نصوص تعميم الهيئة العامة للإستثمار بشأن إجرءات التراخيص في السعودية

الهيئة العامة للإستثمار تعميم بشأن إجرءات التراخيص

أن إجراءات منح التراخيص الجديدة للاستثمار في المملكة وإجراءات طلبات تعديل التراخيص القائمة حاليا, مبنية على أساس ثابت بأن المملكة العربية السعودية تسعى لجذب و تمكين الاستثمارات الجادة التي تسهم ايجابيا في تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة للملكة العربية السعودية بما فيها:
1. نقل و توطين المعارف التقنية لطلبات الترخيص في الانشطة الصناعية.
2. تنويع مصادر الدخل في المملكة.
3. زيادة الصادرات و احلال وتخفيف الواردات.
4. تنمية القوى البشرية السعودية.
5. تعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الاسواق المحلية والعالمية.
6. التنمية المتوازنة بين المناطق الادارية للمملكة.

ولذلك فإن الهيئة ترحب بكم متطلعين بأن تكون كافة طلبات الراغبين بالاستثمار أو التي تطلب تعديل تراخيصها يتوفر لديها الخبرة المميزة في بلدها او عالميا والمقدرة المالية والتنظيمية لتفعيل الاستثمار المراد في المملكة ملخصة في:

1. سيرة ذاتية تبين أهم انجازاتها في أنحاء العالم.
2. خطة عمل واضحة لتفعيل رأس المال المراد استثماره تشتمل على جدول زمني محدد و دراسة جدوى.
3. طريقة الانتاج وفق أحدث المعايير و المواصفات العالمية.
4. خطة توظيف و تدريب للسعوديين.
5. بيان لكيفية اسهام هذا الاستثمار ايجابيا في نقل التقنية و توطين الوظائف النوعية و تعزيز تنافسية المملكة في الاسواق العالمية وكذلك زيادة الصادرات واحلال الواردات
ونؤكد على ترحيبنا بشكل خاص بتلك الاستثمارات التي تسعى لتأسيس كيانات متكاملة مستدامة تتخذ من المملكة مقرا لها يتم فيها صنع واتخاذ القرار وتطوير الاعمال على المستوى الاقليمي, مع التأكيد على أن يكون الانتاج وفق أحدث المواصفات و الصديق للبيئة وأساليب ومعايير الجودة العالمية. ونؤكد ضرورة الالتزام بمتطلبات وشروط الهيئة لكافة الطلبات الجديدة أو طلبات التعديل والموجودة على الموقع الاليكتروني www.sagia.gov.sa علما بأنه سيتم تسريع البت لجميع إجراءات الراغبين بالاستثمار أو طلبات التعديل عن طريق خدمة سريعة FAST TRACK ( وهي خدمة خاصة بالتراخيص) لجميع المنشآت التي تتقدم بطلب الاستثمار أو يكون استثمارها قائم حاليا في القطاعات المستهدفة وسيتم التعامل معها بعناية خاصة ومن هذه القطاعات على سبيل المثال:

1. التعليم.
2. الصحة و علوم الحياة.
3. الاتصالات والتقنية.
4. النقل واللوجستيات.
5. المشاريع الصناعية التي يفوق رأس مالها 100 مليون ريال سعودي. او التي لديها منتج مصنف دوليا ويستهدف التصدير
6. الطاقة (البترول و الغاز, والطاقة الشمسية و المتجددة و الذرية والصناعات التحويلية).
7. الشركات الاستشارية, لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية او تقنيات حديثة مسجلة.
8. شركات الخدمات المالية , لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية او تقنيات حديثة مسجلة.
9. التجزئة , لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية او تقنيات حديثة مسجلة.
10. شركات المقاولات التي نفذت خارج المملكة العربية السعودية مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون ريال سعودي ولديها فريق اساسي في المقر الرئيسي (لا يشمل العمالة الميدانية المباشرة) لا يقل عن 200 موظف
11. المنشآت ذات الطبيعة الابتكارية والمنتج التقني القابل للتصدير.
12. المطاعم المصنفة عالميا.
13. الشركات العالمية الرائدة , أي شراكات مع جهات حكومية او شبه حكومية او شركات مدرجه في سوق الاسهم, او الشركات التي تكمل تنافسية القطاعات المستهدفة او التي
ستتخذ من المملكة مركزا اقليميا لها

مع العلم أن الهيئة ترحب أيضا بمنح التراخيص الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين واستثنائهم في حال تواجد طالبه داخل المملكة العربية السعودية كمقيم أو زائر وذلك في الحالات المصاحبة لتقنيات حديثة ووجود براءات اختراع ومحتوى علمي و حقوق فكرية موثقة من جهات معترف بها دوليا على أن يتم ذلك بموجب موافقة خطية من قبل المحافظ تعرض على مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار.

وأخيرا أود احاطتكم بأنه قد تم تطوير آلية جديدة لمنح التراخيص المؤقتة تحت مسمى “تصريح مؤقت لتنفيذ عقد” والتي ستقوم الهيئة بمنحها لأي منشأة تطلب الترخيص لفترة تمكنها من تكوين كيانات متكاملة ومستدامة والحصول على تصنيف من البلدية والقروية او أي من المؤسسات الوطنية الكبيرة مثل ارامكو سابك الكهرباء او التحلية , يهدف هذا الاجراء التسهيل من دخول الشركات الانشائية الرائدة و اتاحة الفرصة لها لتأسيس كيانات دائمة من غير حرمانها من المشاركة في التقدم على مشاريع مع الجهات الحكومية او شبه الحكومية ، علما بأنه ستسري صلاحية الترخيص لمدة العقد أو ثلاث سنوات فقط إيهما اقصر, مع وجود إمكانية تحويله الى ترخيص دائم شريطة ان لا تقل الاصول عن 50 مليون ريال و عدد العمالة الرئيسية (غير الميدانية) عن 50 موظف ووفقا للمعايير التي تم وضعها مؤخرا للبت بطلبات التراخيص في قطاع المقاولات والمعلن عنها في الموقع الرسمي للهيئة وذلك دعما من الهيئة العامة للاستثمار للطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية حاليا في مختلف القطاعات وسيتم الاعلان عن آلية الحصول على “تصريح المؤقت لتنفيذ عقد” قريبا .
فمرحبا بكم مجددا وأهلا وسهلا بكم للاستثمار في المملكة العربية السعودية
مع خالص تحياتي ،،

عبداللطيف بن أحمد العثمان
المحافظ ورئيس مجلس الادارة