نصوص و مواد قانون مكافحة غسل الأموال الليبي
قانون رقم (2) لسنة 1373و.ر 2005 مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال
مؤتمر الشعب العام
• تنفيذاً لقرارات المُؤتمرات الشعبية الأساسية ، في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373 و.ر.
• وبعد الاطلاع على قانونيْ العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين المُكمِّلة لهما .
• وعلى القانون التجاري والقوانين المُكمِّلة له .
• وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992ف ، بشان مُزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته .
• وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426ميلادية ، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته .
• وعلى القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف .
صاغ القانون الآتي
المادة الأولى
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المُبيَّنة قرين كُلٍّ منها ، ما لم يدل سياق النصِّ على خلاف ذلك :
الدولة : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
المصرف المركزي : مصرف ليبيا المركزي .
المحافـظ : محافظ مصرف ليبيا المركزي .
اللَّجنة : اللجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال .
الوحدة : وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي .
• الأموال غير المشروعة : الأموال المُتَحَصَّلة من جريمة ، بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة ، سواءً كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة ، مادية أو معنوية ، بما في ذلك المُستندات التي تُثبت تملُّك هذه الأموال أو أيِّ حقٍّ مُتعلِّق بها .
• التجميد أو الحجز : الحظر المُؤقَّت الذي يُفْرَض ، بأمر من الجهة المُختصَّة على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرُّف فيها أو استعمالها .
• المُصادرة : نزع ملكية المال بصورة دائمة ، بمُوجب حكم صادر من المحكمة المُختصَّة .
• الوسائط : أيُّ وسيلة تُستخدم ، أو يُراد استخدامها بأيِّ وجه في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
• المُنشآت المالية : أيُّ مصرف ، أو شركة تمويل ، أو سوق مالية ، أو محلُّ صرافة ، أو وسيط مالي أو نقدي ، أو أيُّ مُنشأة أخرى ، مُرخَّص لها بمُمارسة نشاطها من قِبَل المصرف المركزي . • المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية الأخرى : المُنشآت المُرخَّص لها بمُمارسة نشاطها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي ، كشركات التأمين ، ومكاتب الخدمات وغيرها .
المادة الثانية
غسل الأموال
أولاً : يُعدُّ مُرتكباً جريمة غسل الأموال كُلُّ من أتى سلوكاً من أنماط السلوك التالية :
• (أ) تملُّك الأموال غير المشروعة ، أو حيازتها أو استعمالها أو استغلالها ، أو التصرُّف فيها على أيِّ وجـه ، أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها ، بقصد تمويه مصدرها غير المشروع .
• تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة ، أو إخفاء مكانها أو طريقة التصرُّف فيها أو حركتها، أو الحقوق المُتعلِّقة بها أو ملكيتها أو حيازتها .
• الاشتراك فيما سبق بأيِّ صورة من صور الاشتراك .
ثانيا : تكون الأموال غير مشروعة إذا كانت مُتَحَصَّلة من جريمة ، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتِّفاقية الدولية لمُكافحة الجريمة المُنظَّمة ، والبروتوكولات المُلْحقة بها ، والاتِّفاقية الدولية لُمكافحة الفساد ، وغيرهما من الاتِّفاقيات الدولية ، ذات الصِّلة ، التي تكون الدولة طرفاً فيها .
المادة الثالثة
المسؤولية الجنائية للمُنشآت
مع عدم الإخلال بالجزاءات غير الجنائية ، المنصوص عليها في أيِّ قانون آخر ، تكون المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة مسؤولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال ، إذا ارتُكبت باسمها أو لحسابها ، وتُوَقَّعُ عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة (4/ ثانياً) من هذا القانون .
المادة الرابعة
عقوبات غسل الأموال
أولاً : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر ، والمُقَرَّرة للجرائم التي تكون مصدراً للأموال غير المشروعة ، يُعَاقَبُ على جريمة غسل الأموال ، المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة الثانية ، بالسجن وبغرامة تُعادل قيمة المال محلِّ الجريمة ، مع مُصادرة المال .
وإذا كان الجاني مُساهماً في الجريمة المُتحصّلة منها الأموال ، سواء بوَصْفه فاعلاً أو شريكاً ، عُوْقِبَ بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد ، مع زيادة حدَّيْها إلى الثلث .
أما إذا كان الجاني يَعْلَمُ أن الأموال مُتحصَّلة من جريمة عقوبتها أشد ، دون أن يكون مساهماً فيها ، فتْوَقَّع عليه العقوبة المُقرَّرة لتلك الجريمة .
ثانياً : تُعاقب المُنشأة التي تُرْتَكَبُ الجريمة باسمها أو لحسابها بغرامة تُعادل ضعف المال محلِّ الجريمة ، مع مُصادرة المال . وفي حالة العَوْد يُحْكَمُ ، بالإضافة إلى ذلك ، بسحب الترخيص وغَلْق المُنْشَأة .
المادة الخامسة
عقوبات الجرائم المُتَّصلة بغسل الأموال
أولاً : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تُجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقلُّ عن ألف دينار ، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن ، كُلُّ مسؤول أو مُوظَّف في مُنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية يعلم بوقوع سلوك في مُنشأته ، يتَّصل بجريمة غسل الأموال ويمتنع عن الإبلاغ عنه إلى الجهة المُختصَّة .
ثانياً : يُعاقب بالحبس ، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ، ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار ، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن ، كُلُّ من يقوم بإخطار أيِّ شخص بأن مُعاملاته قَيْد المُراجعة أو محل التحرِّي من قبل الجهات المُختصَّة للاشتباه في عدم مشروعيتها .
ثالثاً : يُعاقب كُلُّ من يخالف أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار . ويتمُّ التحفُّظ على الأموال محلِّ هذه المُخالفة إلى أن يُفرج عنها بأمر من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة أخرى .
رابعاً : يُعاقب بالحبس ، مُدَّة لا تقلُّ عن سنة ، كُلُّ من أبلغ السلطات المُختصَّة ، بسُوء نيَّة وبقصد الإضرار بالغير ، عن وقوع جريمة غسل أموال ، بشكل يُمكن معه اتِّخاذ أيِّ إجراء جنائي للوقوف على الحقيقة ، ولو كان الإبلاغ مجهول الإمضاء أو باسم مُستعار .
خامساً : يُعاقب بالحبس ، أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ، ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار ، كُلُّ من يخالف حُكماً آخر من أحكام هذا القانون ، أو اللوائح أو القرارات أو المُنشورات الصادرة بمٌقتضاه .
المادة السادسة
الإعفاء من العقاب
يُعْفَى من العقاب كُلُّ من يُبلغ عن جريمة غسل الأموال ، قبل اكتشافها من الجهات المُختصَّة .
المادة السابعة
التجميد والتحفظ والحجز
أولاً : لمحافظ مصرف ليبيا المركزي تجميد أرصدة الحسابات التي يُشتبه في علاقتها بجريمة غسل الأموال مدة لا تزيد على شهر .
ثانياً : لرئيس النيابة المُختصَّة أن يأمر بالتحفُّظ على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المُشْتَبَه في علاقتها بجريمة غسل الأموال ، على ألا تزيد مدة الحجز التحفظي ، بموجب هذه الفقرة ، على ثلاثة أشهر .
ثالثاً : للمحكمة التي تُحال إليها الدعوى الجنائية عن الجريمة الواقعة في نطاق اختصاصها أن تأمر بالحجز التحفُّظي على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المُشْتَبَه في علاقتها بجريمة غسل الأموال ، على ألا تزيد مدة الحجز التحفظي ، بموجب هذه الفقرة ، على ثلاثة أشهر.
رابعاً : يتمُّ تنفيذ أوامر التحفُّظ أو الحجز على الأموال ، المنصوص عليها في الفقرتيْن السابقتيْن ، عن طريق المصرف المركزي ، إذا كانت هذه الأموال موجودة لدى أحد المصارف أو المنشآت الخاضعة لإشرافه .
المادة الثامنة
الإفصاح عن مصدر الأموال التي يتمُّ إدخالها إلى الدولة
يُحدِّد المصرف المركزي الحدَّ الأعلى للمبالغ التي يُسمح بإدخالها إلى الدولة نقداً ، دون الحاجة إلى الإفصاح عنها وعن مصدرها ، ويخضع ما يزيد على هذا الحدِّ إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي .
المادة التاسعة
وحدة المعلومات المالية
أولاً : تُنشأ بالمصرف المركزي وحدة تُسمَّى ” وحدة المعلومات المالية ” لمُواجهة عمليات غسل الأموال ، تُرسل إليها تقارير عن المُعاملات المشبوهة من كافَّة المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصِّلة ، وتُقدَّم إليها البلاغات عن هذه المُعاملات من أيِّ شخص أو جهة .
ولهذه الوحدة أن تتبادل مع نظيراتها في الدول الأخرى المعلومات والتقارير عن الحالات التي يُشتبه في انطوائها على عمليات غسل أموال ، وذلك وفقاً لما تنصُّ عليه الاتِّفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها ، أو وفقاً لقواعد المُعاملة بالمثل .
ثانياً : يلتزم كُلُّ مصرف من المصارف العاملة في الدولة بإنشاء وحدة فرعية تُسمَّى “الوحدة الفرعية للمعلومات المُتعلِّقة بمُكافحة غسل الأموال” ، تتولَّى رصد ومُتابعة كافَّة العمليات والصفقات التي يُجريها المصرف أو المُؤسَّسة المالية ، أو المُتعاملون مع المصرف أو المُؤسَّسة المالية ، والتي يُشتبه في علاقتها بصفقات غير مشروعة أو عمليات غسل أموال ، أو العمليات المُتعلِّقة بإيداع أو تحويل أموال مجهولة المصدر .
وتتولَّى هذه الوحدة الفرعية الإبلاغ عن المعلومات أو البيانات التي تتَّصل بهذه العمليات إلى وحدة المعلومات الماليـة بمصـرف ليبيا المركزي ، المنصوص عليها في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة .
ويصدر بتنظيم وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي ، والوحدات الفرعية بالمصارف ، وتحديد اختصاصاتها ، وإجراءات عملها ، قرار من المُحافظ .
المادة العاشرة
دور وحدة المعلومات المالية
• 1: تتولَّى الوحدة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة السابقة ، بعد دراسة الحالة التي تتلقَّى بلاغاً أو تقريراً عنها ، إبلاغ المحافظ بما يتوافر لديها من معلومات وتقارير ، لاتِّخاذ الإجراءات اللازمة .
• 2: وإذا ورد إلى النيابة العامة بلاغ مُباشر عن حالات غسل أموال ، فعليها اتِّخاذ الإجراءات اللازمة ، وإخطار وحدة المعلومات المالية في مصرف ليبيا المركزي بما يرد إليها .
المادة الحادية عشرة
اللَّجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال
تُنشأ بمُوجب هذا القانون لجنة تُسمَّى ” اللَّجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال ” تكون برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ، أو نائبه ، وعُضوية مندوب أو أكثر عن كُلٍّ من الجهات التالية :
• المصرف المركزي .
• أمانة اللَّجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية .
• أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للعدل
• أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للأمن العام .
• أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للمالية .
• أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
• أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي .
• مصلحة الجمارك .
• مصلحة الضرائب .
ويتمُّ ترشيح المندوبين من الجهات التابعين لها ، بعد أخذ رأي رئيس اللَّجنة . ويصدر بتشكيلها وتحديد مُكافأة أعضائها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .
المادة الثانية عشرة
اختصاصات اللَّجنة
تختصُّ اللَّجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يلي :
• 1: اقتراح الأنظمة والإجراءات اللازمة لمُكافحة غسل الأموال .
• 2: تسهيل تبادُل المعلومات بين الجهات المُمَثَّلة فيها ، والتنسيق بينها .
• 3: إعداد مشروع اللائحة الداخلية المُنظِّمة لعمل اللَّجنة . وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .
• 4: اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وفقاً للحكم المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون .
• 5: تمثيل الدولة في المُلْتقيات والمُؤتمرات الدولية المُتعلِّقة بمُكافحة غسل الأموال .
• 6: إعداد نموذج التقرير عن المُعاملات المشبوهة ، المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون ، وتحديد كيفية إرساله إلى وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي .
• 7: أي اختصاصات أخرى يُخَوِّلها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القيام بها .
المادة الثالثة عشرة
وضع الآليات المُناسبة لمُكافحة غسل الأموال
على كافَّة الجهات المُختصَّة بالترخيص أو الإذن للمُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ، بمُمارسة أنشطتها ، والجهات المُكلَّفة بالرقابة والتفتيش عليها ، وضع الآليات المُناسبة للتأكُّد من التزامها بالنُّظم واللوائح الخاصَّة بمُكافحة غسل الأموال ، وإخطار وحدة المُعلومات المالية في المصرف المركزي بالحالات المشبوهة فور اكتشافها .
ويضع مصرف ليبيا المركزي التعليمات الواجب على هذه الجهات اتِّباعها لمُواجهة غسل الأموال ، ويتولَّى تعميمها عليها بمنشورات من المحافظ .
المادة الرابعة عشرة
الالتزام بسرِّية المعلومات
على جميع الجهات ، التي تحصل على معلومات أو بيانات وفقاً لأحكام هذا القانون ، أن تُحافظ على سرِّيتها وألاّ تكشف عنها إلاَّ بالقدر الضروري اللازم لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى والقضايا المُتعلِّقة بجريمة غسل الأموال والجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة الخامسة عشرة
التعاون القضائي مع الدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال
أولاً : للنائب العام ، بناءً على طلب من جهة قضائية بدولة أخرى ، أن يأمر بتتبُّع الأموال الناتجة عن جريمة غسل أموال ، أو الوسائط الُمستخدمة فيها ، أو تجميدها ، أو التحفُّظ عليها ، إذا كانت الواقعة ممَّا ينطبق عليها هذا الوصف وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكانت الدولة التي تتبعها الجهة القضائية الطالبة ترتبط مع ليبيا باتِّفاقية تعاون قضائي ، أو وفقاً لقواعد المُعاملة بالمثل .
ثانياً : يجوز الاعتراف بحُجِّية أيِّ حكم أو أمر قضائي ، صادر في دولة أخرى من محكمة أو جهة قضائية مُختصَّة ، يقضي بمُصادرة أموال أو مُتحصّلات أو وسائط مُتعلِّقة بجريمة غسل أموال ، أو الجرائم ذات الصِّلة بها ، إذا كانت الواقعة ممَّا ينطبق عليها هذا الوصف وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكانت الدولة ، التي تتبعها المحكمة أو الجهة القضائية ، ترتبط مع ليبيا باتِّفاقية تعاون قضائي ، أو وفقاً لقواعد المُعاملة بالمثل .
المادة السادسة عشرة
اللائحة التنفيذية للقانون والتعليمات والمنشورات الصادرة بمُقْتَضَاهما
• 1: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللَّجنة الشعبية العامة ، بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال ، وعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي .
• 2: يَخْتَصُّ مُحافظ مصرف ليبيا المركزي بإصدار المنشورات والتعليمات ، المُتعلَّقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، ولائحته التنفيذية ، ويتولََّى تعميمها على الجهات ذات العلاقة .
المادة السابعة عشرة
العمل بأحكام هذا القانون
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، ويُنشر في مُدوَّنة التشريعات ، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في : سرت
بتاريخ :
الموافق : 12 اى النار 1373 و.ر/2005 مسيحى
——————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون مكافحة غسل الأموال الليبي
اترك تعليقاً