نظرة قانونية حول اتفاقية حقوق الانسان
أ/ أحمد أبو زنط
يعيش العالم اليوم في الالفية الحادية والعشرين ، ومع مرور 14 عاما على منذ بدء هذه الالفية إلا أن شعوب الارض لا زالت تصارع من أجل وقف الانتهاكات المخجلة التي تطال الحقوق الاساسية للانسان و اتفاقية حقوق الانسان، ومنذ فجر التاريخ حتى اليوم تظافرت جهود الشعوب في سبيل ايجاد منظومة عالمية لحماية حقوق الانسان، وعند استعراض التطور التاريخي للبشرية بشكل عام نجد أن البشرية في الحضارات القديمة قد عانت كثيرا من الانتهاكات غير المبررة لهذه الحقوق، ومثال ذلك الظلم الذي كان تمارسه بعض الانظمة الفرعونية ضد شعوبها، ناهيك عن ممارسات القتل المنظم والاستعباد الذي كان يمارسه فرعون في عهد موسى عليه السلام لاطفال بني اسرائيل، تلك الممارسات تعطينا لمحة عن وضع حقوق الانسان في ذلك الزمان ومدى الانتهاك الواقع على حق الحياة أو الحرية الجسدية أو حتى حرية اختيار الديانة.
بالمقابل نجد أن هنالك حضارات اخرى انصفت الانسان وكرمته بما يليق به أو على الاقل حاولت فعل ذلك مثل الحضارة اليونانية في اثينا مهد الديمقراطية الحديثة ، أو مثال الحضارة البابلية الاشورية مهد شريعة حمورابي – وحمورابي هو سادس ملوك مملكة بابل القديمة – إن شريعة حمورابي تعتبر من أقدم الشرائع المدونة في التاريخ البشري . حيث تعود إلى العام 1790قبل الميلاد . وضعت شريعة حمورابي مجموعة من القوانين الملزمة ورتبت على مخالفتها عقوبات رادعة. كعقوبة السرقة، وتنظيم الزراعة أو رعاية الأغنام، وعقوبة إتلاف الممتلكات، المهم في الامر أن شريعة حمورابي تطرقت لحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق العبيد، والقتل، والموت، والإصابات. المثير في الامر أن العقوبات كانت متسلسلة حسب الطبقة التي ينحدر منها المخالف للقانون كما تتأثر العقوبة بمركز الضحية. في حين لا تقبل هذه القوانين طلب الصفح، أو توضيحٍ الاخطاء، ونرى هنا كيف أن هذه المحاولة ومع انها تضع قواعد قانونية إلا أن تلك القواعد بحد ذاتها لم تكن منصفة أو عادلة .. بل أنها تقنن الظلم من خلال التفريق بين افراد الشعب الواحد وتوزيع الافراد بناءً على الطبقات.
بالاضافة لذلك فقد كان هنالك العديد من الشرائع المشابهه لشريعة حامورابي والتي تعود لبلاد آشور كمجموعات القوانين والتشريعات المدونة في مخطوطة أور- نامو، ومخطوطة لبت-إشتار ملك آيسن، ومخطوطة إشنونا.
ومع كل ما تقدم من محاولات البشر لايجاد منظومة تكفل حقوق الانسان فقد كان للشرائع السماوية دور هام في تطور هذا المفهوم، فأهم ما يميز هذه الشرائع أنها جاءت للناس كافة فهي لا تميز بين أحد من البشر، لذلك نجد أن انبياء الله جميعا ساهموا في تثبيت حقوق الانسان ودعوا للمساواة ونبذ العبودية ، كما أقام الانبياء القسطاس بين افراد أممهم ، خصوصا الانبياء الذي حكموا في تلك الامم كالنبي داود والنبي سليمان والنبي يوسف وسيدنا محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام.
أما الرسالات السماوية فقد كان لها اعمق الاثر في تكريس حقوق الانسان كصحف ابراهيم عليه السلام والزبور الذي انزل على سيدنا داود والتوراة التي انزلت على سيدنا موسى والانجيل الذي انزل على سيدنا عيسى والقرآن الكريم الذي انزل على سيدنا محمد عليهم جميعا افضل الصلاة والسلام، إن الكتب السماوية جميعاه كانت داعية للسلام واقامة العدل والمساواة ، وساهمت بشكل كبير بارساء قواعد حقوق الانسان، بل إن القرآن الكريم انبثق عنه قواعد آمرة باقامة العدل، لا بل إن الدين الاسلامي أول من ألزم الحاكم باقامة العدل حيث قال في الله في القران الكريم (وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل).
اتفاقية حقوق الانسان
أهم الوثائق الدولية لحقوق الانسان
أولا. الوثائق الدولية الاساسية لحقوق الإنسان
1- الاعلان العالمي لحقوق الانسان
ومع كل ما سبق ، توصلت البشرية حديثا وتحديدا بعد الحرب العالمية الثانية إلى وضع قواعد اتفاقية حقوق الانسان ، فكان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نشأ كتوصية غير ملزمة صادرة عن الجميعة العامة للأمم المتحدة، والتي كرست بمضمونها أهم المبادئ المتعلقة بحقوق الانسان موزعة على 30 مادة ضمن الاعلان، إن الاعلان العالمي بحد ذاته لم يكن كافيا، فصدوره كتوصية غير ملزمة لم يكن أمرا كفيلا باحترام هذه الحقوق، مع ان دول العالم التي تحترم نفسها أبدت نية فعلية لاحترام بنوده، إلا أن ترك الامر كالتزام اخلاقي ترك الباب مواربا لارتكاب المزيد من الانتهاكات ، ومع مرور الوقت ومع تكريس بنود الاعلان في الاتفاقيات الدولية وفي الدساتير الداخلية للدول أصبح لهذا الاعلان أهمية أكثر من كونه التزاما أخلاقيا، حيث أضحى الاعلان العالمي لحقوق الانسان من قبيل العرف الدولي الملزم، ومن المعلوم أن العرف الدولي يعتبر من اهم مصادر القانون الدولي العام.
قائمة الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
• حق المساواة أمام القانون
• الحماية ضد القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا
• الحق في المساواة التامة مع الآخرين
• الحق في أن تنظر قضية كل إنسان أمام محكمة مستقلة ونزيهة بصورة عادلة وعلنية للفصل في حقوقة والتزاماته وأي تهمه جنائية توجه إليه
• حق الفرد في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
• حق الفرد في حرية التفكير والدين
• حق الفرد في حرية الرأي والتعبير عن آراءه
• حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية
• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : حق الفرد في العمل وحرية اختياره – الحق في اجر متساوي- الحق في التعليم- الحق في تشكيل نقابات
2. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
بموجب هذه الاتفاقية تعهدت كل الدول الاطراف فيها باحترام وتامين الحقوق التي قررتها لجميع الافراد الخاضعين لها
• تضيف الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان
1. حق الشعوب كافة في تقرير المصير
2. حق الاقليات الدينية او العرقية او اللغوية في ان تتمتع بثقافتها وتمارس وتعلن ديانتها
• يتضمن البيان انشاء جهاز دولي يسمى لجنة الحقوق الانسانية تتضمن 18 عضوا من الدول الموقعة على الاتفاقية
• وضعت الاتفاقية حيز التنفيذ في 23/3/1976
3. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تمثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فئة واسعة من الحقوق الإنسانية التي يكفلها “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الملزمة قانوناً. ولا تكاد توجد دولة في العالم ليست طرفاً في وحدة على الأقل من المواثيق الملزمة قانوناً التي تكفل هذه الحقوق، ومن بينها:
الحق في العمل، وخاصةً الحق في شروط توظيف عادلة ونزيهة، والحماية من العمل القسري أو الإجباري، والحق في تشكيل نقابات والانضمام إليها؛
الحق في التعليم، بما في ذلك ضمان أن يكون التعليم في المرحلة الأولية إلزامياً وبالمجان، وأن يكون التعليم متاحاً ومقبولاً بشكل ملائم بالنسبة لكل فرد؛
الحقوق الثقافية للأقليات والسكان الأصليين؛
الحق في الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه للصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الحق في التمتع بظروف معيشة صحية، والحق في الحصول على خدمات صحية ملائمة ومقبولة وذات مستوى؛
الحق في الحصول على مأوى ملائم، بما في ذلك الحق في ضمان الملكية، والحماية من الإجلاء القسري، والحق في الحصول على مأوى صالح للسكن بتكاليف محتملة وفي موقع مناسب وأن يكون ملائماً ثقافياً؛
الحق في الحصول على الغذاء، بما في ذلك الحق في التحرر من الجوع، والحق في الحصول في كل الأوقات على غذاء ملائم أو على سبل الحصول عليه؛
الحق في الحصول على المياه، ويعني الحق في الحصول على ما يكفي من المياه والمرافق الصحية، على أن تكون متاحة وميسرة (مادياً واقتصادياً) وآمنة.
ثانيا. الاتفاقيات الدولية النوعية لحقوق الإنسان
1. اتفاقية مكافحة جريمة ابادة الجنس البشري والعقاب عليها
2. الاتفاقية الخاصة بتحريم عمل السخرة
3. اتفاقية حقوق الطفل
وهي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية، السياسية، الاقتصادية والثقافية. تراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم.
4. الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة التفرقة
• الاتفاقيات الخاصة بمنع التفرقة في ميدان الاستخدام والمهنة
• الاتفاقيات الخاصة بمنع التفرقة في ميدان التعليم
• الاتفاقية الدولية للقضاء على التميز العنصري بكافة اشكالة
ثالثا: الاتفاقيات الاقليمية لحقوق الإنسان
1. الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات السياسية
• أصدرها مجلس أوربا المنعقد في روما عام 1950
• أضيف إليها برتوكول باريس عام 1952
• وضعت حيز التنفيذ عام 1953
• انشاء اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان كجهاز للتوفيق في حال حدوث النزاعات ثم انشات المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان عام 1958كجهاز قضائي يقوم بالفصل في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان
• تضمنت الاتفاقية وملحقاتها على حق التعليم وحق التملك وحق الفرد في التعبير عن آراءه وفي حقه في اختيار هيئة تشريعية عن طريق الانتخابات الحرة بالاقتراع السري
2. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
• عقدت عام 1969 في مؤتمر حقوق الإنسان في كوستاريكا
• تتضمن تقنينا شاملا لحقوق وواجبات الفرد على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
• من أهم ما ورد فيها:
. اعترافها بحقوق الإنسان الأساسية الموجودة في المواثيق الدولية الأخرى
. التزام الدول الأعضاء الموقعة باحترام حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقية
. أن تقوم الدول الموقعة بتعديل قوانينها ونظمها لتتوافق مع الاتفاقية
. تعرضت الاتفاقية للحقوق المدنية والسياسية بشكل مفصل
. تناولت الحقوق الاقتصادية والثقافية
. حددت وسائل ضمان حقوق الإنسان والحماية الدولية لحقوق الإنسان المتمثلة في اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
3. إعلان حقوق المواطن العربي
• عام 1967 اعتمد مجلس الجامعة العربية قرارا بإنشاء (لجنة إقليمية عربية دائمة لحقوق الإنسان )
• عام 1970 شكلت لجنة لإعداد مشروع حقوق الإنسان وقامت بإنجازه
• يتكون إعلان حقوق المواطن العربي من مقدمة وأحدى وثلاثين مادة
. تشير الديباجة إلى ما أرساه المجتمع العربي عبر التاريخ من مناهج إنسانية, كان لها الأثر البالغ في نشر العلم بين الشرق والغرب
. أكد الإعلان على ضرورة احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
. ضرورة صيانة حقوق وحريات المواطن العربي وعدم المساس بها من جانب الدول من كافة النواحي السياسية والإدارية والتشريعية
. نص الإعلان على نبذ أي تفرقة تقوم على العنصر أو اللون أو الأصل أو الدين أو اللغة أو الميلاد أو الثروة أو الرأي السياسي
. المساواة بين الرجال والنساء في ممارسة الحقوق والحريات
. نص البيان على حماية جميع حقوق الإنسان وحرياتة الأساسية
. نص البيان على الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للإنسان العربي
4. الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
تم صياغته في 27 يونيو 1981 في نيروبي (كينيا) بمناسبة الدورة الثامنة عشر لمنظمة الوحدة الأفريقية
دخل الميثاق حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1986، بعد أن صادق عليه 25 دولة من الدول الأفريقية.
يعتمد الميثاق أساسا على ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث يوجد في مقدمة الميثاق:
“وإذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة 2 من الميثاق المشار إليه بإزالة جميع أشكال الاستعمار من أفريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب أفريقيا وتنمية التعاون الدولي آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”
يهدف هذا الميثاق إلى الرفع من المستوى المعيشي للأفارقة ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز الناتجة عن الإستعمار الخارجي الذي تستهدفه هذه الوثيقة بترك المستعمرات وتثبيت الديمقراطية في الدول الإفريقية، وكذلك التذكير بما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تنص عليه قواعد وقوانين الأمم المتحدة بحريات الشعوب وحقوق الإنسان.
5. الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان
وهو إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ، هو إعلان تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، القاهرة، 5 أغسطس 1990.
جاء في ديباجة الاعلان ما يلي:
“تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول مشكلات الحضارة المادية المزمنة.
ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقي في حاجة ماسة إلي سند إيماني لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها.
وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها آليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها آتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين وآل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن”
رابعا: اتفاقيات جنيف
اتفاقية جنيف هي عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864 وأخيرتها في 1949 تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره. كذلك نصت اتفاقية جنيف على تأسيس منظمة الصليب الأحمر (تسمى اليوم ب”منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية”) كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. عند صياغة الأتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة.
تلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين 1977 و2005.
انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبا، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولا، وجزء أساسي مما يسمى بالقانون الدولي الإنساني.
الاتفاقية الأولى
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان،سارية المفعول منذ توقيعها في 12 أغسطس 1949 وهي أول اتفاقية من أصل أربع.
هذه الاتفاقية هي تطوير لاتفاقية جنيف لسنة 1864 والتي جائت بمبادرة من هانري دونو (سويسري من قاطني جنيف)، الذي هاله ما وقع من فضائع في معركة سولفرينو فألف كتابا بعنوان ذكرى من سولفرينو طرح من خلاله فكرتين هما :ضرورة إنشاء في كل دولة هيئة إغاثة تقوم بنجدة ضحايا الحروبضرورة تحديد قوانين لسماح بتمريض الجنود الجرحى مهما كانت هويته.
كان أول تطبيق لاتفاقية 1864 في الحرب العالمية الأولى، جاءت الاتفاقية الأولى لسنة 1949 كامتداد وتطوير مهم لها.
الاتفاقية الثانية
تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
الاتفاقية الثالثة
و تعنى بأسرى الحرب وتم توقيعها في15أغسطس 1949 وتعنى بشأن معاملة أسرى الحرب.
الاتفاقية الرابعة
تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 وتعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب.
وتنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق محتلة بحرب والمبادئ المزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة.
ومن أبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة.
ومن أبرز المناطق الخاضعين حاليا لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.
ويعتبر بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة بنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة الحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة للمنطقة فيها.
البروتوكولات الاضافية
تم إضافة بروتوكولين اثنين في 8 يونيو 1977. خصص البروتوكول الأول للحروب بين الدول بينما خصص البروتوكول الثاني للحروب داخل دولة واحدة (أهمها الحروب الأهلية). وقد تعرض البروتوكول الثاني لعديد الاعتراضات من قبل الدول. و تمت اضافت بروتوكول ثالث سنة 2005 يخص شعار المنظَمة.
اترك تعليقاً