ميثاق العمل الاقتصادى القومى ( العربى )
1- انطلاقا من الايمان بالانتماء القومى للأمة العربية وبتراثها الحضارى ومصيرها المشترك وحتمية تضامنها فى وجه التحديات دفاعا عن وجودها ومستقبلها .
2- وتعبيرا عن المسئولية القومية لتحقيق وتأمين التنمية المتوازنة والامن القومى والتحرر والاصالة فى كامل الوطن العربى .
3- واعترافا بأن العمل الاقتصادى يمثل عنصرا رئيسيا فى العمل العربى المشترك وقاعدة راسخة ومنطلقا ماديا له وبأنه يشكل الارضية الصلبة للأمن القومى الذى يتعزز بالتنمية المستقلة الشاملة وبأن جدوى العمل المشترك تتجاوز الجمع الآلى للعمل القمطرى.
4- وادراكا لضرورة تهيئة الاقتصاد العربى بحيث يكون مهيئا للمعركة المصيرية ضد التخلف والتبعية وأن يعبأ فى مواجهة العدوان الصهيونى والقوى المساندة له .
5- والتزاما بمبادئ التكامل الاقتصادى القومى والاعتماد الجماعى على الذات.
6- وباعتبار أن من الضرورى تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية فى الاقطار العربية بشكل فعال من أجل القضاء على اسباب التجزئة فيما بينها ومن أجل ترسيخ سبل التضامن بينها وبين الدول الاسلامية والافريقية وبقية بلدان العالم الثالث فى سياق الجهود الرامية الى اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد .
7- وحفاظا على الثروات العربية القابلة للنضوب وعلى عوائدها التى أصبحت معرضة للعديد من المخاطر وبالنظر للدور الاساسى لهذه الثروات ولعوائدها فى تحقيق اهداف الوطن العربى فى التحرير والامن والنهضة العلمية والتكنولوجية .
8- وايمانا بأن الانسان العربى هو صانع التنمية العربية وينبغى ان يكون هدفها ومن أجل تنمية وتوفير فرص التعليم والتدريب له وحرصا على تسهيل انتقال العمالة والكفاءات داخل الوطن العربى وضبط هجرتها للخارج واستعادة الموجود منها فى الخارج الى الوطن العربى او تعظيم الاستفادة منه فى موقعه.
قرروا
التزامهم الكامل بهذا الميثاق وحشد جهودهم وطاقاتهم ومواردهم لتنفيذه اقتناعا منهم بأن ذلك هو ضرورة حتمية لتعزيز القدرة العربية الذاتية التى تكفل للوطن والمواطن العربى حريته وكرامته وذلك على النحو التالى:
الباب الاول: فى العلاقات العربية
أولا : تحييد العمل الاقتصادى:
تلتزم الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادى العربى المشترك عن الخلافات العربية وابعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة باعتباره الارضية المشتركة لبناء التضامن العربى عن طريق المصالح المتبادلة ونسج الصلات العضوية والوشائج التى تحقق المنافع المتوازنة , وتتعهد جميع الاقطار العربية بالسعى لتحقيق أقصى حد من الاستقرار والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية او تقليصها الا بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وعند الضرورات القصوى المرتبطة بالمصالح القومية العليا المشتركة.
ثانيا: التعامل التفضيلى المتبادل:
أ- تلتزم الدول العربية بأولوية علاقاتها ومعاملاتها الاقتصادية بالنسبة لعلاقاتها مع العالم الخارجى.
ب- وتتكفل بمبدأ التعامل التفضيلى الكامل للسلع والخدمات وعناصر الانتاج العربية ذات الهوية العربية المؤكدة “ملكية وانتاجا وإدارة وعملا” .
جـ – منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة الانتاجية والتكاملية.
ثالثا: الالتزام بمبدأ المواطنة الاقتصادية العربية:
أ- معاملة رأس المال والعمل العربى بما لايقل عن معاملة مثيليهما من أصل وطنى فى كل قطر عربى وبما يحقق الضمانات اللازمة والحوافز المناسبة لهما.
ب- تحقيق التوازن فى الحقوق والامتيازات والتسهيلات التى تمنح لعناصر الانتاج العربية المساهمة فى التنمية العربية .
جـ- تحرير تنقل الأيدى العاملة العربية وضمان حقوقها وإعطائها التسهيلات اللازمة والمساعدات لتطويرها.
رابعا: العمل من أجل التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية والدخلية فيما بين الاقطار العربية وداخل كل قطر منها بما يكفل تحقيق الاستقرار والانسجام الاقتصادى والاجتماعى والعدالة الاجتماعية القومية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية الفعالة فى عملية التنمية العربية لتعزيز وتصحيح مسيرتها.
خامسا: اعتماد مبدأ التخطيط القومى للمشاريع العربية المشتركة كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربى المشترك على النحو التالى:-
أ- الإلتزام باستراتيجية العمل العربى الاقتصادى المشترك وعقود التنمية العربية المشتركة والخطط القومية المنبثقة عنها.
ب- الإلتزام بأن تضمن كل خطة قطرية بالاضافة الى عناصرها القطرية توجها قوميا يتمثل فى تخصيص نسبة معينة من الموارد لتمويل مشروعات الخطة القومية .
سادسا: التزاما بمبدأ التكافل الاقتصادى القومى ينبغى:
أ- تكافل الدول العربية كل بقدر طاقتها ووفقا لما يقرره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى تمويل الحاجات العربية المشتركة ويشمل ذلك بشكل خاص احتياجات الأمن القومى وتنمية الموارد والطاقات البشرية ومشروعات البنى الاساسية.
ب- التزام الأقطار العربية بالدعم الكامل لأى قطر عربى يتعرض لعدوان أجنبى او لإجراءات اقتصادية مضادة بسبب ممارسته حقوق السيادة الوطنية او لكوارث طبيعية وفقا لما يقرره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
سابعا: الاتفاقيات الجماعية:
اعادة النظر فى الاتفاقيات الجماعية المنعقدة فى اطار جامعة الدول العربية بهدف تقييمها وتطويرها فى ضوء المتغيرات العربية والدولية المستجدة على النحو الذى يحقق المزيد من الفاعلية لها لتحقيق اهدافها القومية وفى ضوء تجارب تطبيقاتها.
ثامنا: فى المال والنقد
أ- التعجيل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإطلاق حرية المعاملات الجارية العربية وفق احكام اتفاقية صندوق النقد العربى.
ب- التوضيح التدريجى فى استخدام الدينار العربى الحسابى وتهيئة الظروف الاقتصادية لخلق منطقة نقدية عربية.
جـ- ربط رأس المال العربى داخل الوطن العربى بالهدف التنموى التكاملى .
تاسعا: فى التبادل التجارى:
أ- تحرير التبادل التجارى المباشر بين الدول العربية على أن يكون ذلك فى إطار جهد تنموى تكاملى يعزز القاعدة الإنتاجية وينوعها.
ب- منح المشروعات العربية التكاملية المشتركة معاملة تفضيلية تجاه المشروعات الأجنبية فى الاقطار العربية ولاسيما من حيث التمويل والتسويق وفق قواعد يضعها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى .
جـ- التنسيق المسبق فى دخول الاسواق الدولية لضمان الحصول على أفضل العروض للسلع الأساسية التى يقررها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وفق استراتيجية عربية جماعية للتفاوض.
د- وضع سياسة عربية للتخزين الاستراتيجى السلعى بالنسبة لمجموعة من السلع الرئيسية المنتجة والمستوردة التى يحددها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
عاشرا: المنظمات العربية المتخصصة:
تطوير الهيكل التنظيمى لمؤسسات العمل العربى الاقتصادى المشترك وأجهزته الشمولية منها والقطاعية وتقييم أدائها بهدف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون وأحكام التنسيق فيما بينها وإزالة أية ازدواجية ضارة وتحديد دور كل منها فى إطار استراتيجية العمل العربى الاقتصادى المشترك والخطط القومية التى توضع لتنفيذها واتخاذ كافة الوسائل لدعم دورها فى تحقيق المهام الموكلة اليها .
أحد عشر: تعمل الاقطار العربية على ان يكون الهدف النهائى لأى تعاون وتكامل اقتصادى عربى الوصول باقتصاديات الأقطار العربية الى وحدة اقتصادية عربية.
الباب الثانى : فى العلاقات الدولية
ثانى عشر: وضع المصالح الاقتصادية فى خدمة القضايا القومية.
ضرورة الالتزام العربى باستثمار القوة الاقتصادية العربية لصالح قضايانا القومية العربية وعلى الأخص منها القضية الفلسطينية وذلك وفقا للسياسات والإجراءات التى يقررها مجلس الجامعة العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
ثالث عشر : التعاون مع الدول النامية
ضرورة تعزيز التعاون العربى مع الدول النامية على أسس من التضامن وعلى نحو يدعم مجهوداتها التنموية ويعزز استقلالها الاقتصادى.
رابع عشر: النظام الاقتصادى الدولى الجديد
أ- الإسهام العربى الفعال من أجل اقامة نظام اقتصادى دولى جديد بهدف إقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة ومعمقة بين أطرافه وإلقاء التبعية ووقف استنزاف موارد العالم الثالث.
ب- اتخاذ كافة الإجراءات الفعالة لمنع التسلل الإسرائيلى الى الاقتصاديات العربية.
جـ- الوقوف بحزم فى مواجهة الدول المساندة للعدو الصهيونى.
د- دعم دول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية ودعم صمود الشعب العربى فى الأراضى المحتلة.
(حرر هذا الميثاق بمدينة عمان فى يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر محرم سنة 1401 هجرية , الموافق للسادس والعشرين من شهر تشرين ثانى نوفمبر سنة 1980 ميلادية من اصل واحد يحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الميثاق او المنظمة اليه.)
اترك تعليقاً