آلية الانتخابات في عُمان

نظرة عامة

يرأس سلطنة عُمان السلطان قابوس الذي شغل هذا المنصب منذ عام 1970. ومنذ توليه الحكم، حصل عدد من الإصلاحات السياسية التي زادت تدريجيا عدد الممثلين المنتخبين في الحكومة ووسعت دورهم. وعلى الرغم من زيادة حضور هؤلاء المسؤولين، فإن العملية التشريعية ما تزال تعتبر مجالا خاضعا لإرادة السلطان. ويؤدي البرلمان الحالي دورا استشاريا.

تم تشكيل أول مجلس استشاري عُماني سنة 1981 بناء على مرسوم سلطاني. وكان عدد أعضاء هذه الهيئة، المسماة “المجلس الاستشاري للدولة” في الأصل 43 عضوا. وتمت زيادة العدد إلى 55 عضوا سنة 1983. وقد عيّن السلطان أعضاء المجلس بناء على تمثيلهم لمصالح مناطقية وحكومية. وحلّ سنة 1991 مجلس الشورى المؤلف من 60 عضوا محل المجلس الاستشاري للدولة. وطوّر القانون الأساسي الذي أصدره السلطان قابوس سنة 1996 هذه الهيئة، إذ نصّ على تأسيس برلمان من مجلسين هما “مجلس الدولة” و “مجلس الشورى” ويعيّن السلطان أعضاء مجلس الدولة، بينما ينتخب أعضاء مجلس الشورى الـ 82 عن طريق الاقتراع المحدود لولاية مدتها ثلاث سنوات. وينتخب المرشحون بأغلبية الأصوات من 59 منطقة انتخابية لبعضها ممثل واحد ولبعضها الآخر عدة ممثلين. وللمناطق التي يزيد عدد سكانها على 000ر30 نسمة عدد من الممثلين. ويحتفظ السلطان بالسلطة النهائية على العملية الانتخابية. وبالإضافة إلى قيامه بالاختيار النهائي لجميع الممثلين، يمكن للسلطان أيضا إلغاء نتائج الانتخابات.

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

لا يحدد القانون الأساسي لعام 1996 الذي يعتبر مساويا للدستور، مدة ولاية المجلس ولا طريقة الانتخاب ولا القواعد الإجرائية، ولا الوظائف المحددة لمجلسي التشريع العماني. وينص القانون الأساسي على أن جميع هذه الأمور يقررها القانون. ويجب تقديم الشكاوى المتعلقة بالانتخابات إلى اللجنة الانتخابية الرئيسية خلال خمسة أيام من موعد الانتخابات، ومن غير المسموح تأسيس أحزاب سياسية. وكانت السن المطلوبة للناخبين 30 سنة في انتخابات 1997، وتم تخفيضها إلى 21 سنة في انتخابات عام 2000. وقبل سنة 2003 كان لا بدّ من موافقة الحكومة على جميع الناخبين والمرشحين كي يحق لهم تسجيل أنفسهم. ولم يكن للعمانيين المقيمين في الخارج الحق في التصويت. وأصدر السلطان مرسوما أزال فيه هذه القيود عن انتخابات 2003 ما أعطى جميع المواطنين العمانيين ممن بلغوا 21 سنة الحق في التصويت في الانتخابات العامة.

السلطات الانتخابية

تتولى لجنة الانتخابات الرئيسية تنظيم الانتخابات. وهذه اللجنة المؤلفة من 12 عضوا هي إحدى لجان مجلس الشورى. ويكفل القضاء نزاهة الانتخابات. ويحتفظ “قسم شؤون الجنسية والانتخابات” التابع لوزارة الداخلية بالسلطة على الانتخابات وعلى العمليات الانتخابية، بينما يتمتع السلطان بسلطة إلغاء نتائج الانتخابات.

الإنتخابات التشريعية

جرت آخر انتخابات تشريعية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وبلغ عدد المقترعين 388,683 ألفا من إجمالي العمانيين البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة. وترشح للانتخابات 631 شخصا من بينهم 21 امرأة. ولم تتم دعوة مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية لعدم وجود داع لذلك، حسب تصريح وزير الداخلية سعود بن إبراهيم البوسعيدي. لكن 92 صحافيا من 30 دولة عربية وأجنبية قاموا بتغطية الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 62.7%. وخاض المرشحون الانتخابات بصفتهم الشخصية وليس على أساس برامج سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وقي الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2003 بلغ عدد المرشحين 509 مرشحين بينهم 15 امرأة تنافسوا على شغل مقاعد مجلس الشورى العماني وعددها 83 مقعدا موزعة على 59 ولاية. ومن بين 800 ألف مواطن عُماني يحق لهم التصويت، سجل 262 ألفا أنفسهم ولكن لم يصوّت منهم إلا 194 ألفا، أي 74 بالمئة. وبلغ عدد النساء اللواتي سجلن أنفسهن بغرض التصويت 95 ألف امرأة. وقد أوكلت إلى القضاء مهمة الإشراف على عمليتي الفرز وإعلان النتائج. وشارك في الانتخابات المواطنون العمانيون المقيمون في مصر والبحرين والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة. وجاءت النتائج على النحو التالي: أعيد انتخاب ربع أعضاء المجلس السابق ومن بينهم المرأتان الوحيدتان اللتان فازتا للمرة الثانية في الانتخابات التشريعية.