نظرة على مرسوم القانون المتعلق بالسن القانوني للإحالة على التقاعد في المغرب

مرسوم القانون رقم 2.14.596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014) بتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

إن قراءة مرسوم القانون تطلبت الرجوع إلى المقتضيات القانونية المحال إليها في مختلف مواده و هي:

* القانون رقم 012.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة و البلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد المدنية.
* القانون رقم 05.89 تحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
* الظهير الشريف المعتبر بقانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وقد تبين من خلال القراءة الأولية أن مواد مرسوم القانون تثير مجموعة من الملاحظات من ناحية الشكل و المضمون.
إن القراءة الدقيقة (و تبقى أولية) وفي انتظار قراءات أخرى، تبين مجموعة من الملاحظات في الشكل وفي المضمون والتي تؤكد الارتجال في تسريع نشر المرسوم وتؤكد في نفس الوقت تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة.

1 من ناحية الشكل:
* تضمن تتميم المادة الأولى من مرسوم القانون للفصل الأول من قانون 012.71 عبارة « الفصل الاول.- يحدد ……………… في خمسة وستون (65) سنة. بينما يشير الفصل الأول من القانون 012.71 إلى عبارة « يعين في 60 سنة حد سن الموظفين و الأعوان المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية …………».
* الملاحظة الثانية تتجلى في أن عبارة « غير أن ……………في خمس وستين (65) سنة» المشار إليها في المادة الثانية من مرسوم القانون لا تتواجد في أي مادة من مقتضيات النص القانوني المحال إليه أي المادة الأولى من القانون 05.89 .

2 من ناحية المضمون:
رغم الإشارة في مرسوم القانون إلى قرار الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين و الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع استمرارهم في مزاولة مهامهم، إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، رغم بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، فقد تبين أن الهدف الحقيقي من مرسوم القانون هذا هو الرفع من سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، وذلك للأسباب التالية:

أولا: إذا كان الهدف هو ما صرح به رئيس الحكومة ووزير تحديث القطاعات العامة هو الاقتصار على تمديد عمل الاساتذة الجامعيين و الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، لماذا تم من جهة تعديل سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة ولم يقتصر النص على إضافة الاستثناء الخاص بتلك الفئة. ومن جهة إذا علمنا أن نظام المعاشات المدنية الذي يخضع له الاساتذة الجامعيون وموظفو التربية الوطنية هو CMR لماذا تم تتميم مواد القانون 05.89 الخاص بمستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لنظام RCAR .

ثانيا : كما هو معروف ، فأي موظف مقبل على التقاعد يتوصل بقرار وزيري لتقاعده. يحمل هذا القرار المرجعيات القانونية الخاصة بالتقاعد. الإشكالية ستطرح قانونيا بالنسبة لقطاع التعليم المعنيين بالتمديد إلى غاية نهاية السنة الدراسية وذلك لأنه يستحيل أن يتضمن القرار مرجعية القانون رقم 012.71 و بالتالي سيتضمن مرسوم القانون الجديد الذي يحدد سن التقاعد في 65 سنة.

ثالثا : إن المسطرة التشريعية لمرسوم القانون موضحة في الفصل 81 من الدستور حيث يشير إلى «
يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان  التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها   من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان  المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.»
بمعنى أن المشروع وضع في اللجن البرلمانية ولم يتكلم أحد وخاصة في لجنة مجلس المستشارين التي يتواجد بهام ممثلو النقابات.