مرسوم بإجراء تعديلات على مادتين من قانون الأحزاب


اعادة نشر بواسطة محاماة نت

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (18) للعام 2012 الخاص بقانون الأحزاب، والذي مدد بموجبه مدة إيداع وثائق أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية لدى اللجنة لمدة ثلاثة أشهر.
وجاء في نص المرسوم مايلي:
المادة 1:
تجرى على المرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011 المتضمن قانون الأحزاب التعديلات الآتية:
1- يلغى نص الفقرة هـ من المادة /9/.
2- تمدد المادة الواردة في المادة /35/ لإيداع وثائق أحزاب الجبه الوطنية التقدمية لدى اللجنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

يشار إلى أن المادة /9/ من المرسوم رقم 100 لعام 2011 نص على مايلي:
يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لايخالف أحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الآتي على وجه الخصوص..

أ- اسم الحزب وشعاره ويجب ألا يكون مماثلا أو مطابقا لاسم حزب قائم أو شعاره.
ب- عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة وألا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو التعليمية أو الاماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.
ج- الاهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الاهداف.
د- شروط العضوية في الحزب وقواعد واجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.
هـ – شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الاقل وعدم الانتساب إلى حزب آخر.
و- كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد مهام واختصاصات هذه الهيئات والقيادات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.
ز- النظام المالي للحزب على أن يتضمن الموارد والأموال والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها والمصرف الذي تودع لديه هذه الاموال.
ح- قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله وتؤول أمواله في حالة الحل إلى الخزينة العامة.
وهذا يعني أن الفقرة التي ألغيت وهي الفقرة هي هـ – شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الاقل وعدم الانتساب إلى حزب آخر.

كما نصت المادة 35 من المرسوم رقم 100 لعام 2011 والتي جرى تمديها لثلاثة أشهر أخرى على مايلي:
تعد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع احكام هذا القانون.