الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم / أ / 14
التاريخ / 23 / 2 / 1426هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 64 وتاريخ 14 / 7 / 1395هـ .
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي أوصت بها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري المشكلة بموجب الأمر رقم 7 / ب / 6629 وتاريخ 7 / 5 / 1420هـ والمرفقة بخطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري رقم 31 / 4 / 16 / 61 / 43 وتاريخ 28 / 11 / 1425هـ.
وبناء على ما رآه مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 2 / 1426هـ برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت..
أولاً: الموافقة من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات المشار إليها أعلاه واستكمال الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة التي تأثرت بها في ضوء ذلك.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
فهد بن عبدالعزيز
من جهته رفع وزير العدل الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ الحمد والامتنان لله تعالى على توفيقه وتيسيره بالإنعام على بلاد الحرمين الشريفين بنعم عظيمة توجت بتطبيق شرع الله في كل نواحي الحياة وأزجى الشكر والتقدير لولاة الأمر في هذا البلد المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله – السائرين على نهج المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله بالتزام شرع الله في إقامة دولة حديثة عصرية تقوم على العدل والحق . وأضاف آل الشيخ قائلا لقد سعى أبناؤه البررة في ذلك وحققوا خيرا وأحاطوا القضاء بكل رعاية واهتمام أسهما في تطويره تنظيما وتجهيزا بما يخدم العدالة في المجتمع السعودي المسلم التزاما لقوله تعالى “يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين”, فجعلوا القضاء دائما يتبوأ مكانة معتبرة رفيعة لدى الجميع في داخل السعودية وخارجها فكان محل إشادة في استقلاليته وحيويته فقويت أصوله ونمت فروعه وتواصل نموه وتطورت آلياته فكان نموذجا يحتذى ونجاحا يقتدى وخيرا يجتبى .
وهنأ الوزير القضاء وكل منسوبيه من قضاة وكتاب عدل ومسؤولين ومحامين ومراجعين بمناسبة صدور موافقة المقام السامي الكريم على تشكيل نظام القضاء الجديد الذي يعد متوجا لمنظومة الأنظمة القضائية التي صدرت سابقا / المرافعات الشرعية ونظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية / ويعد نقلة تطويرية متميزة لجانب حساس ودقيق يمس حياة الناس وحقوقهم, إذ يأتي ليسهم في تعزيز آليات سير العمل القضائي وفق نهج يجمع بين الانسيابية والسرعة في الإنجاز مع الدقة والتوثيق لإحقاق الحقوق والقيام بالقسط بإذن الله تعالى وتوفيقه . وأوضح الدكتور عبدالله آل الشيخ أن النظام القضائي في صورته الجديدة مر بمراحل دراسة ومراجعة وتدقيق في مواده وتفصيلاته وتنظيماته الإدارية الجديدة من قبل علماء وقضاة وخبراء في الشريعة والأنظمة والشؤون الإدارية في إطار عمل يقوم على أن الشريعة الإسلامية هي الأساس ويسهم في تحقيق أفضل النتائج في تسريع قضاء حاجات المراجعين للدوائر الشرعية ويعزز قوة الأداء وسط تزايد أعداد القضايا وتطورها وتشعبها وتنوعها بتطور احتياجات الناس وتعقدها والتزايد السكاني فكان لزاما مواكبة ذلك برؤية شرعية ملتزمة بكتاب الله وسنة رسوله .
واستعرض آل الشيخ أبرز ملامح هذا النظام موضحا أنه سيتم من خلاله تغيير مسمى مجلس القضاء الأعلى ليكون بمسمى المجلس الأعلى للقضاء / وسيكون اختصاصه النظر في شؤون القضاة الوظيفية والنظر في شؤون المحاكم من تحديد للاختصاص المكاني والنوعي . . كما نص النظام الجديد على نقل الاختصاص القضائي الذي تباشره اللجنة الدائمة بالمجلس إلى محكمة تنشأ في قمة الهرم القضائي لمحاكم القضاء العامة تسمى / المحكمة العليا / على أن يكون مقرها الرياض .وقال وزير العدل كما نص النظام على إلغاء محاكم التمييز وإنشاء محاكم استئناف في كل منطقة من مناطق المملكة وفق خطة زمنية بحيث تختص هذه المحاكم باستئناف الأحكام القابلة للاستئناف //.وتابع قائلا وأقر النظام إنشاء محاكم متخصصة وهي / المحاكم العمالية / بنقل اختصاص لجان تسوية المنازعات العمالية إليها. إلى جانب إنشاء / المحاكم التجارية / التي تتولى الفصل في المنازعات التجارية . . كما أقر النظام تغيير مسمى / محاكم الضمان والأنكحة / إلى / محاكم الأحوال الشخصية / لتتولى الفصل في كل ما له علاقة بالأحوال الشخصية . وتطرق الوزير لما يتعلق باختصاص المحاكم العامة والجزئية ضمن النظام الجديد وقال إن النظام الجديد نص على الإبقاء على مسمى المحاكم العامة مع تعديل اختصاصها بحيث تختص في الفصل في كل المنازعات إلا ما يدخل في اختصاص محاكم أخرى كالتجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية وغيرها //.وأردف وزير العدل يقول كما تم في النظام الجديد تحويل المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية وحصر اختصاصها في الفصل في الجرائم الجنائية //. وأبرز آل الشيخ في إطار حديثه عن تشكيل النظام القضائي الجديد ضمن تتابع التطور الذي يعيشه مرفق القضاء بالمملكة ما تم أخيرا بافتتاح أقسام للصلح في محاكم السعودية في إطار حرص واهتمام حكومتنا الرشيدة على نشر التآلف والتسامح والتعاون على الخير بين
الناس انطلاقا مما حثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف من الدعوة للإصلاح والخير والمحبة .وأوضح الوزير الهدف من ذلك قائلا إن الهدف هو تحقيق مراد الشريعة الإسلامية في الإصلاح بين الناس وتقليل عدد القضايا التي
تحال إلى المكاتب القضائية مما يوفر الوقت للنظر في القضايا الأخرى ويقرب مواعيد الجلسات .وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ أن الصلح سمة من سمات الإسلام ومطلب من مطالب الدين ومسلك من مسالك تحقيق مقتضيات الأخوة الإسلامية إذ به تصفو النفوس وينقشع عنها ريب الشرور وبواعث الوجد والبغضاء لافتا النظر إلى أن الصلح ميدان فسيح للقضاء والقضاة في سبيل فض الخصومات وحصول كل خصم على بعض مما يدعي استحقاقه برضاه وقناعته واستلال ما في نفسه لخصمه من كره ووجد وبغضاء . وأكد وزير العدل أن النصوص الصريحة الثابتة من كتاب الله. وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بالترغيب في الصلح والسعي إليه قال الله تعالى “إنما المؤمنون” أخوة فأصلحوا بين أخويكم…” الآية / 10 / من سورة الحجرات وقال تعالى “فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم” الآية الأولى من سورة الأنفال وقوله تعالى “والصلح خير” الآية / 128 / من سورة النساء . وأشار وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى الآثار المترتبة على الصلح وقال : إن الصلح من أنجح الوسائل وأحسنها لفض النزاع وإنهاء الخلاف بين المتنازعين في الحقوق وقد وصفه الله تعالى بأنه خير لما يترتب على حصوله من مصالح وآثار . وبين أن التنظيمات الجديدة تعمل على خدمة شرع الله إجمالا، إذ هو الفيصل والأساس في الحكم. قال تعالى “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم , فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا” الآية / 59 / النساء فجعلت التنظيمات لضبط آليات العمل في القضاء وحتى لا تتداخل الاختصاصات وتتأخر معاملات الناس و يتعطل إحقاق الحقوق. وبين وزير العدل أن العمل القضائي في المملكة يسير وفق تنسيقات وتنظيمات معينة يلتزم بها بما يحقق المصلحة ويبتعد عن تداخل الاختصاصات.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً