بواسطة باحث قانوني
• موقف المشرع المصري
o القاعدة الاصل في القانون المصري هو تحريم التعاقد مع النفس (م. 62 مدني).
o الاستثناء هناك بعض الحالات التي يجوز فيها التعاقد مع النفس:
i. الاذن السابق من الاصيل
ii. الاقرار اللاحق من الاصيل
iii. نص القانون
iv. العرف التجاري
• حكم تصرف النائب المتعاقد مع نفسه في مواجهة الأصيل:
o القاعدة عدم نفاذ تصرف النائب في مواجهة الأصيل.
o الاستثناء اذا أقر الاصيل تصرف النائب فان هذا التصرف ينفذ من يوم ابرامه لا اقراره.
اترك تعليقاً