اعلان فيينا بشان الجريمة والعدالة

دولي لسنة 2000م

نحن الدول الاعضاء في الامم المتحدة،
اذ يساورنا القلق ازاء الاثر الذي يتركه ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالمية على مجتمعاتنا، واقتناعا منا بضرورة التعاون الثنائي والاقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
واذ يساورنا القلق بشكل خاص ازاء الجريمة المنظمة عبر الوطنية والارتباطات بين مختلف اشكالها،
واقتناعا منا بان وجود برامج وافية للوقاية واعادة التاهيل يمثل ضرورة اساسية لاي استراتيجية فعالة لمكافحة الجريمة، وبانه ينبغي لتلك البرامج ان تراعي العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الناس اكثر تعرضا للانخراط في السلوك الاجرامي وتزيد من احتمال انخراطهم فيها،
واذ نشدد على ان وجود نظام عدالة جنائية يتصف بالانصاف والمسؤولية والاخلاقية والفعالية يمثل عاملا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وامن الانسان،
وادراكا منا للوعود التي تبشر نهج العدالة التصالحية التي تستهدف الحد من الاجرام وتساعد على ابراء الضحايا والجناة والمجتمعات،
وقد اجتمعنا في مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في فينا من 10 الى 17 نيسان/ابريل 2000، لكي نقرر اتخاذ تدابير منسقة اكثر فاعلية، بروح من التعاون، لمكافحة مشكلة الجريمة العالمية،
نعلن ما يلي:
1 ننوه مع التقدير بنتائج الاجتماعات الاقليمية التحضيرية لمؤتمر الامم
المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.
2 نؤكد مجددا غايات الامم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية،
وخاصة الحد من الاجرام، وانفاذ القوانين وادارة شؤون العدالة بمزيد من الكفاة والفعالية، واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية، وترويج اعلى معايير الانصاف والانسانية والسلوك المهني.
3نشدد على مسؤولية كل دولة في اقامة وصون نظام للعدالة الجنائية يتسم بالانصاف والمسؤولية والاخلاقية والكفاة.
4. ندرك ضرورة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة مشكلة الجريمة العالمية. واضعين في اعتبارنا ان اتخاذ تدابير ضدها هو مسؤولية عامة ومشتركة.
وفي هذا الشان، نسلم بالحاجة الى تطوير وتعزيز انشطة التعاون التقني بغية مساعدة البلدان فيما تبذله من جهود لتدعيم نظمها المحلية في مجال العدالة الجنائية وقدرتها على التعاون الدولي.
5. سوف نعطي اولوية عالية لاتمام التفاوض بشان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، مع مراعاة شواغل جميع الدول.
6. نؤيد الجهود الرامية الى مساعدة الدول الاعضاء على بناء القدرات، بما في ذلك الحصول على التدريب والمساعدة التقنية وصوغ التشريعات واللوائح التنظيمية وتنمية الخبرات الفنية، تيسيرا لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
7. اتساقا مع اهداف الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، سوف نسعى الى:
(ا) ادراج عنصر خاص بمنع الجريمة في الاستراتيجيات الانمائية الوطنية والدولية،
(ب) تكثيف التعاون الثاني والمتعدد الاطراف، بما فيه التعاون التقني، في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها،
(ج) تعزيز التعاون بين الجهات المانحة في المجالات التي لها جوانب ذات صلة بمنع الجريمة،
(د) تدعيم قدرة المركز المعني بمنع الاجرام الدولي، وكذلك شبكة برنامج الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، على مساعدة الدول الاعضاء، عند الطلب، على بناء قدرتها في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
8. نرحب بالجهود التي يبذلها المركز المعني بمنع الاجرام الدولي، بالتعاون مع معهد الامم المتحدة الاقاليمي لابحاث الجريمة والعدالة، لتكوين صورة عالمية شاملة عن الجريمة المنظمة تمثل اداة مرجعية، ولمساعدة الحكومات على صوغ السياسات والبرامج.
9. نؤكد مجددا استمرار تاييدنا والتزامنا تجاه الامم المتحدة وبرنامجها المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمركز المعني بمنع الاجرام الدولي ومعهد الامم المتحدة الاقاليمي لابحاث الجريمة والعدالة، ومعاهد شبكة البرنامج، ونعقد العزم على مواصلة تدعيم البرنامج من خلال التمويل المستديم، حسب الاقتضاء.
10. نعلن التزامنا بان نراعي ونعالج، في برامج الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وكذلك في الاستراتيجيات الوطنية بشان منع الجريمة والعدالة الجنائية، اي تباين في تاثير البرامج والسياسات على النساء والرجال.
11. نعلن التزامنا ايضا بوضع توصيات سياساتية ذات توجه عملي تستند الى الاحتياجات الخاصة للمراة، سواء كانت اخصائية ممارسة في ميدان العدالة الجنائية او ضحية او سجينة او جانية.
12. نؤكد ان العمل الفعال على منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية يتطلب اشراك الحكومات والمؤسسات الوطنية والاقليمية والاقاليمية والدولية والمنظمات الدولية -الحكومية وغير الحكومية ومختلف قطاعات المجتمع الاهلي، بما فيها وسائط الاعلام الجماهيرية والقطاع الخاص، وكذلك الاعتراف بدور ومساهمة كل منها، باعتبارها جهات شريكة وفعالة.
13. نعلن التزامنا باستحداث سبل انجع للتعاون فيما بيننا بغية استئصال بلاء الاتجار بالاشخاص، ولا سيما النساء والاطفال، وتهريب المهاجرين، وسوف ننظر ايضا في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص. الذي وضعه المركز المعني بمنع الاجرام الدولي ومعهد الامم المتحدة الاقاليمي لابحاث الجريمة والعدالة. والذي يخضع لتشاور وثيق مع الدول ولدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ونقرر ان يكون عام 2005 العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في تواتر تلك الجرائم على نطاق العالم، ولتقييم التنفيذ الفعلي للتدابير المنادي بها اذا ما تعذر تحقيق ذلك الهدف.
14. نعلن التزامنا كذلك بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة من اجل كبح صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة ، ونقرر ان يكون عام 2005 هو العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في وقوع تلك الجرائم على نطاق العالم.
15. نعلن التزامنا باتخاذ تدابير دولية مشددة لمكافحة الفساد، تستند الى اعلان الامم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية2، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين 3، والاتفاقيات
الاقليمية ذات الصلة والمحافل الاقليمية والدولية، ونشدد على ان هناك حاجة ماسة الى وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ان تطلب الى الامين العام ان يقدم اليها في دورتها العاشرة، بالتشاور مع الدول استعراضا وتحليلا دقيقين لكل الصكوك الدولية ذات الصلة وتوصيات بهذا الشان كجزء من الاعمال التحضيرية لوضع ذلك الصك. وسوف ننظر في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد الذي وضعه المركز المعني بمنع الاجرام الدولي ومعهد الامم المتحدة الاقاليمي لابحاث الجريمة والعدالة، والذي يخضع لتشاور وثيق مع الدول ولدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
16. نؤكد مجددا ان مكافحة غسل الاموال والاقتصاد القائم على الجريمة تشكل عنصر رئيسيا في استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة، التي اقرت كمبدا في اعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية 4. ونحن مقتنعون بان نجاح هذا العمل يقوم على انشاء نظم عامة وتنسيق الآليات المناسبة لمكافحة غسل عائدات الجريمة. بما في ذلك تقديم الدعم للمبادرات التي تركز على الدول والاقاليم التي تقدم خدمات مالية حرة تتيح غسل عائدات الجرائم ايا كانت.
17. نقرر صوغ توصيات سياساتية ذات توجه عملي بشان منع ومكافحة الجريمة المتعلقة بالحواسيب، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الى الاضطلاع بعمل في هذا الشان، آخذة في الاعتبار الاعمال الجارية في محافل اخرى. ونعلن التزامنا ايضا بالعمل على تعزيز قدرتنا على منع الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الراقية والحواسيب والتحري عن تلك الجرائم وملاحقتها.
18. نلاحظ ان افعال العنف والارهاب لا تزال مصدر قلق بالغ. ومع الحرص على الامتثال لميثاق الامم المتحدة ومراعاة جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، سوف نقوم معا، الى جانب جهودنا الاخرى الرامية الى منع ومكافحة الارهاب، باتخاذ تدابير فعالة وحازمة وعاجلة بشان منع ومكافحة الانشطة الاجرامية المرتكبة بهدف تشجيع الارهاب بكل اشكاله ومظاهره. ومن هذا المنطلق، نتعهد ببذل قصارى جهدنا لتعزيز الامتثال العالمي للصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب.
19. نلاحظ استمرار ظاهرتي التمييز العنصري وكراهية الاجانب واشكال التعصب المتصلة بهما، وندرك اهمية اتخاذ خطوات لتضمين الاستراتيجيات والقواعد الدولية لمنع الجريمة تدابير لمنع ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الاجانب وما يتصل بذلك من اشكال التعصب.
20. نؤكد عزمنا على مكافحة العنف الناشئ عن التعصب القائم على النعرة الاثنية، ونعقد العزم على تقديم مساهمة قوية، في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، الى المؤتمر العالمي المزمع عقده لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الاجانب وما يتصل بذلك من اشكال التعصب.
21. ندرك ان معايير الامم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تسهم في الجهود المبذولة لمعالجة الاجرام معالجة فعالة، وندرك كذلك اهمية اصلاح السجون واستقلال السلطة القضائية وسلطات النيابة العامة، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين 5. وسنسعى، حسب الاقتضاء، الى استعمال معايير الامم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطبيقها في القوانين والممارسات الوطنية، ونتعهد باعادة النظر في التشريعات والاجراءات الادارية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، بغية تقديم ما يلزم من التوعية والتدريب للموظفين المعنيين، وضمان التدعيم اللازم للمؤسسات التي تتولى ادارة شؤون العدالة الجنائية.
22. ندرك ايضا مدي فائدة المعاهدات النموذجية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية، كادوات هامة لتطوير التعاون الدولي. وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الى الطلب من المركز المعني بمنع الاجرام الدولي ان يقوم بتحديث الخلاصة الوافية من اجل توفير احدث صيغ المعاهدات النموذجية للدول التي تسعى الى استعمالها.
23. ندرك كذلك مع بالغ القلق ان الاحداث الذين يقاسون ظروفا صعبة كثيرا ما يكونون عرضة للجنوح او لان يصبحوا فريسة سهلة لتجنيدهم من جانب الجماعات الاجرامية، بما فيها الجماعات الضالعة في الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ونعلن التزامنا باتخاذ تدابير مضادة لمنع هذه الظاهرة المتنامية، وبتضمين خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات التنمية الدولية احكاما بشان قضاء الاحداث، حيثما تقتضي الضرورة، وكذلك بادراج ادارة شؤون الاحداث في سياساتنا الخاصة بتمويل التعاون الانمائي.
24. نسلم بان الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة على المستوي الدولي والوطني والاقليمي والمحلي يجب ان تعالج الاسباب الجذرية وعوامل الخطر ذات الصلة بالجريمة والايذاء، من خلال سياسات اجتماعية وصحية وتربوية وقضائية. ونحث على وضع مثل هذه الاستراتيجيات، وادراكا منا لما حققته مبادرات المنع في دول عديدة من نجاح اكيد، وثقة منا بانه يمكن الحد من الجريمة باستخدام خبراتنا الجماعية وتقاسمها.
25. نعلن التزامنا باعطاء اولوية للحد من تزايد عدد السجناء واكتظاظ السجون بالمحتجزين قبل المحاكمة وبعدها. من خلال ترويج بدائل مامونة وفعالة للحبس، حسب الاقتضاء.
26. نقرر ان نستحدث، عند الاقتضاء، خطط عمل وطنية واقليمية ودولية لدعم الجريمة، كآليات الوساطة والعدالة التصالحية، ونقرر ان يكون عام 2002 هو الموعد المستهدف لكي تراجع فيه الدول ممارستها في هذا الشان، وتواصل تطوير خدمات دعم الضحايا وتنظيم حملات توعية بحقوق الضحايا، وتنظر في انشاء صناديق لصالح الضحايا، اضافة الى وضع وتنفيذ سياسات لحماية الشهود.
27. نشجع على صوغ سياسات واجراءات وبرامج للعدالة التصالحية تحترم حقوق الانسان واحتياجات ومصالح الضحايا والجناة والمجتمعات المحلية وسائر الاطراف الاخرى.
28. ندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الى صوغ تدابير محددة لتنفيذ ومتابعة الالتزامات التي تعهدنا بها في هذا الاعلان.