نظام الامتياز التجاري السعودي (الفرنشايز)

 

فرنشايز ( Franchise Agreement )؛ عقد موجود منذ زمن ولكنه ازدهر ولاقى اهتمام في السنوات الأخيرة فقط، فربما كان يعرف الناس الممارسة الفعلية للفرنشايز، لكن لم يكن مُسمى عقد الفرنشايز معروف لديهم سواء من حيث طبيعته، تصنيفه، أو القانون التابع له.

ورغم أن بعض الدول قد وضعت تشريعات وأنظمة خاصة بالفرنشايز إلا أن الخلاف مازال قائمًا، وفي هذا المقال سنتعرف على :

ما هو الفرنشايز؟
يُقصد بالفرنشايز الامتياز التجاري وهو أحد وسائل ممارسة الأعمال التجارية كالسلع والخدمات، وتتم عملية الممارسة عن طريق اتفاق بين طرفين أحدهما يُسمى مانح الامتياز والآخر يُسمى ممنوح الامتياز.

بحيث يقوم مانح الامتياز بمنح حق ممارسة الأعمال التجارية الخاصة إلى ممنوح الامتياز، وتتم هذه الممارسة وفقاً لأحكام العقد المبرم بينهما.

ما المقصود بعقد الفرنشايز؟
عقد الفرنشايز، هو اتفاق بين شخصين أحدهما يُسمى مانح الامتياز، والآخر يُسمى ممنوح الامتياز أو صاحب الامتياز، بموجبه يمنح مانح الامتياز لصاحب الامتياز الحق في ممارسة أعمال الامتياز.

ويتمتع عقد الفرنشايز بصفة قانونية ملزمة لطرفيه (مانح الامتياز وممنوح الامتياز).

وقد عرف نظام الامتياز التجاري السعودي اتفاقية الامتياز بأنها:”اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز يُمنح بموجبها الامتياز”

وتُعتبر الكتابة عنصر أساسي في أغلب عقود الفرنشايز، بل أن نظام الامتياز السعودي -في مادته الحادية عشر- قد نص صراحة على إلزامية الكتابة في عقد الفرنشايز بالإضافة إلى وجوب ترجمتها إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أخرى.

العلاقة التعاقدية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز:
على عكس ما كان يعتقده أغلب الناس، فإن عقد الفرنشايز يختلف عن غيره من العقود المشابهة كعقد التوزيع وعقد الوكالة التجارية.

فإن العلاقة التعاقدية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز هي علاقة في غاية الدقة، حيث ينظم عقد الفرنشايز تفاصيل هذه العلاقة بداية من أعلى نقطة وهي استخدام الاسم التجاري أو العلامة التجارية لمانح الامتياز وانتهاءً بإدارة عمليات التشغيل اليومية.

ورغم أهمية عقود الفرنشايز وانتشارها على مستوى العالم إلا أنه لا يوجد قانون أو نظام لهذه العلاقة في أغلب الدول، وأحد هذه الدول كانت المملكة العربية السعودية حتى صدر نظام الامتياز التجاري الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز.

ورغم أن نظام الامتياز السعودي قد ترك مجال واسع لاتفاق الأطراف على بنود وأحكام عقد الفرنشايز إلا أنه أصدر نصوصًا إلزامية في بعض النقاط ومنها:

تخضع جميع اتفاقيات أوعقودالفرنشايز التي تُنفذ داخل المملكة العربية السعودية لنظام الامتياز السعودي.
يُكتب عقد الفرنشايز باللغة العربية، وفي حالة تم كتابته بلغة أخرى وجب ترجمته إلى اللغة العربية، وذات الشيء يسري على وثيقة الإفصاح.
يلتزم مانح الامتياز بتقديم ما يُسمى بوثيقة الإفصاح وذلك قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إبرام اتفاقية الفرنشايز، أو من تاريخ دفع أي مبلغ من مقابل الامتياز (أي التاريخين أسبق).
يلتزم مانح الامتياز في حالة تقديم أي تقييم للأداء المالي السابق له أو لأحد فروعه؛ أن يقدم هذه المعلومات ضمن وثيقة الإفصاح.

أهم البنود في عقد الفرنشايز:
1/ المقابل المادي لعقد الفرنشايز:
يختلف المقابل المادي في عقد الفرنشايز عن المقابل المادي في أي عقد آخر، فلا يعني مجرد الحصول على نسبة من الأرباح، أو مبلغ مالي يُدفع مقدمًا أو مقسطًا.

بل يشمل هذا البند في عقد الفرنشايز كل مقابل يدفعه صاحب الامتياز لمانح الامتياز بما في ذلك الآتي:

المقابل المالي للامتياز.
المقابل المالي عن تدريب صاحب الامتياز أو موظفيه.
مقابل الدعم الفني الذي يقدمه مانح الامتياز لصاحب الامتياز.
نسبة الرسوم المتفق عليها من المبيعات.
2/ مدة عقد الفرنشايز:
في أغلب العقود التجارية يُسمى هذا البند ببند المدة والإنتهاء، ولكن نظراً لكثرة التفاصيل في عقد الفرنشايز، فيتم تحديد المدة في بند منفصل عن الإنتهاء.

وفي هذا البند من العقد يتم تحديد الشروط التي تتعلق بمدة سريان عقد الفرنشايز ومنها:

مدة عقد فرنشايز بالصورة التي هو عليها عند الاتفاق.
سريان الاتفاقية بالنسبة لخلف ممنوح الامتياز.
كيفية تجديد عقد فرنشايز.
حق ممنوح الامتياز في تجديد العقد.
وقد نص قانون الامتياز السعودي على وجوب تضمن اتفاقية الفرنشايز لهذا البند.

3/ أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي:
يعتبر حق صاحب الامتياز في منح الامتياز الفرعي من الحقوق الهامة التي ينظمها عقد الفرنشايز، وقد نص القانون السعودي للامتياز التجاري -في مادته الثامنة- أنه في حالة عدم الاتفاق على ما يخالف ذلك يلتزم مانح الامتياز بالآتي: “أ. تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز”.

ويعتبر هذا البند من البنود الهامة في عقد الفرنشايزلأنه يُحدد حق ممنوح الامتياز في منح الامتياز للغير(الامتياز الفرعي)، بالإضافة إلى تحديد القيود التي ترد على ممنوح الامتياز في حالة السماح له بذلك (كالحصول على موافقة خطية من مانح الامتياز).

وليس ذلك فحسب، بل قد يُحدد هذا البند حقوق والتزامات مانح الامتياز وممنوح الامتياز تجاه صاحب الامتياز الفرعي.

وكما يعلم كل ذي شأن عن الفرنشايز أو الامتياز التجاري؛ فإن أى عقد فرنشايز هو من العقود المليئة بالتفاصيل الهامة والتي تنظم سريان العلاقة التعاقدية بكافة تفاصيلها بداية من منح حق الامتياز، مرورا بالتعاقدات الداخلية (كعقود التوظيف ،عقود التدريب، عقود التوريد وغيرها) إلى أنظمة تشغيل العمالة ومواعيد العمل (التي قد تصل إلى حسابها بالدقيقة..!).

إعادة نشر بواسطة محاماة نت