موجز القواعد القانونية في الأعمال التجارية – الكويت

أعمال تجارية

موجز القواعد:

1 – بيع الأسهم. عمل تجاري. دخوله في مدلول مزاولة العمل التجاري. أثر ذلك. خضوعه لضريبة الدخل.

2 – الأصل أن اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة في الكويت غير جائز. الاستثناء. له استثمار أمواله المودعة في البنوك والشركات. شرط ذلك. أن يكون داخلاً ضمن أغراضها. سريان الاستثناء على المعاملات السابقة على تاريخ العمل بالقانون 45 لسنة 1989. الدعاوى بطلب بطلانها. اعتبارها منتهية.

– ورود النص في المادة الأولى ق 45/1989 بغير تخصيص لنوع معين من الشركات. فإن الاستثناء يسري على كافة الشركات بما فيها الشركات ذات المسئولية المحدودة. ما جاوز هذا النطاق. بقاء الشركات والبنوك محكومة بالقواعد المقررة بقانون النقد 32/1968 وقانون الشركات وقرار وزير المالية في 19/3/1984. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

3 – الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود ما رفع عنه الاستئناف فقط. يجوز مع بقاء الطلب الأصلي على حاله إضافة سبب جديد. مثال بشأن بطلان عقد إيجار محلات أبرمه غير كويتي لا يحول دون تأسيس استئنافه على الإثراء بلا سبب كسبب جديد لطلب الأداء المعادل.

4 – الاشتغال بالتجارة محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن 51% .تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.

5 – بطلان العقد التجاري الذي يبرمه غير الكويتي لا يحول دون المطالبة بالحق على أساس قانوني آخر كالإثراء بلا سبب. أساس ذلك. م187 من القانون المدني. التزام الحكم هذا النظر. موافقته لصحيح القانون.

6 – القواعد المتعلقة بفتح وتملك المحلات والمنشآت بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة. تنظيم المشرع لها بالقانون 32 لسنة 1969. القصد منه. وضع ضمانات لتملك الكويتي للترخيص واستغلاله بشرط أن يكون مالكا لرأسمال المنشأة أو لحصة منه لا تقل عن 51% وأن يكون مسئولاً عن الإدارة مع حظر الترخيص لغير الكويتي. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. البطلان.

– استغلال الترخيص واستغلال العين. لا فرق بينهما.

7 – استظهار تجارية العمل وتلاقي إرادة البائع والمشتري على زيادة الثمن. من سلطة محكمة الموضوع. مثال لاستخلاص سائغ.

8 – السمسرة. ماهيتهـا.

– السمسار لا يستحق أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. استخلاص قيام العقد أو انتفائه. موضوعي. شرط ذلك.

9 – حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة إلا مع شريك أو شركاء كويتيين لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال. علة ذلك وتعلقه بالنظام العام. الاتفاق على مخالفته. أثره. البطلان المطلق. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

10 – استخلاص ما إذا كان العمل من قبيل الأعمال التجارية المحظور على غير الكويتي ممارسته من عدمه. موضوعي مادام سائغاً.

11 – تحصيل فهم الواقع واستخلاص ما إذا كان العمل من الأعمال التجارية المحظور على غير الكويتي ممارستها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.

12 – اشتغال غير الكويتي بمفرده بأعمال تجارية. محظور. بطلان العقد الذي يتضمن ذلك. مثال.

13 – قانون التجارة السابق 2 لسنة 1961. لا يجيز حصول الوكيل على أي تعويض إلا إذا عُزل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ولو اتصل هذا العذر بالموكل ولم يكن للوكيل يد فيه.

– وكالة العقود تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة. لا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه. بطلان كل اتفاق يخالف ذلك.
– حماية الوكلاء التجاريين مسألة تتعلق بمصلحة عامة. اعتبارها من النظام العام. أثر ذلك.

14 – أحكام قانون الإيجارات لا تسري على العقد الذي يقصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي. أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال هي التي تسري. أساس ذلك. مثال.

15 – اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً. لا يجوز ما لم يكن له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن 51% من رأس مال المتجر المشترك. الغرض من هذا الحظر وتعلقه بالنظام العام. جزاء مخالفته. البطلان المطلق.

– العقد الباطل لا يصلح سبباً للمطالبة بأي التزامات ولا تلحقه الإجازة.

16 – تقدير ما إذا كان العمل من قبيل الأعمال التجارية المحظور على غير الكويتي ممارستها. من سلطة محكمة الموضوع . شرط ذلك. مثال لاستدلال فاسد يوجب تمييز الحكم.

17 – السمسرة تعتبر عملاً تجارياً ولو تمت منفردة.

– حظر قيام غير الكويتي بأعمال السمسرة منفرداً ولو لم يكن محترفاً لها. أساس ذلك وعلته.
– البطلان المطلق هو جزاء مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام. مثال.

18 – لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة بالكويت منفرداً. الاستثناء في ذلك. استثمار الأجنبي أمواله المودعة في البنوك أو الشركات إذا كان ذلك داخلاً ضمن أغراضها. إعمال حكم الاستثناء على المعاملات السابقة على تاريخ العمل به. حدود ذلك ومداه.

19 – الأصل أنه لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون. الاستثناء: ما يودعه غير الكويتي من أموال لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمه من اتفاقات معها لاستثمار هذه الأموال لحسابه والتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة إذا كان يدخل ضمن أغراض هذه الشركات. سريان ذلك على المعاملات السابقة على القانون الصادر في ذلك.

20 – اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت. غير جائز إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم على الأقل 51% من مجموع رأس المال. علة ذلك. استخلاص ماهية العمل. موضوعي. شرط ذلك. أن يكون سائغاً. مثال لاستخلاص غير سائغ بشأن إنشاء هيكل خرساني وأعمال تشطيب مع توريد المواد والعمال.

– مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها التي يتعهد فيها المقاول بتوريد المواد الأولية أو العمال. أعمال تجارية.
– مخالفة المتعاقدين قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام. أثرها. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً.
– العقد الباطل. لا ينتج أي أثر. لكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
– اعتبار الحكم أعمال البناء وتوريد المواد الأولية والعمال تتعلق بحرفة بسيطة يجوز لغير الكويتي ممارستها. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تمييزه.

21 – الحظر الوارد بشأن عدم جواز اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت. الهدف منه: حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري الوطني. اعتبار ذلك قاعدة آمرة من النظام العام. علة ذلك وأثره.

– العقد الباطل لا يصلح سبباً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه ولا تلحقه الاجازة ولكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسه.

22 – شركة المساهمة بنوعيها. ممن تتألف وكيف يتم تأسيسها وشهرها ومتى تكتسب الشخصية المعنويـة.

– تأسيس الشركات المساهمة المفتوحة أو المقفلة. أعمال تجارية. متى ينتفى ذلك. أثره. التزام المؤسسين متضامنيين برد المبالغ المكتتب بها إلى راغبي الاكتتاب.

23 – التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية. تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام.

– التقادم العادي يسرى على الأعمال التي تنحسر عنها الصفة التجارية. مثال.

24 – تقدير ما إذا كانت الأعمال التي يقوم الأجنبي بممارستها بدولة الكويت من الأعمال التجارية المحظور عليه ممارستها من عدمه. موضوعي. مثال لما يعد عملاً تجارياً محظوراً بشأن أعمال مقاولة مباني مع تقديم المواد والعمال.

25 – الأعمال التجارية. ماهيتها.

– إصدار الشيك عمل تجاري بطبيعته في جميع الأحوال بغض النظر عن أطرافه أو مناسبة سحبه. أثر ذلك.
– الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر النزاع الناشئ عن سحب الشيك.

26 – عمليات البنوك والسمسرة والأعمال المرتبطة بها. تعد عملاً تجارياً دون مانظر لصفة القائم بها أو نيته.

– الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه وتعتبر تعويضاً عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه.

27 – فتح أو تملك أية منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة. غير جائز دون ترخيص من الجهة المختصة. الترخيص لا يصدر إلا للكويتي أو للشركات المؤسسة من شركاء كويتيين وغير كويتيين بشروط معينة. مخالفة تلك الأحكام. أثره: البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام.

28 – حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت منفرداً. مباشرته لذلك. أثره: البطلان المطلق.

– قاعدة الإثراء بلا سبب مصدر لا تعاقدي للالتزام. لا محل لها حيث يوجد العقد وفي حدود ذلك. مثال بشأن مباشرة أجنبي للتجارة.

29- الأصل في الشيك أنه أداة وفاء. ما لم يدع أحد خلاف ذلك. فيقع عليه عبء الإثبات.

30- الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة. تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. مثال.

31- مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. الالتزام المدني لا تستحق عنه فوائد تأخيرية ما يترتب على ذلك. مثال بشأن المطالبة بالأداء المعادل باعتباره ديناً مديناً.

32- عدم جواز فتح أو تملك أية منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. الترخيص لا يصدر إلا لكويتي الجنسية وأن يكون مالكاً لرأس مال المنشأة ومسئولاً عن إدارتها. عدم توافر ذلك يترتب عليه إلغاء الترخيص. تعلق ذلك بالنظام العام. الاتفاق على خلاف ذلك يترتب عليه البطلان المطلق. مثال.

33- حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت ما لم يكن له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. الإستثناء. مزاولة حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة. تقدير ما إذا كان العمل يدخل ضمن الحظر من عدمه. موضوعي. مثال لمزاولة حرفة بسيطة.

34- سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً بالنسبة للطرف الآخر. أساس ذلك.

35- غير الكويتي لا يجوز له الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون مزاولة حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة. استثناؤها من ذلك.

36- مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. مخالفة ذلك يترتب عليه البطلان المطلق لتعلقه بالنظام العام. مثال.

– العمل التجاري هو ما يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر.
– العمل المدني لا تستحق عنه فوائد. علة ذلك.

37- التزامات التجار قبل بعضهم البعض. تقادمها. مدته عشر سنوات.

– حوالة الحق ينتقل فيها الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وما له من تأمينات وما عليه من دفوع. ما يترتب على ذلك.
– تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بالدفع بالتقادم والتي لم تر حاجة إلى بحثه بعد أن انتهت إلى عدم ثبوت المديونية.

استئناف هذا الحكم. أثره: أن هذا الدفع يصبح مطروحاً على الاستئناف طالما لم يتنازل عنه الطاعن. إغفال الحكم الاستئنافي مواجهته. أثره: القصور.

38- الاشتغال بالتجارة داخل الكويت محظور على غير الكويتي ما لم يكون له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأسمالهم عن 51% من مجموع رأس المال.

– العقد شريعة المتعاقدين. لا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء من آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.
– استخلاص قيام المتعاقد بتنفيذ التزامه وتحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.

39- التأمين من الأضرار يقع باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة. لازم ذلك. أنه لا يجوز التأمين من المخاطر التي لا يقرها القانون. مثال بشأن بطلان التأمين على مخاطر متولدة من اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً بالمخالفة للنظام العام.

– شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية بقصد بيعها بربح عمل تجاري. مثال بشأن استثمار محل لبيع قطع غيار سيارات.

40- حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة وممارسة الأعمال التجارية إلا مع شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم (51%) على الأقل من مجموع رأس المال. مخالفة ذلك. يترتب عليه البطلان. مثال لا يتحقق فيه هذا البطلان.

41- سريان أحكام قانون التجارة على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر. متى يعتبر شراء الأرض أو العقار عملاً تجارياً ومتى تعتبر عقود التاجر والتزاماته غير تجارية.

– الحكم بفسخ البيع يجعله ينحل بأثر رجعي. مؤدي ذلك.
– الفوائد التأخيرية. تعويض قانوني عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه.

42- القروض التي تمنحها البنوك. عمل تجاري بطبيعته سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء صرفت في أعمال تجارية أو مدنية ويستحق للبنك عليها فوائد تأخيرية.

43- معاملات البنوك. من الأعمال التجارية. م5 من قانون التجارة.

– القرض. متى يكون تجارياً.
– الدين التجاري. تضامن الملتزمين به فيه ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

44- الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطها. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. حظر المطالبة بها إذا كان الدين مدنياً ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك. عله ذلك. اعتبارها من الربا المحرم شرعاً. مخالفة الحكم ذلك. أثره.

– رجوع الغير على مدير الشركة طبقاً للمادة 204 من قانون الشركات أساس هذا الرجوع. المسئولية التقصيرية. أثر ذلك بالنسبة للفوائد.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .