سمّوه “عيد الحب” وصاحبوه بأفعال مُشينة، فماذا يقول القانون العُماني عن ذلك؟

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

لا يخفى على الأغلب ماذا يعني الرابع عشر من فبراير من كل عام لدى البعض، حيث تمت تسميته بـ “عيد الحب”، وفق اعتقادات لا تمت لمجتمعنا بأي صلة أو ارتباط.

وهنا في زاويتنا القانونية عبر “أثير” لن نتطرق إلى الجانب السلبي لهذه الفكرة الدخيلة على مجتمعنا، فلكل فرد حريته في اعتقاد ما يراه دون أن يصحب ذلك جنحة أو جناية، لكننا سنركز على الرأي القانوني في بعض الأفعال الجرمية التي قد تصاحب هذا اليوم، وفقًا للقوانين المعمول بها في السلطنة.

وهذه الأفعال المشينة التي سنذكرها في السطور الآتية يجرمها القانون إذا ما ضبطت من قبل مأموري الضبط القضائي أو وردت بلاغات للجهات المختصة عن وقوعها سواء في هذا اليوم المسمّى بـ “عيد الحب” أو في غيره من الأيام.

أولًا :- مخالفة قانون الجزاء

1- الوقوع في جريمة الزنا:-

يستغل بعض ضعاف النفوس هذه المناسبة الدخيلة لممارسة الزنا بداعي الاحتفاء بعيد الحب.
وهذا الفعل مجرّم بنص المادة (259) من قانون الجزاء العماني وتتراوح عقوبة السجن فيه من (6) شهور إلى (3) سنوات .

2- الأفعال المخلّة بالحياء:-

قد يستغل الشباب والفتيات هذا اليوم للاحتفاء به على طريقتهم الخاصة في أماكن عامة (الشواطئ -الحدائق العامة) وذلك بارتكاب أفعال وأقوال مخلة بالحياء والتي تجرمها المادة (265) وتعاقب كل من يرتكب ذلك بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد على (3)شهور.

ثانيًا:- مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

من الأدوات المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم وسائل تقنية المعلومات بمختلف أنواعها ، فتمهيدا لما جاء في الجرائم المؤثمة بقانون الجزاء العماني ، تُستخدم وسائل تقنية المعلومات لإتمام تنفيذ الجريمة، وبالطبع لا تأتي جريمة الزنا وجريمة الأفعال المخلة بالحياء إلا بعد التواصل والاتفاق عبر هذه الوسائل .

1- نشر مواد إباحية:-
هذا الفعل يُعد من جرائم تقنية المعلومات وهو مؤثم بنص المادة (14) وتكون عقوبته السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- إغواء أنثى:-
يستغل بعض الشباب وسائل تقنية المعلومات في هذا اليوم للضغط على الفتيات لممارسة الفجور معهم ، وهذا الفعل مجرّم بنص المادة (15) بالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد على (5) سنوات وبالغرامة ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأخيرا..

هذا ما أردنا توضيحه قانونيًا في هذه العادة التي يرفضها الأغلب؛ لعلّ هناك مَن له عقلٌ يفكّر، وقلبٌ يرتدع.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت