قانون براءات الإختراع السوداني لسنة 1971
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثاني
شروط منح البراءة
3ـ الاختراعات التي تمنح عنها البراءة .
4ـ الجدة في الاختراع .
5ـ جهد الابتكار .
6ـ الاستغلال الصناعي .
7ـ قيود على منح البراءات .
الفصل الثالث
حق منح البراءة
8ـ الحق في البراءة .
9ـ التعدي .
10ـ الاختراعات الناشئة عن التكليف أو التي يخترعها موظف.
11ـ الحق في ذكر اسم المخترع الحقيقي .
الفصل الرابع
منح البراءة
12ـ شروط الطلب .
13ـ محتويات الوصف والطلبات .
14ـ وحدة الاختراع .
15ـ حق الأسبقية.
16ـ دفع الرسوم .
17ـ فحص الطلب من حيث الشكل .
18ـ منح البراءة دون التعرض لمضمون الطلب .
19ـ إصدار البراءة وتسجيلها .
20ـ نشر البراءات .
الفصل الخامس
الحقوق التي تخولها البراءة
21ـ طبيعة الحقوق .
22ـ مدي الحماية.
23ـ تحديد الحقوق بموجب البراءة.
24ـ الحقوق المستمدة من الصنع والاستعمال السابق .
الفصل السادس
مدة سريان البراءة والرسوم
25ـ مدة سريان البراءة والرسوم .
الفصل السابع
تحويل طلبات البراءة ونقل ملكيتها
والملكية المشتركة فى البراءات
26ـ تحويل طلبات البراءة ونقل ملكيتها.
27ـ الملكية المشتركة في البراءات .
الفصل الثامن
الرخص التعاقدية
28ـ عقود الرخص .
29ـ حق مانح الرخصة في منح رخص أخرى .
30ـ الحقوق الخاصة بالمرخص لهم .
31ـ عدم قابلية الرخص للتحويل .
32ـ عقود الرخص التي يترتب عليها دفع مبالغ بالخارج .
33ـ الشروط الباطلة في عقود الرخص .
الفصل التاسع
الرخص الإجبارية
34ـ الرخص الإجبارية لعدم التشغيل ولأسباب مشابهة .
35ـ الرخص الإجبارية عن السلع وطرق التصنيع ذات الأهمية القصوى .
36ـ الرخص الإجبارية التي يستلزمها ارتباط البراءات ببعضها .
37ـ رفض الرخص التعاقدية .
38ـ الضمان المطلوب من طالب الرخصة الإجبارية .
39ـ مجال تطبيق الرخص الإجبارية .
40ـ العوض .
41ـ تحويل الرخصة الإجبارية .
42ـ تسجيل الرخصة الإجبارية .
43ـ تعديل الرخصة الإجبارية وإلغاؤها .
44ـ إجراءات الحصول على الرخصة الإجبارية .
الفصل العاشر
رخص الحق
45ـ رخص الحق .
الفصل الحادي عشر
التنازل والبطلان
46ـ التنازل عن البراءة .
47ـ بطلان البراءة .
48ـ اثر الإعلان عن البطلان .
الفصل الثاني عشر
المخالفات والعقوبات
49ـ التعدي على الحقوق التي تحميها البراءة .
50ـ المخالفات والعقوبات .
51ـ افتراض استعمال طريقة تصنيع تحميها براءة .
52ـ الإجراءات القانونية التي يتخذها المرخص له .
الفصل الثالث عشر
المعرفة الفنية
53ـ استعمال المعرفة الفنية .
54ـ أعمال غير قانونية .
55ـ الحق في استعمال طرق التصنيع والمعرفة الفنية .
56ـ الحوالة والرخص .
الفصل الرابع عشر
أحكام عامة
57ـ المخالفات التي ترتكبها الشركات .
58ـ سلطة اصدار اللوائح .
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمي هذا القانون ” قانون براءات الاختراع لسنة 1971 ” .
تفسير .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
“المحكمة ” يقصد بها المحكمة العامة ،
“الشعبة ” يقصد به شعبة البراءات بإدارة التسجيلات التجارية ،
“الوزير ” يقصد به وزير العدل .1
الفصل الثاني
شروط منح البراءة
الاختراعـات التي تمنح عنها البراءة .
3ـ (1) تمنح براءة اختراع عن كل اختراع جديد ناشئ عن جهد في الابتكار وقابل للاستغلال الصناعي .
(2) تمنح براءة اختراع عن كل اختراع يؤدى الى تحسين اختراع قائم منحت عنه البراءة اذا كان جديداً ناشئاً عن جهد فى الابتكار وقابلاً للاستغلال الصناعى .
(3) لا تعد من قبيلة الاختراعات القواعد النظرية والاكتشافات ذات الطبيعة العلمية .
الجدة في الاختراع .
4ـ (1) يكون الاختراع جديداً إذا لم يشكل جزءاً من الأوضاع الفنية السائدة وتحدد الأوضاع الفنية السائدة بكل شي يكون متاحاً للعامة في أي مكان واي وقت عن طريق وصف مكتوب أو شفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأية وسيلة أخرى قبل تقديم طلب البراءة أو تاريخ الأسبقية المطالب به على الوجه الصحيح فيما يتعلق بذلك الاختراع .
(2) لا يعتبر الاختراع متاحا للعامة لمجرد قيام المخترع أو خلفه بعرض الاختراع في معرض دولي رسمي أومعترف به رسمياً خلال ستة الأشهر السابقة على تقديم طلب البراءة .
جهد الابتكار .
5ـ يعتبر الاختراع ناشئاً عن جهد في الابتكار إذا لم يكن بداهة نتيجة للأوضاع الفنية السائدة سواء من ناحية الأسلوب أو التطبيق أو توحيد الأساليب أو المنتجات المتعلقة به أو من ناحية النتائج الصناعية التي ينجم عنها .
الاستغلال الصناعي .
6ـ يعتبر الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعي إذا أمكن صنعه أو استخدامه في أي نوع من الصناعة أو الزراعة .
قيود على منح البراءات .
7ـ لا يجوز منح براءات الاختراع التي يكون في نشرها أو استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب ولكن لا يعتبر استغلال الاختراع مخلاً بالنظام العام أو الآداب لمجرد أن استغلاله محظور قانوناً .
الفصل الثالث
حق منح البراءة
الحق في البراءة .
8ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 10 ، يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه .
(2) إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين شخصين أو عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهما أو لهم جميعاً أو لمن آلت اليهم حقوقهم شركة وبالتساوي بينهم .ولا يعتبر مخترعاً أو مشتركاً في الاختراع الشخص الذي قام بمجرد المساعدة في تنفيذ الاختراع دون المساهمة بجهد في الابتكار .
(3) مع مراعاة أحكام المادتين 9و10 يعتبر مخترعاً أو خلفاً أي شخص يكون أول من يتقدم بطلب البراءة أو أول من يطالب بطريقة صحيحة بأسبقية عن الاختراع ذاته .
التعدى .
9ـ إذا كانت العناصر الضرورية لطلب البراءة مستمدة من اختراع شخص آخر دون موافقته على تقديم الطلب ، فيجوز للشخص الذي لحقه ضرر من ذلك التعدي المخالف للقانون أن يطلب أن يحول إليه ذلك الطلب أو البراءة الممنوحة بناء عليه .
الاختراعات الناشئة عن التكليف أو التي يخترعها موظف
10ـ (1) مع مراعاة القانون الخاص بالعقود التي تنص على التكليف بالقيام بعمل معين وبعقود الاستخدام ، وما لم توجد أحكام تعاقدية مخالفة ، يكون الحق في البراءة عن اختراع ناشئ عن تنفيذ العقد للشخص الذي اصدر التكليف بالعمل أو للمخدم .
(2) يطبق الحكم المنصوص عليه في البند (1) إذا كان العقد خلواً من النص على تكليف الموظف ببذل جهد في الابتكار واذا ثبت ان الموظف قد توصل إلى اختراعه بالرجوع إلى البيانات أوباستخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفه بحكم وظيفته .
(3) في الحالات المنصوص عليها في البند (2) يكون للموظف المخترع الحق في مكافأة يراعي فيها مرتبه وأهمية الاختراع الذي منحت عنه البراءة وتحدد المكافأة بوساطة المحكمة في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين . وفي الحالات المنصوص عليها في البند (1) يكون للموظف المخترع حق مماثل إذا كان عقد الخدمة يتطلب منه بذل أي جهد في الابتكار وكان للاختراع أهمية قصوى استثنائية .
(4) المزايا الممنوحة للموظف المخترع بموجب أحكام البند (3) لا يجوز الاتفاق على خلافها بطريق التعاقد .
الحق في ذكر اسم المخترع الحقيقي
11ـ (1) للمخترع الحقيقي الحق في ذكر اسمه بهذه الصفة في البراءة .
(2) لا يجوز مخالفة الحكم المنصوص عليه في البند (1) بطريق التعاقد .
الفصل الرابع
منح البراءة
شروط الطلب.
12ـ (1) يقدم طلب البراءة إلى الشعبة ويجب أن يشتمل على :
(أ ) الاسم الكامل للطالب وعنوانه ، فإذا كان عنوان الطالب بالخارج فيجب بيان محل مختار له داخل السودان ،
(ب) وصف للاختراع مصحوبا بالرسوم المشار اليها فيه ، ان وجدت ،
(ج) حق امتياز يطلب حمايته أو اكثر .
(2) يرفق بطلب البراءة ، عند الاقتضاء بيان موقع عليه من المخترع الحقيقي بطلب ذكر اسمه في البراءة بهذه الصفة وعليه أن يبين اسمه وعنوانه .
(3) إذا كان الطلب مقدما بوساطة وكيل فيجب ان يرفق به توكيل موقع عليه دون حاجة إلى تصديق على التوقيع أو التوثيق .
(4) ينص في اللوائح على تفاصيل المقتضيات الرسمية التي يجب مراعاتها في طلب البراءة .
محتويات الوصف والطلبات .
13ـ (1) يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بحيث يمكن لشخص ذي خبرة في الفرع المتعلق به ان يقوم باستغلاله .
(2) يجب أن تحدد في الطلب او الطلبات الحماية المطلوبة لحق الامتياز المطالب به .
(3) يجب ألا تجاوز طلبات الحماية لحقوق الامتياز محتويات الوصف .
وحدة الاختراع .
14ـ (1) يجب ان يكون طلب البراءة مقصوراً على اختراع واحد .
(2) مع مرا عاة البند (1) يجوز أن يتضمن طلب البراءة على وجه الخصوص :
(أ ) إلى جانب المطالبة بحماية حق انتاج سلعة أو أكثر يجوز المطالبة بحماية حق استخدام طريقة أو أكثر لتصنيع تلك السلعة أو السلع أو أكثر ،
(ب) إلى جانب المطالبة بحماية الحق في طريقة للتصنيع أو أكثر يجوز المطالبة بحماية وسيلة تشغيل تلك الطريقة وحماية الحق في المنتجات التي تنتج من التشغيل والحق في استخدام تلك المنتجات .
حق الأسبقية.
15ـ على طالب البراءة الذي يرغب في أن يفيد من أسبقية طلب سابق مقدم من بلد آخر أن يرفق بطلبه بياناً مكتوباً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والبلد الذي قدم اليه ذلك الطلب أو قدمه اليه من تلقي الحق عنه واسم مقدمه وعليه أيضاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب اللاحق تقديم صورة طبق الاصل من الطلب السابق تحمل تصديق مكتب البراءة في البلد الذي قدم اليه الطلب .
دفع الرسوم .
16ـ لا يقبل طلب البراءة ما لم يدفع الرسم المقرر عنه .
فحص الطلب من حيث الشكل .
17ـ (1) تقوم الشعبة بفحص الطلب للتأكد من مطابقته لأحكام المواد 12 ، 14 ، 15و 16.
(2) إذا لم تراع أحكام المادة 12 أو 16 فلا تمنح البراءة وإذا لم تراع أحكام المادة 15 فلا تذكر الشعبة في البراءة الأسبقية المطالب بها .
(3) إذا لم يتضمن الطلب استيفاء ما تتطلبه المادة 14 فتطلب الشعبة من مقدم الطلب تعديل الطلب بحيث يكون مقصوراً على اختراع واحد ، وفي الوقت ذاته يقوم مكتب البراءات بإخطار مقدم الطلب بأن له أن يقدم خلال ثلاثة أشهر طلباً فرعياً أوأكثر يغيرمن تاريخ تقديم الطلب الأصلي ويغيركذلك عند الاقتضاء من تاريخ الأسبقية بموجب أحكام المادة 15 . وإذا لم يستجب مقدم الطلب إلى تعديل الطلب بحيث يكون مقصوراً على اختراع واحد فلا تمنح البراءة .
منـح البراءة دون التعرض لمضمون الطلب .
18ـ (1) إذا تبين من الفحص المشار إليه في المادة 17 أن الطلب قد روعيت فيه ما تتطلبه المواد 12، 14 و16 فتمنح البراءة، دون فحص لمعرفة ما إذا كان موضوع الطلب يمكن منح البراءة عنه وفقاً لأحكام المواد من 3 إلى 7 وما إذا كان أي طلب سابق أو أي طلب يغير من أولوية سابقة سبق تقديمه في البلد أو إذا كانت البراءة قد منحت نتيجة لذلك الطلب .
(2) إذا تبين من الفحص المشار إليه في المادة 17 أن أحكام المادة 15 قد روعيت فيجب على مكتب البراءات أن يذكر الأسبقية المطالب بها.
(3) تمنح البراءات تحت مسئولية من تمنح إليه دون ضمان لصحتها.
إصدار البراءة وتسجيلها.
19ـ (1) تمنح البراءة بإصدار وثيقتها إلى من تمنح إليه ويجب أن تشمل رقم وترتيب المنح واسم وعنوان من تمنح إليه فإذا كان عنوانه في الخارج فيذكر له عنوان محل مختار بالبلد وتشمل كذلك تاريخي الطلب والمنح وبيان ما إذا كان ثمة أسبقية طلبت حمايتها ورقم وتاريخ الطلب والبلد الذي قدم إليه ، وأساس الأسبقية المطالب بحمايتها ووصف الاختراع والحقوق والرسوم التي تتعلق بذلك الوصف إن وجدت، وأخيراً اسم وعنوان المخترع الحقيقي إذا كان قد طلب أن يذكر اسمه في البراءة .
(2) تعد الشعبة سجلاً تقيد فيه البراءات الممنوحة مرقمة بترتيب منحها بالنسبة لكل براءة ويقيد عند الاقتضاء بيان بسقوطها لعدم دفع الرسوم السنوية ، وجميع البيانات التي يجب قيدها بموجب أحكام هذا القانون .
(3) تقيد الشعبة التغييرات التي يخطرها بها صاحب البراءة المسجل في عنوانه أو عنوانه المختار .
(4) ترسل المكاتبات المرسلة إلى صاحب البراءة المسجلة بموجب أحكام هذا القانون إلى أحدث عنوان مقيد وترسل في الوقت ذاته إلى أحدث عنوان مقيد لمحله المختار .
نشر البراءات.
20ـ (1) على الشعبة أن تنشر في الجريدة الرسمية بأسرع ما يمكن البراءات وفقاً لأحكام المادة 19(1) باستثناء الوصف والرسومات، ويجوز أن تستبدل بنشر حقوق البراءة نشر ملخص الحقوق دون إخلال بمدى البراءة وبصحتها وذلك بالكيفية التي تقررها اللوائح وإلى المدىالمسموح به فيها.
(2) يجوز الإطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة بالشعبة وأية بيانات مقيدة فيما يتعلق بأية براءة ويجوز لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة .
الفصل الخامس
الحقوق التي تخولها البراءة
طبيعة الحقوق.
21ـ تخول البراءة المسجلة لصاحبها الحق في منع الغير من القيام بالأعمال الآتية :
(أ ) عندما تمنح البراءة فيما يتعلق بإنتاج سلعة :
(أولاً) صنع أو استيراد السلعة أو عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها،
(ثانياً) تخزين تلك السلعة بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها،
(ب) عندما تمنح البراءة فيما يتعلق باستخدام طريقة للتصنيع :
(أولاً) استخدام طريقة التصنيع ،
(ثانياً) القيام بأي من الأعمال المشار إليها من الفقرة (أ) المتقدم ذكرها بالنسبة لسلعة ناتجة من استخدام طريقة التصنيع .
مدى الحماية.
22ـ (1) يحدد مدى الحماية الممنوحة بالبراءة على مقتضى شروط الحقوق المحمية .
(2) يستخدم الوصف وتستخدم الرسومات المضمنة في البراءة في تفسير الحقوق المحمية .
تحديد الحقوق بموجب البراءة.
23ـ (1) لا تشمل الحقوق الممنوحة بموجب البراءة سوى الأعمال التي تجري للأغراض الصناعية والتجارية .
(2) لا تشمل الحقوق الممنوحة بموجب البراءة الأعمال الخاصة بالسلعة التي تحميها البراءة بعد بيعها بطريقة مشروعة استخدام خاص فيبقى ذلك الاستخدام محتفظاً به لمالك البراءة المسجلة .
الحقوق المستمدة من الصنع والاستعمال السابق.
24ـ أي شخص يقوم بحسن نية في تاريخ تقديم طلب البراءة بوساطة شخص آخر أو من تاريخ المطالبة بحماية حق صحيح بالأسبقية فيما يتعلق بذلك الطلب بصنع السلعة أو استخدام طريقة التصنيع موضوع الاختراع أو كان قد قام بالاستعداد الجدي لذلك الصنع أو الاستخدام يكون له الحق على الرغم من البراءة في المضي في تلك الأعمال كما يكون له بالنسبة للسلع المنتجة بها القيام بالأعمال الأخرى المشار إليها في المادة 21 ولكن لا يكون ذلك الحق قابلاً للتحويل إلا إذا حول معه المشروع المستفاد منه .
الفصل السادس
مدة سريان البراءة والرسوم
مدة سريان البراءة والرسوم.
25ـ (1) تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة بعد عشرين عاماً من تاريخ تقديم الطلب ، بشرط دفع الرسوم السنوية المقررة في اللوائح .
(2) تمنح مهلة ستة أشهر لدفع الرسوم السنوية بعد دفع الرسم الإضافي المقرر في اللوائح .
(3) تقوم الشعبة بنشر إعلان في الجريدة الرسمية بسقوط البراءة ، لعدم دفع الرسوم وذلك بأسرع ما يمكن .
الفصل السابع
تحويل طلبات البراءة ونقل ملكيتها
والملكية المشتركة في البراءات
تحويل طلبات البراءة ونقل ملكيتها.
26ـ (1) يجوز أن تحول طلبات البراءة أو أن تنتقل ملكيتها بالميراث .
(2) تكون حوالة طلبات البراءة كتابة ويجب أن يوقعها الطرفان المتعاقدان .
(3) يجب تسجيل كل حوالة لطلب البراءة أو كل نقل لملكيتها بالميراث بالشعبة ، بعد دفع الرسم المقرر في اللوائح ، ولا يكون للحوالة أي أثر بالنسبة للغير إلا من تاريخ التسجيل .
الملكية المشتركة في البراءات.
27ـ يجوز للشركاء في براءة أن يقوم كل منهم منفرداً بتحويل نصيبه وباستغلال الاختراع الممنوحة عنه البراءة وبمباشرة الحقوق المخولة بموجب أحكام المادة 21، إلا إنه لا يجوز منح رخصة للغير لاستغلال البراءة إلا بموافقتهم جميعاً ما لم تتفق الأطراف المتعاقدة على خلاف ذلك .
الفصل الثامن
الرخصة التعاقدية
عقود الرخص.
28ـ (1) يجوز لطالب البراءة أو صاحبها أن يمنح عن طريق التعاقد لشخص آخرأو لمؤسسة رخصة باستغلال اختراعه.
(2) يجب أن يكون عقد الرخصة مكتوباً وأن يوقعه الطرفان المتعاقدان .
(3) يجب تسجيل كل عقد برخصة بالشعبة بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح ولا يكون للرخصة أثر قبل الغير إلا بعد إتمام ذلك التسجيل .
حق مانح الرخصة في منح رخص أخرى
29ـ (1) لا يحول منح رخصة دون منح رخص أخرى للغير من جانب المرخص أو دون قيامه باستغلال الاختراع بنفسـه وذلك ما لم يتضمن عقد الرخصة أي نص مخالف .
(2) يحو ل منح رخصة مطلقة دون منح رخص أخرى للغير من جانب المرخص ، وما لم يتضمن عقد الرخصة نص مخالف يحول أيضاً دون استغلال الاختراع بنفسه .
الحقوق الخاصة بالمرخص لهم.
30ـ يكون لصاحب الرخصة الحق في استغلال الاختراع طول مدة سريان البراءة في اقليم البلد بأكمله وذلك عن طريق أي استخـدام للاختراع وبالنسبة لجميع الأعمال المشار إليها في المادة 21، وذلك كله ما لم يتضمن عقد الرخصة نص مخالف .
عدم قابلية الرخص للتحويل.
31ـ لا يجوز لصاحب الرخصة أن يحول رخصته إلى الغير ولا يجوز له منح رخصة من الباطن ، وذلك ما لم يتضمن عقد الرخصة نص مخالف .
عقود الرخص التي يترتب عليها دفع مبالغ بالخارج.
32ـ يجوز للوزير بالنظر لاحتياجات البلد ونموها الاقتصادي أن يصدر أمراً يطلب بموجبه أن تكون عقود الرخص أو بعض أنواع منها أو أي تعديلات فيها أو تجديد لها مما يترتب عليها دفع مبالغ بالخارج، خاضعة لموافقته المسبقة وألا كان العقد باطلاً .
الشروط الباطلة في عقود الرخص.
33ـ (1) تكون شروط عقود الرخص أو الشروط المتعلقة بها باطلة إذا كانت تفرض على المرخص له في المجال الصناعي أو التجاري قيوداً غير مستمدة من الحقوق التي تمنحهاالبراءة.
(2) وبوجه خاص لا تشكل الشروط التالية قيوداً من هذا القبيل:
(أ ) القيود الخاصة بتحديد درجة استغلال موضوع البراءة ومدى ذلك الاستغلال وكيفيته والولاية التي ينفذ فيها ومدة الاستغلال ،
(ب) القيود التي يبررها اهتمام مانح الرخصة باستغلال موضوع البراءة بطريقة سليمة فنياً ،
(ج) الالتزام المفروض على المرخص له بالامتناع عن جميع الأعمال التي يكون من شأنها إعاقة منح البراءة أو منع منحها أو الإخلال بصحتها.
الفصل التاسع
الرخص الإجبارية
الرخصة الإجبارية لعـدم التشغـيل ولأسباب مشابهة.
34ـ (1) يجوز لأي شخص من ذوي المصلحة في أي وقت بعد انقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أيهما يكون لاحقاً ، أن يقدم طلباً وفقاً للشروط المبينة في المادة 44 بمنحه رخصة إجبارية لسبب أو أكثر من الأسباب الآتية :
(أ ) أن الاختراع الممنوحة عنه البراءة مع إمكان تشغيله في داخل البلد لم يتم تشغيله وفقاً لأحكام البند (3) ،
(ب) أن تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد لا يعد واقفاً لمواجهة الطلب على السلعة بشروط معقولة،
(ج) أن تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد قد منح أو تأخر تنفيذه بسبب استيراد السلعة الممنوحة عنها البراءة ،
(د) إنه ترتب على امتناع صاحب البراءة المسجلة عن منح رخص بشروط معقولة الإخلال مادياً وبطريقة غير عادلة بتأسيس أوجه النشاط الصناعى أو التجارى أو تنميته في البلد .
(2) في جميع الحالات المنصوص عليها في البند (1) لا تمنح الرخصة الإجبارية إذا قدم صاحب البراءة ما يبرر موقفه بأسباب قانونية، على ألا يشكل الاستيراد سبباً قانونياً.
(3) ويقصد بتشغيل الاختراع بموجب أحكام هذه المادة صنع سلعة أو استخدام طريقة تصنيع أو استخدام آلة في صنعها تكون قد منحت عنها براءة بوساطة مؤسسة تتصف بالكفاءة والجد والأهمية وتكون موجودة داخل البلد على مستوى كاف ومعقول مع مراعاة الظروف .
(4) يترتب على منح الرخصة الإجبارية السماح للمرخص له بالقيام بكل أو بعض الأعمال المشار إليها في المادة 21 ما عدا الاستيراد.
الرخص الإجبارية عن بعض السلع وطرق التصنيع ذات الأهمية القصوى .
35ـ يجوز للوزير أن يصدر أمراً ينص على منح رخص إجبارية عن بعض السلع أو عن طرق للتصنيع أو أنواع معينة منها توصف في الإعلان بأنها ذات أهمية قصوى للدفاع أو للاقتصاد القومي أو للصحة العامة استناداً إلى الاعتبارات الموضحة في المادة 34 ولو قبل انقضاء المدة المذكورة في البند (1) من المادة 34 وحتى للاستيراد لداخل البلد .
الرخص الإجـبارية التي يستلزمها ارتباط البراءات ببعضها.
36ـ (1) إذا كان الاختراع الذي تحميه البراءة في داخل البلد لا يمكن تشغيله دون الإخلال بحقوق مستمدة من براءة ممنوحة بناء على طلب سابق أو بحقوق تفيد من أولوية سابقة، فيجوز في هذه الحالة منح رخصة إجبارية عند الطلب بموجب الشروط المبينة في المادة 44 إلى صاحب البراءة اللاحقة المسجل بالقدر الضروري لتشغيل اختراعه إذا كان ذلك الاختراع يخدم أغراضاً صناعية تختلف عن أغراض الاختراع موضوع البراءة السابقة أو تنطوي على تقدم فني ملحوظ .
(2) إذا كان الاختراعان يخدمان نفس الأغراض الصناعية فلا تمنح رخصة إجبارية إلا إذا منحت رخصة بالنسبة للبراءة اللاحقة لصاحب البراءة السابقة المسجلة إذا تم منحها إليه .
رفض الرخص التعاقدية .
37ـ يجب على أي شخص يقدم طلب للحصول على رخصة إجبارية بموجب أحكام المواد 34 ، 35 أو 36 أن يقدم الدليل على أنه سبق أن اتصل بصاحب البراءة بخطاب مسجل للحصول على رخصة تعاقدية ولكنه لم يتمكن من الحصول عليها منه بشروط معقولة في مدة معقولة.
الضمان المطلوب من طالب الرخصة الإجبارية.
38ـ في الحالات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا للطالب الذي يقدم الضمانات الكافية لاستخدام الاختراع على وجه كاف لتغطية أوجه النقص أو لمواجهة الاحتياجات التي نشأ عنها طلب الرخصة الإجبارية .
مجال تطبيق الرخص الإجبارية .
39ـ (1) لا يجوز أن تكون الرخصة الإجبارية مطلقة .
(2) يجوز أن تتضمن شروط الرخصة الإجبارية التي تمنح وفقاً لأحكام المادة 44 التزامات وبنوداً بالنسبة لكل من صاحب الرخصة وصاحب البراءة المسجلة .
العوض.
40ـ لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا مقرونة بدفع أتاوات كافية تتناسب مع مدى تشغيل الاختراع .
تحويل الرخصة الإجبارية.
41ـ (1) لا يجوز أن تحول الرخصة الإجبارية إلا مع مؤسسة صاحب الرخصة أو مع الجزء الذي يستخدم الاختراع من مؤسسته وبشرط موافقة السلطة مانحة الرخصة على ذلك التحويل وإلا كان التحويل باطلاً .
(2) تطبق أحكام المادتين 42 و44 على تحويل الرخصة الإجبارية .
(3) لا يجوز لمن يمنح رخصة إجبارية أن يمنح رخصة من الباطن .
تسجيل الرخصة الايجبارية.
42ـ يجب تسجيل كل رخصة إجبارية في الشعبة دون رسم بناء على طلب أي طرف يهمه الأمر أو بناء على إعلان موجه للشعبة بموجب المادة 44(4) ولا يكون للرخصة أثر بالنسبة للغير قبل اتمام التسجيل .
تعـديل الرخصـة الإجبارية وإلغاؤها.
43ـ (1) يجوز للسلطة مانحة الرخصة تعديل شروط الرخصة الإجبارية بناء على طلب صاحب البراءة المسجلة أو المرخص له برخصة إجبارية إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة وبوجه خاص إذا منح صاحب البراءة المسجل رخصاً بشروط أفضل للمرخص لهم تعاقدياً .
(2) يجوز إلغاء الرخصة الإجبارية بناء على طلب صاحب البراءة المسجلة إذا لم يراع من منحت له الرخصة الشروط المقررة فيها أو إذا كانت الظروف التي منحت الرخصة بمقتضاها قد انتهت وفي الحالة الأخيرة يمنح المرخص له مهلة معقولة ليكف عن تشغيل الاختراع إذا كان التوقف عن ذلك فجأة يسبب له ضرراً جسيماً .
(3) تطبق أحكام المادتين 42 و44 على تعديل وإلغاء الرخصة الإجبارية .
إجراءات الحصول على الرخصة الإجبارية.
44ـ (1) يجب أن يقدم أي طلب للحصول على رخصة إجبارية إلى المحكمة .
(2) يجب على مسجل المحكمة أن يدعـو طالـب الرخصـة وصاحب البراءة المسجلة بخطاب مسجل للحضور أمام المحكمة شخصياً أو بوساطة ممثلين لهما خلال ميعاد معقول وتسمع المحكمة الطرف أو الطرفين الحاضرين أو ممثليهما ، وعلى المحكمة قبل أن تمنح الرخصة الإجبارية أن تحصل على رأي الوزير الذي يكون له أن يندب ممثلاً لحضور الجلسة وإبداء أية ملاحظات مناسبة .
(3) يجب أن تقررالمحكمة أولاً ماإذاكان من الممكن منح الرخصة الإجبارية فإذا وجدت أن ذلك ممكن تركت للطرفين وقتاً معقولاً للاتفاق وتقوم المحكمة بتحديد الشروط التي تتضمن مقدارالأتاوات المشار إليها في المادة 40 وتعتبر شروط الرخصة الإجبارية بما فيها الشروط المتعلقة بالأتاوات، مكونة لعقد صحيح بين الطرفين .
(4) يعلن مسجل المحكمة لكل من الطرفين المعنيين وللشعبة قرار المحكمة بمنح الرخصة الإجبارية .
الفصل العاشر
رخص الحق
رخص الحق .
45ـ (1) يجوز لأي مالك للبراءة لا تمنعه شروط أية رخصة مسجلة سابقة من منح رخص أن يطلب من الشعبة أن تدون بالسجل فيمايتعلق ببراءته عبارة الرخصة “حق لمن يطلبها” وتدون العبارة المذكورة في السجل وتنشر بوساطة الشعبة بأسرع ما يمكن .
(2) يترتب على تدوين العبارة المذكورة في السجل أن يكون من حق أي شخص أن يحصل على رخصة لاستغلال البراءة المشار إليها بشروط تحددها المحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق .
(3) تخفض قيمة الرسوم السنوية التي تدفع عن أية براءة بعد تاريخ تدوين تلك العبارة في السجل إلى النصف .
(4) يجوز لصاحب البراءة المسجل في أي وقت أن يقدم طلباً إلى الشعبة بشطب عبارة الرخصة “حق لمن يطلبها” فإذا لم توجد رخصة سارية أو إذا وافق جميع أصحاب الرخص على ذلك فتقوم الشعبة بشطب تلك العبارة بعد دفع جميع الرسوم والرسوم السنوية التي كان من اللازم دفعها إذا لم تكن العبارة المذكورة قد دونت في السجل .
(5) تطبق أحكام المواد 28(3)، 30، 32 و33، بالمثل على “رخص الحق” .
(6) لا يجوز لمن منح رخصة الحق أن يحيلها أو أن يمنح رخصاً من الباطن بموجبها.
الفصل الحادي عشر
التنازل والبطلان
التنازل عن البراءة.
46ـ (1) يجوز لصاحب البراءة المسجلة أن يتنازل عن البراءة بإعلان مكتوب يوجه إلى الشعبة .
(2) يجوز أن يكون التنازل مقصوراً على حق واحد أو أكثر من الحقوق التي تحميها البراءة.
(3) يجب تسجيل التنازل ونشره فوراً بوساطة الشعبة ولا يكون له أثر إلا بعد تسجيله .
(4) إذا كان هناك رخصة تعاقدية أو رخصة حق مسجلة بالشعبة ، فلا يجوز تسجيل التنازل عن البراءة ، إلا بعد تقديم إقرار من صاحب الرخصة المسجلة بالموافقة عن التنازل .
بطلان البراءة .
47ـ (1) على المحكمة أن تعلن عن إلغاء البراءة أو بطلانها ، بناء على طلب أي شخص ، وذلك في الأحوال الآتية :
(أ ) إذا كان موضوع براءة الاختراع لا يصح منح براءة عنه بالمعنى الوارد في المواد من 3 إلى 7،
(ب) إذا كان وصف الاختراع أو الحق أو الحقوق المطلوب حمايتها لا تفي بمتطلبات المادة 13،
(ج) إذا كانت قد منحت براءة لنفس الاختراع في البلد كنتيجة لطلب سابق أو لطلب يفيد من أولوية سابقة .
(2) إذا كان أثر أحكام البند (1) ينسحب على جزء من البراءة فحسب فيعلن عن الإلغاء مع تقييد مقابل له للحق أو للحقوق المضمنة في البراءة .
(3) يجوز للمحكمة أن تطلب من مالك البراءة المسجلة أن يقدم للفحص :
(أ ) قائمة بالوثائق المنشورة أو البراءات السابقة المشار إليها فيما يتعلق بطلب براءة سابق مقدم من مالك البراءة المسجلة نفسه أو من سلفه إلى مكتب البراءات في بلد آخر أو أية إجراءات متعلقة بالبراءة المذكورة ،
(ب) قائمة بالوثائق المنشورة أو البراءات المذكورة في أي تقرير مرسل إلى مالك البراءة المسجلة أو إلى سلفة من معهد بحوث حكومي أو يكون من حكومات .
أثر الإعلان عن البطلان.
48ـ (1) تعتبر البراءة المعلن عن بطلانها باطلة من تاريخ منحهافإذا كانت قد منحت رخص لاستغلالها فلا يترتب على الإلغاء رد الاتاوات المدفوعة من المرخص له إذا كان قد أفاد فعلاً من الرخصة .
(2) عندما يصبح إعلان الإلغاء نهائياً يقوم مسجل المحكمة بإبلاغه إلى الشعبة والتي تقوم بقيده في السجل ونشره بأسرع ما يمكن .
الفصل الثاني عشر
المخالفات والعقوبات
التعدي على الحقوق التي تحميها البراءة.
49ـ (1) لمالك البراءة المسجلة الحق في إجراءات مدنية إذا تعرضت حقوقه بموجب المادتين 21 و 22 للتعدي أو إذا حدث التعدي عليها وله أن يلجأ إلى الإجراءات القانونية لمنع التعدي أو لمنع استمراره .
(2) في حالة التعدي على الحقوق المذكورة في البند (1) يجوز لمالك البراءة المسجلة أن يطالب بالتعويض وبتطبيق أية أحكام أخرى تنص عليها إجراءات القوانين المدنية مثل حجز السلع موضوع التعدي أو الآلات التي استخدمت في صنعها واتلافها.
المخالفات والعقوبات.
50ـ (1) يعد جريمة كل تعد مقصود على حقوق مالك البراءة المسجلة ، بموجب أحكام المادتين 21 و23 .
(2) كل من يرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً على أن تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة في خلال خمسة السنوات السابقة على تاريخ ارتكابها مباشرة قد حكم عليه في جريمة تعدِِ آخر على براءة اختراع .
افتراض استعمال طـريقة تصنيع تحميها براءة.
51ـ إذا منحت براءة عن طريقة تصنيع لإنتاج سلعة جديدة وقام الغير بصنع السلعة ذاتها فيفترض أنها صنعت بذات طريقة التصنيع ما لم يثبت العكس .
الإجراءات القانونية التي يتخذهـا المرخص له.
52ـ (1) يجوز لأي مرخص له، برخصة تعاقدية أو رخصةإجبارية أو رخصة خاصة بالحق ، أن يطلب من المرخص بموجب خطاب مسجل ، أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على أحكام مدنية أو جنائية فيما يتعلق بالتعدي على البراءة التي يبينها المرخص له .
(2) إذا رفض المرخص أو أغفل اتخاذ الإجراءات القانونية المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب فيجوز للمرخص له أن يتخذ كل الإجراءات باسمه بموجب الرخصة المسجلة مع عدم الإخلال بحق المرخص في التدخل في هذه الإجراءات .
الفصل الثالث عشر
المعرفة الفنية
استعمال المعرفة الفنية.
53ـ (1) مع مراعاة أي حق تخوله البراءات السارية وأحكام البند (2) يجوز لأي شخص استعمال طرق التصنيع أو المعرفة الفنية المتعلقة باستعمال وتطبيق الفنون الصناعية دون مقابل .
(2) في حالة عدم نشر طرق التصنيع والمعرفة المشار إليها أو عدم اتاحتها للعامة فتضفي عليها الحماية من الاستعمال غير المشروع أو الكشف عنها أو إبلاغها للغير بشرط أن يكون الشخص الذي قام بتطويرها قد اتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على صفتها السرية.
أعمال غير قانونية.
54ـ يعد غير مشروع كل استعمال أو كشف ، أو إبلاغ بطرق التصنيع أو المعرفة الفنية المشار إليها في المادة 53(2) دون موافقة المالك من جانب أي شخص يعلم بصفتها السرية أو يستطيع أن يعلم بهذه الصفة وتطبق على هذه الأعمال غير المشروعة أحكام المادتين 49 و50 .
الحق في استعمال طـرق التصنيع والمعرفة الفنية.
55ـ يحق لأي شخص يقوم بطريقته الخاصة بتطوير طرق تصنيع أومعرفة فنية تتعلق باستعمال وتطبيق الفنون الصناعية ولأي شخص يحصل بطريقة مشروعة على تلك الطرق والمعرفة من الشخص المتقدم ذكره الحق في استعمالها أو الكشف عنها أو إبلاغها للغير حتى إذا احتفظ شخص آخر بسريتها.
الحوالة والرخص.
56ـ (1) يجوز تحويل طرق التصنيع والمعرفة الفنية المشار إليها في البندين (1) و(2) من المادة 53 كما يجوز أن تكون محلاً لرخصة تعاقدية .
(2) تطبق أحكام المواد 26(2)، 28(2) ، 29 ، 30، 31 و32 مع التغيرات اللازمة على الحوالة والرخص المشار إليها .
الفصل الرابع عشر
أحكام عامة
المخالفـات التي ترتكبها الشركات.
57ـ إذا ارتكبت شركة جريمة بموجب أحكام هذا القانون فكل شخص كان وقت ارتكاب الجريمة عضواً في مجلس إدارتها أو قائم بالعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يقدم الدليل على أن الجريمة ارتكبت دون موافقته أو تغاضيه وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها مما كان يبذله بمراعاة طبيعة اختصاصاته في هذا الخصوص وجميع الظروف .
سلطة إصدار اللوائح.
58ـ يجوز للوزير أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى على الرسوم المقررة .2
————————————-
1 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً