في مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات أي مخالفة لها.
المادة رقم 15
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد علي تزيد علي عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 16
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً