نصوص و مواد قانون المترولوجيا القانونية التونسي

قانون المترولوجيا القانونية التونسي

قانون المترولوجيا القانونية
قانون عدد 40 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالمترولوجيا القانونية
الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى:
– تعريف وحدات القيس القانونية وضبط شروط إستعمالها.
– تعريف وتنظيم وضبط شروط الرقابة المترولوجية القانونية.
– تعريف الهيئات المختصة في ميدان المترولوجيا القانونية.
– تحديد شروط صنع وتصليح وتوريد وتصدير وبيع ومسك وإستعمال ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
الفصل 2 : يقصد في هذا القانون بـ:
أ) – أدوات القيس : هي كل الأدوات والمكائيل والأجهزة، منفردة او مجمعة، والتي وقع تصميمها وانجازها، بشكل منفصل او ضمن جهاز مركب، قصد قيس المقادير. والاحجام والأبعاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتي وقع تحديد وحداتها بالعنوان الأول من هذا القانون.
ب) – المترولوجيا القانونية : هي مجموعة الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية الصادرة عن السلط العمومية او الراجعة لها بالنظر لتحديد وضمان، بصفة قانونية او تعاقدية، مستوى ملائم من الجودة والمصداقية في عمليات القيس المتعلقة بالمراقبة الرسمية والتجارة والصحة والسلامة والبيئة.
ج) – الرقابة المترولوجية القانونية : هي الرقابة المجراة على ادوات وطرق القيس وكذلك على الظروف التي تم فيها الحصول علي نتائج القيس والتعبير عنها واستغلالها، والتي تهدف الى معاينة الادوات وطرق القيس والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
العنوان الأول : في وحدات القيس القانوني
الفصل 3: – تعد في مفهوم هذا القانون وحدات قيس قانونية:
– وحدات ” النظام الدولي للوحدات ” والتي تسمى وحدات ” ن. د “.
– الوحدات التي لا تنتمي الي النظام ” ن . د ” والمستعملة بصفة إعتيادية او المعتمدة في استعمالات محددة.
تضبط تسمية كل هذه الوحدات وتعريفها وكذلك مضاعفاتها وأجزائها والرموز التي تمثلها بمقتضى أمر.
ويضبط الأمر كذلك:
– المعطيات الضرورية لإنشاء وصنع وحفظ وإعداد المعايير الوطنية التي تمثل وحدات القيس القابلة للتجسيم.
– المتطلبات الضرورية لإنشاء وإصدار القواعد التي تسمح بنسخ وحدات القيس غير القابلة للتجسيم.
الفصل 4: – يحجر إستعمال وحدات قيس غير تلك المشار إليها بالفصل 3 أعلاه وذلك بالنسبة لـ:
أ) أدوات القيس الخاضعة لنظام الرقابة المترولوجية القانونية كما وقع تحديده بالفصل 7 من هذا القانون.
ب) بيانات المقادير والأبعاد والأحجام الطبيعية أو نسبها المعبر عنها بوحدات قيس وذلك في:
1- المبادلات التجارية وميدان الصحة والسلامة العامة والمواصفات والتعليم، مع مراعاة احكام الفصل 5 من هذا القانون.
2- الوثائق والعقود والمقررات وكل الوثائق الرسمية الصادرة عن السلط العمومية والهيآت التابعة للدولة او الخاصة وكذلك الأشخاص المكلفين بمهام تتعلق بالقانون العام.
3- البضائع والعبوات والأوعية وكذلك كل وثيقة متعلقة بها.
على ان أحكام هذا الفصل لا تتعارض مع طباعة واستعمال جداول تطابق بين وحدات القيس القانونية التونسية ووحدات القيس الأجنبية.
الفصل 5: – بصرف النظر عن احكام الفصل 4 من هذا القانون، يمكن استعمال وحدات قيس غير الوحدات القانونية وكذلك استعمال ادوات القيس التي تبين الكميات المقاسة بوحدات غير الوحدات القانونية، في الحالات التالية:
– لإقتناء واستعمال معدات خاصة بوزارتي الدفاع الوطني والداخلية.
– في الوثائق والعقود والممتلكات التي تفرض فيها الاتفاقيات الدولية استعمال وحدات قيس اخرى.
– في الممتلكات والخدمات المعدة للتصدير.
– في ميدان البحث العلمي.
يمكن للوزير المكلف بالتجارة اصدار قرار يسمح بإستعمال وحدات قيس اخرى بطلب من الوزراء المعنيين، كلما اقتضت المصلحة العمومية ذلك.
العنوان الثاني: في الرقابة المترولوجية القانونية
الفصل 6: تخضع بصفة إجبارية للرقابة المترولوجية القانونية:
أ) ادوات القيس التي تستعمل او المعدة للإستعمال في:
– المعاملات التجارية او العمليات الجبائية او البريدية او تحديد الأجور او ثمن تقديم خدمة او تقسيم المنتوجات او البضائع او تحديد قيمة شيء او تحديد جودة منتوج وكذلك في كل العمليات الاخرى التي تختلف فيها المصالح.
– الإختبارات القضائية والاستعمالات او الرقابة الرسمية.
– ميدان الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة.
ب) ادوات القيس التي تستعمل كمعايير في عمليات التحقق على الادوات الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
ج) طرق القيس المستعملة عند التحديد الرسمي، للعمليات المتعلقة بالكميات الطبيعية التي ضبطت وحدات قيسها بالعنوان الأول من هذا القانون.
الفصل 7: – تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، وبالنسبة لكل صنف من اصناف ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية:
1) المتطلبات القانونية المتعلقة بها، وهي ثلاثة:
أ) المتطلبات المترولوجية التي تحدد الصفات المترولوجية لأدوات القيس وخاصة، مختلف الاخطاء القصوى المسموح بها.
ب) المتطلبات الفنية التي تحدد الخاصيات الجوهرية والعامة وطريقة صنع ادوات القيس، وذلك:
– للمحافظة على صفاتها المترولوجية.
– لتكون نتائج القيس مؤكدة وسهلة وغير غامضة.
– للحد من عمليات الغش.
ج) الاجراءات الادارية التي تحدد:
– خصائص ادوات القيس فيما يتعلق بتحديدها ومظهرها الخارجي استعمالها.
– طرق فحص ادوات القيس قصد معاينة مطابقتها لتراتيب المترولوجيا القانونية.
– شروط اسناد صفة ” اداة قيس قانونية ” او الابقاء عليها او سحبها.
2) القواعد الخاصة بتركيب واستعمال وصيانة او رقابة بعض ادوات القيس المنتمية لنفس الصنف.
3) وسائل التحقق التي يتعين توفيرها للأعوان المكلفين بالقيام بعمليات الرقابة من طرف كل ماسك اداة قيس او كل من يتعاطى صنع او تركيب او اصلاح او توريد ادوات القيس.
4) طبيعة الرقابة المترولوجية القانونية.
الفصل 8: – تشمل الرقابة المترولوجية القانونية العمليات التالية:
– المصادقة على نموذج لأداة القيس او على طريقة القيس قصد التقرير بأن نموذج اداة القيس او طريقة القيس يستجيب للمقتضيات القانونية.
– التحقق الأولي من ادوات القيس الجديدة او التي وقع اصلاحها، قصد معاينة مدى مطابقتها للنموذج المصادق عليه واستجابتها للمقتضيات القانونية.
– التحقق الدوري على ادوات القيس التي هي في حالة استعمال قصد التثبت من خاصياتها القانونية، واخضاع الادوات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية للإصلاح او فرض عدم استعمالها عند الإقتضاء.
– المراقبة المترولوجية قصد معاينة مدى تطبيق أحكام هذا القانون وخاصة، الإستعمال الصحيح لأدوات وطرق القيس.
– الرقابة الفنية على ادوات القيس قصد التثبت من دقة الأداة او اختبارها عند الطلب.
– الرقابة المترولوجية على المواد المعبأة.
ويقع ضبط طرق هذه الرقابات المترولوجية بأمر.
وتخضع القرارات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون ادوات القيس الراجعة لصنف معيّــن او البعض منها الى رقابة مترولوجية قانونية واحدة او متعددة حسب ما جاء في هذا الفصل.
الفصل 9: – يقوم أعوان المترولوجيا القانونية بالرقابة المترولوجية القانونية بواسطة معايير او لوازم مرجعية مرتبطة بالمعايير الوطنية.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة ان يعهد الى هيئات مختصة اخرى بالقيام بعملية الرقابة، بصفة كلية او جزئية، على صنف محدد من ادوات القيس وذلك شريطة ان تكون هذه الهيئات مصادق عليها للقيام بهذا النوع من النشاط.
تضبط شروط المصادقة على الهيئات المذكورة بأمر وتقع المصادقة عليها بقرار صادر عن الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 10: – يتم القيام بإعلام مخابر التعيير المؤهلة لتقديم خدمات مترولوجية في نطاق المترولوجيا القانونية بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
تضبط شروط واجراءات القيام بهذا الإعلام بأمر.
الفصل 11: – يقع دمغ ادوات القيس التي ثبتت صلوحيتها بعد اجراء عمليات الرقابة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 8 من هذا القانون، او تعلّم بعلامات تحقق مميزة او ترفق بشهائد، وذلك حسب نوع الرقابة وطبيعة الاداة.
كما يجب ان تدمغ او تعلّم بعلامة الرفض الادوات التي ثبت عدم صلوحيتها بعد اجراء عمليات الرقابة المشار اليها بالفقرات الاولى والثانية والثالثة من الفصل 8 من هذا القانون، ويتعين اصلاحها او تعديلها او الامتناع عن استعمالها عند استحالة مطابقتها للمقتضيات القانونية.
يقع ضبط خصائص هذه العلامات وشروط وضعها بالامر المنصوص عليه بالفصل 8.
الفصل 12: – تفقد اداة القيس الصبغة القانونية في الحالات التالية:
– عند انقضاء مدة صلوحية التحقق الدوري.
– عند تلف او فقدان او طمس علامة الرقابة او الحماية.
– عندما يطرأ عليها تغيير او تعديل من شأنه أن يؤثر على خصائصها المترولوجية.
– عند الإخلال بالإجراءات القانونية الخاصة بكل صنف من ادوات القيس.
– عندما تصبح غير صحيحة رغم انها تحمل علامات الرقابة القانونية او عندما لم تعد تستجيب بصفة او بأخرى للمتطلبات القانونية.
يقع التدليل على فقدان الصبغة القانونية بوضع علامة الرفض التي تلغى علامات التحقق الموجودة، او بإلغاء شهادة الرقابة.
الفصل 13: – يمكن للأعوان المؤهلين او الهيئات المصادق عليها اعادة اسناد الصبغة القانونية لاداة القيس التي وقع رفضها اثناء الرقابة المترولوجية وذلك بعد ان تصير هذه الاداة مطابقة للخصائص المترولوجية القانونية الخاصة بها.
تتم اعادة اسناد الصبغة القانونية بإصدار شهادة جديدة للرقابة او بتجديد علامات الرقابة.
الفصل 14: – تخضع عملية الرقابة المترولوجية لإستخلاص أتاوى يضبط مقدارها وطرق استخلاصها بمقتضى أمر. وتستثنى من هذه الأتاوى عمليات المراقبة المترولوجية التي تقوم بها سلطات الإشراف المترولوجي لغرض التثبت من احترام مقتضيات هذا القانون.
العنوان الثالث : المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية
الفصل 15: – أحدث مجلس وطني للمترولوجيا القانونية مكلف خاصة بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات من شأنها:
– المساهمة في انجاز وتنفيذ برامج تنمية تتعلق بالمترولوجيا.
– النهوض بالبحث في ميدان المترولوجيا القانونية.
– تطوير التكوين ونشر المعلومات المتعلقة بالمترولوجيا القانونية.
– النهوض بالتعاون وتبادل الخبرات بين المنظمات الوطنية والدولية في ميدان المترولوجيا القانونية.
– السهر على الاستغلال الامثل والمنسق للطاقات الوطنية فيما يتعلق بالمترولوجيا القانونية.
– دعم دور المترولوجيا القانونية في الصناعة والتجارة والفلاحة والصحة والسلامة العامة والمحافظة علي البيئة.
تضبط تركيبة المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية وطرق تسييره بأمر.
العنوان الرابع : في بيع ومسك وإستعمال أدوات القيس
الفصل 16: – يحجر عرض وبيع وعرض للبيع وكراء وتسليم ومسك واستعمال، للقيام بالعمليات المشار إليها بالفصل 6 من هذا القانون، كل ادوات قيس ليس لها الصبغة القانونية او تنتمي لصنف غير خاضع للرقابة المترولوجية القانونية.
كما يحجر ادخال هذه الادوات الى البلاد التونسية.
ولا تنطبق احكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الادوات التي تحمل كتابة بأحرف جلية ومحاذية لنتائج القيس، تشير بوضوح الى منع استعمالها في عمليات القيس المشار إليها بالفصل 6 من هذا القانون.
الفصل 17: – يتعين على ماسكي ادوات القيس المعدة للإستعمال في عمليات القيس المشار إليها بالفصل 6:
– إستعمال ادوات قيس قانونية ومتصلة بطبيعة نشاطهم.
– اخضاع ادوات القيس التي بحوزتهم او التي يستعملونها الى التحقق الدوري.
– توفير لغاية التحقق، كل الوسائل التي يستعملونها الى التحقق الدوري.
– التأكد من صحة وحسن صيانة والسير الصحيح والإستعمال القانوني لأدوات القيس التي يستعملونها في نطاق نشاطهم.
– تولي وضع ادوات القيس بطريقة تمكن من الإستعمال الصحيح لهذه الادوات، وجعلها على مرأى ومقربة من المشترين والباعة حتى يتسنى لهم معاينة علامات الرقابة ونزاهة عمليات القيس بسهولة.
الفصل 18: – يتعين على ماسكي ادوات القيس المعدة للإستعمال في عمليات القيس المشار إليها بالفصل 6:
– عدم الإخلال او التحريف بأية طريقة كانت، أو بأي شكل من الأشكال، حركة ادوات القيس.
– الامتناع عن استعمال ادوات القيس المزورة او غير الصحيحة.
– السهر علي ضمان مطابقة ادواتهم وخاصة المحافظة على تمام الأختام وعلامات الرقابة.
الفصل 19: – يمكن لماسكي ادوات القيس التي ليست في حالة استعمال والتي لا تحمل علامة الرقابة الاجبارية، الاحتفاظ بها في محلات نشاطهم، وذلك شريطة ان يتقدموا بمطلب في الغرض لمصلحة المترولوجيا القانونية التابعة لوزارة التجارة، غير أنه يقع ختم هذه الأدوات من طرف مصلحة المترولوجيا القانونية بطريقة تمنع استعمالها.
يتعين على ماسك الاداة التي وقع ختمها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل الإحتفاظ بها تحت مسؤوليته الكاملة. وتعتبر الاداة التي تمت ازالة اختامها في حالة استعمال.
يمكن لمصلحة المترولوجيا القانونية، وبطلب من ماسك الاداة ان تأذن بإزالة الأختام، ويتم ذلك اما عن طريق عون من مصلحة المترولوجيا القانونية او عن طريق مصلح ادوات قيس مصادق عليه كما يتعين اخضاع الادوات التي تمت ازالة اختامها للرقابة المترولوجية القانونية قبل اعادة استعمالها.
العنوان الخامس : في صنع وتركيب وتصليح وتوريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية
الفصل 20: – تتم الموافقة المسبقة على الأشخاص الطبيعيين او الذوات المعنوية، الذين يمارسون مهام تركيب او تصليح اصناف معينة من ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية وتتم هذه الموافقة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة.
تضبط شروط المصادقة على نشاط القائمين بالتركيب والتصليح بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 21: – يتعين على كل صانع او مورد اخضاع نماذج من ادوات القيس مسبقا للمصادقة المشار إليها بالفصل 8 من هذا القانون وذلك قبل القيام بأي عملية صنع او توريد ادوات قيس خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
كما يتعين اخضاع ادوات القيس التي وقع صنعها او توريدها طبقا للنموذج المصادق عليه، للتحقق الأولي وذلك قبل عرضها وعرضها للبيع او بيعها وتوزيعها وكرائها وتسليمها او استعمالها، مع مراعاة الاحكام المشار إليها او التي اتخذت عملا بأحكام الفصل 8 من هذا القانون.
تضبط شروط توريد وتصدير ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية بأمر.
الفصل 22: – بصرف النظر عن أحكام الفصل 21 من هذا القانون، يمكن إخضاع أدوات القيس المعدة للتصدير:
– للمواصفات او الخصوصيات المعمول بها وفقا لقانون البلد المورد.
– للشروط الخاصة الواردة بالإتفاقيات التجارية المتعلقة بها.
غير انه يتعين في كلتا الحالتين، على الصانع او المصدر اعلام الوزير المكلف بالتجارة بذلك مسبقا.
الفصل 23: – يتعين على القائمين بالتركيب او تصليح اصناف معينة من ادوات القيس حسب ما جاء بالفصل 20 من هذا القانون وكذلك على صانعي وموردي ادوات القيس:
– القيام بالإيداع القانوني لوسم علامتهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وتقديم نسخة من التقرير ونموذج من اداة الختم لدى المصلحة المكلفة بالمترولوجيا القانونية.
– إمتلاك الوسائل الفنية اللازمة لممارسة نشاطهم.
– اخضاع ادوات القيس والمعايير التي يستعملونها او التي بحوزتهم للرقابة المترولوجية القانونية.
– وضع وسم علامتهم على كل الادوات الجديدة او التي وقع اصلاحها عند تقديمها للتحقق وذلك بعد التأكد من استجابتها للمقتضيات القانونية.
– الامتناع عن التصريح بمعلومات ووضع اشارات او تقديم وثائق من شأنها ان تحدث لبسا حول تعريف نوع اداة القيس.
– توفير وسائل التحقق اللازمة للقيام بعمليات الرقابة المترولوجية القانونية وخاصة المعايير وادوات الرقابة.
– عدم القيام بتصليح أية أداة خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية ما لم تأذن بذلك مصلحة المترولوجيا القانونية او الهيئات المشار إليها بالفصل 9 من هذا القانون.
– عدم تسليم ادوات القيس التي تعهد إليهم للإصلاح الى اصحابها الا بعد اخضاعها من جديد للرقابة من قبل مصلحة المترولوجيا القانونية.
– مسك سجل مرقم و موقع عليه من طرف مصلحة المترولوجيا القانونية يحمل تسمية وعدد الادوات التي عهدت اليهم للتركيب او للاصلاح وكذلك اسم وعنوان مالكي هذه الالات ويتعين على القائمين بتركيب او تصليح ادوات القيس تقديم هذا الدفتر عند كل طلب من طرف مصالح الرقابة المترولوجية.
الفصل 24: – يخول لصانعي ادوات القيس والقائمين بإصلاحها الاحتفاظ بورشاتهم بالأدوات غير الصحيحة لغاية تصليحها او تحويلها.
ولا يجوز توزيع هذه الأدوات او عرضها للبيع او بيعها او كراؤها او تسليمها او اعادة استعمالها الا بعد ان تخضع للتحقق من جديد وان تحمل علامة الرقابة المترولوجية.
العنوان السادس: في مخالفة أحكام هذا القانون
الفصل 25: تقع معاينة مخالفة أحكام هذا القانون من قبل:
– أعوان المراقبة الإقتصادية المعينين طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك اعوان المراقبة الرقتصادية – اعوان الضابطة العدلية.
وغيرهم من الأعوان العموميين المؤهلين قانونا كل في حدود مشمولاته.
الفصل 26: – يخول للأعوان المشار إليهم بالفصل 25 المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم:
1) الدخول خلال الأوقات العادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية وتفقد العربات التجارية.
الا انه، فيما يخص المهنيين الذين يمارسون التجارة او الصناعة بالليل، يمكن القيام بالزيارات خلال كامل الأوقات التي تكون فيها المؤسسات مفتوحة للعموم، او عندما تكون بصدد انتاج او صنع او تحويل او تعبئة او تعليب او تغليف او خزن او نقل او تسويق.
2) القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند الطلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء ابحاثهم ومعايناتهم واخذ نسخ منها.
3) حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة الثانية لإثبات المخالفة أو للبحث عن معاوني المخالف او عن مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.
الفصل 27: – يتعين على الأعوان المشار إليهم بالفصل 25 من هذا القانون، وبالأماكن المبينة، ان يقوموا بحجز، مقابل وصل:
– أدوات القيس الخاطئة، أو غير الصحيحة او المزورة.
– أدوات القيس غير الحاملة لعلامات الوسم الخاصة بالرقابة المترولوجية القانونية.
– أدوات القيس التي يعتبر مسكها او استعمالها مخالفا لأحكام هذا القانون.
تؤمن ادوات القيس المحجوزة بكتابة المحكمة عند التعهد بالقضية من طرف هذه الاخيرة او بمصالح المترولوجيا القانونية.
كما يمكن ترك ادوات القيس المحجوزة بحوزة ماسكيها وفي هذه الحالة يقع ختم هذه الأدوات قصد تعريفها ومنع استعمالها وتبقى المحافظة على الأختام والأدوات المحجوزة على مسؤولية ماسكيها.
الفصل 28: – يتعين على كل شخص مدعو بحكم وظيفته او مشمولاته للمشاركة في عمليات الرقابة المترولوجية القانونية والإطلاع على ملفات المخالفات الإلتزام بالسر المهني.
وتطبق على كل من يخل بهذا الواجب العقوبة المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية.
الفصل 29: – تقدم السلط المدنية والأمنية لأعوان المراقبة الإقتصادية كل المساعدات التي يطلبونها منها في نطاق ممارستهم لمهامهم.
الفصل 30: – تقع معاينة مخالفة احكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونان مؤهلان لذلك ومحلفان يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد ان يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنيتين.
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العونان المحرران وكذلك تصريحات المخالف او من يمثله.
وعلى المخالف او من يمثله إمضاء المحضر المحرر بحضوره وفي صورة الإمتناع عن الإمضاء او الغياب يقع التنصيص على ذلك بالمحضر.
كما يجب ان ينص المحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينات او الرقابة المجراة والتنصيص انه وقع اعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وانه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اعلام بالبلوغ.
وينص المحضر، عند الاقتضاء على انه تم اعلام المعني بالأمر بإجراء الحجز وانه وجهت إليه نسخة من محضر الحجز بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اعلام بالبلوغ.
الفصل 31: – ويتولى الوزير المكلف بالتجارة إحالة المحاضر المستوفاة الشروط المبينة بالفصل 30 من هذا القانون الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.
الفصل 32: – يقع إعتماد المحاضر المشار إليها بالفصل 30 من هذا القانون ما لم يثبت خلاف ذلك.
العنوان السابع: في العقوبات الجزائية
الفصل 33: – يعاقب كل من يخالف أحكام الفصلين 4 و17 بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار.
الفصل 34: -يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 18 بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام واحد أو بإحدى العقوبتين فقط.
الفصل 35: – يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 و20000 دينار كل مورد او صانع او من ثبتت مسؤوليته في عملية التعبئة المعبر عنها بالرقابة المترولوجية على المواد المعبأة، والمنصوص عليها بالمطة الاخيرة من الفصل8، والتي تبين عدم مطابقتها لنتائج الرقابة المترولوجية.
الفصل 36: – يعاقب كل من يخالف أحكام الفصلين 16 و23 بخطية مالية تتراوح بين 1000 و20000 دينار.
الفصل 37: – يعاقب كل من يخالف احكام الفصلين 20 و21 والفقرة الثانية من الفصل 24 بخطية مالية تتراوح بين 1000 و20000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام أو بإحدى العقوبتين فقط.
الفصل 38: – يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام واحد او بإحدى العقوبتين فقط كل من يتملص او يحاول التخلص من المراقبة المخصصة لمعاينة مخالفة احكام هذا القانون وخاصة بـ:
– وضع بأي طريقة كانت الأعوان المؤهلين حسب ما جاء بالفصل 25 من هذا القانون في حالة عدم امكانية القيام بمهمتهم.
– منع دخول هؤلاء الأعوان الى اماكن الانتاج او الصنع او التحويل او التعبئة او التعليب او التغليف او الخزن او النقل او التسويق.
– رفض تمكين او اخفاء كل وثيقة محاسبة او فنية او تجارية ضرورية للمراقبة.
– التصرف في اداة قيس وقع ختمها او حجزها من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصلين 19 و27 من هذا القانون، او بعدم توجيه اداة القيس موضوع المخالفة الوجهة المحددة من قبل هؤلاء الأعوان.
الفصل 39: – في حالة العود، تضاعف العقوبات المبينة بالفصول 33 و34 و35 و36 و37 و38 المشار إليها أعلاه.
الفصل 40: – يمكن للمحكمة ان تحكم بنشر الحكم كليا او جزئيا بالصحف التي تعينها وتأذن بتعليقه مكتوبا بأحرف جلية بالأماكن التي تعينها وخاصة على الأبواب الرئيسية للمصانع او ورشات المحكوم عليه وكذلك على واجهات محلاته التجارية، وكل ذلك علي نفقة المخالف.
الفصل 41: – يعاقب المحكوم عليه الذي يتعمد:
– إزالة المعلقات المشار إليها بالفصل 40 أعلاه.
– أو إخفاء او تمزيق هذه المعلقات كليا او جزئيا.
– أو الإيعاز للغير بالقيام بذلك.
بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام أو بإحدى العقوبتين فقط.
وتعلق الأحكام من جديد على نفقة المحكوم عليه.
وفي صورة العود يحكم بالاقصى.
الفصل 42: – يمكن للمحكمة ان تحكم بغلق المحلات التجارية للمخالف وورشاته ومصانعه بصفة وقتية او نهائية او بمنع المحكوم عليه مؤقتا من ممارسة نشاطه.
ويعاقب بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام من اجل مخالفة مقتضيات الحكم بالغلق او بمنع مباشرة النشاط.
الفصل 43: – بقطع النظر عن العقوبات الاخرى، يمكن للمحكمة ان تأذن بحجز ادوات القيس الغير قانونية والغير صحيحة او المزورة.
اذا كانت ادوات القيس المحجوزة صالحة للإستعمال الا انها غير مستوفاة الشروط القانونية الواردة بهذا القانون، يمكن للمحكمة ان تحيلها على الادارة المعنية ويجوز للمحكوم عليه بعد صدور حكم بات طلب استرجاع المحجوز بعد اتمام الموجبات القانونية الخاصة بها.
اما اذا كانت غير صالحة للإستعمال فانه يقع إتلافها على نفقة المحكوم عليه أو تسليمها للإدارة المعنية بطلب منها.
الفصل 44: – اذا لم تقع المطالبة من طرف المالك بإسترجاع ادوات القيس المحجوزة في اجل ستة اشهر من تاريخ الحكم البات، فانها تصبح ملكا للدولة.
وتسلم الأدوات المحجوزة والراجعة للدولة الى مصالح املاك الدولة التي تقوم بإجراءات التفويت فيها طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 45: – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ ستة اشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويبقى العمل بأحكام الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 ونصوصه التطبيقية ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون.