نصوص و مواد قانون حماية المزارعين فى السودان

قانون حماية المزارعين فى السودان لسنة 1950

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- تطبيق القانون .
4- حماية المزارعين .
الجدول ( أنظر المادة 3 ) .

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون “قانون حماية المزارعين لسنة 1950 “.

تطبيق القانون .
3ـ (1) يطبق هذا القانون على المشـاريع الزراعـية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون على أن يلغى العمل بهذا القانون في الولاية المعنية من تاريخ صدور القانون الولائي البديل له .
(2) يجوز لوالي الولاية المعني بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعدل الجدول الملح

ق بهذا القانون أو أن يضيف إليه أو يحذف منه . [2]
(3) لا يجوز رفع أي دعوى لاسترداد أية مبالغ يدعى بأنها واجبة الدفع بموجب أية صفقة صارت باطلة بمقتضى أحكام البند (1) أو البند (2) من المادة 4 سواء كان البيع أو النقل أو التحويل أو التصرف الآخر يتعلق كلياً أو جزئياً بالمحاصيل أو بالعائد منها وسواء كانت المحاصيل أو العائد منها موضوع الرهن أو محل حق الامتياز مدعى بأنهما الضمان الكلي أو الجزئي لتلك الأموال وسواء كانت قيمة المحصول تشكل كلياً أو جزئياً الأساس الذي يحسب بمقتضاه مقدار تلك المبالغ.
(4) لا يصرح أي تنفيذ بمقتضى أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 للحجز على أي محصول مزروع أو كان مزروعاً على أية أرض زراعية مستأجرة أو للحجز على ذلك المحصول وبيعه كما لا يجوز تصريح أي تنفيذ للحجز على أي مبلغ مستحق للمزارع المستأجر فيما يتعلق بالعائد من ذلك المحصول أو أي جزء من ذلك العائد إلا بعد الموافقة ، ما عدا في الحالات الآتية :
(أ ) تنفيذ أمر بدفع إعالة أو نفقة أو مصروفات عائلية أخرى أصدرته محكمة مختصة ضد المزارع المستأجر ،
(ب) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال كأجر مستحق من ذلك المزارع المستأجر لعامل نظير عمل قام به ذلك العامل على أرض مستأجرة ،
(ج) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال مستحق من ذلك المزارع المستأجر عن أية صفقة ذكرت في البند (1) أو البند (2) من المادة 4 إذا تمت الموافقة عليها .

حماية المزارعين.
4ـ (1) يكون باطلاً كل بيع أو نقل أو تحويل أو أي تصرف آخر في أي محصول مزروع أو يراد زراعته على أرض مستأجرة أو في عائده وكل رهن أو حق امتياز أنشأه المزارع المستأجر بقصد أن تكون تلك المحصولات أو العائد منها ضماناً له ، متى تم إنشاء ذلك دون موافقة.
(2) تكون باطلة كل صفقة يكون المزارع المستأجر طرفاً فيها متى ترتب على ذلك أو كان يحتمل أن يترتب على ذلك الزامه بدفع أي مبلغ من المال يحسب صراحة أو ضمناً إلى قيمة أي محصول مزروع أو يراد زراعته على الأرض المستأجرة متى أبرمت تلك الصفقة دون موافقة .

الجدول
( أنظر المادة 3 )

———————————
[1] . قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] . قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
———————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت