قانون تنظيم شئون الحج ( 6 / 1993 )
فهرس الموضوعات
00. المواد (1 – 13)
________________________________________
0 – المواد
(1 – 13)
المادة رقم 1
تنشأ بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة تسمى “لجنة شؤون الحج ” . ويقصد بالوزير والوزارة حيثما وردا في هذا القانون ، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .
المادة رقم 2
” تشكل اللجنة على النحو التالي :-
1- ثلاثة ممثلين عن الوزارة يكون من بينهم الرئيس ونائبه.
2- ممثل عن كل من وزارات الخارجية ، والداخلية ،والصحة العامة ، والتربية والتعليم.
3- ممثل عن كل من الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون ، وجمعية الهلال الأحمر القطري.
ولمجلس الوزراء أن يضم إالى عضوية اللجنة ممثلين عن جهات حكومية أخرى أو أعضاء اّخرين.
وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخر مماثلة، وتختار كل جهة من يمثلها ، ويصدر بتسمية الاعضاء قرار من الوزير ، وله أن يندب مقررا للجنة ويحدد اختصاصاته ومكافأته”
المادة رقم 3
تتولى اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لرعاية الحجاج وراحتهم ،وبصفه خاصة مايلي :
1- تحديد الاشراطات اللازمة لضمان أداء الحجاج لمناسك الحج على الوجه الأكمل وتوفير وسائل رعايتهم وسلامتهم .
2- تنظيم القواعد والإجراءات ووضع الشروط المتعلقة بتراخيص سفر الأفراد وتسيير حملات الحج وترتيبات سفرها وضمانات سلامتها .
3- اقتراح إصدار تراخيص ممارسة مهنة مقاولي الحج، وتراخيص تسيير حملات الحج.
4- النظر في المخالفات التي تقع من مقاولي الحج على الوجه المبين بالمادة (9) من هذا القانون.
وتضع اللجنة لائحة بنظام عملها ولها أن تستعين بمن تراه من غير أعضائها للاستئناس برأيهم .
المادة رقم 4
تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن بعثة الحج وأحوال الحجاج إلى الوزير ، الذي يرفعه إلى الأمير مشفوعاً بمقترحاته في موعد أقصاه شهران من إنتهاء موسم الحج .
المادة رقم 5
لا يجوز مزاولة مهنة مقاولي الحج إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ،بناء على توصية اللجنة ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويكون الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه .
المادة رقم 6
يشترط لمنح المقاول الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مايلي :
أ- أن يكون قطري الجنسية مقيماً في قطر.
ب- أن يكون كامل الأهلية ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد على الستين عاماً عند تقديم الطلب، ويكون متمتعاً بصحة جيدة وذلك بموجب شهادة طبية تقدم من الجهة المختصة.
ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه نهائياً في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات كاملة .
د- أن يكون ملماً بمناسك الحج .
هـ- أن تكون لدية قدرة مالية كافية لتسيير حملة الحج وتوفير وسائل الراحة اللازمة للحجاج.
ويجوز إضافة شروط أخرى بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة .
المادة رقم 7
يلتزم المقاول المرخص له بمزاولة المهمة ، بالحصول على ترخيص من الوزارة بتسيير كل حملة قبل قيامها وعليه أن يقدم للجنة كشفاً بأسماء الحجاج وبياناً بالتزاماته قبلهم .
ويجب عليه أن يودع خزانة الوزارة تأميناً مالياً قدره 15% من المبلغ الذي يتم تحصيله من الحجاج المسجلين عن تسيير كل حملة قبل قيامها . وذلك لضمان تنفيذ إلتزاماته قبل الحجاج ، ولا يُرَدُ هذا التأمين إلى المقاول إلا بعد عودة الحجاج بشهرين على الأقل ، وموافقة الوزير بناء على توصية اللجنة .
المادة رقم 8
يجب على المقاول المرخص له في تسيير حملة الحج أن ينفذ جميع ما تقرره الوزارة بناء على توصية لجنة شئون الحج من شروط لضمان أداء الحجاج لمناسك الحج على الوجه الأكمل وتوفير وسائل رعايتهم وسلامتهم.
المادة رقم 9
أ – تختص لجنة شؤون الحج بالنظر فيما يقع من مخالفات لشروط الترخيص أو الشروط التي تقررها الوزارة بناء على توصية اللجنة طبقاً لأحكام هذا القانون ، ولها أن تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما ينسب إليه ، فإذا لم يحضر جاز نظر المخالفة دون سماع أقواله . للجنة أن تعتد بالتقارير المقدمة لها من الرئيس العام للبعثة الرسمية للحج أو سفارة دولة قطر بالمملكة العربية السعودية .
ب- يجوز للجنة في حالة ثبوت المخالفة ، توقيع كل أو بعض الجزاءات التالية :
1- الإنــــــذار .
2- مصادرة كل أو بعض التأمين الذي أودعه المرخص له .
3- الحرمان من الترخيص في تسيير حملة حج لمدة سنة .
4- شطب اسمه من سجل مقاولي حملات الحج بصفة مؤقته أو دائمة .
ويعتبر قرار اللجنة نهائياً بالنسبة للجزائين الاول والثاني ، ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزائين الثالث أو الرابع أن يتظلم من ذلك خلال شهرين من تبليغه قرار الجزاء إالى الوزير ويكون قراره نهائياً ، ولا تخل هذه الجزاءات بالمسئولية الجنائية أو المدنية التي قد تترتب على المخالفة .
المادة رقم 10
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (5)،(7)،(8) من هذا القانون .
المادة رقم 11
تودع المبالغ المصادرة من التأمينات طبقاً للمادة التاسعة من هذا القانون في حساب خاص بأحد البنوك باسم لجنة شئون الحج ويصرف منه على تحسين الخدمات التي تقدم للحجاج على الوجه الذي تقرره اللجنة .
المادة رقم 12
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً