اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، رقم 102، منظمة العمل الدولية، 1952
تاريخ التنفيذ: 27 أبريل، 1955
تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 47 دولة
قائمة التصديقات
المقدمة:
إن المؤتمرالعام لمنظمة العمل الدولية.
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإنعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته الخامسة والثلاثين في 4 حزيران / يونيه 1952 ؛
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الإجتماعي، والواردة ضمن البند الخامس في جدول هذه الدورة ؛
وإذ عزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل إتفاقية دولية ،
يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران / يونية عام إثنين وخمسين وتسعمائة وألف الإتفاقية التالية التي ستسمى إتفاقية الضمان الإجتماعي ( المعايير الدنيا)، 1952 :
المادة 1:
ا – في مفهوم هذه الإتفاقية :
(أ ) يعني تعبير “المقررة” التي تقضي بها القوانين أو اللوائح الوطنية أو المحددة بموجبها؛
(ب) يعني تعبير “الإقامة” الإقامة العادية في أراضي الدولة العضو؛ وتعبير “مقيم” الشخص الذي يقيم إقامة عادية في أراضي الدولة العضو ؛
(ج) يعني تعبير “الزوجة” أي إمرأة يعولها زوجها؛
(د) يعني تعبير “الأرملة” المرأة التي كان يعولها زوجها وقت وفاته ؛
(ه) يعني تعبير “الطفل” أي طفل دون سن إنهاء الدراسة أو دون سن الخامسة عشرة، حسبما قد يكون مقررا ؛
(و) يعني تعبير “المدة المؤهلة” مدة الإشتراك أو مدة الإستخدام أو مدة الإقامة ، أو أي تركيبة من هذه المدد على النحو المقرر .
2 – يعني تعبير “الإعانات” في المواد 10 و 34 و 49 ، إما الإعانات المباشرة التي تقدم في شكل رعاية ، أو الإعانات غير المباشرة التي تتمثل في تسديد المصاريف التي تحملها الشخص المعني .
المادة 2:
تلتزم كل دولة عضو تسري فيها هذه الإتفاقية :
(أ) بأن تطبق:
“1” الجزء الأول؛
“2” ثلاثة أجزاء على الأقل من بين الأجزاء الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن و العاشر، على أن تشمل على الأقل واحد من الأجزاء الرابع و الخامس و السادس و التاسع و العاشر؛
”3″ الأحكامذات الصلة الواردة في الأجزاء الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر؛
“4” الجزء الرابع عشر؛
(ب) تحدد كل دولة عضو في تصديقها الأجزاء التي تقبل إلتزامات الإتفاقية بشأنها من الأجزاء الثاني إلى العاشر.
المادة 3:
يجوز لأي دولة عضو لم يتطور إقتصادها وتسهيلاتها الطبية التطور الكافي، أن تستفيد، بإعلان ترفقه بتصديقها ، من الإستثناءات المؤقتة التي تسمح بها المواد التالية: 9 (د) ،12 (2) ، 15 (د) ، 18 (2) ، 21 (ج) ،27 (د) ، 33 (ب) ، 34 (3) ،41 (د) ، 48 (ج)، 55 (د) ، 61 (د) ، إذا رأت السلطة المختصة ضرورة لذلك وطوال بقائها على هذا الرأي.
2ـ تورد كل دولة عضو قدمت إعلانا وقفا للقفرة ا من هذه المادة ، في تقارير ها السنوية عن تطبيق هذه الإتفاقية التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية ، بيانا بخصوص كل إستثناء أفادت منه يبين :
(أ ) أن السبب الذي دفعها الى الإستثناء ما زال قائما ؛
(ب) أو أنها تتنازل عن حقها في الإفادة من الإستثناء المذكور من تاريخ معين.
المادة 4:
1ـ يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الإتفاقية أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي ، في وقت لاحق ، بأنها تقبل الإلتزامات الناشئة عن الإتفاقية بخصوص واحد أو أكثر من الأجزاء الثاني إلى العاشر التي لم تحددها من قبل في تصديقها.
2-تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لايتجزأ من التصديق وتكون لها قوة التصديق من تاريخ الإخطار .
المادة 5:
حيثما يطلب من الدولة العضو ، لأغراض الإلتزام بأي من الأجزا ء من الثاني إلى العاشر من هذه الإتفاقية التي يغطيها التصديق ، حماية فئات محددة من الأشخاص تشكل ما لا يقل عن نسبة مئوية محددة من المستخدمين أو المقيمين ، على الدولة العضو أن تتحقق من بلوغ النسبة المئوية المذكورة قبل أن تتعهد بالإلتزام بأي جزء من هذه الأجزا ء.
المادة 6:
يجوز لأي دولة عضو ، لأغراض الإلتزام بالجزء الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو الثامن (فيما يتعلق بالرعاية الطبية) أو التاسع أو العاشر من هذه الإتفاقية ، أن تأخذ في إعتبارها الحماية التي توفرها عن طريق التأمين والتي وان لم تكن القوانين أو اللوائح الوطنية تجعلها إلزامية بالنسبة للأشخاص.المحميين ، إلا أنها :
(أ) تحضع لإشراف السلطات العامة أو تقوم بإدارتها ، بما يتفق مع المعايير المقررة ، إدارة مشتركة بين أصحاب العمل والعمال؛
(ب) تغطي نسبة كبيرة من الأشخاص اللذين لا تتجاوز دخولهم دخول المستخدمين اليدويين المهرة الذ كور؛
(ج) تتفق ، إلى جانب أشكال الحماية الأخرى عند الإقتضاء ، مع أحكام الإتفاقية ذات الصلة.
المادة 7:
تكفل كل دولة عضو يسري فيها هذا الجزء من الإتفاقية توفير إعانة للأشخاص المحميين إذا كانت حالتهم تقتضي رعاية طبية من النوع الوقائي أو العلاجي ، وقفا للمواد التالية من هذا الجزء.
المادة 8:
تشمل الحالات الطارئة المغطاة أي حالة مرضية أيا كان سببها ، وكذلك الحمل والوضع وآثارهما.
المادة 9:
يشمل الأشخاص المحميون:
(أ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من مجموع المستخدمين ، وكذلك زوجاتهم وأولاد هم ؛
(ب) أو فئات مقررة من السكان النشطين إقتصاديا تشكل ما لا يقل عن 20 في المائة من مجموع المقيمين ، وكذلك زوجا تهم وأولاد هم؛
(ج) أو فئات مقررة من المقيمين تشكل ما لا يقل عن 50 فى المائة من مجموع المقمين؛
(د) أو عند سريان إعلان بمقتضى المادة 3 ، فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من مجموع المستخدمين في المنشآت الصناعية التي تستخدم 20 شخصا أو أكثر ، وكذلك زوجاتهم وأولادهم .
المادة 10:
1ـ تشمل الإعانة على الأقل ما يلي :
(أ ) في حالات المرض :
”1″ رعاية الممارس العام ، بما فيها الزيارات المنزلية ؛
“2” رعاية الأخصائي في المستشفيات لمرضى القسمين الداخلي والخارجي ، وما يمكن أن يقدمه من رعاية خارج المستشفى؛
”3″ المستحضرات الصيدلية اللازمة بناء على وصفة الممارس الطبي أو غيره من الممارسين المؤهلين؛
”4″ الإيداع في المستشفى عند الضرورة؛
(ب) في حالة الحمل والوضع وآثار هما:
”1″ الرعاية التي يقدمها الأطباء الممارسون أو القابلات المؤهلات قبل الوضع و أثنائه و بعده؛
”2″ الإيداع في المستشفى عند الضرورة.
2ـ يجوز أن يلزم المستفيد أو عائله بالإ سهام في تكلفة الرعاية الطبية التي يتلقاها المستفيد في حالة مرضه؛ وتوضع القواعد المتعلقة بإقتسام التكلفة بحيث لا تؤدي إلى تحميل المستفيد بتكلفة باهظة.
3ـ تقدم الإعانة المشار إليها في هذه المادة بفية الحفاظ على صحه الشخص المحمي وقدرته على العمل ورعاية_شؤونه الشخصية أو إستعادتها أو تحسينها.
4ـ تقوم المؤسسات المختلفة أو الإدارات الحكومية التي تقدم هذه الإعانة بتشجيع الأشخاصى المحميين ، بكل الوسائل التي تعتبر مناسبة ، على الإستفادة من الخدمات الصحية العامة التي تضعها السلطات العامة أو الهيئات الأخرى التي تعترف بها السلطات تحت تصرفهم.
المادة 11:
تكفل الإعانة المحددة في المادة 10، في الحالة الطارئة المغطاة ، على الأقل للأشخاص الذين إستكملوا ، أو الذين إستكمل عائلهم ، المدة المؤهلة التي يمكن إعتبارها ضرورية لتفادي التعسف في إستعمال الحق.
المادة 12:
1ـ تمنح الإعانة المحددة في المادة 10 طوال فترة الحالة الطارئة ،
ويجوز إستثناء ، في حالات المرض ، أن تقصر مدة منحها على 26 أسبوعا في كل حالة ، على أنه لا يجوز وقف منح الإعانة الطبية طالما إستمر صرف إعانة مرض، ويتعين إتخاذ ترتيبات لإطالة المدة المذكورة بالنسبة لأمراض مقررة تستدعي علاجا طويلا.
2ـ يجوز ، عند سريان إعلان بمقتضى المادة 3 ، أن تقصر مدة منح الإعانة
على13 أسبوعا في كل حالة.
المادة 13:
تكفل كل دولة عضو يسري فيها هذا الجزء من الإتفاقية ، توفير إعانة المرض للأشخاص المحميين ، وقفا للمواد التالية من هذا الجزء.
المادة 14:
تشمل الحالة الطارئة المفطاة العجز عن العمل نتيجة الإصابة بمرض ، مع توقف في الكسب حسب تعريفة في القوانين أو اللوائح الوطنية.
المادة 15:
يشمل الأشخاص المحميومن :
(أ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من مجموع المستخدمين؛
(ب) أو فئات مقررة من السكان النشطين إقتصاديا تشكل ما لا يقل عن 20 في المائة من مجموع المقيمين؛ ´
(ج) أو جميع المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدودا مقررة وقفا لأحكام المادة 67؛
(د) أو عند سريان إعلان بمقتضى المادة 3 فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من مجموع المستخدمين في المنشآت الصناعية التي تستخدم 20شخصا أو أكثر .
المادة 16:
1ـ حيثما تكون فئات من العاملين بأجر أو فئامت من السكان النشطين إقتصاديا محمية ، تكون الإعانات في شكل مدفوعات دورية تحسب وقفا لمتطلبات المادة 65 أو لمتطلبات المادة 66.
2ـ حيثما يكون جميع المقيمين اللذين لا تتجاوز موار دهم أثناء الحالة الطارئة حدودا مقررة ، محميين، تكون الإعانات في شكل مدفوعات دورية تحسب وقفا لمتطلبات المادة 67 .
المادة 17:
تكفل الإعانة المحددة في المادة 16، في الحالة الطارئة المفطاة ، على الأقل للأشخاص المحميين اللذين إستكملوا المدة المؤهلة التي يمكن إعتبارها ضرورية لتفادي التعسف في إستعمال الحق.
المادة 18:
1ـ تكفل الإعانة المنصوص عليها في المادة 16 طوال فترة الحالة الطارئة ، على أنه يجوز ، إستثنا ء ، أن تقصر مدة منحها على 26 أسبوعا في كل حالة مرض ، ولا يتعين بالضرورة عندئذ أن تدفع الإعانات عن الأيام الثلاثة الأولى
لتوقف الكسب.
2ـ يجوز ، عند سريان إعلان بمقتضى المادة 3 ، أن يقصر منح الإعانات على:
(أ) مدة تحدد بحيث لا يقل مجموع عدد الأيام التي تدفع عنها إعانة المرض في كل سنة عن عشرة أمثال متوسط عدد الأشخاص المحميين في تلك السنة؛
(ب) أو 13 أسبوعا في كل حالة مرض ، ولا يتعين بالضرورة عندئذ أن تدفع الإعانات عن الأيام الثلاثة الأولى لتوقف الكسب.
المادة 19:
تكفل كل دولة عضو يسري فيها هذا الجزء من الإتفاقية ، توفير إعانة بطالة للأشخاص المحميين ، وفقا للمواد التالية من هذا الجزء.
المادة 20:
تشمل الحالة الطارئة المغطاة توقف الكسب ، حسب تعريفة في القوانين أو اللوائح الوطنية ، بسبب عجز الشخص المحمي عن الحصول على عمل مناسب رغم كونه قادرا على العمل ومستعدا له.
المادة 21:
يشمل الأشخاص المحميون :
(أ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 90 في المائة من مجموع المستخدمين؛
(ب) أو جميع المقيمين اللذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدودا مقررة وقفا لمتطلبات المادة 67 ؛
(ج) أو عند سريان إعلان بمقتضى المادة 3 ، فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من مجموع المستخدمين في المنشآت الصناعية التي تستخدم 20 شخصا فأكثر .
المادة 22:
1ـ حيثما تكون فئات من المستخدمين محمية ، تكون الإعانات في شكل مدفوعات دورية تحسب وقفا لمتطلبات المادة 65 أو لمتطلبات المادة 66.
2ـ حيثما يكون جميع المقيمين اللذين لا يتجاوز دخلهم ، أثناء الحالة الطارئة ، حدودا مقررة ، محميين ، تكون الإعانات في شكل مدفوعات دورية تحسب وقفا لمتطلبات المادة 67.
المادة 23:
تكفل الإعانة المحددة في المادة 22 ، في الحالة الطارئة المغطاة ، على الأقل للأشخاص المحميين الذين إستكملوا المدة المؤهلة التي يمكن إعتبارها ضرورية لتفادي التعسف في إستعمال الحق.
المادة 24:
1ـ تمنح الإعانة المحددة في المادة 22 طوال فترة الحالة الطارئة ، على أنه يجوز، إستثناء، قصر مدة منحها :
(أ ) على 13 أسبوعا خلال كل فترة من 12 شهرا إذا كانت فئات من المستخدمين محمية؛
(ب) على 26 أسبوعا خلال كل فترة من 12 شهرا إذا كان جميع المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم ، أثناء الحالة الطارئة ، حدودا مقررة ، محميين.
2ـ إذا كانت القوانين أو اللوائح الوطنية تنص على إختلاف مدة منح الإعانة تبعا لطول مدة الإشتراك و/ أو لمقدار الإعانة المتلقاة سلفا خلال فترة مقررة ، تعتبر أحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 مستوفاة إذا بلغ متوسط مدة منح الإعانة 13 أسبوعا على الأقل خلال كل فترة من 12 شهرا.
3ـ يجوز عدم دفع الإعانة طوال فترة إنتظار تحدد بالأيام السبعة الأولى من كل حالة لتوقف الكسب ، على أن تحسب أيام البطالة السابقة واللاحقة لعمل مؤقت لا تتجاور مدته حدا مقررا كجزء من نفس حالة توقف الكسب.
4ـ يجوز ، في حالة العمال العرضيين ، تكييف مده دفع الإعانة وفترة
الإنتظار مع ظروف إستخدامهم.
المادة 25:
تكفل كل دولة عضو يسري فيها هذا الجزء من الإتفاقية توفير إعانة شيخوخة للأشخاص المحميين ، وقفا للمواد التالية من هذا الجزء.
المادة 26:
1ـ الحالة الطارئة المغطاة هي العيش بعد بلوغ سن مقرر.
2ـ لايجوز أن يتجاوز السن المقرر 65 سنة أو سنا أعلى يمكن أن تحدده السلطة المختصة مع إيلاء الإعتبار الواجب لقدرة الكبار على العمل في البلد المعني
3ـ يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح بوقف منح الإعانة إذا كان الشخص المستحقة له يمارس نشاطا من الأنشطة المدرّة للدخل المقررة، أو أن تسمح بتخفيض الإعانة الإكتتابية إذا كان كسب المستفيد يتجاوز مبلغا مقررا ، وبتخفيض الإعانة غير الإكتتابية إذا كان كسب المستفيد، أو موارده الأخرى ، أو مجموعها، تتجاوز مبلغا مقررا.
المادة 27:
يشمل الإشخاص المحميون :
(أ ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل من 50 في المائة من كل المستخدمين؛
(ب) أو فئات مقررة من السكان النشطين إقتصاديا تشكل ما لا يقل عن 20 في المائة من كل المقيمين؛
(ج أوجميع المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدودا مقررة بحيث تتمشى مع متطلبات المادة 67؛
(د) أو ، عند سريان إعلان بمقتضى المادة 3 ، فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من مجموع المستخدمين في المنشآت الصناعية التي تستخدم 20 شخصا أو أكثر.
المادة 28:
تكون الإعانة في شكل مدفوعات دورية تحسب كما يلي:
(أ) وقفا لأحكام المادة 65 أو لأحكام المادة 66 إذا كانت الحماية تغطي فئات من العاملين بأجر أو فئات من السكان النشطين إقتصاديا؛
(ب) وقفا لأحكام المادة 67 إذا كانت الحماية تغطي جميع المقيمين اللذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة
حدودا مقررة.
المادة 29:
1ـ تكفل الإعانة المحددة في المادة28 ، في الحالة الطارئة المفطاة على الأقل:
(أ ) لكل شخص محمي إستكمل، قبل الحالة الطارئة ووقفا للقواعد المقررة، مدة مؤهلة قد تكون 30 سنة من الإشتراك أو الإستخدام، أو 20 سنة من الإقامة؛
(ب) حيثما يكون جميع الأشخاص النشطين إقتصاديا محميين ، من حيث المبدأ ، لكل شخص محمي إستكمل فترة مؤهلة مقررة من الإشتراك ، ويكون قد دفع وهو في سن العمل ، المتوسط السنوي المقرر من عدد الإشتراكات.
2ـ إذا كان تقديم الإعانة المشار إليها في القفرة 1 يخضع لشرط إنقضاء فترة دنيا من الإشتراك أو الإستخدام ، تقدم إعانة مخفضة ، على الأقل:
(أ) للأشخاص المحميين اللذين إستكملوا ، قبل الحالة الطارئة ووقفا لقواعد مقررة ، مدة مؤهلة تبلغ 15 سنة من الإشتراك أو الإستخدام؛
وحيثما يكون كل الاشخاهى النشطين اقتصاديا محميين » مزر حيمث المبدأ ، لكل
شخص محمي امتلمل فترة موهلة مقررة من الاشتراك ويلون قد دفع وهو في من العمل ، ممف متوسه مدد السنوات المقررة ، وقفا للقفرة الفرعية (ب) من
القفرة ا من هذ 0 المادة
3 _ معتبر متطلبات القفرة ا من هذه المادة مستوفاة حيثما تكفل للشخى
المحمي الذي استلمل ، وقفا للقوامد المقررة ، مشر سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو خمس سنوات من الإقامة ، امانة تحسب وقفا لمتطلبات الجزء
الادي مشر ، واهما بمقدار يقل مشر مقاط مئوية مما هو مبين في الجدول المرفق بذلك الجزء بالنسبة للمستفيد النموذجي ملى الاقل
يجوز اجرا أ تخفيغر نسبي من النعبة المئوية المبيمة في البدول المرفق بالبز،
الحادي شسر ميثما تتجاوز الفترة الموفلة للامانة المتمشية مع النسبة المئوية المخففة مشر سمرات ، للها تقل من 30 سنة من الاشتراك أو الاستخدام _ واذا تجاوزت الفترة الموهلة 5 ا سمة ، تدفع امانة مخففة وقفا للقفرة ) من فذ 0 المادة
5 _ اذا كان تقديم الاعانة المشار اليها في المقفرات ا أو 3 أو ا من هذه
المادة مغمع لشرط انقضاء فترة دنيا من الاشتراك أو الاستخدام ، تدفع اما~ مخفنمة ، وقفا لشروط مقررة ، للشخص المحمي الذو لا يفيبالشروط المقررة وقفا للقفرة ) من هذه المادة لا لمب ب سوى أن سنه كان متقدما وقت مئاذ الأحلام المتعلقة بتطبيق هذا الجزء ، ما ام تقدم له امانة وقفا لاحلام المقفرات ا أو 3 أو 4 من هذه المادة مند بلونمه سما أملى من السن العادي
المادة 30:
The benefits specified in Articles 28 and 29 shall be granted throughout the contingency.
المادة 31:
Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of employment injury benefit in accordance with the following Articles of this Part.
المادة 32:
The contingencies covered shall include the following where due to accident or a prescribed disease resulting from employment:
(a) a morbid condition;
(b) incapacity for work resulting from such a condition and involving suspension of earnings, as defined by national laws or regulations;
(c) total loss of earning capacity or partial loss thereof in excess of a prescribed degree, likely to be permanent, or corresponding loss of faculty; and
(d) the loss of support suffered by the widow or child as the result of the death of the breadwinner; in the case of a widow, the right to benefit may be made conditional on her being presumed, in accordance with national laws or regulations, to be incapable of self- support.
المادة 33:
The persons protected shall comprise–
(a) prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees, and, for benefit in respect of death of the breadwinner, also their wives and children; or
(b) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more, and, for benefit in respect of death of the breadwinner, also their wives and children.
المادة 34:
1. In respect of a morbid condition, the benefit shall be medical care as specified in paragraphs 2 and 3 of this Article.
2. The medical care shall comprise–
(a) general practitioner and specialist in-patient care and out-patient care, including domiciliary visiting;
(b) dental care;
(c) nursing care at home or in hospital or other medical institutions;
(d) maintenance in hospitals, convalescent homes, sanatoria or other medical institutions;
(e) dental, pharmaceutical and other medical or surgical supplies, including prosthetic appliances, kept in repair, and eyeglasses; and
(f) the care furnished by members of such other professions as may at any time be legally recognised as allied to the medical profession, under the supervision of a medical or dental practitioner.
3. Where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, the medical care shall include at least–
(a) general practitioner care, including domiciliary visiting;
(b) specialist care at hospitals for in-patients and out-patients, and such specialist care as may be available outside hospitals;
(c) the essential pharmaceutical supplies as prescribed by a medical or other qualified practitioner; and
(d) hospitalisation where necessary.
4. The medical care provided in accordance with the preceding paragraphs shall be afforded with a view to maintaining, restoring or improving the health of the person protected and his ability to work and to attend to his personal needs.
المادة 35:
1. The institutions or Government departments administering the medical care shall co-operate, wherever appropriate, with the general vocational rehabilitation services, with a view to the re- establishment of handicapped persons in suitable work.
2. National laws or regulations may authorise such institutions or departments to ensure provision for the vocational rehabilitation of handicapped persons.
المادة 36:
1. In respect of incapacity for work, total loss of earning capacity likely to be permanent or corresponding loss of faculty, or the death of the breadwinner, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66.
2. In case of partial loss of earning capacity likely to be permanent, or corresponding loss of faculty, the benefit, where payable, shall be a periodical payment representing a suitable proportion of that specified for total loss of earning capacity or corresponding loss of faculty.
3. The periodical payment may be commuted for a lump sum–
(a) where the degree of incapacity is slight; or
(b) where the competent authority is satisfied that the lump sum will be properly utilised.
المادة 37:
The benefit specified in Articles 34 and 36 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person protected who was employed in the territory of the Member at the time of the accident if the injury is due to accident or at the time of contracting the disease if the injury is due to a disease and, for periodical payments in respect of death of the breadwinner, to the widow and children of such person.
المادة 38:
The benefit specified in Articles 34 and 36 shall be granted throughout the contingency, except that, in respect of incapacity for work, the benefit need not be paid for the first three days in each case of suspension of earnings.
المادة 39:
Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of family benefit in accordance with the following Articles of this Part.
المادة 40:
The contingency covered shall be responsibility for the maintenance of children as prescribed.
المادة 41:
The persons protected shall comprise–
(a) prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees; or
(b) prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent. of all residents; or
(c) all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits; or
(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more.
المادة 42:
The benefit shall be–
(a) a periodical payment granted to any person protected having completed the prescribed qualifying period; or
(b) the provision to or in respect of children, of food, clothing, housing, holidays or domestic help; or
(c) a combination of (a) and (b).
المادة 43:
The benefit specified in Article 42 shall be secured at least to a person protected who, within a prescribed period, has completed a qualifying period which may be three months of contribution or employment, or one year of residence, as may be prescribed.
المادة 44:
The total value of the benefits granted in accordance with Article 42 to the persons protected shall be such as to represent–
(a) 3 per cent. of the wage of an ordinary adult male labourer, as determined in accordance with the rules laid down in Article 66, multiplied by the total number of children of persons protected; or
(b) 1.5 per cent. of the said wage, multiplied by the total number of children of all residents.
المادة 45:
Where the benefit consists of a periodical payment, it shall be granted throughout the contingency.
المادة 46:
Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of maternity benefit in accordance with the following Articles of this Part.
المادة 47:
The contingencies covered shall include pregnancy and confinement and their consequences, and suspension of earnings, as defined by national laws or regulations, resulting therefrom.
المادة 48:
The persons protected shall comprise–
(a) all women in prescribed classes of employees, which classes constitute not less than 50 per cent. of all employees and, for maternity medical benefit, also the wives of men in these classes; or
(b) all women in prescribed classes of the economically active population, which classes constitute not less than 20 per cent. of all residents, and, for maternity medical benefit, also the wives of men in these classes; or
(c) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, all women in prescribed classes of employees, which classes constitute not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more, and, for maternity medical benefit, also the wives of men in these classes.
المادة 49:
1. In respect of pregnancy and confinement and their consequences, the maternity medical benefit shall be medical care as specified in paragraphs 2 and 3 of this Article.
2. The medical care shall include at least–
(a) pre-natal, confinement and post-natal care either by medical practitioners or by qualified midwives; and
(b) hospitalisation where necessary.
3. The medical care specified in paragraph 2 of this Article shall be afforded with a view to maintaining, restoring or improving the health of the woman protected and her ability to work and to attend to her personal needs.
4. The institutions or Government departments administering the maternity medical benefit shall, by such means as may be deemed appropriate, encourage the women protected to avail themselves of the general health services placed at their disposal by the public authorities or by other bodies recognised by the public authorities.
المادة 50:
In respect of suspension of earnings resulting from pregnancy and from confinement and their consequences, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66. The amount of the periodical payment may vary in the course of the contingency, subject to the average rate thereof complying with these requirements.
المادة 51:
The benefit specified in Articles 49 and 50 shall, in a contingency covered, be secured at least to a woman in the classes protected who has completed such qualifying period as may be considered necessary to preclude abuse, and the benefit specified in Article 49 shall also be secured to the wife of a man in the classes protected where the latter has completed such qualifying period.
المادة 52:
The benefit specified in Articles 49 and 50 shall be granted throughout the contingency, except that the periodical payment may be limited to 12 weeks, unless a longer period of abstention from work is required or authorised by national laws or regulations, in which event it may not be limited to a period less than such longer period.
المادة 53:
Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of invalidity benefit in accordance with the following Articles of this Part.
المادة 54:
The contingency covered shall include inability to engage in any gainful activity, to an extent prescribed, which inability is likely to be permanent or persists after the exhaustion of sickness benefit.
المادة 55:
The persons protected shall comprise–
(a) prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees; or
(b) prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent. of all residents; or
(c) all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67; or
(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more.
المادة 56:
The benefit shall be a periodical payment calculated as follows:
(a) where classes of employees or classes of the economically active population are protected, in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;
(b) where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.
المادة 57:
1. The benefit specified in Article 56 shall, in a contingency covered, be secured at least–
(a) to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period which may be 15 years of contribution or employment, or 10 years of residence; or
(b) where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whom, while he was of working age, the prescribed yearly average number of contributions has been paid.
2. Where the benefit referred to in paragraph 1 is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be secured at least–
(a) to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period of five years of contribution or employment; or
(b) where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whom, while he was of working age, half the yearly average number of contributions prescribed in accordance with subparagraph (b) of paragraph 1 of this Article has been paid.
3. The requirements of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be satisfied where a benefit calculated in conformity with the requirements of Part XI but at a percentage of ten points lower than shown in the Schedule appended to that Part for the standard beneficiary concerned is secured at least to a person protected who has completed, in accordance with prescribed rules, five years of contribution, employment or residence.
4. A proportional reduction of the percentage indicated in the Schedule appended to Part XI may be effected where the qualifying period for the pension corresponding to the reduced percentage exceeds five years of contribution or employment but is less than 15 years of contribution or employment; a reduced pension shall be payable in conformity with paragraph 2 of this Article.
المادة 58:
The benefit specified in Articles 56 and 57 shall be granted throughout the contingency or until an old- age benefit becomes payable.
المادة 59:
Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of survivors’ benefit in accordance with the following Articles of this Part.
المادة 60:
1. The contingency covered shall include the loss of support suffered by the widow or child as the result of the death of the breadwinner; in the case of a widow, the right to benefit may be made conditional on her being presumed, in accordance with national laws or regulations, to be incapable of self- support.
2. National laws or regulations may provide that the benefit of a person otherwise entitled to it may be suspended if such person is engaged in any prescribed gainful activity or that the benefit, if contributory, may be reduced where the earnings of the beneficiary exceed a prescribed amount, and, if non- contributory, may be reduced where the earnings of the beneficiary or his other means or the two taken together exceed a prescribed amount.
المادة 61:
The persons protected shall comprise–
(a) the wives and the children of breadwinners in prescribed classes of employees, which classes constitute not less than 50 per cent. of all employees; or
(b) the wives and the children of breadwinners in prescribed classes of the economically active population, which classes constitute not less than 20 per cent. of all residents; or
(c) all resident widows and resident children who have lost their breadwinner and whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67; or
(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, the wives and the children of breadwinners in prescribed classes of employees, which classes constitute not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more.
المادة 62:
The benefit shall be a periodical payment calculated as follows:
(a) where classes of employees or classes of the economically active population are protected, in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;
(b) where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.
المادة 63:
1. The benefit specified in Article 62 shall, in a contingency covered, be secured at least–
(a) to a person protected whose breadwinner has completed, in accordance with prescribed rules, a qualifying period which may be 15 years of contribution or employment, or 10 years of residence; or
(b) where, in principle, the wives and children of all economically active persons are protected, to a person protected whose breadwinner has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whose breadwinner, while he was of working age, the prescribed yearly average number of contributions has been paid.
2. Where the benefit referred to in paragraph 1 is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be secured at least–
(a) to a person protected whose breadwinner has completed, in accordance with prescribed rules, a qualifying period of five years of contribution or employment; or
(b) where, in principle, the wives and children of all economically active persons are protected, to a person protected whose breadwinner has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whose breadwinner, while he was of working age, half the yearly average number of contributions prescribed in accordance with subparagraph (b) of paragraph 1 of this Article has been paid.
3. The requirements of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be satisfied where a benefit calculated in conformity with the requirements of Part XI but a percentage of ten points lower than shown in the Schedule appended to that Part for the standard beneficiary concerned is secured at least to a person protected whose breadwinner has completed, in accordance with prescribed rules, five years of contribution, employment or residence.
4. A proportional reduction of the percentage indicated in the Schedule appended to Part XI may be effected where the qualifying period for the benefit corresponding to the reduced percentage exceeds five years of contribution or employment but is less than 15 years of contribution or employment; a reduced benefit shall be payable in conformity with paragraph 2 of this Article.
5. In order that a childless widow presumed to be incapable of self- support may be entitled to a survivor’s benefit, a minimum duration of the marriage may be required.
المادة 64:
The benefit specified in Articles 62 and 63 shall be granted throughout the contingency.
المادة 65:
1. In the case of a periodical payment to which this Article applies, the rate of the benefit, increased by the amount of any family allowances payable during the contingency, shall be such as to attain, in respect of the contingency in question, for the standard beneficiary indicated in the Schedule appended to this Part, at least the percentage indicated therein of the total of the previous earnings of the beneficiary or his breadwinner and of the amount of any family allowances payable to a person protected with the same family responsibilities as the standard beneficiary.
2. The previous earnings of the beneficiary or his breadwinner shall be calculated according to prescribed rules, and, where the persons protected or their breadwinners are arranged in classes according to their earnings, their previous earnings may be calculated from the basic earnings of the classes to which they belonged.
3. A maximum limit may be prescribed for the rate of the benefit or for the earnings taken into account for the calculation of the benefit, provided that the maximum limit is fixed in such a way that the provisions of paragraph 1 of this Article are complied with where the previous earnings of the beneficiary or his breadwinner are equal to or lower than the wage of a skilled manual male employee.
4. The previous earnings of the beneficiary or his breadwinner, the wage of the skilled manual male employee, the benefit and any family allowances shall be calculated on the same time basis.
5. For the other beneficiaries, the benefit shall bear a reasonable relation to the benefit for the standard beneficiary.
6. For the purpose of this Article, a skilled manual male employee shall be–
(a) a fitter or turner in the manufacture of machinery other than electrical machinery; or
(b) a person deemed typical of skilled labour selected in accordance with the provisions of the following paragraph; or
(c) a person whose earnings are such as to be equal to or greater than the earnings of 75 per cent. of all the persons protected, such earnings to be determined on the basis of annual or shorter periods as may be prescribed; or
(d) a person whose earnings are equal to 125 per cent. of the average earnings of all the persons protected.
7. The person deemed typical of skilled labour for the purposes of subparagraph (b) of the preceding paragraph shall be a person employed in the major group of economic activities with the largest number of economically active male persons protected in the contingency in question, or of the breadwinners of the persons protected, as the case may be, in the division comprising the largest number of such persons or breadwinners; for this purpose, the international standard industrial classification of all economic activities, adopted by the Economic and Social Council of the United Nations at its Seventh Session on 27 August 1948, and reproduced in the Annex to this Convention, or such classification as at any time amended, shall be used.
8. Where the rate of benefit varies by region, the skilled manual male employee may be determined for each region in accordance with paragraphs 6 and 7 of this Article.
9. The wage of the skilled manual male employee shall be determined on the basis of the rates of wages for normal hours of work fixed by collective agreements, by or in pursuance of national laws or regulations, where applicable, or by custom, including cost-of-living allowances if any; where such rates differ by region but paragraph 8 of this Article is not applied, the median rate shall be taken.
10. The rates of current periodical payments in respect of old age, employment injury (except in case of incapacity for work), invalidity and death of breadwinner, shall be reviewed following substantial changes in the general level of earnings where these result from substantial changes in the cost of living.
المادة 66:
1. In the case of a periodical payment to which this Article applies, the rate of the benefit, increased by the amount of any family allowances payable during the contingency, shall be such as to attain, in respect of the contingency in question, for the standard beneficiary indicated in the Schedule appended to this Part, at least the percentage indicated therein of the total of the wage of an ordinary adult male labourer and of the amount of any family allowances payable to a person protected with the same family responsibilities as the standard beneficiary.
2. The wage of the ordinary adult male labourer, the benefit and any family allowances shall be calculated on the same time basis.
3. For the other beneficiaries, the benefit shall bear a reasonable relation to the benefit for the standard beneficiary.
4. For the purpose of this Article, the ordinary adult male labourer shall be–
(a) a person deemed typical of unskilled labour in the manufacture of machinery other than electrical machinery; or
(b) a person deemed typical of unskilled labour selected in accordance with the provisions of the following paragraph.
5. The person deemed typical of unskilled labour for the purpose of subparagraph (b) of the preceding paragraph shall be a person employed in the major group of economic activities with the largest number of economically active male persons protected in the contingency in question, or of the breadwinners of the persons protected, as the case may be, in the division comprising the largest number of such persons or breadwinners; for this purpose, the international standard industrial classification of all economic activities, adopted by the Economic and Social Council of the United Nations at its Seventh Session on 27 August 1948, and reproduced in the Annex to this Convention, or such classification as at any time amended, shall be used.
6. Where the rate of benefit varies by region, the ordinary adult male labourer may be determined for each region in accordance with paragraphs 4 and 5 of this Article.
7. The wage of the ordinary adult male labourer shall be determined on the basis of the rates of wages for normal hours of work fixed by collective agreements, by or in pursuance of national laws or regulations, where applicable, or by custom, including cost-of-living allowances if any; where such rates differ by region but paragraph 6 of this Article is not applied, the median rate shall be taken.
8. The rates of current periodical payments in respect of old age, employment injury (except in case of incapacity for work), invalidity and death of breadwinner, shall be reviewed following substantial changes in the general level of earnings where these result from substantial changes in the cost of living.
المادة 67:
In the case of a periodical payment to which this Article applies–
(a) the rate of the benefit shall be determined according to a prescribed scale or a scale fixed by the competent public authority in conformity with prescribed rules;
(b) such rate may be reduced only to the extent by which the other means of the family of the beneficiary exceed prescribed substantial amounts or substantial amounts fixed by the competent public authority in conformity with prescribed rules;
(c) the total of the benefit and any other means, after deduction of the substantial amounts referred to in subparagraph (b), shall be sufficient to maintain the family of the beneficiary in health and decency, and shall be not less than the corresponding benefit calculated in accordance with the requirements of Article 66;
(d) the provisions of subparagraph (c) shall be deemed to be satisfied if the total amount of benefits paid under the Part concerned exceeds by at least 30 per cent. the total amount of benefits which would be obtained by applying the provisions of Article 66 and the provisions of:
(i) Article 15 (b) for Part III;
(ii) Article 27 (b) for Part V;
(iii) Article 55 (b) for Part IX;
(iv) Article 61 (b) for Part X.
المادة 68:
1. Non- national residents shall have the same rights as national residents: Provided that special rules concerning non-nationals and nationals born outside the territory of the Member may be prescribed in respect of benefits or portions of benefits which are payable wholly or mainly out of public funds and in respect of transitional schemes.
2. Under contributory social security schemes which protect employees, the persons protected who are nationals of another Member which has accepted the obligations of the relevant Part of the Convention shall have, under that Part, the same rights as nationals of the Member concerned: Provided that the application of this paragraph may be made subject to the existence of a bilateral or multilateral agreement providing for reciprocity.
المادة 69:
A benefit to which a person protected would otherwise be entitled in compliance with any of Parts II to X of this Convention may be suspended to such extent as may be prescribed–
(a) as long as the person concerned is absent from the territory of the Member;
(b) as long as the person concerned is maintained at public expense, or at the expense of a social security institution or service, subject to any portion of the benefit in excess of the value of such maintenance being granted to the dependants of the beneficiary;
(c) as long as the person concerned is in receipt of another social security cash benefit, other than a family benefit, and during any period in respect of which he is indemnified for the contingency by a third party, subject to the part of the benefit which is suspended not exceeding the other benefit or the indemnity by a third party;
(d) where the person concerned has made a fraudulent claim;
(e) where the contingency has been caused by a criminal offence committed by the person concerned;
(f) where the contingency has been caused by the wilful misconduct of the person concerned;
(g) in appropriate cases, where the person concerned neglects to make use of the medical or rehabilitation services placed at his disposal or fails to comply with rules prescribed for verifying the occurrence or continuance of the contingency or for the conduct of beneficiaries;
(h) in the case of unemployment benefit, where the person concerned has failed to make use of the employment services placed at his disposal;
(i) in the case of unemployment benefit, where the person concerned has lost his employment as a direct result of a stoppage of work due to a trade dispute, or has left it voluntarily without just cause; and
(j) in the case of survivors’ benefit, as long as the widow is living with a man as his wife.
المادة 70:
1. Every claimant shall have a right of appeal in case of refusal of the benefit or complaint as to its quality or quantity.
2. Where in the application of this Convention a Government department responsible to a legislature is entrusted with the administration of medical care, the right of appeal provided for in paragraph 1 of this Article may be replaced by a right to have a complaint concerning the refusal of medical care or the quality of the care received investigated by the appropriate authority.
3. Where a claim is settled by a special tribunal established to deal with social security questions and on which the persons protected are represented, no right of appeal shall be required.
المادة 71:
1. The cost of the benefits provided in compliance with this Convention and the cost of the administration of such benefits shall be borne collectively by way of insurance contributions or taxation or both in a manner which avoids hardship to persons of small means and takes into account the economic situation of the Member and of the classes of persons protected.
2. The total of the insurance contributions borne by the employees protected shall not exceed 50 per cent. of the total of the financial resources allocated to the protection of employees and their wives and children. For the purpose of ascertaining whether this condition is fulfilled, all the benefits provided by the Member in compliance with this Convention, except family benefit and, if provided by a special branch, employment injury benefit, may be taken together.
3. The Member shall accept general responsibility for the due provision of the benefits provided in compliance with this Convention, and shall take all measures required for this purpose; it shall ensure, where appropriate, that the necessary actuarial studies and calculations concerning financial equilibrium are made periodically and, in any event, prior to any change in benefits, the rate of insurance contributions, or the taxes allocated to covering the contingencies in question.
المادة 72:
1. Where the administration is not entrusted to an institution regulated by the public authorities or to a Government department responsible to a legislature, representatives of the persons protected shall participate in the management, or be associated therewith in a consultative capacity, under prescribed conditions; national laws or regulations may likewise decide as to the participation of representatives of employers and of the public authorities.
2. The Member shall accept general responsibility for the proper administration of the institutions and services concerned in the application of the Convention.
المادة 73:
This Convention shall not apply to–
(a) contingencies which occurred before the coming into force of the relevant Part of the Convention for the Member concerned;
(b) benefits in contingencies occurring after the coming into force of the relevant Part of the Convention for the Member concerned in so far as the rights to such benefits are derived from periods preceding that date.
المادة 74:
This Convention shall not be regarded as revising any existing Convention.
المادة 75:
If any Convention which may be adopted subsequently by the Conference concerning any subject or subjects dealt with in this Convention so provides, such provisions of this Convention as may be specified in the said Convention shall cease to apply to any Member having ratified the said Convention as from the date at which the said Convention comes into force for that Member.
المادة 76:
1. Each Member which ratifies this Convention shall include in the annual report upon the application of this Convention submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation–
(a) full information concerning the laws and regulations by which effect is given to the provisions of the Convention; and
(b) evidence, conforming in its presentation as closely as is practicable with any suggestions for greater uniformity of presentation made by the Governing Body of the International Labour Office, of compliance with the statistical conditions specified in–
(i) Articles 9 (a), (b), (c) or (d); 15 (a), (b) or (d); 21 (a) or (c); 27 (a), (b) or (d); 33 (a) or (b); 41 (a), (b) or (d); 48 (a), (b) or (c); 55 (a (a), (b) or (d); 61 (a), (b) or (d) , as regards the number of persons protected;
(ii) Articles 44, 65, 66 or 67, as regards the rates of benefit;
(iii) subparagraph (a) of paragraph 2 of Article 18, as regards duration of sickness benefit;
(iv) paragraph 2 of Article 24, as regards duration of unemployment benefit; and
(v) paragraph 2 of Article 71, as regards the proportion of the financial resources constituted by the insurance contributions of employees protected.
2. Each Member which ratifies this Convention shall report to the Director-General of the International Labour Office at appropriate intervals, as requested by the Governing Body, on the position of its law and practice in regard to any of Parts II to X of the Convention not specified in its ratification or in a notification made subsequently in virtue of Article 4.
المادة 77:
1. This Convention does not apply to seamen or seafishermen; provision for the protection of seamen and seafishermen has been made by the International Labour Conference in the Social Security (Seafarers) Convention, 1946, and the Seafarers’ Pensions Convention, 1946.
2. A Member may exclude seamen and seafishermen from the number of employees, of the economically active population or of residents, when calculating the percentage of employees or residents protected in compliance with any of Parts II to X covered by its ratification.
المادة 78:
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director- General of the International Labour Office for registration.
المادة 79:
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director- General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.
المادة 80:
1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate —
a) the territories in respect of which the Member concerned undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention or of any Parts thereof shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
d) the territories in respect of which it reserves its decision pending further consideration of the position.
2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservation made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.
4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 82, communicate to the Director- General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.
المادة 81:
1. Declarations communicated to the Director- General of the International Labour Office in accordance with paragraph 4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention or of the Parts thereof accepted by the Declaration will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the Declaration indicates that the provisions of the Convention or of certain Parts thereof will be applied subject to modifications, it shall give details of the said modifications.
2. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.
3. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 82, communicate to the Director- General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.
المادة 82:
1. A Member which has ratified this Convention may, after the expiration of the ten years from the date on which the Convention first comes into force, denounce the Convention or any one or more of Parts II to X thereof by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce the Convention or any one of Parts II to X thereof at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
المادة 83:
1. The Director- General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director- General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
المادة 84:
The Director- General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary- General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.
المادة 85:
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.
المادة 86:
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 82 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
المادة 87:
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.
الملحق 1:
ANNEX
INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ALL ECONOMIC ACTIVITIES (REVISED UP TO 1969)
LIST OF MAJOR DIVISIONS, DIVISIONS AND MAJOR GROUPS
Major Divisions 1. Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing
Division
Major group
11 Agriculture and Hunting
111 Agricultural and livestock production
112 Agricultural services
113 Hunting, trapping and game propagation
12 Forestry and Logging
121 Forestry
122 Logging
13 130 Fishing
Major Division 2. Mining and Quarrying
Division
Major group
21 210 Coal Mining
22 220 Crude Petroleum and Natural Gas Production
23 230 Metal Ore Mining
29 290 Other Mining
Major Division 3. Manufacturing
Division
Major group
31 Manufacture of Food, Beverages and Tobacco
311-312 Food manufacturing
313 Beverage industries
314 Tobacco manufactures
32 Textile, Wearing Apparel and Leather Industries
321 Manufacture of textiles
322 Manufacture of wearing apparel, except footwear
323 Manufacture of leather and products of leather, leather substitutes and fur, except footwear and wearing apparel
324 Manufacture of footwear, except vulcanised or moulded rubber or plastic footwear.
33 Manufacture of Wood and Wood Products, Including Furniture
331 Manufacture of wood and wood and cork products, except furniture
332 Manufacture of furniture and fixtures, except primarily of metal
34 Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Publishing
341 Manufacture of paper and paper products
342 Printing, publishing and allied industries
35 Manufacture of Chemicals and Chemical, Petroleum, Coal, Rubber and Plastic Products
351 Manufacture of industrial chemicals
352 Manufacture of other chemical products
353 Petroleum refineries
354 Manufacture of miscellaneous products of petroleum and coal
355 Manufacture of rubber products
356 Manufacture of plastic products not elsewhere classified
36 Manufacture of Non-Metallic Mineral Products, except Products of Petroleum and Coal
361 Manufacture of pottery, china and earthenware
362 Manufacture of glass and glass products
369 Manufacture of other non-metallic mineral products
37 Basic Metal Industries
371 Iron and steel basic industries
372 Non-ferrous metal basic industries
38 Manufacture of Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
381 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
382 Manufacture of machinery except electrical
383 Manufacture of electrical machinery apparatus, appliances and supplies
384 Manufacture of transport equipment
385 Manufacture of professional and scientific and measuring and controlling equipment not elsewhere classified, and of photographic and optical goods
39 390 Other Manufacturing Industries
Major Division 4. Electricity, Gas and Water
Division
Major group
41 410 Electricity, Gas and Steam
42 420 Water Works and Supply
Major Division 5. Construction
Division
Major group
50 500 Construction
Major Division 6. Wholesale and Retail Trade and Restaurants and Hotels
Division
Major group
61 610 Wholesale Trade
62 620 Retail Trade
63 Restaurants and Hotels
631 Restaurants, cafés, and other eating and drinking places
632 Hotels, rooming houses, camps and other lodging places
Major Division 7. Transport, Storage and Communication
Division
Major group
71 Transport and Storage
711 Land transport
712 Water transport
713 Air transport
719 Services allied to transport
72 720 Communication
Major Division 8. Financing, Insurance, Real Estate and Business Services
Division
Major group
81 810 Financial Institutions
82 820 Insurance
83 Real Estate and Business Services
831 Real estate
832 Business services except machinery and equipment rental and leasing
833 Machinery and equipment rental and leasing
Major Division 9. Community, Social and Personal Services
Division
Major group
91 910 Public Administration and Defence
92 920 Sanitary and Similar Services
93 Social and Related Community Services
931 Education services
932 Research and scientific institutes
933 Medical, dental, other health and veterinary services
934 Welfare institutions
935 Business, professional and labour associations
939 Other social and related community services
94 Recreational and Cultural Services
941 Motion picture and other entertainment services
942 Libraries, museums, botanical and zoological gardens, and other cultural services not elsewhere classified
949 Amusement and recreational services not elsewhere classified
95 Personal and Household Services
951 Repair services not elsewhere classified
952 Laundries, laundry services, and cleaning and dyeing plants
953 Domestic services
959 Miscellaneous personal services
96 960 International and Other Extra-Territorial Bodies
Major Division 0. Activities Not Adequately Defined
Division Major group
0 000 Activities not adequately defined
اترك تعليقاً