قانون بتعيين حدود مدينة المشرب الجديد ( 28 / 1988 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
تعين حدود مدينة المشرب الجديد بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين النقاط من رقم (1) إلى رقم (5) المبينة مواقعها الإحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون، وتبلغ مساحتها الإجمالية (1.005.207) متر مربع.
وشكله العام عبارة عن مستطيل مستقطع منه زاوية صغيرة في ركنه الجنوبي الغربي والوصف العام لحدوده كما يلي:
الحد الغربي: ويتألف من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين الثلاث نقاط أرقام (1، 2، 3). وتقع النقطة رقم (1) منه جنوب غرب المضلع بعيداً عن محور طريق الشمال بمسافة 132 متراً. والنقطة رقم (2) منه جنوب غرب المضلع بعيداً عن محور طريق الشمال بمسافة 132 متراً.
وتقع النقطة الثالثة شمال شرق النقطة رقم (3) وعلى بعد 1000 متر تقريباً منها.
الحد الشمالي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل ما بين النقطتين رقمي 3، 4. وتقع النقطة رقم (4) شرق النقطة الثالثة وعلى بعد 950 متراً.
الحد الشرقي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل ما بين النقطتين رقمي 4، 5. وتقع النقطة رقم (5) منه وهي نقطة النهاية جنوب النقطة الرابعة وعلى بعد 1050 متراً منها.
الحد الجنوبي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل ما بين النقطتين 1، 5 وهما نقطتا البداية والنهاية.
وتبعد أضلاع هذا المستطيل عن أقصى عمران حالي قائم بالمدينة حوالي 250 متراً من الجهات الأربع.

المادة رقم 2
(أ) لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه، في الأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية وفي حدود المصلحة العامة.
(ب) كما لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت