ورشة حول الوضع القانوني للمرأة الاجنبية في الأردن

عمان – الدستور

نظمت مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان «ميزان» امس ورشة عمل بعنوان «الوضع القانوني للمرأة الاجنبية في الاردن». واكد المشاركون ضرورة ايجاد دليل توعوي للنساء الاجنبيات المتزوجات من اردنيين، مطالبين بتعديل عدد من القوانين كقانون الاحوال الشخصية وقانون الجنسية وقانون اقامة شؤون الاجانب.

وقدمت المحامية الشرعية فاطمة الدباس ورقة عمل بعنوان حقوق المرأة الأجنبية في مجال الأحوال الشخصية الأردني مشيرة الى كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر ومسكن ونفقة ونسب وأحكام الأهلية والحجر والوصايا والوصية وأنواعها والطلاق وأحكامه وآثاره وأحكام الإرث وحق الزوجة في الحصول على المهر المسمى بعقد الزواج بالإضافة إلى حقها في الاحتفاظ بديانتها وممارسة شعائرها الدينية وحضانة أبنائها والسفر بهم خارج البلاد بعد الحصول على الموافقة من ولي الأمر.

وتناول المحامي الشرعي عاكف المعايطة في ورقة العمل حقوق المرأة الاجنبية المتزوجة من اردني بين الممارسات والواقع في قانون الاحوال الشخصية ، مشيرا الى توثيق عقد الزواج وحق المرأء الاجنبية في طلب الطلاق والسفر والحق في المشاهدة والاصطحاب ونفقات الاولاد والارث.

وتناولت المحامية أمال حدادين حقوق الاجنبية المتزوجة من اردني والتشريعات الاردنية للمرأء الاجنبية وحق الزوجة في الحضانة والنفقة والمهر والسكن للزوجة.

وتطرق مستشار حقوق الانسان في ميزان الدكتور محمد الموسى الى المهن المغلقة والتي لا يجوز عمل الاجانب فيها.