اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة

 

 

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة رغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة بينهما وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين بلديهما الشقيقين على اساس من المصالح والمنافع المتبادلة وتأمين الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات بين البلدين قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى

يشجع الطرفان المتعاقدان حرية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي من والى الطرف الآخر على ألا تكون من المنتجات التي تقضي الانظمة المحلية بحظر استيرادها كما يسعى الطرفان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بواسطة وسائط النقل العائدة لكل منهما كلما امكن ذلك.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسساتهما وهيئاتهما الحكومية والخاصة ذات الطابع التقني وتبادل الخبراء والفنيين من رعاياهما لتقديم المساعدات ذات الطابع التقني، كما يعمل الطرفان المتعاقدان على اتاحة الفرصة لرعاياهما للتدريب والتأهيل في المجالات الاقتصادية والفنية ويعملان على تنسيق الجهود في مجالات البحوث والدراسات الاقتصادية والتقنية.

المادة الرابعة

أ-يشجع الطرفان المتعاقدان انتقال رؤوس الاموال في بلديهما مع مراعاة احكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية.

ب-لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية الاستثمارات العائدة للطرف الآخر أو رعاياه المستثمرة داخل حدود بلده إلا لقاء تعويض عادل وعاجل وبنفس العملة التي ورد بها رأس المال المستثمر اصلاً.

ج-تمنح رؤوس الاموال التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياها في بلد الطرف الآخر كافة الحقوق والامتيازات والتسهيلات والضمانات التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية والتي عقدت في نطاق جامعة الدول العربية.

د.يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للاشخاص الطبيعيين والمعنويين من رعايا الطرف الآخر المستثمرين في بلاده حرية تحويل الفوائد والارباح السنوية الصافية، وكذلك اعادة تحويل رأس المال وبنفس العملة التي ورد بها أصلاً لأغراض الاستثمار.

هـ.-يطبق على كل نزاع يتعلق بالاستثمارات العائدة لكل من الطرفين المتعاقدين أو مواطنيهم أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية.

و-لتحقيق هذا يتم عقد اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وحماية وضمان وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.

المادة الخامسة

أ-لتشجيع المشاريع الصناعية والعمرانية والسياحية في كل من البلدين يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات لإنشاء شركات ومؤسسات مشتركة تزاول نشاطها في مختلف الميادين الاقتصادية في كل منهما والتي يتولاها القطاع الخاص في كلا البلدين.

ب-يسمح لهذه المشروعات بحرية تصدير منتجاتها وتحديد اسعارها ويتبادل الطرفان المتعاقدان عند الضرورة قوائم بالسلع الخاضعة لرخص التصدير والتسعير.

المادة السادسة

لأغراض هذا الاتفاق تتم المعاملات بعملة حرة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

المادة السابعة

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الاخر، كما يسمح كل منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض على اراضيه ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والانظمة المعمولبها لدى الطرفين.

المادة الثامنة

تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وضمان حسن تنفيذه وتتولى بوجه خاص تقديم التوصيات فيما يتعلق بوسائل معالجة الصعوبات التي تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق وطرق تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين، وتعقد اللجنة مرة على الاقل كل عام وبالتناوب في عاصمة كل من الدولتين وتحدد في كل اجتماع تاريخ اجتماعها التالي:

المادة التاسعة

يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهائه بإخطار خطي لا تقل مدته عن ستة اشهر على ان تطبق احكام هذا الاتفاق على الاستثمارات التي تنشأ خلال العمل به الى ان يتم تصفية الحقوق المتعلقة بها خلال المدة اللازمة لتصفيته والتي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

وقــع هذا الاتفاق في مدينة عمان يوم الاحد الموافق 17/صفر/1421 هجرية بتاريخ 21/5/2000 ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية واحتفظ كل طرف باحداهما.

عــن حكومـــة عــن حكومـــة

المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة

د. محمد الحلايقة فاهم بن سلطان القاسمي

وزير الصناعة والتجارة وزير الاقتصاد والتجارة.