موقف دول المغرب من التجارة الالكترونية

موقف دول المغرب من التجارة الالكترونية

إيجاد حلول للإشكاليات القانونية التي يثيرها الفراغ التشريعي القائم في مجال التنظيم القانوني للمعلوماتية

بدأت بأكاديمية الدراسات العليا ، أعمال المؤتمر المغاربي حول المعلوماتية والقانون تحت شعار “نحو قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية”.

ويشارك في أعمال المؤتمر أساتذة أكاديميون وباحثون قانونيون في مجالات القانون المدني، والتجاري، والجنائي، والدولي الجنائي من بلدان اتحاد المغرب العربي.

ويناقش المشاركون في المؤتمر ثلاثة محاور تتناول المعلوماتية والمعاملات المدنية والتجارية، والمعلوماتية والقانون الجنائي، والمعلوماتية ووسائل تسوية المنازعات .

وسيلقي أساتذة وخبراء في مجال القانون، أكثر من ( 34 ) ورقة علمية تتناول المعلوماتية والمعاملات المدنية والتجارية، والتداول الالكتروني للأسهم، والنقود الالكترونية ودورها في التجارة عبر شبكة المعلومات الدولية وبطاقات الدفع الالكتروني والقانون والتوقيع الالكتروني وآلياته وجهات اعتماده، والمسؤولية المدنية الناتجة عن التجارة الالكترونية.

كما تهتم بالتجارب التشريعية في دول اتحاد المغرب العربي في مجال تنظيم المعاملات المدنية والتجارية والالكترونية، وظاهرة الجريمة العابرة للأوطان، والإشكاليات الإجرائية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية، ومبادئ حقوق الإنسان وجرائم المعلوماتية، والحاجة إلى تحديث آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وتتطرق الورقات العلمية، كذلك للتحكيم الالكتروني والقانون الليبي، ودور التحكيم الالكتروني في تسوية المنازعات ذات الصلة بالتجارة الالكترونية، والإشكاليات القانونية التي يثيرها النشر الالكتروني، والحماية المدنية والجنائية للمستهلك في الفضاء الرقمي عبر شبكة المعلومات الدولية.

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد فرصة لحوار علمي موضوعي صريح وتبادل الخبرات بين الباحثين والأساتذة المختصين في فروع القانون المختلفة وإيجاد حلول للإشكاليات القانونية التي يثيرها الفراغ التشريعي القائم في مجال التنظيم القانوني للمعلوماتية.

كما يرمي إلى وضع أسس مشروع قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية والمعاملات المدنية والتجارية، والمعلوماتية والقانون الجنائي، والمعلوماتية ووسائل تسوية المنازعات.

وأكد أمين عام أكاديمية الدراسات العليا على أهمية دور الجامعات والمؤسسات البحثية في وضع الحلول والمعالجات من أجل تطوير المجتمعات داعيا الجامعات والمؤسسات البحثية العربية إلى الاهتمام بكافة المواضيع والقضايا التي تهم المجتمع.

من جهته أوضح رئيس المحكمة العليا أن القرن الماضي شهد أنماطاً جديدة من الإجرام لم تكن معروفة من قبل وخاصة الجريمة العابرة للحدود كالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال وسرقة الإرث الثقافي والحضاري والاتجار في الأعضاء البشرية والأطفال.

وأكد أن التطور في مجال المعلومات كشف جوانب القصور في التشريعات الوطنية المنظمة للمعاملات المدنية والتجارية وفي مجال الجريمة والعقاب وخاصة الجرائم التي تقع باستخدام التقنية كسرقة الأموال والمعدات والاتجار في المخدرات حيث أصبح مبدأ الشرعية في مجال التجريم والعقاب والإثبات الجنائي يشكل عقبة أمام المشرع والقاضي مثل جرائم السب والتشهير والاهانة باستخدام شبكة المعلومات الدولية والهاتف الجوال.

ودعا في هذا الصدد إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرة بين الدول من أجل صياغة تشريعات جديدة تعالج هذا القصور وتسد النقص في هذه التشريعات مضيفا ان ليبيا تفاعلت مع هذا التطور من خلال تشكيل لجان متخصصة لمراجعة التشريعات النافدة في كافة المجالات غير ان هذه التشريعات لاسيما في القانون المدني والتجاري وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، لازالت في حاجة إلى مزيد من التنقيح م في الجوانب المتعلقة بالتقنية الحديثة التي تجاوزت كافة حدود التوقعات.

ودعا إلى أن تكون نتائج هذا المؤتمر عوناً لتطوير هذه المشاريع وإسهاماً جاداً في توحيد تشريعات اتحاد المغرب العربي