القضاء في الإمارات

يعلن الدستور الذي كتب أولا سنة 1971 وأعيد التأكيد عليه مرات عدة منذ ذلك التاريخ أن أحكام الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للقانون في الإمارات العربية المتحدة. أما المصادر الأخرى فهي “القانون العام” والتراث القانوني المصري. كما تؤخذ الأعراف والتقاليد بالاعتبار في إصدار القرارات القضائية.

المدونات القانونية الرئيسية للقانون هي القانون المدني المتضمن في القانون رقم 5 لعام 1985؛ قانون العقوبات الاتحادي المتضمن في القانون رقم 3 لعام 1987؛ قانون الأدلة في المسائل المدنية والتجارية المتضمن في القانون رقم 10 لعام 1992؛ وقانون أصول المحاكمات المدنية المتضمن في القانون رقم 11 لعام 1992؛ وقانون أصول المحاكمات الجنائية المتضمن في القانون رقم 35 لعام 1992. ولغة المحاكم الرسمية هي اللغة العربية.

هيكل القضاء ونظام المحاكم

يتم التعامل مع المسائل المدنية من خلال الهيكل القضائي الاتحادي، مع أن إمارتي دبي ورأس الخيمة ظلتا خارج هذا الهيكل. والمحاكم الدنيا في النظام القضائي هي محاكم الدرجة الأولى الموجودة في كل إمارة. ويلي هذه المحاكم نظام استئنافي مؤلف من مستويين هما محكمة الاستئناف الاتحادية الموجودة في كل إمارة ومحكمة التمييز الموجودة في أبو ظبي، وهي المحكمة العليا في النظام القضائي. وهناك محاكم جنائية وشرعية منفصلة. وبينما تمتلك المحاكم الجنائية نظام استئناف مستقلا، فان القضايا التي تفصل فيها محاكم الدرجة الأولى الشرعية تستأنف أمام محاكم الاستئناف المدنية وأمام محكمة التمييز في أبو ظبي.

السلطة القضائية وتعيين القضاة

يعيّن رئيس الدولة جميع القضاة في مناصبهم؛ ويجب موافقة المجلس الأعلى للاتحاد على تعيين قضاة محكمة التمييز. ويعيّن القضاة من مواطني الإمارات العربية المتحدة لمدى الحياة طالما ظلوا قادرين على أداء واجبات مهامهم ولم يتعرضوا للتأديب بسبب اساءة السلوك. ويأتي الادعاء على القضاة الممارسين من جانب وزير العدل وتتم إحالتهم إلى المحاكمة أمام هيئة قضائية صرفة. أما القضاة من غير المواطنين فيعملون بعقود محدودة المدة وقابلة للتجديد.

المحكمة العليا

محكمة التمييز هي المحكمة النهائية لاستئناف جميع القضايا التي نظرت في المحاكم الأدنى، كما أن لها صلاحية الفصل في أي منازعات بين المحاكم في كل إمارة. وإضافة إلى ذلك، فمحكمة التمييز هي الهيئة المسؤولة عن تقرير دستورية القوانين، بما فيها التشريعات البرلمانية الصادرة على المستويين المحلي والاتحادي. ولمحكمة التمييز سلطة التحقيق في المخالفات التي يرتكبها كبار المسؤولين الحكوميين ومحاكمة الانتهاكات المرتكبة ضد الاتحاد.

دستورية القوانين ـ المراجعة القضائية

محكمة التمييز مؤتمنة أيضا على المراجعة القضائية لجميع التشريعات سواء صدرت عن السلطة الاتحادية أم على مستوى الإمارة.

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

تخضع مهنة المحاماة للقانون الاتحادي رقم 23 لعام 1991 الذي ينص على أن مواطني الإمارات العربية المتحدة الذين يمتلكون مؤهلات قانونية ملائمة يحق لهم وحدهم المرافعة أمام المحاكم بصفة محامين.

يوجد في الإمارات العربية المتحدة نظام لتدريس القانون، ولكنه لم يتمكن بعد من تدريب أعداد كافية من القضاة لملء جميع الوظائف القضائية. وقد تعلم الكثير من القضاة المواطنين مهنة القضاء في الخارج.