نصوص و مواد قانون جلود الحيوانات فى السودان

قانون جلود الحيوانات فى السودان لسنة 1954

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- نطاق تطبيق القانون .
3- تفسير .
4- القيد على تصدير جلود البقر .
5- قصر الشراء للإتجار أو التصدير على التجار والمصدرين .
6- طلب الرخصة ومنحها .
7- قصر شراء الجلود على أماكن معينة .
8- سلطات التفتيش والحجز .
9- المخالفات والعقوبات .
10- سلطة إصدار اللوائح .

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون جلود الحيوانات لسنة 1954 ” .

نطاق تطبيق القانون .
2ـ تسرى أحكام المواد 5 ، 6 و 7 من هذا القانون على ذلك الجزء من السودان الذي يعينه الوزير من وقت لآخر ويأمر بنشره في الجريدة الرسمية .

تفسير.
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: [1]

القيد على تصدير جلود البقر .
4ـ لا يجوز تصدير جلود البقر المجففة بالهواء ، مضاعفة التطبيق إلا إذا كانت في “الترانسيت” عن طريق السودان .

قصر الشراء للاتجار أو التصديرعلى التجار والمصدرين.
5ـ (1) لا يجوز لأي شخص في أي جزء من السـودان يكون قدطبقت عليه هذه المادة أن يشتري أي جلد بقر أو أي جلد آخر لغرض بيعه مرة ثانية أو تصديره إلا إذا كانت في حوزته رخصة تخول له في الحالة الأولى أن يشتري أو يبيع أو يجهز أو يتجر بطريقة أخرى داخل السودان في تلك الجلود ، وفي الحالة الثانية أن يشتريها ويصدرها من السودان على أنه يجوز أن تشمل الرخصة الواحدة على جميع الأغراض سالفة الذكر .
(2) لا يجوز إصدار أية رخصة أو تجديدها لأي شخص لا تكون في حوزته رخصة تجارة سارية المفعول .
(3) لا يحصل أي رسم نظير إصدار أو تجديد أية رخصة بمقتضى أحكام هذه المادة .

طلب الرخصة ومنحها.
6ـ يجب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة أو تجديدها بمقتضى أحكام المادة 5 أن يقدم طلباً بالطريقة المقررة إلى ضابط الترخيص بالجهة التي يرغب أن يرخص له بالشراء منها فإذا اقتنع ضابط الترخيص بأن الطالب سوف يتبع الشروط المقررة فيما يختص بالرخصة يجب عليه إصدار الرخصة أو تجديدها وفي حالة الرفض يحق لطالب الترخيص أن يقدم طعناً ضد ذلك القرار لدي المحكمة المختصة .

قصر شراء الجلود على أماكن معينة.
7ـ لا يجوز لأي تاجر أو مصدر في أي جزءمن السـودان تكون قد طبقت عليه هذه المادة أن يشتري أي جلد بقر أو أي جلد آخر إلا في المكان أو الأماكن المقررة للشراء في ذلك الجزء من السودان .

سلطات التفتيش والحجز.
8ـ (1) للتحقق من أن أحكام هذا القانون أو أية لائحة صادرة بموجبه قد روعيت يجوز لأي مفتش بيطري أو أي شخص آخر يفوضه الوكيل في ذلك كتابة أن يدخل في أي وقت مناسب ويفتش أي مكان يباشر فيه أي تاجر أو مصدر أعماله .
(2) يجو ز لأي مفتش بيطري أو أي شخص آخر يفوضه في ذلك عندما يكون لديه سبب معقول للاعتقاد بأن هناك مخالفة ارتكبت بموجب أحكام هذا القانون بصدد أي جلد أن يستولي عليه أو يصدر أمراً كتابياً يمنع الشخص الذي وجد بحوزته وتحت عهدته ذلك الجلد من التصرف فيه دون موافقة كتابية من الوكيل وأي رفض أو تقصير في تنفيذ ذلك الأمر يعد مخالفة تحت هذا القانون .

المخالفات والعقوبات.
9ـ (1) يكون مرتكباً مخالفة لأحكـام هذا القانون كل تاجـر أو مصدر : [2]
(أ ) يستعمل أية مادة أو يتبع أي طريقة غير المواد أو الطرق المقرره ،
(ب) يبل أو يغمر أي جلد كان أو ما زال تحت عملية التجفيف بالهواء في أي سائل دون موافقة المفتش البيطري ويستثنى من ذلك عملية الرش بالمطهر،
(ج) يزيل أو يغير أو يشوه أو يتسبب أو يسمح بإزالة أو تغيير أو تشويه أية علامة بطاقة وضعت على الجلد أو ألصقت به بمقتضى أحكام هذا القانون بدون موافقة الوكيل أو المفتش البيطري ،
(د ) يرتكب أي اخلال أو تقصير في تنفيذ أي من الشروط المقررة والخاصة بأية رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
(2) كل شخص يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو أي لائحة صادرة بموجبه أو أي شخص يخل بأي أمر قانوني صادر بموجب أحكام هذا القانون ، يكون عرضة للغرامة التى تحددها المحكمة أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو بالعقوبتين وإذا كان ذلك الشخص حاملاً لرخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فإنه يكون عرضة لايقاف رخصته لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور .[3]

سلطة إصدار اللوائح.
10ـ يجوز للوزير أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون ،كما يجوز له بوجه خاص ، فيما يتعلق بالجلـود التي تنطبق عليهـا أحكـام هذا القانون أن :
(أ ) يقرر الطريقة التي يقدم بها طلب الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والشروط التي تلحق بها ،
(ب) يعين السلطة التي يجوز لها أن تضع القواعد الخاصة بسلخ أو تمليح أو تجفيف أو معالجة أو تخزين أو وضع درجات أو علامات على الجلود أو أي أمر فني آخر ،
(ج) يمنع وينظم ويراقب شراء وتصدير الجلود التي لم تتبع فيها الطريقة المقررة ،
(د ) يقرر الأماكن التي يشتري فيها التجار والمصدرون بموجب أحكام المادة 7 ،
(هـ) يقرر موانئ وأماكن التصدير ،
(و ) ينص على تسجيل وتفتيش المباني التي تعالج أو تخزن فيها الجلود ،
(ز ) يطلب حفظ سجلات ودفاتر وتقديم كشوفات ، حسبما يراه ضرورياً ، لأغراض هذا القانون ،
(ح ) ينظم بيع الجلود بالمزاد أو أية طريقة أخرى ،
(ط ) يعين السلطة التي يجوز لها أن تضع القواعد الخاصة بطريقة حزم أو ربط الجلود المراد تصديرها ،
(ي) ينظم أو يراقب أو يمنع نقل الجلود من مكان إلى آخر داخل السودان .

————————————–
[1] . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[2] . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[3] . قانون رقم 22 لسنة 1999 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.