المحاكم الجنائية الاقتصادية في القانون الجنائي المصــري

المحاكم الجنائية الاقتصادية :

أنشئت المحاكم الجنائية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية لاول مرة عام 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية .

اولاً : تشكيل المحاكم الاقتصادية :

نصت المادة الاولى من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن تنشأ بدائرة كل محكمة استئنافية , محكمة تسمى بالمحكمة الاقتصادية وتتكون المحاكم الاقتصادية من دوائر مدنية وتجارية تختص بالفصل في المسائل التجارية والمدنية ودوائر جنائية تختص بالفصل في قضايا الجنح والجنايات الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاقتصادية والتي حددها المشرع حصرياً في قانون انشاء المحاكم الاقتصادية .

ثانياً : اختصاص المحاكم الجنائية الاقتصادية :

نصت المادة الرابعة من قانون انشاء المحاكم الجنائية الاقتصادية على أن تنشأ بدائرة اختصاص المحمكة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الأتية :

1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفاليس .

2- قانون التأجير التمويلي .

3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .

4- قانون حماية المستهلك .

5- قانون حماية الاقتصاد القومي .

6- قانون حماية الملكية الفكرية .

7-قانون التمويل العقاري .

8- قانون تنظيم الاتصالات .

9- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني .

10- قانون سوق المال .

ونصت المادة الخامسة من قانون انشاء المحاكم الجنائية الاقتصادية على أن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون ويكون استئنافها اما الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية .

ثالثاً : الاختصاص الاستشاري للمحاكم الجنائية الاقتصادية :

وفقاً لنص القانون أنه إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص المحاكم الخاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير ذلك وان الاختصاص الاستشاري في المحاكم الجنائية الاقتصادية يحول دون تطبيق القاعدة العامة في مسائل الارتباط ولذلك نوى انه إذا ارتبطت جريمة تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية بجريمة أو بجرائم تدخل في اختصاص المحاكم العادية فإنه يتعين على النيابة العامة إحالة الجريمة العادية الى المحاكم الجنائية العادية وإحالة الجريمة التي تدخل في نطاق المحكمة الاقتصادية الى هذه الاخيرة .