آلية الانتخابات في الكويت

نظرة عامة

تتألف السلطة التنفيذية الكويتية من أمير بالوراثة ووزراء يرشحهم رئيس الوزراء ويوافق عليهم الأمير. ويعين الأمير رئيس الوزراء. وتتمثل السلطة التشريعية في مجلس الأمة، ويضم المجلس حاليا 65 عضوا، 50 منهم منتخبين لفترة أربع سنوات والبقية أصبحوا أعضاء بحكم منصبهم كوزراء.

انتخب أول مجلس أمة كويتي سنة 1963، وتلته انتخابات نيابية في السنوات 1967 و 1971 و 1975 و 1981 و 1985. وتم حل مجلس الأمة حتى الآن 4 مرات كان أولها سنة 1976 بشكل غير دستوري عطل بموجبه الدستور حتى سنة 1981. وحل المجلس حلا غير دستوري في العام 1986. وأعيد العمل بالدستور بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي وأجريت الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 1992. وحل المجلس للمرة الثالثة على أسس دستورية سنة 1996 وأجريت انتخابات برلمانية بعد ذلك بشهرين. أما الحل الرابع للمجلس فقد تم بشكل دستوري في 21 أيار/مايو 2006 وصحبته دعوة إلى انتخاب مجلس نيابي جديد في 29 حزيران/يونيو 2006.

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في 19 آذار/مارس 2008 مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان). وجاء قرار حل البرلمان بعد استقالة جميع وزراء الحكومة في 17 آذار/مارس 2008 بسبب تصرفات غير مسؤولة من بعض النواب بحقهم وبسبب تعسف النواب في استخدام الصلاحيات البرلمانية. وتركت استقالة الوزراء الأمير أمام خيارين بموجب الدستور الكويتي: إما أن يدعو لتشكيل حكومة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة ويدعو لانتخابات خلال شهرين. وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن مرسوما سيصدر في 26 آذار/مارس 2008 بدعوة الناخبين إلى اختيار مجلس أمة جديد في 17 أيار/مايو 2008. وللانتخابات القادمة أهميتها لأنها ستتم على أساس نظام الدوائر الانتخابية الخمس الذي أقر عام 2006، وحل محل التقسيم القديم المؤلف من 25 دائرة انتخابية.

الكتل النيابية الرئيسية هي: الحركة الدستورية الإسلامية؛ الحركة السلفية؛ الحركة الوطنية الديمقراطية؛ المنتدى الكويتي الديمقراطي؛ والتحالف الشيعي الوطني الإسلامي.

التصويت ليس إجباريا. ويشمل حق التصويت جميع الكويتيين الذين تزيد أعمارهم على 21 سنة والذين مضى على تجنسهم 30 سنة على الأقل، فضلا عن جميع الكويتيين الذين عاشوا في الكويت منذ سنة 1920 ولذريتهم الحق في التصويت. ولا يحق لأفراد الشرطة والقوات المسلحة التصويت. وفي سنة 2003 قدّر عدد المواطنين الكويتيين بـ 000ر885 تتمتع 15 بالمئة منهم بحق التصويت.

أقرّ مجلس الأمة الكويتي تعديل “قانون المجلس البلدي” في 16 أيار/مايو 2005 منحت بموجبه المرأة الكويتية حقوقها السياسية الكاملة بما فيها حق الانتخاب والترشيح في الانتخابات البلدية. وصوّت 35 نائبا في صالح التعديل المقترح بينما عارضه 23 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت. وكانت لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء تقدمت في تشرين الأول/أكتوبر 2003 بمرسوم لمنح النساء حق التصويت لكن مجلس الأمة لم يصادق عليه. وسبق لمجلس الأمة أن ناقش مرسوما مماثلا في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 سقط عند التصويت بفارق صوتين فقط. وضمن التعديل القانوني الأخير مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية سنة 2009. لكن خلو منصب رئيس المجلس البلدي بعد تعيينه وزيرا في الحكومة الكويتية الجديدة التي شكلت في منتصف كانون الثاني/يناير 2006 أتاح المجال للمرأة لترشيح نفسها للانتخابات الجزئية لشغل هذا المقعد، فأعلنت جنان بوشهري في 13 شباط/فبراير 2006 عن ترشحها لشغل المقعد الخالي. وبموجب القانون الكويتي يتوجب تنظيم انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر في غضون 60 يوما من خلوه. وجرت هذه الانتخابات التكميلية في 4 نيسان/إبريل 2006 وخاضتها السيدة بوشهري ضد السيد يوسف صويلح مرشح قبيلة العوازم. وأظهرت النتائج التي أعلنت ليل يوم 5 نيسان/إبريل 2006 فوز السيد صويلح بالمقعد البلدي الشاغر بعد حصوله على 5436 صوتا منها 3032 صوتا من أصوات الرجال و 2404 صوتا لنساء. وفي المقابل حصلت بوشهري على 1807 أصوات منها 857 صوتا من النساء و 950 صوتا من الرجال. وكانت امرأة أخرى ترشحت لكن لم تحصل إلا على 79 صوتا (41 صوتا نسائيا و 38 صوتا رجاليا). وكانت نسبة مشاركة النساء ضعيفة إذ بلغت 28.7% من مجموع النساء اللاتي يحق لهن التصويت. ورغم خسارة السيدة بوشهري اعتبر المراهنون النتيجة التي حققتها جيدة قياسا بحجم التكتل القبلي في الدائرة الانتخابية الخامسة التي جرت فيها الانتخابات.

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

توجد 25 دائرة انتخابية تنتخب كل منها عضوين للهيئة التشريعية. ويحتل المقعدين في كل دائرة العضوان اللذان يحصلان على أعلى الأصوات ، وعلى الرغم من أنهما قد لا يحصلان على أكثرية الأصوات في دائرتهما. ويجب أن يكون المرشحون ذكورا وإناثا قد بلغوا الثلاثين على الأقل وان يكونوا من مواطني الكويت. ويتم ملء المقاعد التي تخلو بين فترتين انتخابيتين عن طريق الانتخابات الفرعية. أما الأحزاب السياسية فهي ممنوعة رسميا مع أن الحكومة تتسامح مع وجودها غير الرسمي. ويتقدم المرشحون رسميا للانتخابات كمستقلين. وتنشط الجماعات السياسية الفضفاضة أو شبه الحزبية، كالعشائر والتجار واليساريين والقوميين والناشطين السنـّة والشيعة، كبديل من الأحزاب السياسية. ومع أن الأمير يحتفظ بالكلمة الأخيرة حول معظم السياسات الحكومية، يلعب مجلس الأمة دورا مهما في عملية اتخاذ القرار. فمجلس الأمة يتمتع بسلطة المبادرة إلى وضع تشريعات جديدة، ومساءلة الحكومة، وطرح الثقة بأي وزير من الوزراء. فمثلا، أصدر الأمير في أيار/مايو 1999 عدة مراسيم مهمة تتعلق بحق النساء في الاقتراع، والتحرر الاقتصادي، والجنسية. ورفض مجلس الأمة جميع هذه المراسيم من حيث المبدأ، غير أنه أعاد تقديم معظمها على شكل تشريعات نيابية.

يؤدي النظام الانتخابي الكويتي إلى تشكل كتل نيابية. فبعد انتخابات 2003 ظهرت تكتلات تضم حركات سياسية مختلفة في محاولة لإصلاح النظام الانتخابي. كما أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة يتمثل في إجراء إصلاح في النظام الانتخابي القائم بخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى 5. لكن الحكومة قررت في 17 أيار/مايو 2006 خفض عدد الدوائر الانتخابية إلى 10 فقط وعرضت التعديل المقترح على مجلس الأمة. أصرّ النواب المعارضون وعددهم 29 نائبا على خفض عدد الدوائر إلى 5 فحصل نقاش وجدل شديدين أديا إلى انسحاب النواب المعارضين من الجلسة فقررت الحكومة إحالة مشروعها بشأن الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية. وفي سابقة في تاريخ الكويت منذ الاستقلال، قدم ثلاثة نواب طلبا لاستجواب رئيس الوزراء في جلسة للمجلس تعقد في 29 أيار/مايو 2006. وكان هذا الوضع بمثابة عدم إمكان تعامل المجلس مع الحكومة ما يضع الأمير دستوريا أمام 3 خيارات: حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة أو تجميد المجلس أو حل الحكومة. وأصدر الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح مساء 21 أيار/مايو 2006 مرسوما بحل مجلس الأمة رقمه 146/2006 ومرسوما آخرا رقمه 147/2006 دعا فيه الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الأمة في 29 حزيران/يونيو 2006. وتنص المادة 102 من الدستور الكويتي على أنه “في حال رأى مجلس الأمة بالغالبية البسيطة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يرفع الأمر إلى الأمير، وله في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة”. وأعطى هذا التطور للمرأة الكويتية فرصة مبكرة سنة كاملة للمشاركة في الانتخابات النيابية ترشيحا وتصويتا.

الإنتخابات التشريعية

جرت آخر انتخابات تشريعية كويتية في 17 أيار/مايو 2008، وبلغ عدد الناخبين المسجلين 361 ألفا شكلت النساء 55% منهم. وللمرة الأولى توجه الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ألـ 50 وفق نظام الدوائر الانتخابية الكبيرة وعددها 5 دوائر، وذلك بدلا من 25 دائرة انتخابية سابقا. وبلغت حصة كل دائرة انتخابية 10 نواب، ويحق للناخب انتخاب 4 مرشحين بدلا من مرشحين سابقا. وبلغ عدد المرشحين 275 مرشحا بينهم 27 امرأة. وشملت أبرز القضايا التي أثارها عدد من المرشحين المطالبة بتحسين التعليم والخدمات الصحية ومكافحة غلاء المعيشة واقتسام خيرات النفط. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 69% من إجمالي الناخبين المسجلين، وهي نسبة تقل عن نسب المشاركة المعتادة في الانتخابات النيابية الكويتية.

وتنافست في الانتخابات قوى سياسية إسلامية وقبلية وليبرالية، إضافة إلى المرشحين المستقلين. وأسفرت النتائج عن فوز مهم للتيار المحافظ بشقيه الإسلامي والقبلي فيما تراجع تمثيل القوى الليبرالية. ونال الإسلاميون 21 مقعدا فيما احتفظت القبائل بـ 24 معقدا، خصوصا وان الدائرتين الرابعة والخامسة مغلقتان بالكامل على القبائل. وفشلت المرشحات الـ 27 بالفوز بأي مقعد نيابي، لكن مرشحة “التحالف الوطني الديمقراطي” أسيل العوضي حققت أفضل النتائج إذ حلت في المرتبة 12 في الدائرة الانتخابية الثالثة. كما حققت المرشحتان رولا دشتي وسلوى الجسار نتائج جيدة.

أما النتائج التفصيلية فجاءت على النحو التالي: زادت “جمعية إحياء التراث” التي تمثل التيار السلفي التقليدي عدد مقاعدها من 3 إلى 4 مقاعد. أما “الحركة الدستورية الإسلامية” (إخوان مسلمين) فكانت الخاسر الأكبر إذ تراجع عدد نوابها من 6 إلى 3 نواب. وفاز الليبراليون الذين يضمهم “التحالف الوطني الديمقراطي” بـ 4 مقاعد فقط. وفاز “حزب الله الكويتي” (تيار شيعي أصولي) بـ 3 مقاعد. وفاز 8 نواب مقربون من الحكومة. أما من حيث التوازن الطائفي، فقد فاز النواب السنة بـ 21 مقعدا بينما ارتفع عدد النواب الشيعة من 4 إلى 5 نواب. ومن بين 45 نائبا سابقا خاضوا الانتخابات احتفظ 28 منهم بمقاعدهم النيابية. وهكذا استمرت المعارضة في شغل غالبية المقاعد المنتخبة في مجلس الأمة. ولم تتخلل عملية الاقتراع أي مشاكل أو تجاوزات. لكن الحملات الانتخابية التي سبقت الاقتراع ودامت شهرين شهدت مشاجرات وأعمال عنف بين القبائل وقوى الأمن عندما حاولت السلطات منع القبائل من إجراء انتخابات تمهيدية داخلية مخالفة للقانون.

أما الانتخابات السابقة فقد أجريت في 29 حزيران/يونيو 2006 وشاركت فيها المرأة الكويتية لأول مرة منذ حصولها على حقوقها السياسية الكاملة سنة 2005. وبلغ مجموع الناخبين المسجلين 340 ألفا تبلغ نسبة النساء 57% منهم. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الأمة 65 عضوا ينتخب 50 منهم بالاقتراع السري المباشر في 25 دائرة انتخابية ويضاف إليهم 15 وزيرا بحكم منصبهم. وتنافس على شغل الـ 50 مقعدا 249 مرشحا بينهم 27 امرأة. وتنافس في الانتخابات تكتلان عريضان أولهما تكتل سياسي معارض فضفاض أطلق عليه اسم “تجمع الكويت” ضم القوى السياسية المعارضة التالية: المنبر الديمقراطي والليبراليين المستقلين والإخوان المسلمين والسلفيين. وكان الشعار الانتخابي لهذا التجمع “رجال المرحلة المقبلة” ، كما حملت المعركة الانتخابية شعار “مكافحة الفساد”. والتكتل الثاني مؤلف من مرشحين موالين للحكومة وأعضاء في الأسرة الحاكمة. ترشح للمرة الثانية 45 نائبا من مجموع نواب المجلس المنحل، من ضمنهم 28 من أصل الـ 29 نائبا معارضا. وسبقت الانتخابات حملات انتخابية هي الأكثر حدة في تاريخ الكويت. وكانت هناك مشاركة كثيفة لفئتي النساء والشباب. ويلغ معدل المشاركة العامة 66%، بينما بلغت مشاركة النساء 35% من مجموع النساء اللاتي يحق لهن التصويت. وتولت تنظيم العملية الانتخابية 341 لجنة تحت إشراف أكثر من 700 مستشار وقاض ووكيل نيابة، بالإضافة إلى “لجنة شفافية الانتخابات” الكويتية المستقلة. وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي: فاز تكتل المعارضة بغالبية المقاعد المنتخبة بعد حصول مرشحيه على 35 مقعدا نيابيا، بدلا من الـ 29 مقعدا في المجلس المنحل. وضمن المعارضة، حصل الإسلاميون على 21 مقعدا، وكانت “الحركة الدستورية الإسلامية” المعبرة عن تيار “الإخوان المسلمين” أكبر الرابحين من القوى الإسلامية إذ زادت عدد مقاعدها من 2 إلى 6 مقاعد. وترجع هذه القفزة إلى استفادة الإخوان المسلمين من فاعلية تنظيمهم النسائي. وحل مرشحو تكتل المعارضة في المرتبة الأولى في 21 دائرة انتخابية وحصدوا كل المقاعد في 10 دوائر. وخسر 19 نائبا سابقا مقاعدهم. وبلغ عدد المرشحين الشيعة 6 مرشحين لم ينجح منهم سوى 4، حيث انخفض عددهم واحداً عنه في المجلس المنحل. ولم تفز أي من المرشحات الـ 27 بعضوية المجلس.

الإنتخابات المحلية

جرت آخر انتخابات بلدية في 2 حزيران/يونيو 2005 وتنافس فيها 54 مرشحا في 10 دوائر انتخابية لاختيار 10 أعضاء في المجلس، مع العلم بأن أمير الكويت يعين الأعضاء الـ 6 الباقين. ويحق لنحو 140 ألف مواطن من الذكور المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس البلدي لولاية مدتها 4 سنوات. لكن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لم تتجاوز 50 بالمئة. وتنص شروط الترشيح لعضوية المجلس على ألاّ يقل عمر المرشح عن 30 سنة وأن يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية وألاّ يكون له سجل جنائي. وأظهرت نتيجة الانتخابات سيطرة مرشحو القبائل الذين فازو بـ 6 مقاعد في 6 دوائر، بينما فاز الإسلاميون بمقعدين ومرشحو “الحضر” بمقعدين. وعينت الحكومة الكويتية في حزيران/يونيو 2005 للمرة الأولى في تاريخ الكويت عضوتين في المجلس البلدي من أصل الأعضاء الستة التي يمنحها القانون الحق في تعيينهم.

وقدرت الحكومة معدل المشاركة في الانتخابات البلدية السابقة التي جرت في حزيران/يونيو 1999 بـ 62% وهي أعلى من معدلات المشاركة التي سجلت في انتخابات بلدية سابقة.