نصوص و مواد إعلان بشأن المدن و المستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة

إعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة*

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 7 دروتها الإستثنائية الخامسة والعشرين المؤرخ في 9 حزيران/يونيه 2001

نحن ممثلي الحكومات، المجتمعين في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، بهدي من مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، لغرض استعراض تنفيذ جدول أعمال الموئل (1)، ولأجل الوقوف على ما أحرز من تقدم وتحديد العقبات والقضايا الناشئة، نجدد تأكيد عزمنا على تنفيذ إعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية (2) وجدول أعمال الموئل تنفيذا كاملا، وعلى البت في المبادرات الأخرى وفقا لروح إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (3) والتزامنا بذلك. وسيظل إعلان اسطنبول وجدول أعمال الموئل يمثلان الإطار الأساسي للتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في السنوات القادمة.
ولذلك، فإننا :
ألف – تجديد الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)

1 – نؤكد من جديد على أن الإنسان هو محور اهتماماتنا في مجال التنمية المستدامة وهو الأساس فيما نتخذه من إجراءات لتنفيذ جدول أعمال الموئل؛
2 – ونود أن نُشدد على أن هذه لحظة فريدة في تاريخ تنمية المستوطنات البشرية إذ أن نصف سكان العالم البالغ عددهم 6 بلايين نسمة يعيشون في المدن ويواجه العالم فيها نموا لم يسبق له مثيل في أعداد سكان الحضر، وبصورة رئيسية في العالم النامي. وستكون للقرارات التي نتخذها الآن نتائج بعيدة الأثر. ونحن نلاحظ بقلق بالغ أن ربع سكان الحضر في العالم يعيش دون خط الفقر. وقد تعذر في مدن عديدة تواجه النمو السريع والمشاكل البيئية والبطء في وتيرة التنمية الاقتصادية، مواجهة التحديات المتصلة بتوفير فرص العمل الكافية وتوفير السكن الملائم وسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛
3 – ونُشدد من جديد على أن المناطق الريفية والحضرية مترابطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وعلى أن المدن والبلدات هي محركات للنمو تساهم في تنمية المستوطنات البشرية الريفية والحضرية على حد سواء. ويعيش نصف سكان العالم في مستوطنات ريفية، بل إن سكان المناطق الريفية في أفريقيا وآسيا يمثلون الأغلبية. ويعد التخطيط العمراني المتكامل والاهتمام المتوازن بالأحوال المعيشية في المناطق الريفية والحضرية أمرا حاسم الأهمية بالنسبة لجميع الأمم. ولا بد من الاستفادة على الوجه الأكمل من المساهمات والروابط التي يكمل بعضها بعضا بين المناطق الريفية والحضرية بإيلاء الاهتمام المناسب لاحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة. وبينما يجري التصدي للفقر الحضري، من الجوهري أيضا العمل على استئصال شأفة الفقر الريفي وتحسين الأحوال المعيشية، وكذلك إيجاد فرص للعمل والتعلم في المستوطنات الريفية وفي المدن والبلدات الصغيرة ومتوسطة الحجم في المناطق الريفية؛
4 – ونعيد تأكيد تصميمنا على التصدي، على جميع المستويات، للأوضاع البيئية المتدهورة التي تهدد صحة بلايين من الناس ونوعية حياتهم. فبعض الأنشطة المنفذة على المستوى المحلي والتي تؤدي إلى تدهور البيئة لها آثار على المستوى العالمي وتلزم معالجتها في سياق المستوطنات البشرية؛
5 – ونؤكد من جديد الأهداف والمبادئ المتمثلة في توفير المـأوى المناسب للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في عالم آخذ في التحضر، المنصوص عليها في جدول أعمال الموئل (4)، والتي تشكل الأساس لالتزاماتنا؛
6 – ونجدد ونعيد تأكيد التزاماتنا الواردة في جدول أعمال الموئل، والمتعلقة بتوفير المأوى المناسب للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية، والتمكين والمشاركة، والمساواة بين الجنسين، وتمويل المأوى والمستوطنات البشرية، والتعاون الدولي، وتقييم ما يُحرز من تقدم (5)؛
باء – الترحيب بالتقدم المـحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئل
7 – ونشيد بالجهود التي تبذلها الحكومات على جميع المستويات والأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والشركاء في جدول أعمال الموئل وكذلك الجهود التي تبذلها المديرة التنفيذية لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ونرحب بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ جدول أعمال الموئل. ونلاحظ مع التقدير التقارير القطرية والإقليمية المتعلقة بتنفيذ جدول أعمال الموئل(6) وتقرير المديرة التنفيذية لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) عن استعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئل (7)، مع أخذ الأولويات والأهداف الخاصة بكل منطقة في الاعتبار، ووفقا للإطار القانوني والسياسات الوطنية لكل بلد؛
8 – ونرحب بقرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين (8) بأن يجري المقرر الخاص الذي ستركز ولايته على الإسكان الملائم بوصفه مكونا للحق في المستوى المعيشي الملائم، في إطار ولايته، حوارا منتظما ويناقش مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق المتعلقة بالإسكان، بما فيها مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات المالية الدولية، وأن يضع توصيات بشأن إعمال الحقوق المتصلة بالولاية؛
9 – ونحيط أيضا علما مع الارتياح بالوعي المتنامي بضرورة التصدي على نحو متكامل للفقر، والتشرد، والبطالة، وانعدام الخدمات الأساسية، وإقصاء النساء والأطفال والمجموعات المهمشة، بما في ذلك مجتمعات السكان الأصليين، والتفكك الاجتماعي وذلك من أجل جعل المستوطنات البشرية في كل أنحاء العالم أفضل وأكثر ملاءمة للعيش فيها ومستوعبة لجميع الفئات الاجتماعية. وتواصل الحكومات والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني بذل الجهود لمعالجة هذه المشاكل؛
10 – ونحيط علما بوضع نُهج متكاملة وتشاركية إزاء تخطيط وإدارة البيئة الحضرية فيما يتصل بتنفيذ جدول أعمال القرن 21 (9). وفي هذا الخصوص، نُرحب بالدعم المقدم من حكومات كثيرة لآليات التشاور والشراكة المقامة فيما بين الأطراف المهتمة بغرض إعداد وتنفيذ خطط بيئية محلية وكذا المبادرات المحلية المتعلقة بجدول أعمال القرن 21؛
11 – ونرحب بالدور الاقتصادي المتزايد الذي تؤديه المدن والبلدات في عالمنا السائر في طريق العولمة وبالتقدم المحرز في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز المشاريع الصغيرة والمحدودة. وبمقدور المدن والبلدات أن تزيد إلى أقصى حد من فوائد العولمة بما يعوض نتائجها السلبية. وبإمكان المدن متى كانت إدارتها جيدة أن توفر بيئة اقتصادية قادرة على توفير فرص العمل وتقديم مجموعة متنوعة من السلع والخدمات؛
12 – ونرحب بالجهود التي بذلتها حتى الآن بلدان نامية كثيرة في تطبيق اللامركزية في إدارة المدن كوسيلة لتعزيز أداء السلطات المحلية في تنفيذ جدول أعمال الموئل؛
13 – ونرحب بمساهمات الحكومات الوطنية والحكومات الأخرى باعتبارها تتحمل المسؤولية الأولية عن تنفيذ جدول أعمال الموئل من خلال قوانينها وسياساتها وبرامجها؛
14 – ونُقدر المساهمة الهامة التي تقدمها السلطات المحلية في جميع أنحاء العالم في تنفيذ جدول أعمال الموئل عبر تضافر الجهود وتعزيز الشراكات بين الحكومات على كل المستويات، الأمر الذي أدى إلى تحسن في أحوال المستوطنات البشرية بما في ذلك تحسين أسلوب الإدارة الحضرية. وتعد المشاركة الواسعة النطاق في صنع القرارات مع توفر المساءلة والشفافية وبساطة الإجراءات، أمورا لا غنى عنها لمنع الفساد وتحقيق الصالح العام. وفي هذا الصدد نلاحظ بارتياح الاتجاه المتزايد نحو إعطاء الأولوية لتنفيذ جدول أعمال الموئل ولمبادئ الإدارة السليمة على جميع المستويات؛
15 – ونعترف للبرلمانيين العالميين المعنيين بالموئل بالعمل الهام الذي قاموا به في تنفيذ جدول أعمال الموئل. وفي الوقت ذاته نشجعهم على مواصلة العمل من أجل تنفيذ جدول أعمال الموئل؛
16 – ونسلم بأن الهدف العام للرؤية الاستراتيجية الجديدة لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وتشديدها على الحملتين العالميتين لضمان الحيازة والإدارة الحضرية يُشكلان مدخلين استراتيجيين إلى التنفيذ الفعال لجدول أعمال الموئل، وخاصة من أجل توجيه التعاون الدولي بشأن المأوى الملائم للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية. وفي هذا الخصوص، نرحب بإنشاء اللجنة الاستشارية للسلطات المحلية ونعرب عن تقديرنا لما قدمته من مساهمات في عمل مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وفي الإعداد للدورة الاستثنائية للجمعية العامة؛
جيم – التسليم بوجود فجوات وعراقيل
17 – ونلاحظ بقلق بالغ الأوضاع الراهنة للمستوطنات البشرية في جميع أنحاء العالم ولا سيما ما يورده التقرير العالمي الثالث عن المستوطنات البشرية (10). وبالرغم من أن الحكومات وشركاءها في جدول أعمال الموئل قد بذلت جهودا متواصلة للوفاء بالتزاماتها، يظل الفقر الواسع الانتشار يُشكل العقبة الأساسية، كما أن الأوضاع البيئية تظل بحاجة إلى تحسين كبير في بلدان عديدة. ومن الأمور الحرجة أن معظم السكان الذين يعانون من الفقر لا يزالون يفتقرون إلى الضمان القانوني لامتلاك مساكنهم، فيما يفتقر آخرون حتى إلى المأوى الأساسي. وهكذا لا تزال هناك عقبات خطيرة تواجه التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية؛
18 – ونلاحظ بقلق أن إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ جدول أعمال الموئل تتمثل في التفاوت بين الالتزامات التي قطعت في اسطنبول وبين الإرادة السياسية للوفاء بتلك الالتزامات. كما أننا نسلم بوجود فجوات في كل من مجالي الإعلام والتوعية، تُشكل في حد ذاتها عوائق؛
19 – ونسلم بأن القيود المالية الشديدة تُفرز مشاكل حادة تتعلق بالمأوى المناسب والإسكان والمستوطنات البشرية في البلدان التي يتدفق إليها اللاجئون نتيجة للصراعات الدائرة، وللكوارث الطبيعية والتي يتسبب فيها الإنسان والمصائب الأخرى التي تحل بالبلدان المجاورة؛
20 – ونعترف بالثغرات في السياسات المتعلقة بالمأوى والمناطق الحضرية التي حدت من فرص المشاركة والشراكة وجعلت من الصعوبة بمكان ترجمة أفضل الممارسات إلى سياسات جيدة. ويساورنا أيضا بالغ القلـق لأن كثـيرا من النسـاء لا يشاركن حتى الآن مشاركة تامة على قدم المساواة في كل مجالات المجتمع، بل يُعانين، في الوقت ذاته، من آثار الفقر بقدر أكبر؛
21 – ونعترف أيضا بأن عملية التحضر في العالم أسفرت عن تجمعات سكانية حضرية تتجاوز الحدود الإدارية للمدن الأصلية، وتمتد على مدى وحدتين إداريتين أو أكثر، ولديها سلطات محلية ذات قدرات وأولويات مختلفة وتُعاني من انعدام التنسيق؛
22 – ونسلم بوجود عراقيل رئيسية تحول دون كفاءة أداء أسواق الأراضي والإسكان لضمان الإمداد الكافي بالمأوى. كما أن الإجراءات الموصى بها في الفقرة 76 من جدول أعمال الموئل، لم تُنفذ تنفيذا تاما؛
23 – وقد حددنا عقبات كبرى ترتبط بمحدودية القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والمؤسسية على جميع المستويات الحكومية، ولا سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نموا. ونسلم بغياب سياسات شاملة وجامعة لمؤسسات بناء القدرات وربط هذه المؤسسات بشبكات؛
24 – وقد حددنا أيضا السياسات الاقتصادية والقيود في الأسواق المالية على كل المستويات التي تحول دون تعبئة الموارد الكافية لسد احتياجات المستوطنات البشرية المستدامة لدى العديد من البلدان؛
25 – ونُدرك أن تعبئة الموارد المحلية وكذلك السياسات الوطنية السليمة حاسمة الأهمية بالنسبة لتمويل المأوى والمستوطنات البشرية. ومع أن المسؤولية الأساسية عن تنفيذ جدول أعمال الموئل تقع على الحكومات ، فإن الدعم الدولي له الأهمية أيضا. ويؤسفنا أن التعاون الدولي في تطـوير المـأوى والمستوطنات البشرية لم يعزز كثيرا منذ عام 1996، مما شكل سببا من أسباب القلق المتنامي. كما أننا نأسف لأن بلدانا عديدة لم تتمكن من الاستفادة من آليات السوق استفادة كافية دعما لاحتياجاتها المالية لتطوير المأوى والمستوطنات البشرية؛
26 – ونُدرك عدم التكافؤ في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وخصوصا في البلدان النامية، مما أدى إلى عدم استفادة الحكومات والشركاء في جدول أعمال الموئل على أفضل وجه من هذه الموارد في تنفيذ جدول أعمال الموئل؛
27 – ونقرر كذلك اتخاذ إجراءات متضافرة ضد الإرهاب الدولي الذي يضع عراقيل جسيمة أمام تنفيذ جدول أعمال الموئل؛
28 – وندرك أن عواقب هذه الفجوات والعراقيل خطيرة: فلأول مرة في تاريخ البشرية، تعيش الغالبية من سكان العالم البالغ عددهم 6 بلايين نسمة في المدن. وقد تدهورت البيئة المعيشية للعديد من الناس عوض أن تتحسن. والفجوات والعراقيل التي تمت مواجهتها في السنوات الخمس الأخيرة أدت إلى بطء وتيرة التقدم باتجاه تحقيق التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في العالم. ومن الجوهري أن تتخذ خطوات لضمان ترجمة جدول أعمال الموئل الآن إلى سياسات وإجراءات عملية في كل بلد؛
دال – اتخاذ المزيد من الإجراءات
29 – ونؤكد التزامنا بتذليل العراقيل التي تعوق تنفيذ جدول أعمال الموئل، وبخاصة الفقر، الذي نعتبره عاملا رئيسيا، وبتعزيز البيئات المؤاتية الوطنية والدولية وصونها، ولهذه الغاية نتعهد بالتعجيل في جهودنا لضمان تنفيذ جدول أعمال الموئل تنفيذا كاملا وفعالا. وانطلاقا من عزمنا على منح الزخم الجديد لجهودنا لتحسين أحوال المستوطنات البشرية، نعرض هنا مبادرات أخرى لتحقيق تلك الغايات. فوعيا منا بمسؤولياتنا تجاه الأجيال المقبلة في مستهل الألفية الجديدة، نلتزم التزاما قويا بتوفير المأوى الكافي للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في عالم آخذ في التحضر. وندعو الشعوب في جميع البلدان وفي كل مجالات الحياة وكذلك المجتمع الدولي، إلى الانضمام إلى الالتزام المتجدد برؤيتنا المشتركة من أجل قيام عالم أكثر عدلا وإنصافا؛
30 – ونؤكد مجددا أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع ولذلك لا بد من تعزيزها، ومن حقها أن تتلقى الحماية والدعم الشاملين. وتتخذ الأسرة أشكالا متنوعة في مختلف النظم الثقافية والسياسية والاجتماعية. ونرى أن الزواج يجب أن يتم بالموافقة الحرة من الزوج والزوجة المقبلين وأن يكونا شريكين متكافئين. ولا بد من احترام حقوق أفراد الأسرة وقدراتهم ومسؤولياتهم. وينبغي أن يراعي تخطيط المستوطنات البشرية الدور البنَّاء للأسرة لدى تصميم هذه المستوطنات وتنميتها وإدارتها. وينبغي أن ييسر المجتمع، حسب الاقتضاء، تهيئة جميع الشروط اللازمة لدمجها وجمع شملها والحفاظ عليها وتحسينها وحمايتها ضمن مأوى ملائم، مع مراعاة الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير سبل عيش مستدامة لها (11)؛
31 – ونعقد العزم على أن نُشجع، في إطار أمور من بينها استراتيجية للقضاء على الفقر، السياسات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى الوفاء بالاحتياجات السكنية للأسر وأفرادها مع إيلاء اهتمام خاص برعاية الأطفال (12)؛
32 – ونعقد العزم أيضا على تشجيع التغييرات في المواقف والهياكل والسياسات والقوانين والممارسات الأخرى المتصلة بالشأن الجنساني بغية إزالة جميع العراقيل التي تعترض صون كرامة الإنسان والمساواة داخل الأسرة والمجتمع وتشجيع مشاركة المرأة والرجل مشاركة تامة وعلى قدم المساواة، في كل الأمور بما في ذلك وضع السياسات والبرامج العامة وتنفيذها ومتابعتها (13)؛
33 – وندعو الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى تعزيز نوعية وثبات دعمها لجهود القضاء على الفقر والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية، ولاسيما لمصلحة أقل البلدان نموا. وهذا بدوره لا يتطلب إرادة سياسية متجددة فحسب، بل يتطلب أيضا حشد ورصد موارد جديدة وإضافية على كل من المستويين القطري والدولي. ونحث على تعزيز المساعدة الدولية للبلدان النامية في جهودها الرامية إلى تخفيف حدة الفقر، بما في ذلك عن طريق إيجاد بيئة تمكينية تيسر إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، وتحسين وصولها إلى الأسواق، وتيسير تدفق الموارد المالية وتنفيذ جميع المبادرات التي بدأت بالفعل فيما يتعلق بتخفيف الدين تنفيذا كاملا وفعالا؛
34 – ونشدد على ضرورة أن ينظر المجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، في اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تفضي إلى حلول مستديمة لمشكلة عبء الدين الخارجي للبلدان النامية؛
35 – وفي هذا الصدد، نعرب عن تقديرنا للبلدان المتقدمة النمو التي وافقت على تقديم مساعدة إنمائية رسمية شاملة وصلت إلى الرقم المستهدف البالغ 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، ونطلب إلى البلدان المتقدمة التي لم تعزز بعد جهودها من أجل تحقيق الرقم المستهدف المتفق عليه البالغ 0.7 في المائة أن تقوم بذلك في أسرع وقت ممكن، وأن تخصص ضمن ذلك الرقم، حيثما كان ثمة اتفاق بهذا الشأن، نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا؛
36 – ونطلب إلى المجتمع الدولي أن يدعم بقوة جهود القضاء على الفقر، ونرحب بالمشاورات التي يجريها الأمين العام حاليا بشأن إنشاء صندوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر لأهداف عدة من بينها تمويل وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية لجدول أعمال الموئل للتصدي لتحديات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا، مع مراعاة الجانب التطوعي لهذه المساهمات؛
37 – ونعقد العزم على إذكاء الوعي بما تطرحه تنمية المستوطنات البشرية من تحديات وما تستوجبه من حلول، وذلك من خلال النشر التام والصريح للمعلومات، ونقطع على أنفسنا عهدا بتجديد الإرادة السياسية وتعزيزها على جميع المستويات؛
38 – ونعقد العزم أيضا على تمكين الفقراء والفئات الضعيفة، عن طريق أمور من بينها تشجيع زيادة ضمان الحيازة وتحسين وسائل الوصول إلى المعلومات والاطلاع على الممارسات السليمة، بما في ذلك التوعية بالحقوق القانونية. ونسعى إلى وضع سياسات محددة للتغلب علىتنامي الفقر في الحواضر؛
39 – ونعقد العزم كذلك على تمكين السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الآخرين في جدول أعمال الموئل، داخل الإطار القانوني لكل بلد ووفقا لأوضاعه، من أداء دور أكثر فعالية في توفير المأوى وفي تحقيق التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية. ويمكن بلوغ ذلك عن طريق التطبيق الفعال، حسب الاقتضاء، للامركزية في مجال إسناد المسؤوليات وإدارة السياسات وتفويض سلطة صنع القرار ورصد الموارد الكافية، بما في ذلك منح السلطات المحلية، حيثما أمكن، صلاحية جباية الضرائب، عن طريق المشاركة والديمقراطية المحلية ومن خلال التعاون الدولي والشراكات. وينبغي بوجه خاص ضمان أداء المرأة لدور فعال في صنع القرار على صعيد الأجهزة المحلية، عن طريق آليات مناسبة حسب الاقتضاء. وفي هذا السياق، نوافق على تكثيف حوارنا، حيثما أمكن، من خلال جهات من بينها لجنة المستوطنات البشرية، وذلك فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الصلة بتطبيق اللامركزية الفعالة وتعزيز السلطات المحلية، دعما لتنفيذ جدول أعمال الموئل، طبقا للإطار القانوني ولسياسات كل بلد؛
40 – ونشجع السلطات داخل المناطق الحضرية الكبرى على أن تضع آليات وتشجع، حسب الاقتضاء، استخدام وسائل قانونية ومالية وإدارية وتخطيطية وتنسيقية بغية تحقيق قدر أكبر من الإنصاف والنظام والأداء في المدن؛
41 – ونعقد العزم على بناء القدرات والشبكات لتمكين جميع الشركاء من أداء دور فعال في تنمية المأوى والمستوطنات البشرية. ذلك أن إدارة عمليات التحضر تتطلب مؤسسات عامة قوية وخاضعة للمساءلة قادرة على توفير إطار فعال يمكن فيه لكل شخص أن يصل إلى الخدمات الأساسية. وثمة حاجة لأن يوجه بناء القدرات نحو جملة أمور منها دعم اللامركزية وعمليات الإدارة الحضرية التشاركية. ونحن نتعهد أيضا بأن نعزز المؤسسات والأطر القانونية التي تساعد على مشاركة قاعدة عريضة في صنع القرارات وفي تنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج المستوطنات البشرية وتجعل هذه المشاركة ممكنة؛
42 – ونسلم بما للعمل التطوعي وعمل منظمات المجتمع المحلي من قيمة ونؤيده. فالممارسات التطوعية تسهم إسهاما كبيرا في تنمية المستوطنات البشرية لأنها تساعد في بناء مجتمعات محلية قوية ومتماسكة، و في تنمية شعور بالتضامن الاجتماعي يولد، من خلال هذه العملية، نواتج اقتصادية هامة؛
43 – ونحن ملتزمون بتحسين قدرات الوقاية من الكوارث الطبيعية والناتجة عن الأنشطة البشرية والتأهب لها، والتخفيف من حدتها، والتصدي لها، بمساهمة من شبكات التعاون الوطنية والدولية، وذلك بغية التخفيف من هشاشة المستوطنات البشرية أمام هذه الكوارث ولتنفيذ برامج فعالة لفترة ما بعد الكوارث لفائدة المستوطنات البشرية المتضررة، ترمي إلى تحقيق جملة أمور من بينها سد الاحتياجات الآنية، ودرء مخاطر الكوارث في المستقبل، وجعل المستوطنات البشرية ميسورة للجميع بعد إعادة بنائها؛
44 – ونلتزم بتحقيق هدف المساواة بين الجنسين لدى تنمية المستوطنات البشرية، ونعقد العزم على تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبار ذلك من الطرق الفعالة لمكافحة الفقر وتنشيط تنمية مستوطنات بشرية تكون مستدامة حقا. ونلتزم كذلك بوضع وتعزيز السياسات والممارسات التي تشجع مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في تخطيط المستوطنات البشرية واتخاذ القرارات المتعلقة بها؛
45 – ونلتزم أيضا بتقوية الآليات المالية القائمة وتحديد وتطوير نهج ابتكارية ملائمة لتمويل المآوي والمستوطنات البشرية على جميع المستويات. وعلاوة على ذلك، نحن عاقدون العزم على الاضطلاع بإصلاحات تشريعية وإدارية تتيح للمرأة الوصول إلى الموارد الاقتصادية بشكل كامل وعلى قدم المساواة، بما في ذلك الحق في الميراث وفي امتلاك الأرض، وغير ذلك من الممتلكات والائتمانات والموارد الطبيعية والتكنولوجيات الملائمة، وكفالة حقها في ضمان الحيازة، وفي إبرام اتفاقات تعاقدية. ونحن مصممون على العمل من أجل أن تتاح للجميع فرص متساوية ومتزايدة للحصول على تمويل إسكاني يتسم بالانفتاح والكفاءة والفعالية ويكون مناسبا، وعلى تشجيع آليات الادخار في القطاع غير الرسمي حيثما يكون ذلك مناسبا، وعلى تقوية الأطر التنظيمية والقانونية وتعزيز القدرة على الإدارة المالية على جميع المستويات؛
46 – ونعقد عزمنا على تعزيز الارتقاء بالأحياء الفقيرة وإضفاء الطابع النظامي على المستقطنات، ضمن الأطر القانونية لكل بلد. وبصورة خاصة، نؤكد مجددا التزامنا بالهدف المتوخى من مبادرة “مدن خالية من الأحياء الفقيرة”، وهو إدخال تحسين ملموس في حياة ما لا يقل عن 100 مليون نسمة من القاطنين في الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020؛
47 – ونؤكد أن من الضروري، حرصا على توفير إسكان ميسور للفقراء، تعزيز التعاون فيما بين البلدان من أجل إشاعة استخدام مواد البناء المناسبة والمتدنية الكلفة والمستدامة، والتكنولوجيا الملائمة، لبناء المساكن المناسبة وقليلة التكلفة، وتوفير خدمات تكون في متناول الفقراء وخاصة في الأحياء الفقيرة والمستوطنات غير المخططة؛
48 – ونعقد العزم على تكثيف الجهود لإدراج البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في منظومة التعاون متعدد الأطراف في التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية، عن طريق تطوير الدعم المقدم إلى تلك البلدان من أجل تحديد المستوى الكافي من اللامركزية في إدارة المستوطنات البشرية الحضرية والريفية. كما نكرر التزامنا بأن نُشرك في هذه الجهود المؤسسات المالية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والوطنية والقطاع الخاص والشركاء الآخرين في جدول أعمال الموئل؛
49 – ونحيط علما بارتياح بما تقوم به بلدان عديدة حاليا من وضع سياسات للإسكان. ونعقد العزم كذلك على الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة لدعم جهود الناس، الفردية والجماعية، لإيجاد المأوى الميسور، ولاعتماد تخطيط استباقي لتوفير الأراضي، ولإضفاء الفعالية على سير العمل في أسواق الأراضي وإدارتها، ولإزالة الحواجز القانونية والاجتماعية أمام الحصول على قدم المساواة وبطريقة منصفة على الأراضي، ولضمان المساواة بين النساء والرجال فيما يخص توفير الحماية القانونية لحقوقهم في امتلاك الأراضي والعقارات. وبغية تنفيذ ما سبق ذكره، فإننا نسلم بالحاجة إلى العمل بنشاط على تشجيع حصول المتشردين على المأوى الميسور والخدمات الأساسية، ومنع عمليات الإخلاء القسري التي تخالف القوانين، وتيسير وصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، إلى المعلومات بشأن التشريعات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك أية حقوق قانونية، وإلى سبل الانتصاف حين تنتهك هذه القوانين. وفي هذا الصدد، نحيط علما مع التقدير بالنهج الأولي للحملة العالمية من أجل ضمان الحيازة وبأنشطتها ونؤيدها؛
50 – ونحن نعتبر تنفيذ جدول أعمال الموئل جزءا لا يتجزأ من الكفاح العام في سبيل استئصال شأفة الفقر. ونرى أن تنفيذ جدول أعمال الموئل والسعي من أجل التنمية المستدامة متشابكان بصورة وثيقة ومترابطان، وأن تنمية المستوطنات البشرية عامل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة. وتوفر القمة العالمية للتنمية المستدامة التي ستعقد في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، في الفترة من 2 إلى 11 أيلول/سبتمبر 2002، فرصة جيدة لزيادة تنمية هذه العلاقة وتكثيفها؛
51 – ونعلن عزمنا على تكثيف الجهود من أجل كفالة إدارة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة ومنصفة وفعالة وكفؤة للمدن والمستوطنات البشرية الأخرى. ونسلّم بأن الإدارة السليمة داخل كل بلد وعلى المستوى الدولي تؤدي دورا أساسيا في التصدي لتحدي الفقر الحضري وكذلك تحدي التدهور البيئي وفي تسخير الفرص الكامنة التي تنطوي عليها العولمة. إن المدن تحتاج إلى نهج ومنهجيات محددة لتحسين إدارتها، وللتخطيط والعمل بصورة استراتيجية بغية الحد من الفقر الحضري والإقصاء الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين وحماية البيئة بصورة مستدامة. وفي هذا الخصوص، نلاحظ أهمية العمل على توفير سبل مستدامة لكسب العيش من خلال التعليم والتدريب، ولا سيما بالنسبة للفقراء والفئات الضعيفة؛
52 – لقد انتشر وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع كثيرا مما كان متوقعا في مؤتمر اسطنبول. ونحن عازمون على تكثيف الجهود على المستويين الدولي والوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعلى العمل بصورة خاصة على وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات ملائمة للتصدي لتأثيره على المستوطنات البشرية. ونحن ندرك المشكلة التي يواجهها المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الوصول إلى الموارد المالية للإسكان والحاجة إلى إيجاد حلول لإيواء ضحايا فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخاصة منهم الأيتام ومن بلغ المرحلة النهائية من المرض؛
53 – ونوطد عزمنا على تكثيف الجهود لتعزيز دور الشباب والمجتمع المدني ولزيادة التعاون مع البرلمانيين في تنمية المستوطنات البشرية؛
54 – ونعقد العزم كذلك على تشجيع العمل بمزيد من التصميم لمكافحة الجريمة والعنف الحضريين، ولا سيما العنف ضد النساء والأطفال وكبار السن، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متناسقة، على جميع المستويات، وحسب الاقتضاء، وفقا لخطط عمل متكاملة لمنع الجريمة. ويمكن أن تشمل هذه الخطط دراسة استقصائية تشخيصية لظاهرة الجريمة، وتحديد كل الجهات الفاعلة ذات الصلة في منع الإجرام ومكافحة الجريمة، وإنشاء آليات للتشاور من أجل وضع استراتيجية متماسكة وإيجاد الحلول الممكنة لهذه المشاكل؛
55 – ونوطد عزمنا كذلك على التصدي بجدية للتحديات التي تفرضها على المستوطنات البشرية الحروب، والصراعات، وتدفقات اللاجئين، والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان، ونلتزم بأن ندعم، عن طريق آليات معززة للتعاون الدولي، البلدان التي تمر بمراحل ما بعد الصراع وما بعد الكوارث، مع تشديد خاص على توفير المأوى والخدمات الأساسية الأخرى، وعلى الأخص للفئات الضعيفة وللاجئين وللمشردين داخليا، وكذلك على تيسير تجديد ضمان الحيازة وحقوق الملكية؛
56 – ونقرر اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لتذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ جدول أعمال الموئل تنفيذا كاملا والعقبات التي تحول دون إعمال حقوق الشعوب التي تعيش في ظل الاحتلال الاستعماري والأجنبي، وهي عقبات تتنافى مع كرامة الإنسان وقيمته وينبغي مكافحتها والقضاء عليها؛
57 – ونقرر أيضا توسيع نطاق حماية المدنيين وتعزيز هذه الحماية وفقا للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 (14)، بما فيها المادة 49 منها؛
58 – ونقرر تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك تقاسم أعباء المساعدة الإنسانية المقدمة إلى البلدان المستقبلة للاجئين وتنسيق تلك المساعدة؛ ومساعدة كل اللاجئين والمشردين على العودة طوعا إلى ديارهم في ظروف تصون أمنهم وكرامتهم، وإعادة إدماجهم بسلاسة في مجتمعاتهم؛
59 – ونوطد العزم على تعزيز حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وتيسير توفير الهياكل الأساسية والخدمات الحضرية، بما في ذلك الصرف الصحي الملائم، وتصريف النفايات، والنقل المستدام الذي يكون متكاملا وميسورا للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو العاهات. وتحقيقا لهذا الغرض، لا بد من تعزيز الإدارة الشفافة والقابلة للمساءلة للخدمات العامة وكذلك تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات التي لا تستهدف الربح من أجل توفير هذه الخدمات؛
60 – ونلزم أنفسنا بتكثيف الجهود لتحسين التخطيط البيئي المستدام والممارسات الإدارية المستدامة، ولتشجيع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة في المستوطنات البشرية في كل البلدان، ولا سيما البلدان الصناعية. والنهج المتكاملة لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ينبغي أن يؤخذ بها على نحو أكثر منهجية على جميع المستويات. ويوفر جدول أعمال القرن 21 والمبادرات المحلية لجدول أعمال القرن 21 مدخلات هامة في هذه العملية؛
61 – ونكرر الإعراب عن الحاجة إلى إدماج العملية المحلية لتنفيذ جدول أعمال القرن 21، كما هو مذكور أعلاه، في خطة العمل العالمية لتنفيذ جدول أعمال الموئل. ولذا ينبغي أن تنسق أهداف وسياسات واستراتيجيات جدولي الأعمال هذين بغية تشجيع التخطيط والإدارة المستدامين للمناطق الحضرية؛
62 – ونؤكد مجددا أنه ينبغي للحكومات والسلطات المحلية والجهات الشريكة الأخرى في جدول أعمال الموئل أن ترصد وتقيم أداءها بصورة منتظمة، وأن تقوم الحكومات على جميع المستويات، عند تنفيذها لجدول أعمال الموئل، بتحديد ونشر أفضل الممارسات وتطبيق مؤشرات تنمية المأوى والمستوطنات البشرية. وتحقيقا لهذه الغاية، فإننا نحتاج إلى أن نعزز قدرات جميع الجهات الشريكة في جدول أعمال الموئل على معالجة المعلومات وتحليلها وكذلك على الاتصال فيما بينها؛
63 – وثمة هدف آخر هو ترجمة أفضل الممارسات إلى سياسات وتكرارها. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكفل المجتمع الدولي وضع صيغة موحدة لأفضل الممارسات والسياسات التي أثبتت جدواها ونشرها؛
64 – واعترافا بأن الذين يعيشون في حالة من الفقر هم في الواقع أثرياء في ملكاتهم الابتكارية، واعترافا بأهمية توفير القروض الصغيرة لاستئصال شأفة الفقر وتحسين المستوطنات البشرية، واتباعا للأمثلة الناجحة في بعض البلدان في هذا الميدان، فإننا نشجع الحكومات، كل ضمن إطاره القانوني، وكذا مؤسسات التمويل الوطنية والدولية على تعزيز الأطر المؤسسية التي تتيح تقديم القروض الصغيرة لمن يعيشون في حالة فقر، ولا سيما النساء، بدون ضمان أو كفالة؛
65 – ونكرر الإعراب عن أن التعاون الدولي يكتسب مغزى وأهمية إضافيتين في ضوء الاتجاهات الحديثة نحو العولمة المتزايدة والترابط في الاقتصاد العالمي. وثمة حاجة إلى الإرادة السياسية لجميع الدول وإلى اتخاذ إجراءات محددة على المستوى الدولي، بما في ذلك فيما بين المدن، لإلهام وتشجيع وتقوية الأشكال القائمة والمبتكرة للتعاون والشراكة، والتنسيق على كل المستويات وزيادة الاستثمار من جميع المصادر، بما في ذلك القطاع الخاص، بُغية المساهمة مساهمة فعالة في تحسين أوضاع المآوي، وبخاصة في البلدان النامية. وفي هذا الخصوص، فإننا نوطد العزم أيضا على إيلاء اهتمام خاص للمدن والمستوطنات البشرية الأخرى القائمة في بيئات طبيعية صعبة، مثل المناطق الجافة وشبه الجافة بهدف تقديم المساعدة والدعم في تنميتها،
66 – ونؤكد من جديد دور لجنة المستوطنات البشرية ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في الدعوة لأهداف توفير المأوى المناسب للجميع، وتعزيزها ورصدها وتقييم التقدم المحرز في تنفيذها، وذلك عن طريق توفير الضمان القانوني للحيازة ، والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في كل البلدان، وفي الجمع بين أفضل الممارسات، والسياسات المؤاتية وتجميع التشريعات، وخطط العمل لتحديد المدن النموذجية للحملتين العالميتين وزيادة دعم النقاش المعياري (15) والإجراءات التنفيذية بشأن القضايا الرئيسية للمستوطنات البشرية، وذلك من خلال القيام بجملة أمور منها النشر المنتظم وفي الوقت المناسب للتقارير العالمية الرئيسية. ونحن نؤيد أيضا إقامة نظام مدير المهمات لجدول أعمال الموئل الذي يهدف إلى إتاحة رصد أفضل وتعزيز متبادل للإجراءات المتخذة من قِبل الوكالات الدولية دعما لتنفيذ جدول أعمال الموئل؛
67 – ونؤكد من جديد التزامنا بالتعاون الدولي بصفته عنصرا أساسيا في تنفيذ إعلان اسطنبول وجدول أعمال الموئل. وفي هذا الخصوص، ندعو الأمين العام إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن الخيارات المتاحة لاستعراض وتعزيز ولاية ومركز لجنة المستوطنات البشرية وحالة مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ودوره ومهامه، طبقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي ومؤتمر الأمـم المتحـدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (16)؛
68 – واتفقنا على أن نستعرض بصورة منتظمة التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئل بُغية تقييم هذا التقدم والنظر في مبادرات جديدة.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/RES/S-25/2.
(1) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.
(2) المرجع نفسه، المرفق الأول.
(3) انظر القرار 55/2.
(4) انظر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.IV.6، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني، الفقرة 25.
(5) المرجع نفسه، المرفق الثاني، الفصل الثالث.
(6) قدمت هذه التقارير إلى المشاركين في الدورة الاستثنائية كوثائق إعلامية. انظر www.unchs.org/istambul+5/ nationalr.htm.
(7) A/S-25/3.
(8) انظر الوثائـق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 2000/9.
(9) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول : القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.
(10) مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، Cities in a Globalizing World : Global Report on Human Set-tlements 2001 (منشورات لندن وسترلنغ، فرجينيا، أيرثسكان المحدودة، 2001).
(11) انظر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني، الفقرة 31.
(12) المرجع نفسه، الفقرة 40 (ك).
(13) المرجع نفسه، الفقرة 119 (هـ).
(14) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.
(15) مصطلح “معيار” يشير إلى المعايير أو المبادئ التوجيهية أو المبادئ ولاينبغي أن يُفهم منه أنه يعني ضمنا أن القصد منها هو أن تنفذ عن طريق صكوك قانونية ملزمة.
(16) انظر القراران 51/177 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999؛ والاستنتاجات المتفق عليها لجزء التنسيق من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2000 (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/55/3/Rev.1)، الفصل الخامس)؛ والفقرتان 224 و 229 من جدول أعمال الموئل.