نظرة القانون المغربي للقتل الناتج عن حوادث المرور

حكاية رخصة السياقة أو رخصة الموت (1 )

من المواضيع العديدة التي أسالت أنهارا من المداد موضوع حوادث السير التي أصبحت تهدد أمن وراحة المغاربة دون استثناء، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معظم الأسر المغربية قد تجرعت الآلام والعذاب إثر سماع خبر تعرض أحد أفرادها لحادثة سير كيفما كانت الطريقة التي تمت بها.ولعلي أري ولو من جانب واحد أن المغرب قد أضاع سنوات طويلة منذ استقلاله في البحث عن حلول لهذه المعضلة التي لا يجادل عاقل في كونها أصبحت بمثابة حرب أهلية غير معلنه يشنها المغاربة فيما بينهم تحت غطاء قانوني يستبعد نعتها بالجريمة. في حين وجب تصنيفها في خانة جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك من حيث السرعة المفرطة والاستهتار بحياة المواطنين الآمنين، ومن حيث إثبات السكر العلني ومن حيث عدم احترام قانون السير. ومن بين هذه الحلول الفاشلة بالمرة والتي لم ينتبه بعد لفشلها المسؤولون المغاربة هي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والتي يقتصر دورها علي الإعلان، والإشهار، ونداء الإستعطاف، في الوقت الذي كان عليها أن تطور عملها ميدانيا، وأن تساهم في خلق ثقافة وتربية طرقية عصريتين، توازي التطور السريع الذي يحدث في المجالات الأخرى للحياة.

ولزائر مدونتي أقدم نبذة مختصرة عن مناسبة تأسيس هذه اللجنة : تعد اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير مؤسسة ذات منفعة عامة تم تأسيسها بموجب المرسوم رقم 275-72-2 الصادر بتاريخ 27 رجب 1397 الموافق 15 يوليوز 1977 وذلك بهدف تحسين السلامة الطرقية ببلادنا. وتخضع اللجنة للمراقبة التقنية من طرف وزارة التجهيز و النقل و للمراقبة المالية من طرف وزارة المالية و الخوصصة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وبتأسيسها للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أرادت الدولة أن تتوفر علىجهاز للتفكير و التدبير قصد استثمار المجهودات و الطاقات المبذولة في مجال السلامة الطرقية لمختلف الفاعلين المتدخلين في المجال.

وبحكم مهامها المتداخلة ، عمل المشرع على منحها وضعا خاصا و هيكلة متميزة تتلاءم و احتياجاتها و آليات عملها.

ويمثل وضع اللجنة كمؤسسة ذات منفعة عامة الشكل القانوني الذي مكن من جعل اللجنة إطارا يجتمع فيه مختلفالفاعلين المنتمين إلى القطاعات العمومية و الخاصة حيث يتم طرح ومناقشة إشكالية انعدام السلامة الطرقية و اتخاذ التدابير و القرارات لتنسيق العمليات التحسيسية و الوقائية وتكييف الوسائل المستعملة لمحاربة حوادث السير .

وهنا أسأل :

ماهي نتائج مناقشة إشكالية انعدام السلامة الطرقية التي توصلت إليها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خلال 30سنة من العمل..؟ وماهي التدابير والقرارات التي اتخذتها اللجنة طوال مدة 30سنة ؟

وماهو مردود العمليات التحسيسية والوقائية التي قامت بها اللجنة ؟ وكيف تم تكييف الوسائل المستعملة لمحاربة حوادث السير ؟ وبصراحة، نعم بصراحة مواطن غيور علي وطنه، وأَخ عَانَى من حُرْقَة ومن الآم حوادث السير، أستطيع أن أقول أن المغرب قد تضرر من هذه المؤسسة أكثر مما نفعته ، فالملايير التي صرفت وتصرف سنويا عليها وعلى العاملين بها قياسا مع انعدام المردوديه. أسميها أنا تبذيرا وضياعا للمال العام بل جريمة في حق شعب تزهق بالباطل أرواح أبناءه بالعشرات يوميا ناهيك عن ما يكيد الدولة من خسائر مادية ومعنوية تبعا لذلك.

وسوف أقدم لزائر مدونتي العزيز الموارد المالية الهائلة لهذه المؤسسة التي أصبحت تشكل عائقا كبيرا أمام إنجاح مشاريع التنمية البشرية التي يطمح إليها المغاربة وراء ملكهم الشاب محمد السادس ، لولا تدارك إلغائها أو القيام بإصلاحها وجعلها مؤسسة فاعلة تساهم في تحقيق المهام الملموسة التي أسست من أجلها .

(ميزانية المؤسسة)

تعمل اللجنة كل سنة على وضع برنامج عمل وميزانيته المالية وترفعهما إلىأنظار المكتب المسير و الجمعية العمومية قصد المصادقة عليهما، ليتم بعد ذلك التأشيرعلى الميزانية من قبل وزارة المالية و الخوصصة.

الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدةاللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

أداء يدعى ” مساهمة مقاولات التأمين ” يحدد بخصوص كل مقاولة في 0,3 من مبلغ أقساط التأمين أو واجبات الاشتراك الصافية من الضرائب والإلغاءات المقبوضة من طرف هذه المقاولة بخصوص فرع السيارات .
رسم مبلغه عشرة دراهم ” يدعى مساهمة هيئات المراقبة التقنية للسيارات ” .
رسم يسمى ” مساهمة المؤمن لهم ” يوضع في شكل صورة ( فينيت ) على كل شهادة بتأمين السيارات ويساوي مبلغه درهمين بالنسبة للدراجات البخارية التي يقل حجمها عن 50 سنتمترا مكعبا و 10 دراهم بالنسبة للعربات الأخرى .
رسم يسمى ” مساهمة شركات توزيع الوقود ” ويحدد مبلغه بخمسة سنتيمات (0,05 درهم) عن كل هيكتولتر من البنزين والغزوال توزعه كل شركة في مجموع أنحاء البلاد .

أداء يدعى ” مساهمة الشركات المهتمة بالسيارات ” محدد في % 0,05 من مقدار معاملات الشركات المذكورة، حسبما يتبين من تصريحاتها الجبائية .

رسم يسمى ” مساهمة مؤسسات تعليم سياقة السيارات ” ويحدد مبلغه بمائتي درهم (200) عن كل سنة وعن كل عربة تستخدم لهذا الغرض .

رسم يسمى ” مساهمة منشآت النقل العمومي للمسافرين ” ويحدد مبلغه بخمسمائة درهم (500) عن كل سنة وعن كل حافلة من الصنف الأول أو الثاني.

رسم يسمى ” مساهمة منشآت النقل العمومي للبضائع ” ويحدد مبلغه بخمسمائة درهم (500) عن كل سنة وعن كل شاحنة مسلمة في شأنها رخصة من الصنف (ج) .

رسم يسمى ” مساهمة المنشآت المتوفرة على عربات مسلمة في شأنها رخصة سير ” ويحدد مبلغه بخمسمائة درهم (500) عن كل سنة وعن كل شاحنة .

مساعدات الدولة البالغة 3.000.000 درهم .

هبات ومساهمات المحتضنين .

فعلى العاقل أن يقرأ بكل تأن هذه الأرقام المالية الضخمة، والتي لو تم منحها لجمعيات المجتمع المدني، لتكلف بتلقين وتعليم وتطبيق احترام آداب السير ، ولانخفضت الحوادث إلي نسبة أقل مما نقرأ ونسمع ونري، وسيكون لتحفيز الجمعيات بجعلها قريبة أكثر من المواطنين قصد توعيتهم وإرشادهم، وسيكون تأثيرها تأثيرا مباشرا وإيجابيا وفعالا علي مستعملي الطرقات داخل المغرب